وول ستريت تغلق على تباين وسط تحذيرات ترامب وارتفاع التضخم
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق بنسبة تقارب 1%، ليسجل خسائر 436 نقطة، عند مستوى 44023 نقطة.
وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 جلسة اليوم، متراجعاً 0.4%، بخسائر 24 نقطة، عند مستوى 6243 نقطة.
وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2%، بمكاسب 37 نقطة، عند مستوى 20677 نقطة.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا ينبغي على أوكرانيا استهداف العاصمة الروسية موسكو، مشدداً على أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لن يقوم بذلك".
وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الولايات المتحدة ستفرض المزيد من الرسوم الجمركية على روسيا إذا لم تلتزم باتفاق محتمل بشأن الأزمة الأوكرانية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقاً تجارياً مع إندونيسيا، رغم أنه لم يقدم أي تفاصيل حول شروط الاتفاق.
وقال ترامب - في تدوينة نشرها على منصته (تروث سوشيال) - :"صفقة رائعة للجميع، تم إبرامها للتو مع إندونيسيا.. لقد تعاملت بشكل مباشر مع رئيسهم الموقر، التفاصيل قريباً!".
وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن هذه تعد الصفقة الأولى التي يتم التوصل إليها مع دولة تلقت إحدى رسائل ترامب الأسبوع الماضي التي نصت على رسوم جمركية تتراوح بين 20 و30%.
وارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو الماضي؛ مما يُرجّح أن يكون بدايةً لزيادة في التضخم طال انتظارها بسبب الرسوم الجمركية، التي أبقت الاحتياطي الفيدرالي حذرا بشأن استئناف تخفيضات أسعار الفائدة.
وأعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.3% الشهر الماضي بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% في مايو، ويُعد هذا أكبر ارتفاع منذ يناير.
وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.7% بعد ارتفاعه بنسبة 2.4% في مايو.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
إيران وتجميع الأوراق قبل استحقاق التفاوض
على رغم الأجواء التي توحي بوجود تباعد أو فتور في الموقف والأهداف بين طهران وموسكو، وأن نوعاً من الإحباط يسيطر على الشارع الإيراني نتيجة الشعور بالخذلان الروسي والامتناع من تقديم الدعم المطلوب لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، فإن ما يجري في الكواليس بين الطرفين يتعدى هذا الشعور وهذه المواقف المبنية على ظاهر الأمور، فسقوط طهران يعني أولاً أن الطريق بات مفتوحاً لمحاصرة موسكو، إن لم يكن إسقاطها، وهذا ما بدأت مؤشراته تتضح مع تصاعد مواقف الإدارة الأميركية وتحديداً الرئيس ترمب الذي أعلن انزعاجه الشديد من موقف نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذهب إلى قرار زيادة الضرائب على روسيا بالتزامن مع إعادة تزويد أوكرانيا بالأسلحة الأميركية مع التأكيد أن واشنطن لن تدفع ثمنها. وسقوط طهران ثانياً يضع نهاية تراجيدية لـ "مبادرة الحزام والطريق" الصينية، ويجعل من هدف ترمب محاصرة الصين وإنهاء طموحاتها الاقتصادية والسياسية أقرب إلى الوقع وأيسر تحققاً، بخاصة أن الأرض الإيرانية تشكل الحلقة الأهم والأكثر جيواقتصادية في مشروع الربط البري في غرب آسيا، ومن هنا يمكن فهم المبادرة الصينية في تسهيل اللقاء بين وزيري خارجية إيران عباس عراقجي وروسيا سيرغي لافروف في العاصمة الصينية بكين على هامش "مؤتمر وزراء خارجية منظمة شنغهاي"، وبعد اللقاء الذي جمع