إربد.. استياء من نتائج دمج مركزي "جمحا" و"ناطفة" بـ"صحي كفريوبا الشامل"
اضافة اعلان
إربد- تسود خيبة أمل في أوساط منطقتي جمحا وناطفة بعد إغلاق المركزين الصحيين الأوليين بذريعة دمجهما مع مركز صحي كفريوبا الشامل لتجويد الخدمة والارتقاء بها والتيسير عليهم في المعالجات، لكن التطبيق العملي كان مغايرا للواقع، وفق ما ذكر عدد من السكان.وقالوا "إن مركز صحي كفريوبا يعاني من نقص في الكوادر الصحية والأطباء العامين وفي تخصصات مختلفة، ونقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف أنواعها".وأضافوا "أن المركز يعاني أيضا من نقص المعدات الطبية والأدوية والتخصصات الطبية"، مشيرين في الوقت ذاته إلى معاناتهم في التنقل إلى المركز الذي يبعد عنهم مسافات طويلة.كما أشاروا إلى "أنهم يضطرون إلى استئجار مركبات خاصة للوصول إلى المركز للحصول على العلاج، وفي كل مرة يتم تأجيلهم إلى اليوم التالي بسبب عدم وجود أدوية، خصوصا دواء منظم السكري والدهنيات، حيث الكميات شحيحة ولا تكفي للعدد الكبير من المراجعين".وشددوا على "أن المركز الصحي الشامل يجب أن يضم تخصصات طبية مختلفة ومتنوعة، وفحوصات شاملة بالمختبر، وتمديد ساعات عمله حتى المساء عبر رفده بكل الاختصاصات حتى يحقق الغاية التي أنشئ لأجلها، بحيث تراجع الحالات المرضية المركز بدلا من توجهها للمستشفيات"، لافتين إلى "أن مختبر مركز صحي كفريوبا الشامل يفتقر إلى كثير من فحوصات الدم، كما أن كثيرا من الأدوية المختلفة لا تتوافر فيه، ويضطر المرضى إلى شرائها على نفقتهم من صيدليات القطاع الخاص، كما يضطرون لمراجعة عيادات الاختصاص التابعة لمستشفى بسمة من أجل إجراء فحوصات الدم غير المتوفرة بمركزهم".الخدمات لم تتحسنوبحسب المواطن محمد نصيرات، "فإن السكان تقبلوا فكرة إغلاق مركز صحي ناطفة ودمجه مع مركز صحي كفريوبا لتحسين الخدمات، إلا أن الخدمات لم تتحسن، وأصبح هناك معاناة للمرضى في الحصول على العلاجات".وأشار نصيرات إلى "أنه كان الأولى بوزارة الصحة قبل عملية الدمج تزويد مركز صحي كفريوبا الشامل بالكوادر الصحية والأدوية والأجهزة والكوادر الطبية، حتى لا يضطر المريض للانتظار لساعات طويلة لحين حصوله على الدور".وقال المواطن علي الطاهات "إنه بعد إغلاق مركز صحي جمحا زادت معانات السكان في الوصول إلى مركز صحي كفريوبا الشامل"، لافتا كذلك إلى "أن مركز صحي جمحا كان يفي بالغرض، وكان هناك طبيب عام يغطي المركز بمعدل 3 أيام في الأسبوع، وكان هناك صيدلية وموظفون آخرون".وأضاف "أنه بعد دمج المركز، أصبح المريض يضطر للانتظار لساعات طويلة من أجل مراجعة الطبيب العام، نظرا للأعداد الكبيرة من المراجعين، ولا يوجد إلا طبيب عام يضطر لمشاهدة أكثر من 200 مريض يوميا".ولفت الطاهات إلى "أن هناك نقصا شديدا في الأدوية، ومنها أدوية الدهنيات ومنظم السكري، حيث يضطر المريض لمراجعة المركز أكثر من مرة للحصول على الدواء، مما تسبب له معاناة بدنية وتكلفة مالية إضافية".