logo
ارتفاع أرباح "يونيكريديت" الإيطالي بنسبة 25% إلى 3.3 مليار يورو بالربع الثاني

ارتفاع أرباح "يونيكريديت" الإيطالي بنسبة 25% إلى 3.3 مليار يورو بالربع الثاني

العربيةمنذ 7 أيام
أعلن مصرف يونيكريديت الإيطالي أنه حقق في الربع الثاني من العام الحالي أرباحًا تجاوزت 3.3 مليار يورو بزيادة بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وذكرت المجموعة المصرفية التي يقع مقرها في مدينة ميلانو أنها لا تتوقع مجرد تجاوز أرباحها في العام الحالي لمستوى الـ 9.3 مليار يورو التي حققتها في 2024 وحسب، بل إنها توقعت أن تصل الأرباح في العام الحالي إلى 10.5 مليار يورو.
وهكذا، تسير الأعمال في المصرف الإيطالي الكبير بشكل أفضل من المتوقع، رغم فشل صفقة الاستحواذ على مصرف "بي بي إم" الإيطالي حيث خضع الرئيس التنفيذي لـ "يونيكريديت"، أندريا أورسيل، لاعتراض الحكومة الإيطالية على الصفقة وتراجع عن شراء "بي بي إم"، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ومن المتوقع بعد هذه الانتكاسة أن يعود مصرف كومرتس بنك الألماني مرة أخرى إلى دائرة الاهتمام بقوة، حيث يسعى المصرف الإيطالي منذ شهور من أجل الاستحواذ عليه.
وخلال الإعلان عن النتائج، جدد أورسيل دعوته للاستحواذ على كومرتس بنك، مشيرًا إلى أن البنك الألماني يكمل فرع يونيكريديت في ألمانيا، "هيبوفيراينس بنك"، لا سيما في مجال خدمة عملاء الشركات المتوسطة.
وأضاف أن حصة "يونيكريديت" الحالية في كومرتس بنك تحقق لها أرباحًا إضافية تفوق 600 مليون يورو، وأكد أنه في حال اندماج البنكين "لن يكون هناك حمام دم"، في إشارة إلى المخاوف من تسريح جماعي للعمال في كومرتس بنك.
وكانت المجموعة المصرفية أعلنت مساء أمس الثلاثاء تراجعها عن خطتها للاستحواذ على بنك "بي بي إم"، بعد أن اعتبرت الحكومة الإيطالية أن الاندماج بين المؤسستين قد يمس بالمصالح الأمنية الوطنية.
وكانت هيئة الرقابة المصرفية التابعة للبنك المركزي الأوروبي، والمكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في ألمانيا منحا موافقتيهما على رفع حصة يونيكريديت في ثاني أكبر مصرف تجاري ألماني إلى نحو 30%.
إلا أن إدارة كومرتس بنك وممثلي الموظفين وكذلك الحكومة الألمانية يعارضون هذا التوجه من أورسيل، ولا تزال الحكومة الألمانية تعد مساهمًا رئيسيًا في كومرتس بنك إذ إنها تحتفظ بنسبة 12% من أسهم المصرف منذ قيامها بإنقاذه إبان الأزمة المالية.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

