هل أسس ماسك حزبه تحدياً لترامب؟ وهل سينجح؟
عاد ماسك مجدّدًا إلى التنديد بسياسات ترامب الاقتصادية ومعارضته القوية لقانونه "الكبير الجميل"، المجاز أخيرًا – بعد شدٍّ وجذبٍ استمر عدة أشهر – من قبل الكونغرس الأميركي، قبل توقيع الرئيس ترامب عليه في الرابع من يوليو/ تموز الجاري.
لم يكن أكثر المراقبين السياسيين تفاؤلًا في المشهد السياسي الأميركي يعتقد استمرار الصداقة الشخصية بين ترامب وماسك -الأكثر ثراءً في العالم- أكثر من ستة أشهر، وذلك لعدّة أسباب، منها ما يتعلق بالطبيعة السيكولوجية لكلا الرجلين، وكذلك لخلفياتهما المختلفة في مجالي التجارة والسياسة.
ظهرت بوادر الخلاف بين الرجلين فيما يتعلق بالقانون الجديد "الكبير الجميل"، حيث سعى ترامب من خلاله إلى تنفيذ وعوده الانتخابية المتعلّقة بتخفيض الضرائب والتشدّد في قضايا الهجرة غير الشرعية، وغيرها من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
تكمن نقطة الخلاف بين الرجلين حول التأثير السلبي لهذا القانون في زيادة عجز الميزانية الأميركية السنوي، ومن ثمّ زيادة الدين العام الأميركي -المتوقّع أن يصل بسبب إجازة هذا القانون إلى حوالي 4 تريليونات دولار أميركي-، ممّا سيزيد من أزمة الدين الأميركي العام الذي يبلغ حاليًا أكثر من 37 تريليون دولار أميركي.
حاول ماسك جسّ نبض الشارع الأميركي -خصوصًا جمهوره العريض في منصته الاجتماعية المؤثّرة إكس- من خلال إجراء استبانة اجتماعية حول مدى رغبة الأميركيين في رؤية حزب أميركي ثالث ينافس الحزبين الرئيسيين في البلاد -الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي- ليعيد الأمور السياسية إلى نصابها بعيدًا عن هيمنة هذين الحزبين.
ولمّا كانت نتيجة الاستبانة مؤيدةً لإنشاء حزب أميركي ثالث، أعلن ماسك إنشاء الحزب الجديد تحت مسمّى "حزب أميركا"، ليشكّل بذلك مرحلة جديدة في نشاطه السياسي بعد دعمه اللامحدود -قبل خصومته الآن- للرئيس ترامب في الانتخابات الرئاسية السابقة.
ولكن يبقى السؤال الآن: هل سينجح ماسك هذه المرة في إنشاء حزبٍ ثالثٍ ينافس الحزبين الرئيسيين الأميركيين، وينهي هيمنتهما على السياسة الأميركية لحوالي قرنين من الزمان، أم إن هذا الإعلان عبارة عن نزوة غضبٍ لرجلٍ ثريّ سرعان ما تتلاشى ويعود الحال إلى ما كان عليه؟
ليست المرّة الأولى
ليست هذه هي المرة الأولى التي تطفو فيها على السطح بوادر الرغبة الشعبية لإنشاء حزب سياسي أميركي ثالث، فهنالك العشرات من الأحزاب السياسية الأميركية، بعضها على مستوى الولايات، وبعضها على المستوى الفدرالي العام، ولكنّها لم تشكّل أبدًا خطورة كبيرة على نظام الحزبين الأميركيين.
ولعلّ الانتخابات الرئاسية لعامي 1992 و2000 كانتا من الحالات القليلة في التاريخ الحديث الأميركي التي كان لمرشح الحزب الثالث دورٌ في التأثير على نتائجها.
حصل المرشح الأميركي الثالث روس بيرو على حوالي 19% من إجمالي أصوات الناخبين الأميركيين، مما أسهم كثيرًا في فوز الرئيس كلينتون وهزيمة الرئيس جورج بوش الأب، على الرغم من الانتصارات العسكرية التي حقّقها الأخير في حرب الخليج الثانية في عام 1991.