أما المواطن أحمد الذينات، فشكا من "نقص عدد الأطباء والممرضين في المراكز الصحية المندمجة، مما يؤدي إلى تأخير في تقديم الخدمات وزيادة الضغط على الكادر الموجود، إضافة إلى التأخر في الحصول على المواعيد للفحوصات والعلاجات، لا سيما في التخصصات الدقيقة، مما قد يؤثر على حالتهم الصحية".مصعد متعطل منذ عاموأكد "أن مركز صحي كفريوبا تم تطويره مؤخرا بمبلغ يزيد على المليون دينار، لكنه يفتقر للعديد من الخدمات الصحية، إضافة إلى أن المصعد ما يزال معطلا منذ أكثر من عام".وأشار الذينات إلى "أن المختبر في المركز الصحي معطل منذ شهر أيضا، ولا توجد هناك أي خدمة، إضافة إلى أن المختبر يقتصر عمله في حال تشغيله على فحوصات محددة، مما يضطر المريض إلى مراجعة عيادات الاختصاص في مستشفى الأميرة بسمة".وبين "أن هناك نقصا في كوادر التمريض والمحاسبة والسجل والصيدلية، مما يربك العمل من جهة، ويزيد من مدة انتظار المريض لحين الانتهاء من العلاج بشكل كامل، إضافة إلى أن المركز يفتقر لجهاز تصوير بانوراما".ويوجد في محافظة إربد 64 مركزا صحيا فرعيا وأوليا مبانيها مستأجرة من أصل 111 مركزا صحيا، فيما بلغ عدد المراكز الشاملة 13 مركزا، والأولية 75 مركزا، والفرعية 22، وهناك 3 مراكز في دوائر ترخيص المركبات والسائقين (الشونة الشمالية، كفريوبا، والصريح)، بالإضافة إلى وجود مركزي أمومة وطفولة في البارحة والشونة الشمالية.ولغاية الآن، تم دمج 12 مركزا صحيا فرعيا بمراكز أولية وشاملة، حيث تم دمج مركز صحي الخريبة مع السيلة ليصبح باسم مركز صحي "اليرموك"، وتم دمج مركز صحي مرو بمركز حكما، وفي لواء الوسطية تم دمج مركز قم بمركز قميم، وفي لواء بني كنانة تم دمج مركز صحي المنصورة بمركز صحي ملكا الشامل، ودمج المخيبة التحتا مع الحمة الأردنية، وفي لواء غرب إربد تم دمج مركز صحي ناطفة وجمحا مع كفريوبا الشامل.وعود بحلول قريبةمن جهته، أكد مصدر في مديرية صحة إربد "أن المختبر معطل في المركز بانتظار إعادة تجهيزه خلال الأيام المقبلة"، فيما عزا المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه "أن مشكلة نقص الأدوية تتعلق بالتزويد وأنه سيصار إلى حل المشكلة".وأشار إلى "أن الوزارة ستقوم من خلال الوظائف الجديدة بتعبئة الشواغر الإدارية ونقص الطوادر الطبية في المركز".وفيما يتعلق بالمصعد، أكد المصدر أنه "معطل منذ إنشاء المركز الجديد وأنه تمت مخاطبة الجهات المعنية من أجل تشغيله ولغاية الآن ما يزال معطلا بانتظار إصلاحه".وكان مدير صحة محافظة إربد، الدكتور شادي بني هاني، قال إن عملية الدمج تأتي ضمن خطة وزارة الصحة في تعزيز الرعاية الصحية الأولية لتقديم خدمات صحية متميزة ومثالية وبكفاءة عالية.وأضاف في تصريحات سابقة أن المديرية مستمرة بدمج المراكز بحسب دراسات المديرية والحاجة لذلك، موضحا أنه لا جدوى من وجود مركز فرعي قريب من مركز أولي أو شامل، إذ إن وجود مراكز صحية بمستويات مختلفة في منطقة جغرافية محدودة يشتت جهود المراكز ويهدر وقت كوادرها.