عراقجي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ بعد اجتماع تمهيدي مع نظيره وزير الخارجية الصيني هو وانغ يي. وفي ظل تمسك الوزير الروسي بالغموض، أو بمعنى آخر الابتعاد من إعلان موقف واضح وصريح من الأزمة الإيرانية - الأميركية حول الملف النووي، وإعلان لافروف وقوف روسيا إلى جانب إيران بحقها في امتلاك طاقة نووية سلمية، يترك موقف بلاده من المطلب الإيراني بحقها في امتلاك دورة التخصيب على أراضيها في حال من الإبهام، ويسمح لموسكو بتوظيف هذه العلاقة من أجل تقديم حلول ومخارج للأزمة مع واشنطن، في الأقل بما يتعلق بالمخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب وإمكان نقله إلى روسيا وتحويله إلى وقود لتوليد الطاقة الكهربائية تلبي حاجة إيران المستقبلية. إلا أن هذه اللقاءات الثنائية بالاتجاهين قد تؤسس لدبلوماسية جديدة من المفترض أن تسهم في رسم معالم المرحلة المقبلة، بخاصة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة قبل الـ 16 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، موعد انتهاء مفاعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2231) وسقوط ورقة "آلية الزناد" لإعادة تفعيل العقوبات الدولية ضد إيران تحت البند السابع. وما من شك أن كلا الطرفين، الأميركي والإيراني، محكومان بالعودة لطاولة التفاوض، المباشر هذه المرة، لذلك فإن كلاً منهما يسعى إلى حشد أوراق قوته قبل الوصول إلى الطاولة، وإذا ما كانت واشنطن تلوح بالإجراءات الحربية وتشهر سيف العودة للخيار العسكري، فإنها تراهن أيضاً على ورقة حلفائها في الـ "ترويكا" الأوروبية الذين يملكون حق العودة لمجلس الأمن وتفعيل آلية الزناد. وفي المقابل فإن أحد الخيارات أمام طهران هو رفع مستوى استعداداتها لأية مواجهة عسكرية محتملة، إذ لا تأخذ على حين غرة كما حصل قبل شهر في هجوم فجر الـ 13 من يونيو (حزيران) الماضي، إضافة إلى تفعيل الخيار الدبلوماسي لتعطيل مفاعيل أي قرار قد تلجأ إليه الـ "ترويكا" الأوروبية بالتنسيق مع واشنطن، أي العمل على إقناع كل من موسكو وبكين بإعلان انسحابهما من الاتفاق النووي أيضاً قبل موعد الخامس من شهر أغسطس (آب) المقبل، وبالتالي يستعيدان حق النقض (فيتو) الذي يسقط في حال التزامهما باتفاق عام 2015، وبالتالي يصبحان قادرين على استخدام هذا الحق في مواجهة أي قرار قد تلجأ له واشنطن والـ "ترويكا" معها. وعلى رغم رفع طهران مستويات جاهزيتها العسكرية، سواء بإعادة تقويم قدراتها الصاروخية المتزامنة، ومع تأكيد رفضها لأي ضغوط قد تفرض عليها وضع هذه القدرات على طاولة التفاوض المحتملة، فإنها تسعى أيضاً إلى تجاوز عقدة الاختلاف القائمة بينها وبين موسكو حول تزويدها بالمقاتلات الحربية المتقدمة (SU-35) ضمن الشروط التي تريدها، بخاصة ما يتعلق بشروط الصيانة والقدرات القتالية من خلال الذهاب إلى خيار المقاتلات الصينية التي قد تلبي حاجاتها، بخاصة أن الشروط الصينية أقل تعقيداً وأكثر ديناميكية، وهذه الاستعدادات، أو كما تصفها طهران بإبقاء اليد على الزناد، لا تعني أنها ترفض العودة للمسار الدبلوماسي، بخاصة أنها تشعر أنها في موقع القوة، ولعل استعادة وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف لكلام المرشد الأعلى حول دور الدبلوماسية في هذه اللحظة المصيرية من تاريخ النظام وإيران تحمل كثيراً من الدلالات على رغبة النظام الإيراني في تعزيز الخيار الدبلوماسي والسياسي وإبعاد شبح العودة إلى الخيار العسكري، فالمرشد وصف الجهد الدبلوماسي كما وصفه ظريف بأنه