1.53 تريليون درهم الاحتياطيات الدولية لبنوك الإمارات
وعلى أساس شهري، ارتفعت بمقدار 3.60 مليار درهم أو بنسبة 0.24%، مقارنة مع 1.532 تريليون درهم بنهاية مارس 2025.
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للمركزي بمقدار 74.80 مليار درهم أو بنسبة 8.81% خلال 4 أشهر من 2025 لتصل إلى أعلى مستوى في تاريخها عند 923.488 مليار درهم بنهاية إبريل 2025، مقارنة مع 848.68 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024. وعلى أساس شهري ارتفع بمقدار 2.60 مليار درهم، أو بنسبة 0.28% مقارنة مع 920.88 مليار درهم بنهاية مارس 2025.
وبالنسبة إلى المصارف العاملة في الدولة، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 11.77 مليار درهم أو بنسبة 1.96% خلال 4 أشهر من عام 2025، لتصل إلى 613.07 مليار درهم بنهاية إبريل 2025، مقارنة مع 601.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024. وعلى أساس شهري، تراجعت بنسبة 0.16% أو بمقدار مليار درهم مقارنة مع 612.06 مليار درهم بنهاية مارس 2025.
الودائع الادخارية
تجاوزت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 347.56 مليار درهم بنهاية إبريل 2025، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وأوضحت إحصائيات «المركزي»، أن الودائع الادخارية زادت خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025 بنحو 30.08 مليار درهم أو ما نسبته 9.47% مقارنة بنحو 317.48 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 2.59% أو ما يعادل 8.78 مليار درهم مقارنة بنحو 338.78 مليار درهم خلال مارس 2025.
وحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية «الدرهم»، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 84.57% أو ما قيمته 293.87 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 15.45% بما قيمته 53.69 مليار درهم.
وشهدت الودائع الادخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولاً إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022 و272.82 مليار درهم بنهاية 2023 و317.488 مليار درهم بنهاية 2024.
الودائع تحت الطلب
وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت 4.7% أو ما يعادل 52.27 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، لتصل إلى 1.161 تريليون درهم بنهاية إبريل مقابل 1.109 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024. وعلى أساس شهري، نمت 1.29% أو ما يعادل 14.79 مليار درهم، مقارنة ب 1.147 تريليون درهم بنهاية مارس 2025.
وتوزعت الودائع تحت الطلب، بواقع 884 مليار درهم بالعملة المحلية «الدرهم» بحصة تعادل 75.86%، ونحو 277.97 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 23.28%.
وواصلت الودائع تحت الطلب، نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولا إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022 و1.019 تريليون درهم بنهاية 2023، و1.109 تريليون درهم بنهاية 2024.
الودائع لأجل
ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 985.31 مليار درهم نهاية إبريل الماضي، بتراجع على أساس شهري بنسبة 0.65% أو ما يعادل 6.44 مليار درهم مقارنة بنحو 991.75 مليار درهم في مارس 2025، بينما زادت خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025 بنسبة 4.18% أو ما يعادل 39.53 مليار درهم، مقارنة بنحو 945.78 مليار درهم في ديسمبر 2024.
وحازت العملة المحلية «الدرهم»، على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 60.91% أو ما قيمته 600.16 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 39.09% بقيمة 385.14 مليار درهم.
الودائع النقدية
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 866 مليار درهم، في إبريل/نيسان 2025، بنسبة 6.49% أو ما يعادل 52.8 مليار درهم، مقابل 813.2 مليار درهم في ديسمبر 2024.
وأوضح المصرف المركزي، في إحصائيات المجاميع النقدية، أن الودائع النقدية ارتفعت على أساس شهري، بنسبة 3.21%، بما يوازي 26.9 مليار درهم، مقارنة بنحو 839.1 مليار درهم في مارس 2025. وذكر أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.423 تريليون درهم في إبريل/نيسان 2025، بارتفاع خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025 بنسبة 4%، أو بمقدار 54.8 مليار درهم، مقابل 1,368 تريليون درهم في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأشار المركزي إلى أن الودائع شبه النقدية، تراجعت على أساس شهري بنحو 1.92% أو ما يوازي 27.80 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.451 تريليون درهم في مارس 2025.
و«الودائع شبه النقدية»، بحسب المصرف المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف «الودائع النقدية» بأنها كافة الودائع قصيرة الأجل، التي يمكن لعميل البنك سحبها بدون إخطار مسبق.