وأشار بني هاني إلى أن عمليات الدمج تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين الخدمات الصحية وتقديمها بصورة مثلى، والنهوض بمستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية وتطويرها وتحسين جودتها.وأكد أن وجود مركز صحي معزز بكادر مناسب من الاختصاصيين ومزود بخدمات صحية مساندة كالمختبر والأشعة يؤدي دورا أفضل من انتشار عدة مراكز صحية تفتقر إلى المعدات التي تمكنها من أداء دورها المطلوب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
35 ألف عامل يفقدون وظائفهم بتعليق المساعدات
أكدت منظمة الصحة العالمية أن نحو 35 ألف عامل أردني وأميركي فقدو وظائفهم في المؤسسات العامة، ومنظمات القطاع الخاص، والمقاولين، والوكالات الشريكة المشاركة في المشاريع الممولة من الولايات المتحدة، عقب تعليق مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وفقًا للأرقام الأولية التي أوردها قطاع المنظمات غير الحكومية في الأردن، كما تم تقليص الخدمات الأساسية التي كانت تدعمها الوكالة الأميركية أو إيقافها تمامًا. وبينت أن الأردن يعاني من ضغوط ديموغرافية وبيئية متزايدة، أبرزها ندرة المياه وتأثيرات التغير المناخي، حيث تُعد موارده المائية من الأدنى عالميًا، مشيرة إلى تزايد معدلات انعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين، خاصة في المخيمات، حيث بلغت مستويات حرجة. وأضافت المنظمة في تحليل حديث لقطاع الصحة في المملكة، إن تراجع نية اللاجئين السوريين في العودة إلى بلادهم زاد من تعقيد إدارة النزوح المطول. ورغم ذلك، أكد التقرير أن الأردن ما يزال يمثل واحة استقرار نسبي في منطقة مضطربة، رغم التحديات الناتجة عن الأزمات الإقليمية، والتي أثرت على قطاعات حيوية مثل الطاقة، السياحة، والخدمات، كما زادت من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل اعتماد الأردن الكبير على المساعدات الخارجية. وبين أن الأردن رغم أنه يستضيف ما يقرب 3.5 مليون لاجئ، ما يجعله ثاني أعلى بلد في نسبة اللاجئين للفرد عالميًا، وورغم محدودية موارده، إلّا أنّه أتاح للاجئين السوريين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والعمل، مع الإشارة إلى أن تراجع التمويل الدولي، وخاصة بعد تعليق مساعدات USAID، ما أدى إلى تقليص أو توقف خدمات أساسية وأثر سلبًا على الفئات الأكثر هشاشة. وذكر التقرير أنه وبرغم كل ذلك، استمر الأردن في تقديم الدعم اللازم، واستفاد من مشاريع الاتحاد الأوروبي لسد بعض الثغرات، بينما تواجه الحكومة تحديات متزايدة في ظل تقلص المساعدات واستمرار الأزمات الإقليمية. وبين أنّ الأردن كان وما يزال واحة استقرار في منطقة تعاني من التقلبات، على الرغم من التحديات العديدة التي فرضتها الصدمات الخارجية المتكررة على مدى العقد الماضي، حيث أثرت هذه الصدمات، الناجمة عن أزمتي العراق وسورية، وجائحة كوفيد-19، والأزمة الأوكرانية، على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. كما أدى اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى تفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الأردن، لا