أما المرة الثانية، فقد كانت في الانتخابات الرئاسية لعام 2000، حيث اتّهم الديمقراطيون المرشح الأميركي لحزب الخضر، رالف نادر -وهو من أصول عربية- بالتسبّب في هزيمة مرشحهم للرئاسة آل غور.
وعلى الرغم من وجود العشرات من الأحزاب الأميركية، فإن حظوظها الانتخابية ظلّت ضئيلةً تمامًا، وذلك لعدة أسباب مؤسسية وسياسية تعيق ظهور حزب ثالث منافس للحزبين الرئيسيين.
العوائق المؤسسية وقانون "دوفيرجيه"
من أكبر العوائق المؤسسيّة لظهور حزب ثالث أميركي منافس للحزبين الرئيسيين أمرٌ يتعلق بالقوانين الانتخابية التي تحدّد عملية حساب الفائز في الانتخابات الأميركية، وتأثيرها كذلك في عملية تحديد التمثيل النيابي في الكونغرس الأميركي.
اكتشف عالم السياسة الفرنسي موريس دوفيرجيه قانونًا انتخابيًا يُعرف بـ"قانون دوفيرجيه"، حيث ينصّ هذا القانون على أن تبنّي نظام سياسي للدائرة الانتخابية الواحدة التي تتبع قاعدة فوز المرشح صاحب أكبر الأصوات -حتى ولو لم تكن غالبية أصوات الناخبين تؤيده- سيؤدي في نهاية المطاف إلى نشأة نظام الحزبين الرئيسيين، مما يعني صعوبة ظهور حزب ثالث منافس لهما في الانتخابات.
فعلى سبيل المثال، إذا كان هنالك خمسة مرشحين في دائرة انتخابية واحدة، وكانت نسبة المرشح صاحب أعلى الأصوات هي 20٪، فستكون النتيجة طبقًا لهذا النظام الانتخابي هي فوزه بهذه الدائرة الانتخابية، على الرغم من وجود 80٪ من الناخبين الذين لم يصوّتوا له.
اعتقد دوفيرجيه أن الناخبين عادةً سيتجنبون التصويت لمرشحي الأحزاب الصغيرة، لإدراكهم أن فوزهم سيكون شبه مستحيل، وبالتالي يعتبرون التصويت لهذه الأحزاب الصغيرة هو في الحقيقة "إهدار" لأصواتهم، مما يعزّز غالبًا فرص فوز الحزبين الرئيسيين، وبالتالي يصبح النظام الحزبي في البلاد هو نظام الحزبين المسيطرين.
ولمعالجة مشكلة "إهدار" أصوات الناخبين هذه، تحرص بعض الديمقراطيات الغربية الأخرى، مثل فرنسا، على اشتراط حصول المرشح في الانتخابات الرئاسية على نسبة الأغلبية البسيطة (50٪+1) حتى يكون الفائز في الانتخابات ممثّلًا للأغلبية الشعبية.
وكذلك تتبنى كثير من الديمقراطيات الغربية البرلمانية نظام التمثيل النسبي لمعالجة مشكلة "إهدار" أصوات الناخبين، وتمكين الأحزاب الصغيرة من التمثيل النيابي.
وعليه، من الصعوبة بمكان ظهور حزب ثالث قوي في فترة وجيزة في الولايات المتحدة الأميركية، ما دام النظام الانتخابي كما هو عليه الآن -لا يتطلب الأغلبية البسيطة للفوز بالانتخابات.
وبالتالي، لا يوجد حافز سياسي للحزبين الرئيسيين في أميركا -الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي- في تغيير قواعد الانتخابات الأميركية، وذلك لمصلحتهما الخاصة في بقاء هذا النظام، وإبعاد شبح ظهور حزب ثالث منافس لهما.
هل تساعد أموال ماسك في ظهور حزب ثالث؟
لا شك أن للمال دورًا كبيرًا في التأثير على آراء المواطنين الأميركيين، من خلال الحملات الإعلامية الانتخابية، وكذلك من خلال إنشاء مكاتب حزبية وتمويل جيوش المتطوعين، ويُعْرف دائمًا في الولايات المتحدة أن الحزب السياسي الذي يجمع مالًا أكثر، هو الحزب الأكثر حظًا في الفوز في الانتخابات.