أحد أركان القوة الإيرانية، وأن اللجوء إليه لا يعني عدم وجود أو خسارة كل الخيارات أو مؤلفات القوة الأخرى، لأن "ما يمكن إنجازه بالدبلوماسية لا ينبغي إنجازه بالحرب، وأن الخيار الدبلوماسي بالتأكيد أقل كلفة"، وهو الخيار الذي يتمسك به الوزير عراقجي في كل تحركاته ومروحة اللقاءات والمشاروات التي يجريها مع نظرائه في منظمة شنغهاي أو "دول بريكس" أو حتى نظرائها في الـ "ترويكا" الأوروبية، ويرهن إمكان العودة لطاولة التفاوض مع واشنطن بإدانة واضحة من مجلس الأمن والـ "ترويكا" للاعتداء الأميركي - الإسرائيلي المشترك ضد المنشآت النووية الإيرانية، إضافة إلى سحب التداول بخيار إعادة فرض العقوبات "آلية الزناد" التي قد تخرج الـ "ترويكا" من التفاوض، وقد تفرض على إيران اللجوء إلى خطوات أكثر تصعيدية بعد قرار تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها. هذا الموقف المتشدد في الظاهر لعراقجي لا يعني أن إيران لا تريد التفاوض، بل تعمل من أجل الوصول إلى ذلك من موقع القوة، لأنها تعتقد بأنها أثبتت للجميع أنها تملك القدرة والقوة، وأنها قادرة على تفعيل هذه القوة، وقد أثبتت ذلك في ردها على الهجوم الأميركي – الإسرائيلي، ولذلك فإن الفرصة الدبلوماسية هي الطريق الأنسب والآلية الأقدر على تكرس هذه القوة وما حققته من إنجازات.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
توقعات باستمرار تقلبات أسعار النفط هذا الأسبوع
قال مستشار طاقة في Hawk Energy، خالد العوضي، إن أسعار النفط شهدت انخفاضات خلال الجلسات الثلاث الماضية، تلتها ارتفاعات، ما يعكس تقلبات تتراوح بين دولارين وثلاثة دولارات. وأضاف العوضي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذه التقلبات تعزى بشكل رئيسي إلى الضغوط الجيوسياسية التي لم تهدأ بعد، بالإضافة إلى عوامل سابقة مثل إغلاق باب المندب والتهديدات الإيرانية. والأهم حالياً هو ما طفا على السطح من تهديدات أوروبية وأميركية لقطاع الطاقة الروسي. وأوضح أن المهلة المحددة بخمسين يوماً من جانب الولايات المتحدة لفرض عقوبات إضافية تشمل النفط الروسي، قد يوحي للأسواق بعدم جدية العقوبات، أو احتمالية استثناء النفط والغاز الروسي منها، بحيث تقتصر العقوبات على بضائع أخرى. وتابع: "هذا الهاجس يؤثر على الأسعار، مما أدى إلى تراجعها من فوق السبعين دولاراً إلى 68.5 دولاراً". وتوقع العوضي، استمرار التقلبات هذا الأسبوع بسبب هذه الاضطرابات. وقال إنه بالنسبة لأساسيات السوق، فالطلب لا يزال مرتفعاً قليلاً، والمخزونات الأميركية والدولية العالمية تشهد تراجعاً، ومن المتوقع أن تبدأ سحوبات عكسية.
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
واشنطن تفرض رسوم إغراق بنسبة 93.5% على واردات الغرافيت من الصين
فرضت وزارة التجارة الأميركية رسوماً تمهيدية لمكافحة الإغراق بنسبة 93.5% على واردات الغرافيت من الصين، وهو مكوّن أساسي في بطاريات السيارات الكهربائية، بعد أن خلصت إلى أن هذه المواد مدعومة بشكل غير عادل. وكان اتحاد منتجي مواد الأنود النشط الأميركي قدّم في ديسمبر الماضي التماسات إلى وكالتين فيدراليتين، مطالباً بالتحقيق في ما إذا كانت الشركات الصينية تنتهك قوانين مكافحة الإغراق. وبحسب الاتحاد، فإن الرسوم الجديدة تُضاف إلى رسوم سابقة لتجعل التعرفة الفعلية تصل إلى 160%. تصعيد في سلسلة توريد السيارات الكهربائية من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة التوترات في سلسلة التوريد العالمية للسيارات الكهربائية، التي تعاني