سيما في قطاعات مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والتجارة الدولية، إلا أنه تم احتواء عواقبها. وبحسب التقرير فإنّه وبعد ثلاثة عشر عامًا من الأزمة السورية، تجاوز الأردن حالة الطوارئ الإنسانية الأولية، ومع ذلك، ما تزال هناك احتياجات كبيرة للاجئين السوريين، بما في ذلك الحصول على المأوى والوجبات الغذائية المتوازنة والسلامة. وأكد أن الأردن، وعلى الرغم من الضغط على موارده الخاصة، فقد أعطت الحكومة الأولوية لإدماج اللاجئين، حيث وفرت لهم إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية والثانوية من خلال نظامها الصحي الوطني. وقال إنه خلال العام الحالي 2025، لن يكون الأردن جزءًا من خطة استجابة إنسانية رسمية مدعومة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، باستثناء خطة الاستجابة الإقليمية للجوء السوري (3RP) لعام 2025، مشيرا الى أنه في العام الماضي 'لم يتلقَّ الأردن سوى 28 % من التمويل المطلوب'. وأدّى تعليق المساعدات من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) إلى اضطراب واسع النطاق في الاقتصاد الأردني المعتمد على المساعدات، ما أثر سلبًا على الفئات الأكثر ضعفًا في البلاد، بمن فيهم اللاجئون والأشخاص ذوو الإعاقة، بحسب التقرير. ووذكر أن الأردن بصفته ثالث أكبر متلقٍّ لأموال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، 'يواجه تداعيات خطيرة في أعقاب أمر الحكومة الأميركية بإغلاق الوكالة، ما دفع برامج التنمية والإنسانية الحيوية إلى حالة من عدم اليقين'، فيما تدخلت العديد من المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي لسد الثغرات في خدمات التغذية والصحة الإنجابية والحماية للاجئين المعرضين للخطر. سماح بيبرس – الغد.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
جرش: حوارية تستذكر الراحل اللواء الطبيب عادل حداد
أقيمت على مسرح الصوت والضوء في موقع مهرجان جرش وضمن فعاليات بانوراما رجالات جرش وبتنظم من منتدى جبل العتمات وبالتعاون مع إدارة المهرجان جلسة حوارية استذكرت مسيرة الراحل اللواء الطبيب عادل حداد. وحضر الحوارية، محافظ جرش الدكتور مالك خريسات والوزير الأسبق عضو اللجنة العليا للمهرجان الدكتور عاطف عضيبات وعدد من الشخصيات والمجتمع المحلي. وتحدث سيادة المطران خرستوفوروس عطالله والعين الدكتور ياسين الحسبان خلال الحوارية التي أدارها الدكتور منصور العياصرة عن سيرة ومسيرة الراحل حداد وخبراته العلمية والعملية، منها أنه لواء طبيب متقاعد رئيس لجان عطاءات وإنشاءات، ومدير مركز فرح الملكي للتأهيل، ومؤسس مركز مايو كلينك في المدينة الطبية، وأستاذ جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وعضو في مجلس الأعيان، ومدير فني مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي. كما حصل على العديد من الأوسمة، فكان نموذجًا يُكرّس دور رجالات الوطن ليبقوا قدوة وبذرة عطاء وإنجاز للأجيال القادمة.