لذلك، تبدو خطورة دعوة ماسك في قدرته المالية الضخمة، وكذلك في امتلاكه منصة إعلامية مهمة في تحريك المؤيدين لإنشاء حزب سياسي ثالث قوي وفعّال.
ولعلها ستكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث للولايات المتحدة الأميركية التي يتبنّى فيها رجلٌ ثريّ مثل ماسك مشروعًا سياسيًا يستطيع تمويله تمويلًا كاملًا بنفسه، خاصةً بعد تجربته الناجحة في تمويل حملة ترامب في الانتخابات الرئاسية السابقة.
كما يمتلك ماسك أيضًا وسيلة تواصل اجتماعي فعّالة جدًا، وهي منصة "إكس"، التي من خلالها يستطيع تعبئة المؤيدين له تعبئةً مباشرةً دون إنفاق الكثير من الأموال في ذلك.
ولكن في المقابل، هل سيصمت الرئيس ترامب ويترك ماسك يفعل ما يشاء، أم سيحاول إلغاء العقود الفدرالية لشركات ماسك، وربما ذهب بعيدًا في ملاحقته قضائيًا في قضايا أخرى تتعلق بشركاته أو بملفه الشخصي للحصول على الجنسية الأميركية؟
والجدير بالإشارة هنا أن المستشار السابق للرئيس ترامب، ستيف بانون، قد بادر على الفور إلى مهاجمة ماسك، متهمًا إياه بمحاولة طعن الحركة الشعبية المؤيدة لترامب في الظهر، مجدّدًا في الوقت نفسه الدعوة لتجريد ماسك من الجنسية الأميركية، وترحيله إلى بلده الأم في جنوب أفريقيا.
لا شك أن دعوة إنشاء حزب جديد ستواجه عوائق أخرى، تتمثّل في صعوبة الإجراءات المختلفة من ولاية إلى أخرى، فيما يتعلق بإنشاء قوائم المرشحين في الانتخابات، نتيجةً للقيود المفروضة أحيانًا في عمليات الترشيح في معظم الولايات الأميركية.
ولكن تستطيع أموال ماسك تجاوز هذه العقبات، من خلال الاستعانة بمكاتب المحاماة العريقة، وتمويل العمليات السياسية الضرورية لذلك.
تقوم إستراتيجية ماسك على استهداف أعضاء الحزب الجمهوري المؤيدين لهذا التشريع "الكبير الجميل"، خاصة في الدوائر الانتخابية المناهضة لهذا التشريع في الانتخابات التشريعية القادمة سنة 2026.
ومتى ما نجح ماسك في إنشاء هذا الحزب، والحصول حتى على عشرة مقاعد على الأقل في مجلس النواب الأميركي في الانتخابات القادمة، فإنه بلا شك سيكون نجاحًا منقطع النظير في ترجيح أي كفة تشريعية، وذلك نسبة للفوارق الضئيلة في عدد المقاعد بين الحزبين: الديمقراطي والجمهوري.
ومن المفارقات السياسية أن ماسك -مؤسس الحزب الجديد- لن يستطيع الترشح للرئاسة الأميركية، لكونه غير مولود في الولايات المتحدة، وهو شرط أساسي في أهلية المرشحين للرئاسة الأميركية.
ما يزال الطريق شائكًا أمام ماسك في إنشاء حزبه الجديد وتشكيل مكاتبه وفروعه في الولايات المختلفة، ولكن ربما ذلّلت أموال الثري الأميركي له الصعاب وحشدت له المؤيدين لهذه الفكرة القديمة المتجدّدة.