أساساً من قيود تصدير فرضتها بكين على بعض المعادن والتقنيات الحيوية للبطاريات. وقد تراجعت أسهم مزوّدي البطاريات، في حين قفزت أسهم منتجي الغرافيت في أميركا الشمالية. وقال إريك أولسون، المتحدث باسم الاتحاد في بيان: "قرار وزارة التجارة يثبت أن الصين تبيع مادة الأنود النشط (AAM) في السوق الأميركية بأقل من القيمة العادلة". من جهته، قال سام أدهم، رئيس قسم مواد البطاريات في مجموعة الاستشارات "سي آر يو" (CRU)، إن الرسوم الجديدة ستكون ضربة قاسية لمصنعي البطاريات. وشرح أن تعرفة بنسبة 160% تعني تكلفة إضافية تصل إلى 7 دولارات لكل كيلوواط/ساعة في بطارية السيارة الكهربائية الواحدة، أي ما يعادل خُمس الحوافز الضريبية التي أقرت ضمن قانون خفض التضخم وجرى الإبقاء عليها في موازنة الرئيس ترمب. وأضاف: "هذا كفيل بمحو أرباح شركة بطاريات كورية لربع أو ربعين كاملين". اعتراض من "تسلا" وشركائها سعت شركة "تسلا" ومزوّدها الرئيسي في البطاريات "باناسونيك" اليابانية إلى منع فرض الرسوم الجديدة، مؤكدين أنهم يعتمدون على واردات الغرافيت من الصين، نظراً لعدم كفاية الإنتاج المحلي من حيث الجودة أو الكمية لتلبية احتياجات الشركة. وتراجعت أسهم "تسلا" بنسبة وصلت إلى 0.7% يوم الخميس. الغرافيت هو المادة الخام الأساسية لإنتاج أنودات البطاريات، وقد استوردت الولايات المتحدة العام الماضي نحو 180 ألف طن متري من منتجات الغرافيت، جاء نحو ثلثيها من الصين، بحسب "بلومبرغ نيو إن إي إف". وتسيطر الصين على الطاقة الإنتاجية لمعالجة الغرافيت، ووصفتها وكالة الطاقة الدولية بأنها من أكثر المواد عرضة لمخاطر سلاسل التوريد، مشيرة إلى "الحاجة الملحة لتنويع المصادر"، بحسب تقرير صدر في مايو. وتوقعت الوكالة أن يظل الغرافيت المادة الأساسية لأنودات جميع أنواع بطاريات الليثيوم-أيون على المدى المتوسط، مع بدء دخول السيليكون تدريجياً إلى السوق بعد عام 2030. دفعة لصناعة الغرافيت الأميركية أصدرت وزارة التجارة الأميركية القرار التمهيدي المؤكد للرسوم يوم الخميس، وأشارت إلى أن القرار النهائي سيُعلن في 5 ديسمبر. وقال جون جاكوبس، الرئيس التجاري لشركة "ويستووتر ريسورسز"، التي تبني مصنعاً للغرافيت في ولاية ألاباما، إن قرار التعرفة "يوفر الوضوح السياسي والإشارات السوقية اللازمة لتسريع الإنتاج المحلي للغرافيت". وأوضح أن الشركة، التي لديها اتفاقيات مع "ستيلانتيس" (مالكة جيب) وشركة "إس كي أون" الكورية الجنوبية، تُشغّل خطاً تجريبياً ينتج 12,500 طن متري سنوياً، مع خطط لرفع الإنتاج إلى 50,000 طن سنوياً بحلول 2028. وارتفعت أسهم "ويستووتر" بنسبة 15% يوم الخميس. كما قفزت أسهم شركتي الغرافيت الكنديتين "نوفو موندي" و"نورذرن غرافيت" عقب الإعلان. تداعيات على تكاليف مزودي البطاريات قال محللون في "روث كابيتال بارتنرز" إن قرار الرسوم "قد يؤثر على هيكل التكاليف" لشركات تزويد البطاريات مثل "فلوينس إنرجي" و"إنفايز إنرجي"، حيث تراجعت أسهم الأولى بنسبة 0.4% والثانية بنسبة 0.7%. وستضيف الرسوم الإضافية على البطاريات مزيداً من الضغوط على قطاع الطاقة المتجددة. فرغم احتفاظ قطاع تخزين الطاقة بالحوافز الضريبية الأساسية ضمن موازنة الرئيس دونالد ترمب، فإن قواعد وزارة الخزانة الأميركية التي تُقيّد استخدام الخلايا الصينية تعقد التزام المطوّرين بهذه المعايير. وبحسب "وود ماكنزي"، فإن مخاطر سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف ستؤدي إلى تباطؤ وتيرة توسع مشاريع تخزين الطاقة على الشبكة الكهربائية الأميركية.