الرأي
منذ 8 ساعات
- الرأي
منح فرصة جديدة لخريجي الطب في الطفيلة للتعيين في وزارة الصحة
كشف مصدر موثوق في وزارة الصحة لـ "الرأي" عن قرار مرتقب بفتح باب تقديم جديد لخريجي الطب من أبناء الطفيلة الحاصلين حديثًا على شهادة الامتياز، لملء شواغر الأطباء العامين في مديرية صحة الطفيلة ومستشفى الطفيلة الحكومي. ويأتي هذا القرار بعد أن انفردت "الرأي" بطرح مشكلة خريجي الطب في الطفيلة، مسلطة الضوء حينها على تفاصيل القضية، إضافة إلى طرح حلول منطقية وقابلة للتطبيق أمام وزارة الصحة، مما ساهم في تشجيع الوزارة على اتخاذ إجراءات تمنح فرصة تنافسية جديدة لخريجي الطب من أبناء المجتمع المحلي في المحافظة. ويعود التحدي الأساسي الذي واجهه خريجو كليات الطب في الطفيلة إلى إعلان وزارة الصحة بتاريخ 20 نيسان من العام الحالي عن حاجتها لتعيين 16 طبيبًا عامًا في المحافظة، بالتزامن مع شروط التقديم التي استبعدت الخريجين المحليين، حيث اشترطت الوزارة الحصول على شهادة الامتياز، وهي فترة تدريبية إلزامية تمتد لـ11 شهرًا. وكان هؤلاء الخريجون قد بدأوا تدريبهم العام الماضي، وكان من المقرر حصولهم على الشهادة في الأول من الشهر الحالي، أي بالتزامن مع بدء عملية التعيين، مما يعني أن موعد التقديم سيسبق حصولهم على الشهادة، فيستبعدون من المنافسة وتفتح الفرصة أمام أطباء من خارج المحافظة. وأوضحت "الرأي" في تقريرها السابق أن هذه العقبة تتفاقم مع إعلان الوزارة عن موعد امتحان الإقامة للأطباء العامين في الطفيلة بعد عيد الأضحى مباشرة، أي بحد أقصى في الأول من تموز من العام الحالي، حيث يتطلب إجراء الامتحان واستكمال الانفكاك الإداري للأطباء الحاليين نحو شهر، مما يؤدي إلى بدء التعيينات قبل أن يكمل خريجو 2024 فترة الامتياز، فيستبعدون مرة أخرى من دائرة المنافسة، وتمنح الأولوية لأطباء من محافظات أخرى استوفوا الشروط مسبقًا، وهو ما يهدد استقرار القطاع الصحي في الطفيلة التي تعاني أصلًا من نقص في الكوادر الطبية بنسبة تصل إلى 15بالمئة مقارنة بالمعايير الوطنية. وأبرز تقرير "الرأي" أن أكثر من نصف المنشآت الصحية في المحافظة تعاني من نقص في الأطباء المحليين، مما يدفع العديد منهم إلى طلب النقل إلى محافظات أخرى مثل عمان والزرقاء لأسباب إنسانية أو أسرية، حيث سجلت أكثر من 20 حالة طلب نقل خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يزيد الفجوة في الكوادر. وأشار التقرير إلى أهمية الأطباء المحليين في تعزيز جودة الخدمات الصحية، إذ يظهرون انسجامًا أعلى مع النسيج المجتمعي بفضل روابطهم الاجتماعية والعائلية، ومعرفتهم بالثقافة المحلية، ما يسهل التواصل مع المرضى ويحسن مستوى الرعاية ورضا المتلقين. وقال عصام المرافي، في تصريح سابق لـ "الرأي"، إن تعقيد الوضع يزداد مع وجود أطباء من أبناء الطفيلة الذين يشكلون أهمية كبيرة في استقرار الخدمات الصحية، فهم أكثر انسجامًا بالنسيج المجتمعي مقارنة ببعض الأطباء القادمين من خارج المحافظة، نظرًا لارتباطهم الوثيق بالمجتمع المحلي، كما أن معرفتهم بثقافة المنطقة تسهم في تقديم رعاية بكفاءة أعلى، مما ينعكس على رضا المرضى. ويأتي القرار الجديد لمعالجة هذه التحديات، حيث أوضح المصدر أن الوزارة قررت فتح باب التقديم حصريًا لخريجي الطفيلة، بعد أن اقتصر النجاح في الامتحان التنافسي الأخير