الموردون الخارجيون أصبحوا يشكلون منفذًا رئيسًا للهجمات السيبرانية
صدر التقرير بعنوان « قوة السلسة تقاس بقوة أضعف حلقاتها: اعتبارات حاسمة في إدارة مخاطر الأطراف الخارجية»، ويسلط الضوء على أنَّ الموردين الخارجيين، أصبحوا يشكلون منفذًا رئيسًا للهجمات السيبرانية، رغم أهميتهم في تعزيز النمو والكفاءة التشغيلية.
الرسالة واضحة، ولكنها مُلحّة: حتى لو كانت شركتك تستثمر بشكل كبير في الأمن السيبراني، إلا أنَّ وجود حلقة ضعيفة واحدة في سلسلة الموردين يمكن أن تعرض كل شيء للخطر؛ وتشير الأمثلة الحديثة من الاختراقات الكبيرة للبيانات إلى الغرامات التنظيمية ومدى الضرر الذي يمكن أن تتسبب فيه الثغرات الموجودة في الرقابة على الأطراف الخارجية.
ويُسلط التقرير الضوء على أنَّ 73% من المنظمات التي شملها الاستطلاع أقرّت بأنَّ أوجه القصور في كيفية إدارة مخاطر الأطراف الخارجية جعلتها عرضة لأضرار تلحق بالسمعة، والأكثر إثارة للقلق هو أن 98% من الشركات التي تم تحليلها قد واجهت، خلال العامين الماضيين، حادثة اختراق سيبراني واحدة على الأقل عبر أحد مزوّديها.
وفي هذا الصدد، صرّح تون ديمونت، شريك ورئيس استشارات الأمن السيبراني لدى كي بي إم جي الشرق الأوسط في السعودية والأردن ولبنان، قائلا: «إنَّ المهاجمين في الوقت الحالي يعتمدون منهجية استراتيجية؛ فهم لا يستهدفون الشركات الكبيرة بشكل مباشر فحسب، بل يبحثون عن الحلقة الأضعف في سلسلة الإمداد ويستغلون عدم وضوح الرؤية، أو ضعف الرقابة؛ ولهذا السبب لم تعد إدارة علاقات الموردين مجرد مسألة تخص قسم المشتريات، بل أصبحت أولوية إستراتيجية على مستوى المنظمة بأكملها».
كما يسلط التقرير الضوء على عدد من التحديات المتكررة التي تواجه الأعمال، حيث لا تزال العديد من المنظمات تواجه صعوبات في الحصول على رؤية واضحة لممارسات مورديها في مجال الأمن السيبراني؛ وكثيرًا ما تفتقر العقود إلى الوضوح بشأن قضايا أساسية، مثل: إبلاغ الجهات المعنية عند حدوث اختراق، أو حماية البيانات، وخصوصًا أنَّ بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة قد لا تمتلك الموارد الكافية لتقييم كل طرف ثالث تعمل معه بدقة. وفي بعض الحالات، يعتمد الموردون أنفسهم على مقاولين من الباطن؛ ما يُحدِث مزيدًا من التعقيد. وعند حدوث أي خلل، يمكن أن تؤدي هذه الثغرات إلى تعطُل العمليات، أو التعرض لعقوبات تنظيمية، أو فقدان ثقة العملاء.
ونظرًا لجدّية هذه المخاطر، فإنَّ التقرير يُقدّم مسارًا واضحًا للتعامل معها؛ إذ تُظهر الشركات التي اعتمدت نهجًا منظّمًا في إدارة مخاطر الأطراف الخارجية من خلال المراجعة الشاملة للموردين قبل التعاقد، ودمج متطلَّبات الأمن السيبراني ضمن العقود، وتطبيق آليات مراقبة مستمرة -قدرة أعلى على الصمود أمام الحوادث والاستجابة السريعة في حال حدوثها.
وتُظهر خبرة كي بي إم جي، في تقديم الاستشارات للجهات المختلفة في الشرق الأوسط أن الشركات التي تتعامل مع مخاطر الموردين باعتبارها جزءًا أساسيًا من الحوكمة، وليس كمهمة تنظيمية لمرة واحدة، تكون أكثر استعدادًا للتكيف مع التهديدات المتغيرة باستمرار.