ولكن، هل سيكون ماسك سخيًا في دعم فكرته، مهما كلّفته من أموال، أم سيصيبه الإحباط سريعًا ويتخلى عنها لتصبح نزوة غضب عابرة لأغنى أثرياء العالم؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 29 دقائق
- الجزيرة
تحقيق أميركي مع خصمي ترامب السابقين في السي آي إيه والتحقيقات الفدرالي
ذكرت وسائل إعلام أميركية أن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) فتح تحقيقا جنائيا بشأن مديره السابق جيمس كومي ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) السابق جون برينان، وهما من أبرز منتقدي الرئيس دونالد ترامب. وقالت القناة الإخبارية الأميركية "فوكس نيوز ديجيتال" أمس إن التحقيق يتعلق "بمخالفات محتملة" مرتبطة بالتحقيق في شبهات التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي فاز بها ترامب عام 2016، وتصريحات زائفة محتملة أمام الكونغرس. ونقلت القناة عن مصادر في وزارة العدل الأميركية أن مدير "سي آي إيه" جون راتكليف الذي عيّنه ترامب أحال "أدلة على مخالفات ارتكبها برينان" على مدير "إف بي آي" كاش باتيل الذي عيّنه أيضا ترامب، من أجل النظر في إمكان إطلاق ملاحقة قضائية. ورفضت وزارة العدل تأكيد فتح تحقيق بشأن كومي وبرينان. وقالت المتحدثة باسم الوزارة أمس "نحن لا نعلق على التحقيقات الجارية". من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت عندما سُئلت عن التقرير في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إنها "سعيدة لسماع الخبر". وأضافت ليفيت "لقد انقلب هذان الشخصان الشائنان على دستورنا وبلدنا. وأنا متأكدة من أنهما كذبا على الكونغرس بالفعل". وتابعت "يقع على عاتق وزارة العدل التحقيق في هذا الأمر وملاحقتهما قضائيا إذا فعلا ذلك". وتم تعيين كومي وبرينان في المنصبين من جانب الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، علما بأن علاقاتهما شائكة بترامب منذ ولايته الأولى في البيت الأبيض. إقالة الخصوم وأقال ترامب كومي عام 2017 عندما كان مكتب التحقيقات الفدرالي يجري تحقيقا في ما إذا كان أي من أعضاء حملة الرئيس الجمهوري قد تواطأ مع موسكو للتأثير على الاقتراع الرئاسي لعام 2016 بينه وبين المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. وتولى المحقق الخاص روبرت مولر هذا التحقيق، وخلص إلى أن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016 لمصلحة ترامب. وقال لاحقا إن التحقيق "لم يثبت أن أعضاء حملة ترامب تآمروا أو نسّقوا مع الحكومة الروسية في أنشطتها للتدخل في الانتخابات". وفي عام 2018، ألغى ترامب التصريح الأمني لبرينان، متهما مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق بتقديم "ادعاءات لا أساس لها وشائنة" عن إدارته. يذكر أن ترامب اتخذ عددا من التدابير العقابية ضد خصومه منذ توليه مهام منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي. وجرد الرئيس الجمهوري مسؤولين سابقين من تصاريحهم الأمنية والحماية الشخصية التي كانوا يتمتعون بها، واستهدف شركات محاماة عملت في قضايا سابقة ضده، كما ألغى التمويل الفدرالي لجامعات مرموقة.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
إدارة ترامب تهدد اعتماد جامعة هارفارد
شككت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بالتزام جامعة هارفارد بمعايير الاعتماد، وقالت إنها ستستدعيها لتقديم سجلات طلابها الدوليين. وقالت جامعة هارفارد في بيان إنها "ستظل ماضية في جهودها لحماية مجتمعها ومبادئها الأساسية ضد الانتقام غير المبرر من قبل الحكومة الاتحادية". وتتهم الإدارة الأميركية جامعة هارفارد بأنها أصبحت معقلا للفكر اليساري وما تصفه بـ"معاداة السامية"، وتسعى لفرض تغيير فيها وغيرها من الجامعات المرموقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وذكرت وزارة التعليم ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، الأربعاء، أنهما أخطرتا رسميا "لجنة إنجلترا