الودائع الحكومية
أظهرت إحصائيات المركزي، أن الودائع الحكومية، وصلت إلى 462.6 مليار درهم في إبريل/نيسان 2025، خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، بنمو بنسبة 0.26%، أو ما يعادل 1.2 مليار درهم، مقارنة مع 461.4 مليار درهم في ديسمبر 2024، بينما ارتفعت على أساس شهري بنحو 1.45%، أو ما يعادل 6.60 مليار درهم، مقابل 456 مليار درهم في مارس 2025.
النقد المصدر
أظهرت الإحصائيات، ارتفاع النقد المصدر إلى 165.2 مليار درهم، بنهاية إبريل/نيسان 2025، بزيادة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025 بنسبة 8.19%، أو ما يعادل 12.50 مليار درهم، مقارنة بنحو 152.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024. وعلى أساس شهري، تراجع بنسبة 2.54% أو ما يعادل 4.30 مليار درهم، مقارنة ب169.5 مليار درهم بنهاية مارس 2025. وتوزع النقد المصدر بواقع 19.3 مليار درهم للنقد في البنوك و145.9 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك بنهاية إبريل/نيسان 2025.
القاعدة النقدية
أظهرت إحصائيات المركزي، ارتفاع القاعدة النقدية، خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، بنسبة 4.91%، أو ما يعادل 38.3 مليار درهم، لتصل إلى 819 مليار درهم، في إبريل 2025، مقارنة بنحو 780.7 مليار درهم في ديسمبر 2024، بينما تراجعت على أساس شهري بنحو 1.69% أو ما يعادل 14.1 مليار درهم، مقابل 833.1 مليار درهم في مارس 2025.
وتشمل القاعدة النقدية نحو 279.9 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية، 145.5 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي، و165.2 مليار درهم للنقد المصدر، ويشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى النقد في البنوك، و228.4 مليار درهم لحساب الاحتياطي.
7.6 تريليون درهم التحويلات المنفذة
بلغت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية - (UAEFTS)، نحو 7.6 تريليون درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 وفق أحدث إحصائيات «مصرف الإمارات المركزي».
وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي أمس الخميس، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بلغت 2.15 تريليون درهم في إبريل/ نيسان الماضي، بنمو 14.61% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، مقارنة مع نحو 1.87 تريليون درهم منفذة خلال ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال إبريل 2025، بواقع 1.27 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و879.94 مليار درهم تحويلات بين عملاء البنوك. وتوزعت التحويلات المنفذة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025 بواقع 4.60 تريليون درهم للتحويلات بين البنوك و2.99 تريليون درهم للتحويلات بين عملاء البنوك.
ونظام الإمارات للتحويلات المالية- UAEFTS، هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس/ آب 2001، حيث يقوم بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.
مقاصة الشيكات
في سياق آخر، أوضحت إحصاءات «المركزي» أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 471.67 مليار درهم.وبلغ عدد الشيكات التي تمت تسويتها عبر نظام مقاصة الشيكات 7.59 مليون شيك.v
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصارف الإمارات (المصرف المركزي + المصارف العاملة في الدولة)، بمقدار 86.57 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، وبنسبة 5.97% لتصل إلى 1.536 تريليون درهم بنهاية إبريل الماضي، مقارنة مع 1.449 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024، بحسب الإحصاءات الجديدة الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وعلى أساس شهري، ارتفعت بمقدار 3.60 مليار درهم أو بنسبة 0.24%، مقارنة مع 1.532 تريليون درهم بنهاية مارس 2025.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زاوية
منذ 23 دقائق
- زاوية
محمد فنوش رئيساً مشاركاً لأسواق رأس المال والاستشارات لدى بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا
أعلن بنك HSBC عن تعيين محمد فنوش كرئيس مشارك لأسواق رأس المال والاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية. وسيعمل فنوش على قيادة أعمال البنك بالتعاون مع سامر دغيلي،الرئيس المشارك لقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى بنك HSBC بالمنطقة منذ عام 2020. وسيتولى الاثنان معاً مسؤولية تعزيز الركائز القوية لمواصلة ريادة HSBC في اسواق رأس المال في المنطقة ودفع استراتيجية أسواق رأس المال والاستشارات للبنك في منطقة الشرق الأوسط والتي تشمل توفير حلول التمويل وتمويل الشركات والاستشارات الاستراتيجية. وسيستمر كل من محمد فنوش وسامر دغيلي العمل معاً من الرياض والإمارات العربية المتحدة على التوالي. ويتمتع محمد فنوش بخبرة تزيد عن 20 عاماً في إعداد وتقديم الاستشارات وتنفيذ عمليات الخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء المنطقة. وكان قد انضم للعمل لدى بنك HSBC في عام 2008، وشارك في تنفيذ بعض أهم صفقات أسواق رأس المال والإندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط، وكان آخرها قيادة أعمال الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك HSBC في المملكة العربية السعودية التي تحتل مركز الصدارة في السوق. وتعليقاً على هذا التعيين، قال آدم باغشو، الرئيس العالمي لأسواق رأس المال والاستشارات لدى بنك HSBC: "يستثمر بنك HSBC في مجالات القوة التنافسية الأساسية. ومع تواجد قيادة HSBC لخدمات اسواق رأس المال والاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في مركزين ماليين رئيسيين، هما الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، فإننا سنكون في وضع أفضل يمكننا من الشراكة مع عملائنا ودعمهم في استكشاف إمكانات النمو في المنطقة." يأتي هذا التعيين في أعقاب قيام بنك HSBC بإعادة تنظيم قسم أسواق رأس المال والاستشارات للشركات في مايو 2025، والتي حدد من خلالها منطقة الشرق الأوسط كمنطقة استثمارية مستدامة، بما في ذلك في خدمات أعمال الدمج والاستحواذ وأسواق رأس المال والأسهم. ولطالما قام بنك HSBC بقيادة أسواق رأس المال والاستشارات في المنطقة؛ ففي عام ٢٠٢٤، تصدّر بنك HSBC تصنيفات بلومبيرغ الشرق الأوسط في كلٍّ من إدارة أسواق رأس المال والأسهم(ECM) وإدارة أسواق الدين (DCM) للعام الرابع على التوالي، وفي وقت سابق من هذا العام، حاز على جائزة يوروموني كأفضل بنك استثماري في منطقة الشرق الأوسط للعام العاشر. حول بنك إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في بنك الأول ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وفي 31 ديسمبر 2024، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 73 مليار دولار أمريكي. -انتهى-
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
البا توقع اتفاقية مع "موهوبي الأمل" للانضمام لبرنامج مكافآت الولاء الوظيفي
أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أكبر مصهر للألمنيوم ذي موقع واحد في العالم، عن انضمامها رسميًا لبرنامج مكافآت الولاء الوظيفي التابع لمبادرة "موهوبي الأمل"، ذراع إدارة المواهب ورأس المال البشري التابع لصندوق الأمل، وذلك لدعم جهودها في الحفاظ على الكوادر ذات الكفاءات العالية، وتعزيز مبادرات تقدير الموظفين وتحفيزهم وإشراكهم على المدى الطويل. وشارك كل من الرئيس التنفيذي لشركة البا، علي البقالي، والمدير العام لمبادرة موهوبي الأمل، لطيفة محمد، في حفل توقيع الاتفاقية بتاريخ 15 يوليو 2025 بمقر شركة البا. تم إطلاق برنامج مكافآت الولاء الوظيفي بهدف ترسيخ ثقافة التقدير والانتماء في بيئات العمل، من خلال تنظيم سحوبات شهرية تُمنح فيها جوائز نقدية ضمن فئات متعددة، تشمل مكافآت الولاء الوظيفي الشهرية، والمكافآت الكبرى، ومكافأة الولاء الوظيفي للشباب. ويأتي هذا التكريم تقديرًا لتفاني الموظفين في أداء مهامهم، وتعزيزًا لبيئة عمل إيجابية ومحفّزة. وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة البا، علي البقالي، قائلًا: "يسر البا الانضمام لبرنامج مكافآت الولاء الوظيفي، وهي مبادرة وطنية تعكس التزامنا الثابت بالتحفيز المعنوي للموظفين في بيئة العمل. ولا يقتصر الهدف من هذا البرنامج على تقديم المكافآت، بل يهدف إلى بناء ثقافة تعزز شعور الموظفين بالتقدير والدافعية والتمكين للوصول لآفاق أوسع، مما يحقق النجاح للأفراد ويدعم مسيرة التنمية الوطنية بشكل عام". ومن جانبها، صرحت المدير العام لمبادرة موهوبي الأمل، لطيفة محمد، قائلة: "نفخر بانضمام شركة البا، إحدى الركائز الأساسية في القطاع الصناعي بمملكة البحرين، إلى برنامج مكافآت