الصحف المصرية.. مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 15 دقائق

• مستقبل وطن

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى الخميس 3 يوليو 2025.. آخر تحديث

استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال اليوم الخميس 3 يوليو 2025 وذلك تزامنًا مع إجازة ثورة 30 يونيو في البنوك المصرية، حيث سجلت العملة الأمريكية بالبنك المركزي المصري 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم وحصلت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري اليوم على إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو اليوم الخميس. وأصدر البنك المركزي المصري قراراً بأن يكون اليوم الخميس الموافق 3 يوليو عام 2025، إجازة رسمية في القطاع المصرفي المصري بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو. سعر الدولار الآن سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.31 جنيه للشراء 49.41 جنيه للبيع سعر الدولار في بنك مصر 49.31 جنيه للشراء 49.41 جنيه للبيع سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.31 جنيه للشراء 49.41 جنيه للبيع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 49.31 جنيه للشراء 49.41 جنيه للبيع سعر الدولار في بنك القاهرة 49.31 جنيه للشراء 49.41 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 49.31 جنيه للشراء 49.41 جنيه للبيع

الدستور

منذ 17 دقائق

• الدستور

تعرف على أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 3-7-2025

أسعار البنزين اليوم في مصر أصبحت محط اهتمام كبير بين المواطنين، وقد استقرت حتى هذه اللحظة عند معدلها الأخير الذي أعلنته لجنة التسعير التلقائي في أبريل الماضي دون أي ارتفاع جديد. وفيما يلي قائمة بأسعار البنزين الحالية في السوق المحلية: بنزين 80: 15.75 جنيه بنزين 92: 17.25 جنيه بنزين 95: 19.00 جنيه السولار: 15.50 جنيه الكيروسين: 15.50 جنيه أسطوانة البوتاجاز (وزن 12.5 كجم): 200 جنيه أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم حسب بيان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الصادر في أبريل 2025، فإن أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود جاءت كالتالي: سعر بنزين 95: بلغ 19٫25 جنيه للتر في المحطات. سعر بنزين 92: سجل اليوم 17٫50 جنيه للتر الواحد. سعر بنزين 80: وصل إلى 15٫75 جنيه لكل لتر. سعر السولار: بلغ 15٫25 جنيه للتر الواحد. إلى جانب البنزين والسولار، تم تحديث الأسعار الخاصة بالمنتجات الأخرى مثل الكيروسين الذي سجل سعر 15٫5 جنيه للتر، وأيضًا المازوت المخصص للقطاعات الصناعية، الذي وصل سعره إلى 10،500 جنيه للطن، مما يعكس تغيرات ملحوظة في أسعار الطاقة بالسوق المصري. أسعار الغاز والكيروسين اليوم لا تقتصر التحديثات على البنزين والسولار، بل تشمل أيضًا أسعار الغاز ومشتقاته التي تؤثر بشكل كبير على القطاعات الصناعية والاستخدام المنزلي، حيث جاء التغيير على النحو التالي: سعر الغاز المستخدم في قمائن الطوب: 210 جنيه لكل مليون وحدة حرارية. سعر الغاز الصب المستخدم في القطاعات الصناعية: 16 ألف جنيه للطن. كما تم تحديث سعر أنبوبة الغاز المنزلية لتبلغ 200 جنيه لوزن 12،5 كجم، وسعر الأنابيب التجارية الصغيرة (سعة 25 كجم) بسعر 400 جنيه للمستودعات نوع المنتج السعر بنزين 95/ 19٫25 جنيه للتر بنزين 92/ 17٫50 جنيه للتر بنزين 80 / 15٫75 جنيه للتر سولار / 15٫25 جنيه للتر مازوت/ 10،500 جنيه للطن غاز قمائن الطوب/ 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية غاز صب صناعي/ 16 ألف جنيه للطن أنبوبة غاز 12٫5 كجم منزلي/ 200 جنيه أنبوبة غاز 25 كجم تجاري/ 400 جنيه

عالم المال

منذ 18 دقائق

• عالم المال

صندوق النقد يعلن دمج مراجعتين لبرنامج مصر

أعلنت جولي كوزاك مديرة اتصالات صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة مع مصر بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) في مراجعة واحدة بالخريف 'شهر سبتمبر المقبل'، على برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي. وأوضحت ردا على أحد الأسئلة في مؤتمر صحفي للصندوق اليوم، أن هذا الدمج يرجع إلى الحاجة لمزيد من الوقت أمام مصر لتنفيذ بعض الإجراءات الهيكلية. في مايو الماضي زارت بعثة على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي مصر لإجراء المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي للتأكد من تنفيذ مصر الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها. لكن البعثة أعلنت عدم اعتماد المراجعة الخامسة بسبب استمرار المناقشات حول تنفيذ بعض الإجراءات الهيكلية حيث اعتماد كل مراجعة يتيح لمصر سحب شريحة جديدة من القرض. يتيح اعتماد صندوق النقد المراجعة الخامسة تلقى مصر شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 8 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. حصلت مصر على 3.3 مليار دولار على 5 دفعات من إجمالي قرض صندوق النقد الدولي آخرها 1.2 مليار دولار في أبريل الماضي. وفي وقت سابق أدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتصريحات حول صندوق النقد الدولي، أكد فيها أن الصندوق لا يضع شروطا على مصر ، ولا يفرض علينا شئا ووجود الصندوق هو شهادة ثقة فى الاقتصاد المصري. وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن منجم السكري من أكبر مناجم الذهب على مستوى العالم، واحتياطات الذهب تكفي 10 سنوات مقبلة، وحجم إنتاج الذهب المتوقع خلال الـ8 سنوات المقبلة يفوق إنتاج الـ10 سنوات الماضية. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات. 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً. وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين. كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية (شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة. ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين 'الحلقة الابتدائية' ومدتها ست سنوات، و'الحلقة الإعدادية' ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني 'التكنولوجي'