إدارة الديون في عالم شديد التغير
إدارة الديون في عالم شديد التغير

الشرق الأوسط

timeمنذ 6 ساعات

  • الشرق الأوسط

إدارة الديون في عالم شديد التغير

من أهم ما أثير في المؤتمر الأخير لتمويل التنمية المستدامة الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية الشهر الماضي قضية المديونية الدولية؛ التي كانت تعد أزمة صامتة يعاني من تبعاتها كثير من البلدان النامية. فنصف البلدان منخفضة الدخل إما تعاني بالفعل من ضوائق المديونية الخارجية، وإما تزداد أخطار تعرضها لمحنة سداد مديونيات تتجاوز طاقتها على السداد. ففي السنوات السبع الأخيرة ارتفعت تكلفة خدمة ديون البلدان ذات الأسواق الناشئة بمتوسط سنوي زاد على 12 في المائة سنوياً، بما يتجاوز ضعف متوسط نمو صادراتها والتحويلات القادمة إليها. ويعيش اليوم أكثر من 3.3 مليار إنسان في بلدان يتجاوز ما تنفقه على فوائد القروض ما تنفقه على التعليم أو الرعاية الصحية، وفي حالات كثيرة ما تنفقه عليهما مجتمعيْن. فأي مستقبل ينتظر هذه البلدان وقد تجنبت أزمة التخلف عن سداد ديونها في وقوعها بتخلفها عن التنمية؟ وفي هذه الأزمة الصامتة، يتستر المدين بالتقشف في الإنفاق العام على أولويات رئيسية، ويعتصره لسداد فوائد الديون وأقساطها؛ ولا يريد أن يبوح بتكلفة أزمته ليستمر في استقدام مزيد من القروض الجديدة، التي يوجه جُلَّها لتمويل أقساط قروض قديمة. والدائن صامت ما دامت تدفقت أقساط السداد في مواقيتها، وإن هي تخلفت فقد استعد لها بمخصصات مناسبة فلن يعضله تأخرها، كما أن الدائن؛ مستفيداً من خبرات أزمات سابقة، تحوَّط برفعٍ مبالَغٍ فيه لتكلفة الإقراض الذي يقدمه لهذه البلدان لتعويض ما يعده من مخاطر التعثر. وبين صمت المدين خشيةَ الحرمان من مزيد من الديون، واطمئنان الدائن على أوضاع مديونياته، انتهى الأمر إلى أن صافي التدفقات للبلدان النامية صار سالباً، إذ تجاوز ما تسدده هذه البلدان لدائنيها كل ما يتدفق منهم بمقدار 25 مليار دولار في عام 2024. وتزداد تحديات سداد الديون، ومعها زيادة احتمالات التخلف عن السداد، مع ارتفاع تكلفة التمويل من ناحية، وتقلبات أسعار الصرف، وتراجع متوسط معدلات النمو الاقتصادي للبلدان النامية خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 3.7 في المائة، وهو الأدنى على مدار ثلاثة عقود. وكما أوضحت في المقال السابق، فقد نظم المقرضون تجمعاتهم وأحسنوا تنسيق مواقفهم، ومن أفضل ترتيباتهم ما كان في إطار نادي باريس الذي تطور على مدار العقود السبعة الماضية. وافتقر المقترضون لمثل هذا الترتيب بينهم رغم محاولات لم تحظَ بالتوفيق، إما لمناصبتها المعوقات من خارجها، وإما لافتقارها لأصول التنسيق المؤسسي والمثابرة داخلها. وقد امتدت المطالبات بتأسيس تجمع للمقترضين بأهداف مختلفة، كان منها ما اقتُرح منذ عامين للبلدان الأفريقية للتنسيق بينها، وتبادل المعلومات، وتحسين الشروط التفاوضية