الولاء الوظيفي. لطالما مثّلت البا محطة مفصلية في المسار المهني للعديد من البحرينيين، لاسيما الشباب، حيث أتاحت لهم فرصًا للنمو والمساهمة الفاعلة. وتُجسد هذه الشراكة التزامًا مشتركًا بتكريم الولاء الوظيفي والاحتفاء بمن كان لهم دور محوري في مسيرة نجاح مؤسساتهم". تحرص البا على التزامها بنمو وتطوير القوى العاملة لديها، والتي يمثل البحرينيون نسبة 87% منها، وذلك من خلال الاستثمار في مبادرات تعزيز رفاه الموظفين واستبقائهم من خلال عقد الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية والدولية الرائدة. نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) [رمز التداول: ALBH ] رائدة عالميًا في صناعة الألمنيوم: بإنتاج يتجاوز 1.62 مليون طن متري سنويًا (2024)، تُعد البا أحد مصاهر الألمنيوم الرائدة في العالم، وتفخر الشركة بسجل حافل من التميز على مدى أكثر من 50 عامًا في العمليات التشغيلية، والسلامة، والمسؤولية البيئية، والتنمية المجتمعية. شريك موثوق: تعتبر البا أحد أركان اقتصاد مملكة البحرين، وتقوم الشركة بإنتاج الألمنيوم عالي الجودة في شكل منتجات معيارية وأخرى ذات قيمة مضافة يتم تصديرها إلى أكثر من 280 عميلاً حول العالم. ومن خلال مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (سنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن البا شريك موثوق على الصعيد العالمي. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (20.62%)، والجمهور العام (10%). وتلتزم البا بأعلى المعايير الدولية مما أهلها للحصول على شهادات دولية مرموقة مثل اعتماد آيزو 9001 (الجودة)، وآيزو 14001 (البيئة)، وآيزو 27001 (أمن المعلومات)، وآيزو 45001 (الصحة والسلامة المهنية)، وآيزو 18788 (إدارة العمليات الأمنية). كما تظهر البا التزامها بالتصنيع المسؤول عبر شهادات مرموقة مثل شهادة معيار IATF 16949 (إدارة الجودة لصناعة السيارات)، وآيزو 22301 (إدارة استمرارية الأعمال)، بالإضافة إلى شهادتي معياري الأداء وسلسلة العهدة من مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI)، وشهادة التصنيف البلاتيني للاستدامة من منظمة إيكوفاديس والتي تضع البا ضمن قائمة النخبة والتي تمثل 1% من الشركات التي شملها التقييم على مستوى العالم. الريادة في الاستدامة: باعتبارها أول مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط، تعتبر البا القلب النابض لقطاع صناعات الألمنيوم التحويلية المزدهر في مملكة البحرين، وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وفي إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، تبلغ نسبة البحرنة في البا 87% (2024) من إجمالي القوى العاملة، كما تستثمر الشركة بكثافة في تدريب وتطوير موظفيها. ومن جانب آخر، تضطلع البا بدور مهم ورئيسي في دعم منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، وبالتالي تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين. ونظير مبادراتها في إنتاج الألمنيوم بطريقة مسؤولة، حصلت البا على التقدير والتكريم من خلال العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل شركة في البحرين من حيث تقييم الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة من ESG Invest، وشهادة SafeGuard للتميز في النظافة والصحة العامة والسلامة من شركة ﺑﻴﺮو ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس (Bureau Veritas)، وجائزة حوكمة الشركات من مجلة Ethical Boardroom. وتتويجًا لتميزها في الممارسات البيئية والمساهمات الاجتماعية وحوكمة الشركات، أطلقت البا خارطة طريق شاملة للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في عام 2022 تركز على ست أولويات استراتيجية، وهي: 1) إزالة الكربون، 2) الطاقة النظيفة والألمنيوم الأخضر، 3) الاقتصاد الدائري وصناعة الألمنيوم التحويلية، 4) تعزيز رفاهية الموظفين، 5) التعاون والشراكات، 6) الشفافية والاتصالات واستيفاء المتطلبات. ومنذ تأسيسها، استثمرت البا في العديد من المشاريع على صعيد البيئة والاستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع. ويمثل مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر دون أي مخلفات الأول من نوعه والبالغة تكلفته 37.5 مليون دولار أمريكي، وكذلك مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة، إلى