كما يُلقي التقرير نظرة على المستقبل، وتحديدًا كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي التوليدي تعريف طريقة إدارة الشركات للمخاطر المرتبطة بالجهات الخارجية، فمن خلال أتمتة المهام الشاقة والطويلة، مثل مراجعة العقود، والتحقق من الامتثال، واكتشاف التهديدات، يُمكّن الذكاء الاصطناعي الفِرق من العمل بذكاء أكبر، والاستجابة بسرعة أعلى، وتقليل التكاليف التشغيلية.
وفي هذا الصدد، يعلّق تون ديمونت، قائلًا: «هذا تحوُل جذري. نحن ننتقل من نهج تفاعلي إلى نهج استباقي، فالشركات التي تدمج الذكاء الاصطناعي في عمليات إدارة مخاطر الموردين لا تصبح أكثر أمانًا فحسب، بل تصبح أيضًا أكثر مرونة وكفاءة من حيث التكلفة».
ومابات واضحًا، هو أن مخاطر الجهات الخارجية لم تعد مجرد مسألة تقنية، بل أصبحت قضية استراتيجية من الطراز الأول، وفي ظل البيئة التنظيمية الحالية، لم يعد التصدي لها خيارًا، بل ضرورة. ومع تعزيز دول مثل: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية لمتطلبات الامتثال، قد تجد المنظمات التي تفتقر إلى إطار قوي لإدارة مخاطر الجهات الخارجية نفسها في موقف ضعيف، ليس أثناء عمليات المراجعة، فقط، بل في الحفاظ على ثقة العملاء والشركاء أيضاً.
وفي هذا الصدد، صرّح محمد الشغدلي، مساعد مدير تنفيذي ورئيس استشارات مخاطر الأطراف الثالثة في كي بي إم جي الشرق الأوسط، قائلًا: «إنَّ الأمر لا يتعلق فقط بالتكنولوجيا، بل يتعلق بحماية العلاقات أيضًا. فعندما تؤمّن شبكتك الموسّعة، من شركاء ومورّدين، فأنت في الواقع تحمي عملاءك، وسمعة شركتك، ومستقبل أعمالك».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 16 ساعات
- الاقتصادية
"جمجوم فارما" ترفع توزيعاتها بعد تفوق أرباحها على التوقعات مع تحسن الهوامش
نمت أرباح شركة جمجوم فارما، العاملة في قطاع الأدوية، 23% في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، مسجلة 132 مليون ريال، متفوقة على متوسط توقعات المحللين التى جمعتها بلومبرغ. وفق وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، رفعت الشركة المدرجة في "تاسي" توزيعاتها النقدية عن أخر 12 شهرا بنحو 12%، فيما زادتها 25% في النصف الثاني مقارنة بنفس الفترة من 2024. إلا أن سهم الشركة قد شهد تراجعا خلال جلسة اليوم بأكثر من 1% قبل تقليصها إلى 0.2% بنهاية الجلسة، وهو ما يمكن تبريره بوضع السوق الحالي، بجانب ارتفاعات السهم منذ مطلع العام بأكثر من 16% قبل إعلان النتائج، بجانب تباطؤ النمو في الأرباح إلى 23% بانخفاض 0.6 نقطة مئوية عن الربع الثاني 2024. بررت الشركة في إفصاح على موقع "تداول"، ارتفاع أرباحها في الربع الثاني بارتفاع الإيرادات مدفوعة بالزخم المستمر في المجالات العلاجية الرئيسية، لا سيما طب العيون، والأمراض الجلدية، والطب العام، وفي المناطق الجغرافية الأساسية بما في ذلك السعودية، ودول الخليج والعراق، بجانب نمو مبيعات القنوات المؤسسية، وتسارع وتيرة إطلاق المنتجات الجديدة أخيرًا، وتحسين التنفيذ التجاري. كما عزت ذلك إلى تحسين الكفاءاة التشغيلية، والانضباط في إدارة التكاليف، وتحسين هوامش الربحية على مستوى الأعمال. وفق التحليل، تباطأ النمو في تكاليف المبيعات إلى 14% مقابل 27.2% في نفس الفترة من 2024، ما دفع لتحسن