اليوم، مجلس النواب يحسم تعديلات قانون الإيجار القديم

يحسم مجلس النواب خلال جلساته العامة اليوم، تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث من المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
ويأتى ذلك بعدما وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع القانون، الذى يأتى تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم، والذى دعا مجلس النواب لتعديل القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في شهر يوليو المقبل.
تعديل قانون الإيجار القديم
ويتضمن مشروع القانون، إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني.
إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك
كما ألزم مشروع القانون، المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ونص مشروع تعديل القانون على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال
وتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).
كما نص على سداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، وذلك إلى حين تحديد قيمة الأجرة الشهرية من خلال لجان الفحص والتقييم.
تعديلات جديدة على مشروع القانون
ووفقا لتوقعات مصادر فيتو، الجلسة العامة لمجلس النواب سوف تشهد تعديلات جديدة على مشروع القانون فى شكله الحالى، لا سيما فيما يتعلق بمدة تحرير العلاقة الإيجارية، لتصبح عشر سنوات بدلا من سبع سنوات.
النص الكامل لمشروع القانون
وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم:
مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (٢)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك لجان الحصر والتقييم
مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (٤):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (٥):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (٦)
تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).
مادة (٧)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال
قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 10:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 9 دقائق

• الأسبوع

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

أسعار الدواجن اليوم أميرة جمال استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، في الأسواق والمحال التجارية. وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الدواجن والبيض اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. أسعار الدواجن اليوم - سجل كيلو الدواجن الساسو في البورصة بين 99 إلى 100 جنيه، وبلغ سعرها للمستهلك في الأسواق ما بين 109 إلى 110 جنيهات للكيلو. - سجل كيلو الفراخ البلدي فقد تراوح في البورصة بين 114 إلى 115 جنيهًا، ووصل سعر البيع في الأسواق للمستهلك إلى 124 و 125 جنيهًا للكيلو. - سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 63 جنيهًا أما بالنسبة لسعر البيع في المحلات والأسواق المحلية، فقد تراوح بين 70 و75 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة وتكاليف النقل والبيع بالتجزئة. أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء - سعر الكتكوت الساسو اليوم: 13 جنيهًا. - سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم:13 جنيهًا. - سعر الكتكوت البلدي اليوم: 4.25 جنيه. - سعر الكتكوت الهجين: 7 جنيهات. - سعر الكتكوت جيل ثاني اليوم: 9 جنيهات. - سعر الكتكوت روزي بيور: 9 جنيهات. أسعار البيض اليوم - سعر كرتونة البيض الأحمر بلغت نحو 121 جنيهًا جملة، ويباع للمستهلك في الأسواق بسعر يقارب 131 جنيهًا. - سعر كرتونة البيض الأبيض تُسجل نحو 121 جنيهًا جملة، لتصل للمستهلك بنحو 131 جنيهًا.

الأسبوع

منذ 10 دقائق

• الأسبوع

سعر الدولار الكندي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

سعر الدولار الكندي شيماء ياسر سعر الدولار الكندي الآن.. شهد سعر الدولار الكندي في البنوك اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، حالة من الارتفاع، ليسجل سعره داخل البنك المركزي الآن نحو 36.23 جنيهًا للشراء، 36.33 جنيهًا للبيع. سعر الدولار الكندي مقابل الجنيه المصري وتستعرض بوابة «الأسبوع»، للمتابعين والقراء تحديثا لحظيًا لـ سعر الدولار الكندي داخل بنوك مصر، وذلك وفقًا للخدمة الشاملة التي يقدمها في كل المجالات، من خلال الضغط هنـــــــــــا. ما هو سعر الدولار الكندي اليوم 1 يوليو 2025؟ ارتفع سعر الدولار الكندي اليوم في مصر داخل البنك المركزي المصري عند 36.23 جنيه للشراء، 36.33 جنيه للبيع. سعر الدولار الكندي داخل البنك الأهلي المصري ارتفع سعر الدولار الكندي اليوم في مصر داخل البنك الأهلي المصري عند 36.39 جنيه للشراء، 36.50 جنيه للبيع. سعر الدولار الكندي داخل بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار الكندي اليوم في مصر حالة من الارتفاع في بنك الإسكندرية نحو 35.84 جنيه للشراء، 36.50 جنيه للبيع. سعر الدولار الكندي داخل بنك الكويت الوطني ارتفع سعر الدولار الكندي اليوم في بنك الكويت الوطني عند 36.16 جنيه للشراء، و36.35 جنيه للبيع. سعر الدولار الكندي في بنك أبو ظبي الإسلامي بينما بلغ سعر الدولار الكندي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 36.40 جنيه للشراء، 36.51 جنيه للبيع. سعر الدولار الكندي في البنك أبوظبي التجاري ارتفع سعر الدولار الكندي اليوم في بنك أبوظبي التجاري عند 36.37 جنيه للشراء، 36.48 جنيه للبيع. سعر الدولار الكندي في بنك نكست و بلغ سعر الدولار الكندي اليوم في بنك نكست نحو 35.84 جنيه للشراء، 36.52 جنيه للبيع.

الأسبوع

منذ 11 دقائق

• الأسبوع

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

أسعار العملات في البنك الأهلي وبنك مصر ياسمين الأمير استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 في جميع البنوك العاملة بـ مصر، وذلك وفقاً لآخر تحديث للأسعار في بداية التعاملات الصباحية. أسعار العملات العربية والأجنبية وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار العملات العربية والأجنبية وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. سعر الدينار الكويتي سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، سجل نحو 161.76 جنيه للشراء، و162.25 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 164.24 جنيه للشراء، و165.26 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، سجل نحو 161.16 جنيه للشراء، و162.35 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.24 جنيه للشراء، و13.30 جنيه للبيع. بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 13.24جنيه للشراء، و 13.30 جنيه للبيع. بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 13.28 جنيه للشراء، و13.32 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.48 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع. سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13.47 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع. وصل سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 13.52 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع. سعر الدولار بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 49.55 جنيه للشراء، 49.65 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع. وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 49.55 جنيه للشراء، 49.65 جنيه للبيع. سعر اليورو سعر اليورو في البنك المركزي المصري، بلغ نحو 58.07 جنيه للشراء، و58.24 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 58.03 جنيه للشراء، و58.33 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك مصر، بلغ نحو 58.03 جنيه للشراء، و58.33 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترليني بلغ سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي نحو 67.83 جنيه للشراء، و68.03 جنيه للبيع. سجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 67.83 جنيه للشراء، و68.21 جنيه للبيع. وصل سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر نحو 67.87 جنيه للشراء، و68.23 جنيه للبيع.