جانب مشروع حديقة الطاقة الشمسية المرتقب لتوليد أكثر من 6 ميغاوات من الطاقة النظيفة، بعضًا من مبادرات الشركة الملموسة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني الصفري للمملكة بحلول عام 2060 وذلك تحت قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وعلى وجه الخصوص، يمثل مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة محطة تبلغ طاقتها الإنتاجية 680.9 ميغاوات تعمل بنظام الدورة المركبة. وساهمت هذه التوسعة في رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمحطة الطاقة الخامسة من 1,800 ميغاوات إلى 2,481 ميغاوات، وكذلك في خفض معدل تركيز انبعاثات الغازات الدفيئة بواقع 0.5 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الألمنيوم يتم إنتاجه. وفي خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافها المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، لا سيما التزامها بالاقتصاد الدائري والألمنيوم الثانوي، طرحت البا في مايو 2024 خط منتجاتها الجديد من الألمنيوم منخفض الكربون EternAlTM، والذي يشمل سلسلتي منتجات بفئات متنوعة لتلبية مختلف احتياجات العملاء، حيث تضم السلسلة الأولى محتوى من الألمنيوم المعاد تدويره، فيما توظف السلسلة الثانية تعويضات الكربون المعتمدة والتي تم تحقيقها مباشرة من خلال مبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية بالشركة. السلامة أولاً ودائمًا: يؤكد شعار البا "السلامة أولاً... السلامة دائمًا" على أن سلامة وصحة الموظفين وعمال المقاولين هي أولوية قصوى. وتمكنت الشركة من تسجيل رقم قياسي في السلامة بلغ 37 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابة مضيعة للوقت في يونيو 2025 وذلك لأول مرة في تاريخها. وتتمتع الشركة بسجل حافل على المستوى الدولي في مجالات السلامة والصحة، حيث استحقت الحصول على جوائز مرموقة عديدة مثل جائزة الرئيس الدائم للجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (روسبا) وجائزة الرئيس من الجمعية ذاتها (نظير فوزها بالجائزة الذهبية لأكثر من عشر مرات على التوالي)، وجائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق إلى جانب تصنيف 4 نجوم من قبل مجلس السلامة البريطاني، فضلاً عن العديد من الجوائز من مجلس السلامة الوطني. خطة البا لإشراك أصحاب المصلحة / الأطراف المعنية تعطي البا الأولوية للتواصل المفتوح مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مختلف فئات المجتمع البحريني والجهات المعنية بالجوانب البيئية والاجتماعية. ومن خلال خطتها لإشراك أصحاب المصلحة، تعمل الشركة على معالجة الأثر البيئي والاجتماعي لعملياتها، ووضع الضوابط اللازمة للحد من تأثير عملياتها التشغيلية. كما تمتلك البا آلية للتظلم الخارجي عبر "دليل سلوك العمل"، مما يتيح للأطراف المعنية والجمهور العام التعبير عن مخاوفهم وتقديم ملاحظاتهم إزاء أي موضوع متعلق بعمليات الشركة. -انتهى-
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
«الهلال للمشاريع» تشارك بتمويل شركتين في «وادي السيليكون»
شاركت «الهلال للمشاريع الناشئة» في جولات تمويل مجمعة بلغت 657 مليون دولار لشركتي «Plaid» و«Mesh» الناشئتين في وادي السيليكون، حيث تركز الأولى على شبكة بيانات التكنولوجيا المالية، والثانية على شبكة المدفوعات الرقمية. وقادت شركة «فرانكلين تمبلتون» جولة تمويل لشركة «Plaid» بقيمة 575 مليون دولار، بمشاركة «الهلال للمشاريع الناشئة» إلى جانب كل من «فيديلتي»، و«بلاك روك»، و«NEA»، و«ريببت كابيتال»، وغيرهم. في حين قادت شركة «بارادايم» جولة تمويل السلسلة الثانية لشركة «Mesh» بقيمة 82 مليون دولار، بمشاركة «الهلال للمشاريع الناشئة»، و«كونسينسيس»، و«كوانتوم لايت كابيتال»، و«يولو إنفستمنتس»، وعدد من المستثمرين الآخرين. وقال سودارشان باريك، نائب الرئيس الأول في «الهلال للمشاريع الناشئة»: «في الهلال للمشاريع الناشئة، نستثمر في أنظمة التمويل المستقبلية، ونعتبر شركتي «Plaid» و«Mesh» منصات أساسية في عالم يندمج فيه قطاع التكنولوجيا المالية مع العملات الرقمية. نحن في بداية تحول هيكلي عميق في القطاع المالي العالمي، ينتقل من أنظمة مغلقة إلى شبكات مفتوحة، ومن المعالجة الدورية إلى البرمجة الآنية، ومن شبكات العملات التقليدية المعزولة إلى أصول رقمية قابلة للتشغيل البيني».