الجديدة للتعليم العالي" المُصدرة لاعتماد هارفارد، بأن الجامعة انتهكت قانون مكافحة التمييز الاتحادي من خلال إخفاقها في حماية الطلاب اليهود والإسرائيليين في الحرم الجامعي. أدلة قوية وأضافتا أن هناك "أدلة قوية تشير إلى أن الجامعة ربما لم تعد تلتزم بمعايير الاعتماد التي وضعتها اللجنة". وأكدت اللجنة، وهي جهة اعتماد غير ربحية، تسلمها خطاب الوزارتين لكنها قالت إن الحكومة الاتحادية لا يمكنها توجيهها لإلغاء اعتماد أي جامعة، وأن الجامعة التي يثبت انتهاكها لمعاييرها قد تُمنح مهلة تصل إلى 4 سنوات للامتثال. ومن غير المقرر أن تجري اللجنة تقييما شاملا لجامعة هارفارد مجددا قبل منتصف عام 2027. وهذه الخطوة التي تعد تصعيدا مع الجامعة العريقة، هي الأحدث في سلسلة إجراءات اتخذتها الإدارة ضد هارفارد، التي تقاضي الحكومة الاتحادية بعد أن حجب مسؤولون في مايو/أيار الماضي، نحو 60 مليون دولار من التمويل الفدرالي لها، وتحركوا لمنعها من قبول الطلاب الدوليين بسبب "التقاعس عن اتخاذ إجراءات كافية" ضد المظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين. وفي أبريل/نيسان 2024 اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين بدأت بجامعة كولومبيا الأميركية وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
كعادته بإحراج ضيوفه.. ترامب يقاطع رئيس موريتانيا ويندهش من إنجليزية رئيس ليبيريا
في خطوة فاجأت ضيوفه قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمقاطعة الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني لإسكاته، وطالب رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو بذكر اسمه وبلده، في حين أبدى اندهاشه من طلاقة حديث الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي باللغة الإنجليزية. فخلال استضافته رؤساء 5 دول أفريقية في غداء عمل في البيت الأبيض، لم تخل من تعليقات اعتبرها البعض مهينة لضيوفه، قاطع ترامب الرئيس الموريتاني ولد الغزواني خلال حديثه عن موقع بلاده الإستراتيجي وفرص الاستثمار فيه، وبدأ صبر ترامب، المعروف عنه كثرة الحديث، ينفد مع استمرار تصريحات الغزواني لحوالي 7 دقائق. وأشار ترامب بنوع من الانزعاج للغزواني بالتوقف عن الحديث وهز رأسه، ورفع يديه. وعند ملاحظة الغزواني ذلك، قال "لا أريد أن أضيع الكثير من الوقت في هذا"، قبل أن يقاطعه ترامب قائلا "ربما يتعين علينا الإسراع قليلا في الحديث، لأن لدينا جدولا زمنيا حافلا". ووجه بعدها حديثه إلى الرئيس غينيا بيساو مطالبا إياه بذكر اسمه وبلده. يذكر أن ترامب اعتاد التعامل بطريقة فظة وغير دبلوماسية مع العديد من الرؤساء الذين زاروا البيت الأبيض. وأثار حديث الرئيس الليبيري بواكاي بطلاقة باللغة الإنجليزية اندهاش ترامب الذي سارع إلى سؤال بواكاي عن سر إتقانه اللغة الانجليزية، وبدا واضحا أن بواكاي حاول كتم ضحكاته. وسأل ترامب "تعلمتها في ليبيريا؟"، فردّ بواكاي على سؤاله بابتسامة، بدا فيها محرجا، قبل أن يجيب ببساطة "نعم سيدي"، أي أنه تلقى تعليمه في ليبيريا. لكن الرئيس الأميركي الذي كان مُحاطا برؤساء دول أخرى في غرب أفريقيا ناطقة بالفرنسية آثر مواصلة الإشادة بمدى إتقان ضيفه للإنجليزية، وقال "هذا مثير حقا"، "لديّ أشخاص حول هذه الطاولة لا يتحدثونها بنفس إتقانك لها". وتعد ليبيريا أقدم جمهورية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وقد تأسّس هذا البلد عام 1822 كمستوطنة للعبيد المحرّرين في الولايات المتّحدة الذين عادوا للعيش في غرب أفريقيا، وتعد الإنجليزية اللغة الرسمية للدولة، كما أنها اللغة الأكثر انتشارا في سائر أنحاء هذا البلد، وهي معلومات يبدو أن الرئيس الأميركي لم يكن يعلمها. وكان البيت الأبيض قد استضاف أمس الأربعاء، قمة أميركية-أفريقية مصغرة، جمعت قادة موريتانيا وليبيريا والسنغال والغابون وغينيا بيساو، وتركز اللقاء على بحث الفرص التجارية، إضافة إلى مناقشة قضايا السلم والأمن في القارة الأفريقية.