هامش الربحي التشغيلي 4 نقاط مئوية إلى 34.1%، وهامش صافي الربح 2.4 نقطة مئوية إلى 33.3%. التوزيع الجغرافي للإيرادات وفق التوزيع الجغرافي للإيرادات، ارتفعت الإيرادات من جميع المناطق الجغرافية ما عدا شمال إفريقيا التى شهدت تراجعا، تصدر النمو العراق بـ39%، بينما الأقل نموا مصر بـ9%، في المنتصف السعودية بنمو 16%. من حيث الحصص، تبقى السعودية أكبر سوق للشركة بنحو 66% من الإيرادات ارتفاعا بنقطة مئوية، ثم الخليج والعراق، وحصص أقل لشمال إفريقيا ومصر. التوزيع حسب المجالات حسب المجالات، تراجعت الإيرادات من طب العيون الذي يمثل أكبر مصدر لإيرادات الشركة 2% إلى 97 مليون ريال، كما تراجعت من ثالث أكبر مساهم "الأمراض الجلدية" بـ4%، بينما ثاني أكبر المجالات مساهمة وهو الطب العام فارتفعت إيراداته 45% في الربع الثاني على أساس سنوي. التوقعات المستقبلية تتوقع الشركة نمو الإيرادات ما بين 12 إلى 15% سنويا من 2025 وحتى 2027 وهو ما تجاوزته في النصف الأول 2025، حيث نمت إيراداتها 16.8%. كما تتوقع توزيع ما بين 50 إلى 60% من أرباحها خلال الفترة ذاتها، مقابل توزيع 48% في النصف الأول من العام الجاري. وحدة التحليل المالي
أرقام
منذ 17 ساعات
- أرقام
رئيس جمجوم فارما لـ أرقام: رفعنا توقعات هامش الربح إلى 33%.. و21% حصة المبيعات في السعودية
توقع طارق يوسف حسني الرئيس التنفيذي لشركة جمجوم فارما ، استمرار نمو الشركة وتحقيق قيمة مضافة، مبينا أنه تم رفع التوقعات لهامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) للعام 2025 إلى نطاق 31.5% و33%، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 30% و31.5%، وذلك بعد الأداء المسجل في النصف الأول من العام. وقال حسني في لقاء مع أرقام ، إن جمجوم فارما واصلت أداءها الاستثنائي خلال النصف الأول من عام 2025، مرجعا هذا النمو المستمر إلى الزخم القوي المحقق في الربع الأول مما يعكس مرونة استراتيجيتها في بيئة تشغيلية ديناميكية، وذلك من خلال التركيز على العلامات التجارية الاستراتيجية، والاستفادة من تحسين الكفاءة التشغيلية والانضباط في إدارة التكاليف. وأوضح أن الكفاءة التشغيلية المحسنة في البحث والتطوير والتصنيع والتوزيع ساهمت في تعزيز الربحية، مع الحفاظ على الالتزام بالابتكار والجودة، كما واصلت الشركة تعزيز شراكاتها الرئيسية، وإطلاق منتجات جديدة، والمضي قدمًا في جهود الاستدامة. وأضاف أن المبيعات شهدت زخمًا قويًا عبر الأسواق الرئيسية خلال النصف الأول 2025، مبينا أن السوق السعودي استمر في قيادة النمو، حيث ارتفعت الإيرادات فيه بنسبة 20.6% لتصل إلى 577.8 مليون ريال، ما يزيد عن ثلثي إجمالي الإيرادات، كما ساهمت أسواق الخليج بمبلغ 107.7 مليون ريال بقيادة الإمارات وعُمان، في حين سجلت السوق العراقية نمواً بنسبة 27.3% إلى 83.2 مليون ريال. وأضاف أن إيرادات السوق المصري ارتفعت بنسبة 12.8% بالجنيه المصري، لكنها تراجعت عند تحويلها إلى الريال السعودي نتيجة انخفاض العملة المحلية، فيما بلغت إيرادات الأسواق التصديرية الأخرى ما يقارب 48.4 مليون ريال بانخفاض 10%، نتيجة التوترات الإقليمية في الأردن ولبنان، في حين حققت المغرب وليبيا، نمواً ساهم في تخفيف الأثر السلبي. وذكر أن الشركة تقوم حاليًا على إعادة تقييم قنوات التوزيع