والتعاقدية بتدعيم كفة المدين مقابل كفة الدائن التي لطالما رجحت فرصها، خصوصاً في إطار ترتيبات للمؤسسات المالية الدولية جعلتها منذ نشأتها تميل موضوعياً وعملياً تجاه البلدان الدائنة صاحبة الغلبة في رؤوس أموالها، ومقاليد حوكمتها. كما كان من الأهداف المقترحة أن يتجاوز دور هذا التجمع المقترح للمقترضين مواضيع مثل التعاون الفني والتنسيق وتبادل المعلومات إلى الاقتراض الجماعي. بما يذكِّرك بنموذج بنك «غرامين» في بنغلاديش المتخصص في القروض الصغيرة، من خلال تجميع ذوي الدخول الأقل معاً ليشكِّلوا كتلة متماسكة يدعم بعضها بعضاً فتقلل تكلفة الاقتراض بتخفيضها مخاطر التعثر. كما تستند هذه الفكرة إلى ما شرحه الاقتصادي جوزيف ستيغليتز الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد بمفهوم «رقابة النظراء»، أي قيام مجموعات متماثلة من المقترضين بمتابعة سلوكها وأدائها في التمويل والاقتراض والسداد فيما بينها لتقليل مخاطر عدم السداد بما يخفض التكلفة، ويحسِّن شروط التمويل عملياً. وإن كانت هذه الفكرة قد وجدت فرصاً في النجاح في تمويل الأفراد على النحو الذي صار في تجربة بنك «غرامين» فإن صعوبات جمَّة تعترضها في حالة الاقتراض الجماعي لبلدان متفرقة كل منها ذات سيادة. قد تتبادر إلى الذهن حالة الاقتراض الجماعي للاتحاد الأوروبي بعد أزمة «كورونا»؛ للتعافي من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إصدار سندات بين عامي 2021 و2026 بمقدار 800 مليار يورو بضمان والتزام بالسداد من خلال موازنة الاتحاد الأوروبي لصالح أعضائه، بزيادة متفق عليها في إيراداتها لهذا الغرض حتى تمام السداد في عام 2058. هذه الفكرة شديدة الطموح وتتجاوز الترتيبات المؤسسية وحدود التعاون القائمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، فأمام البلدان الأفريقية أشواط تجتازها للتوصل إلى مستوى تعاون فعلي واندماج اقتصادي ومالي يسمح لها بالتمويل الجماعي من خلال سندات أو ترتيبات ائتمانية مشتركة. ولكن ما لا يؤخذ كله لا يُترك جُلُّه، كما تذهب القاعدة المتعارف عليها. وما يجب ألا يُترك في هذه الحالة هو تأسيس تجمع، فلنطلق عليه نادي الجنوب، يكون منصة للبلدان المقترضة بتصنيفاتها، كمقابل لنادي باريس للبلدان الدائنة. آخذين في الاعتبار أن نادي الجنوب ليس نادياً لمواجهة دول الشمال أو الغرب. فساحة الديون قد تبدلت ولم تعد القروض الثنائية لدول نادي باريس كما كانت من حيث النسبة والتأثير، خصوصاً مع ازدياد دور دائني القطاع الخاص والصين ودول أخرى ذات أسواق ناشئة ومرتفعة الدخل من غير الأعضاء في نادي باريس. وتبرز أسئلة ملحَّة عن أولويات عمل «نادي الجنوب» ومؤسسيه، وحوكمته وإدارته، وعلاقته بالمؤسسات المالية والمنظمات الدولية وتكلفة أعماله، ومن يتحملها، وضمانات نجاحه، وسبل تقييم أدائه. ويتناول المقال القادم محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة.