على خمسة أطباء فقط من أصل 21 متقدمًا من المحافظة، ضمن إجمالي المتقدمين على مستوى المملكة. كما قررت الوزارة فتح باب التقديم للحاصلين مؤخرًا على شهادة الامتياز، ممن لم يكونوا قادرين على التقدم سابقًا بسبب عدم حصولهم على الشهادة. وتستند هذه الخطوة الوزارية، وفقًا للمصدر، إلى تعليمات استقطاب الموظفين لعام 2024، التي تتيح فتح التعيينات على المستوى الوطني في حال عدم تحقيق العدد المطلوب، إلا أن الوزارة اختارت تخصيص هذه الفرصة لأبناء الطفيلة، مع منح فترة لتقديم المظالم تمتد لعشرة أيام من تاريخ الإعلان لضمان العدالة في الاختيار. وأشار المصدر إلى أن هذا الإجراء يعكس حرص الوزارة على موازنة الحاجة إلى كفاءات طبية مؤهلة مع دعم الخريجين المحليين، في ظل التحديات التي تواجه المنظومة الصحية في المحافظات الجنوبية، حيث يصل النقص في الأطباء إلى 12- 15بالمئة، مما يؤثر على سرعة تقديم الخدمات ويزيد الإحالات إلى مستشفيات العاصمة. وتشير بيانات الوزارة إلى أن الطفيلة تستقبل سنويًا نحو 320 ألف مراجع في منشآتها الصحية، ما يعكس الحاجة الماسة لأطباء مؤهلين من أبناء المحافظة. وعبرت أسيل الفراهيد، إحدى خريجات الطب من الطفيلة، عن تفاؤلها بهذا الإعلان، مشيرة إلى أن منح فرصة جديدة لأبناء المحافظة يمثل دافعًا قويًا للتحضير الجيد للامتحان التنافسي، داعية زملاءها إلى مراجعة المواد الطبية الأساسية لزيادة فرص النجاح، مؤكدة أن هذه الخطوة تمكن الخريجين من المساهمة في خدمة مجتمعهم المحلي وتعزز انتماءهم. وأضاف نبيل السعودي، والد أحد خريجي الطب، أن توظيف الأطباء من أبناء الطفيلة سيحد من هجرة الكفاءات إلى العاصمة، مقترحا تنظيم دورات تدريبية مجانية في التخصصات المطلوبة، مثل الطب العام والجراحة، لتأهيل الخريجين بشكل أفضل، مؤكدًا أن قرب الأطباء من عائلاتهم يعزز استقرارهم الوظيفي، خلافًا لأطباء من خارج المحافظة واجهوا صعوبات بسبب بُعد مكان الإقامة، ما اضطرهم إلى استنفاد إجازاتهم أو طلب النقل. من جانبها، أشارت مديرة صحة الطفيلة الدكتورة منى العمايرة إلى أن المديرية تسعى لتقديم خدمات طبية شاملة تلبي احتياجات المواطنين، مع التركيز على تطوير أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية، موضحة أن جهود سد النقص في الكوادر الطبية مستمرة ضمن الإمكانات المتاحة. ولفت الإعلامي خالد القطاطشة إلى تأثير النقص الحالي في الأطباء على سرعة تقديم الخدمات، خصوصًا في أقسام الطوارئ التي تستقبل أكثر من 500 مراجع يوميًا، داعيًا إلى تعاون الجامعات المحلية في تدريب الخريجين، مما يعزز فرصهم في اجتياز الامتحانات التنافسية ويخفف الضغط على الكوادر الطبية. وأشار إلى أهمية تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية تركز على المهارات العملية والنظرية. وتخطط الوزارة، وفق بياناتها، لتخصيص 30 بالمئة من التعيينات من مخزون ديوان الخدمة المدنية والإدارة العامة، و70 بالمئة عبر إعلانات مفتوحة، مع تنظيم ورش تدريبية بالتعاون مع الجامعات لدعم الخريجين، مما يعزز قدرتهم على المنافسة ويحسّن جودة الخدمات الصحية في الطفيلة. ويعد هذا القرار خطوة واعدة لمعالجة تحديات القطاع الصحي في المحافظة، مع التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذه لضمان العدالة وتلبية تطلعات أبناء الطفيلة.