لديها لضمان استدامة الهوامش وتحقيق نمو أقل بالمخاطر في تلك الأسواق. وبيّن أن إيرادات الشركة في النصف الأول دعمتها عدة مجالات علاجية، أبرزها الطب العام الذي نما بنسبة 37.7%، وقطاعا طب العيون والجلدية اللذان شكّلا 43.1% من إجمالي الإيرادات، كما شهدت محفظة مضادات السكري نمواً بـ 71.5%، فيما ارتفعت مبيعات العلاجات القلبية بنسبة 31.1%. وأشار إلى أن إجمالي الإنتاج في مصانع الشركة الثلاثة بلغ 86 مليون وحدة خلال النصف الأول، تصدّرها مصنع جدة بـ 68 مليون وحدة بنسبة تشغيل 90.5%، إلى جانب نمو إنتاج مصنع مصر بنسبة 54.1% حيث أنتج 14 مليون وحدة، أما المصنع الجديد للمستحضرات المعقمة في جدة، فقد واصل التوسع، مضاعفًا إنتاجه السنوي ليصل إلى 4 ملايين وحدة بنسبة استغلال 32.2%، ما عزز الإمدادات في مجالي طب العيون والمستحضرات المعقمة. وفيما يخص مشروع الجزائر، قال حسني إن المشروع ساهم في نتائج النصف الأول بأرباح قدرها 6.5 مليون ريال، ضمن خطة الشركة التوسعية في شمال إفريقيا، والاستفادة من التصنيع المحلي لتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف، مبينا أنه يوفر منصة قوية للتوسع المستقبلي في أسواق شمال وغرب إفريقيا المجاورة. وأشار إلى أن الشركة ستواصل التوسع في المجالات العلاجية ذات القيمة العالية، وتسريع المبادرات التوسعية الإقليمية، والاستثمار بشكل استراتيجي في البحث والتطوير والتحالفات التجارية، لا سيما في المجالات التي تركز عليها، وذلك بتكاليف منضبطة ومنصة قابلة للتوسع. وحسب بيانات أرقام ، ارتفعت أرباح شركة مصنع جمجوم للأدوية، إلى 289.1 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2025 ، مقارنة بأرباح قدرها 209.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024، وبلغت أرباح الربع الثاني 132 مليون ريال.
عكاظ
منذ 17 ساعات
- عكاظ
أمير منطقة حائل يدشّن 13 مشروعاً للطرق بتكلفة 47 مليون ريال
دشّن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، اليوم، 13 مشروعاً للطرق في المنطقة، بتكلفة بلغت 47 مليون ريال، وبإجمالي أطوال وصل إلى 358 كيلومتراً، وذلك ضمن خطط رفع جودة البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق. وشهد عرضاً مرئياً تناول تفاصيل المشاريع التي تستهدف تعزيز الربط الإقليمي وتسهيل الحركة المرورية، كما عقد لقاء مفتوحاً بحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، ووزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق، ووكيل إمارة المنطقة، ومديري القطاعات الحكومية. وتشمل المشاريع المنفذة رفع جودة طريق السبعان-طابة، وتنفيذ امتداد طريق حطوطين-الشقيق شمالاً إلى الويمنيات حتى يلتقي بطريق جانين-كنب الثنيان، ورفع جودة طريق المدينة المنورة (المزدوج)، ورفع جودة الطرق الرابطة بين حائل وكل من: المدينة المنورة، العلا، الحناكية، وشري، إضافة إلى رفع جودة طريق حائل-الجوف السريع، ورفع جودة طريق العمايط-الغزالة-السليمي. وأكد أمير المنطقة خلال التدشين أن هذه المشاريع تأتي ضمن جهود متواصلة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن الطرق الجديدة ستسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية، ودعم انسيابية الحركة بين مدن ومحافظات المنطقة. أخبار ذات صلة