«إتش إس بي سي» يعيّن محمد فنوش رئيساً مشاركاً لأسواق رأس المال والاستشارات بالمنطقة
«إتش إس بي سي» يعيّن محمد فنوش رئيساً مشاركاً لأسواق رأس المال والاستشارات بالمنطقة

الشرق الأوسط

timeمنذ 13 ساعات

  • الشرق الأوسط

«إتش إس بي سي» يعيّن محمد فنوش رئيساً مشاركاً لأسواق رأس المال والاستشارات بالمنطقة

أعلن بنك «إتش إس بي سي» عن تعيين محمد فنوش رئيساً مشاركاً لأسواق رأس المال والاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. وسيتولى فنوش قيادة أعمال البنك إلى جانب سامر دغيلي، الذي يشغل منصب الرئيس المشارك لقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في البنك منذ عام 2020. وسيعمل الثنائي على دفع استراتيجية البنك في أسواق رأس المال والاستشارات في المنطقة، التي تشمل تقديم حلول التمويل، وتمويل الشركات، والخدمات الاستشارية الاستراتيجية، بما يعزز من مكانة «إتش إس بي سي» بصفتها مؤسسةً مالية رائدة في هذا القطاع. ومن المقرر أن يواصل محمد فنوش عمله من العاصمة السعودية الرياض، بينما يعمل سامر دغيلي من مقر البنك في الإمارات؛ ما يعكس التوازن الجغرافي في قيادة أنشطة البنك الاستثمارية في اثنين من أبرز المراكز المالية في المنطقة. ويمتلك فنوش خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث شارك في هيكلة وتنفيذ عدد من أبرز صفقات أسواق المال وعمليات الاندماج والاستحواذ في المملكة والمنطقة. وكان قد انضم إلى «إتش إس بي سي» في عام 2008، وتولى مؤخراً قيادة أنشطة البنك المصرفية الاستثمارية في السعودية، التي تُعدّ من أكثر الأسواق حيوية في المنطقة. وفي تعليق على التعيين، قال آدم باغشو، الرئيس العالمي لأسواق رأس المال والاستشارات لدى بنك «إتش إس بي سي»: «نواصل الاستثمار في مجالات القوة التنافسية الأساسية للبنك، ومع وجود قيادة لأسواق رأس المال والاستشارات في كل من الإمارات والسعودية، نحن في موقع مثالي يمكننا من تعزيز شراكاتنا مع العملاء ومساعدتهم في تحقيق طموحات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا».

الدولار يسجل أعلى مستوى في 5 أسابيع قبيل بيانات أمريكية مرتقبة
الدولار يسجل أعلى مستوى في 5 أسابيع قبيل بيانات أمريكية مرتقبة

الاقتصادية

timeمنذ 17 ساعات

  • الاقتصادية

الدولار يسجل أعلى مستوى في 5 أسابيع قبيل بيانات أمريكية مرتقبة

صعد مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري بنسبة 0.3% إلى أعلى مستوى له منذ 23 يونيو، مع تسجيل العملة الأمريكية مكاسب أمام جميع نظرائها من مجموعة العشر . وتكبدت العملات الأوروبية الخسائر الأكبر، حيث واصل اليورو تراجعه إلى أضعف مستوياته منذ أكثر من شهر، وسط مخاوف من التأثيرات الاقتصادية لاتفاق التجارة الأخير بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. من المتوقع أن تكون ثقة المستهلك الأمريكي قد تحسّنت في يوليو، كما تصدر يوم الثلاثاء أيضًا بيانات فرص العمل (JOLTS). في حين يُنتظر أن يُبقي "الاحتياطي الفيدرالي" على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الأربعاء، مع ترجيحات بأن أرقام النمو والتضخم ستعزز الصورة الراهنة لاقتصاد قوي ومتماسك. تصفية مراكز بيع الدولار قال ديريك هالبني، رئيس قسم أبحاث الأسواق العالمية لدى "إم يو إف جي" (MUFG): "على الأقل في الوقت الراهن، تحوّل تركيز المشاركين في سوق العملات بعيداً عن حالة عدم اليقين التجاري إلى متانة الاقتصاد الأميركي"، مضيفاً أن هذا التحول "يسهم بوضوح في تصفية بعض المراكز البيعية على الدولار التي تراكمت خلال النصف الأول من العام". استعاد الدولار جزءاً من خسائره هذا الشهر مع وضوح الرؤية أكثر بشأن سياسات الرسوم الجمركية التي يتبناها دونالد ترمب. كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد توصلا إلى اتفاق تجاري يوم الأحد، في حين صرّح وزير التجارة هوارد لوتنيك بأن من المرجح تمديد الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يوماً. في الأسواق، تحركت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بين مكاسب وخسائر، لكنها تفوقت بشكل طفيف على نظيراتها من السندات الحكومية البريطانية والأوروبية. وتراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.92%، في وقت أبقى فيه المتعاملون على توقعاتهم بنسبة 60% لاحتمال خفض الفائدة من قبل الفيدرالي في سبتمبر.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store