الاتحاد يستعرض دور التأمين في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي
نافذة على العالم - تُقدَّر فجوة تمويل التنوع البيولوجي على المستوى العالمي بنحو 700 مليار دولار أمريكي سنوياً، بما يتطلب معه سد هذه الفجوة واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض نتيجة الأنشطة البشرية.
ويعرف التنوع البيولوجي على أنه تنوع الكائنات الحية والنظم البيئية الأرضية والبحرية وغيرها من النظم المائية، والمجمعات البيئية التي تُشكل جزءاً منها.
من جهته استعرض اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية دور التأمين في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، من كافة الجوانب بما يخدم الحفاظ على هذا التنوع ويلبي كافة المتغيرات.
ووفقًا لتقرير صادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية «IPBES»، يُعزى فقدان التنوع البيولوجي في المقام الأول إلى تغيّر استخدام الأراضي والبحار، والاستغلال المفرط للكائنات الحية، وتغير المناخ، والتلوث، والأنواع الغازية، وجميعها تتأثر بعوامل اجتماعية واقتصادية أوسع، وتُضعف هذه العوامل المترابطة من مرونة النظم البيئية، وتُقلل من قدرتها على التجدد، مما يؤثر على النظم الاقتصادية والاجتماعية التي تدعمها. وتكون العواقب شاملة وواسعة النطاق تشمل كلا من الأضرار المادية، وعدم الاستقرار المالي، وانعدام الأمن الغذائي والمائي.
دور التأمين في التخفيف من الأخطار الناجمة عن فقدان التنوع البيولوجي
يُسبب تراجع التنوع البيولوجي أخطاراً مادية وانتقالية ونظامية قد تُحدث اضطرابًا في الاقتصادات والمجتمعات. ويمكن لقطاع التأمين التخفيف من هذه الأخطار من خلال ما يلي:
منتجات التأمين
- حلول تأمينية معيارية: يمكن لشركات التأمين تقديم وثائق تأمين توفر مدفوعات فورية استنادًا إلى مؤشرات بيئية، لتسريع الاستجابة للكوارث مثل الفيضانات الناتجة عن إزالة الغابات أو فقدان الشعاب المرجانية.
- تأمين انقطاع الأعمال: يتم تقديم التغطية للشركات المتضررة من الاضطرابات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مثل انقطاع سلسلة التوريد بسبب فقدان الموارد الطبيعية، بما في ذلك، على سبيل المثال، انهيار مصائد الأسماك أو فشل المحاصيل بسبب انخفاض أعداد الملقحات.
- آليات الاستجابة السيادية المدعومة بالتأمين: يمكن إنشاء خطط تأمين تقدم تمويلًا سريعًا للحكومات في أعقاب الكوارث المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مما يتيح اتخاذ إجراءات فورية للسيطرة على تفشي أمراض الحيوان، واستعادة خدمات النظم البيئية، وبالتالي الحد من الأثر الاقتصادي طويل الأجل.
- مجمعات الأخطار السيادية: يمكن لمجمعات الأخطار السيادية الإقليمية أو العالمية أن تساعد في تقاسم الأخطار المالية وزيادة القدرة على التعامل مع صدمات التنوع البيولوجي والمناخ، مما يزيد من قدرة الدول الأعضاء على تحمل التكاليف وإمكانية الحصول على التعويضات، مع تنسيق الاستثمارات في مجال مرونة النظم البيئية والحد من أخطار الكوارث الطبيعية.
سياسات الاكتتاب
- دمج تقييم الأخطار: يمكن لشركات التأمين دمج تقييمات مخاطر فقدان التنوع البيولوجي ضمن معايير الاكتتاب لتحديد وإدارة التعرضات المحتملة المرتبطة بهذا الفقد، ويُتيح هذا النهج الاستباقي لشركات التأمين تعديل التغطية والأسعار بما يتناسب مع مستوى المخاطر.
- إشراك العملاء: يمكن لشركات التأمين التعاون مع حملة الوثائق لوضع استراتيجيات لتخفيف المخاطر المرتبطة بالتنوع البيولوجي، مثل العقوبات التنظيمية، أو الأضرار التي تلحق بالسمعة، أو ندرة المواد الخام.
تحفيز الاستثمارات
- السندات الخضراء واستثمارات الأثر البيئي: يمكن توجيه رؤوس الأموال نحو أدوات مالية تموّل مشاريع الحفاظ على البيئة، مثل إعادة التشجير أو ترميم المواطن الطبيعية. وتدعم هذه الاستثمارات التحول نحو اقتصاد مستدام، مع تحقيق عوائد مالية في الوقت ذاته.
- الشراكات بين القطاعين العام والخاص: يمكن لشركات التأمين التعاون مع الحكومات ومنظمات الحفاظ على البيئة لتمويل مشاريع التنوع البيولوجي واسعة النطاق، مثل إنشاء وإدارة المناطق المحمية، مما يضمن جهود الحفاظ على البيئة على المدى الطويل.
على سبيل المثال استخدام بنوك البيئات الطبيعية، وهي مناطق محمية تُنشأ أو تُرمم لتوليد شهادات التنوع البيولوجي التي يمكن بيعها للمطورين الذين يحتاجون إلى تعويض آثارهم البيئية.
- آليات التمويل المختلط: أن الجمع بين الأموال العامة والخاصة كأداة لتقاسم الأخطار بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يقلل من أخطار الاستثمار المرتبطة بمشاريع التنوع البيولوجي، مما يعزز من قدرة شركات التأمين على دعم مشاريع الحماية البيئية التي قد تكون محفوفة بالأخطار.
الآثار الإيجابية للتنوع البيولوجي على قطاع التأمين
وجه الاتحاد شركات التأمين بضرورة النظر إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية أعمالها الأساسية، فالتنوع البيولوجي يوفر دفاعات أساسية تُسهم في التخفيف من الأخطار المادية والانتقالية والنظامية، مما يُعزز مرونة أسواق التأمين ويُقلل من الأخطار المالية طويلة الأجل.
رأي اتحاد شركات التأمين المصرية
انطلاقًا من دوره المحوري في تعزيز استدامة قطاع التأمين، يؤكد الاتحاد المصري للتأمين على الأهمية المتنامية لمساهمة صناعة التأمين في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرارين البيئي والاقتصادي.
ويولي الاتحاد اهتمامًا خاصًا بإدماج مبادئ التأمين المستدام في مختلف فروع التأمين بالسوق المصري، من خلال جهود لجنة التأمين المستدام، بالتنسيق مع اللجان الفنية المتخصصة، وذلك بهدف تضمين معايير البيئة والمجتمع والحوكمة «ESGs» في جميع أنشطة التأمين.
كما يؤكد الاتحاد على ضرورة دمج اعتبارات البيئة والتنوع البيولوجي ضمن استراتيجيات إدارة المخاطر والاستثمار، وعلى تعزيز الشراكة بين شركات التأمين والجهات الحكومية والمنظمات البيئية، من أجل تطوير حلول تمويل تأميني مستدامة. كما يؤمن بأن رفع الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي داخل القطاع التأميني، ودمجه في الأطر التنظيمية والتشريعية، يسهم في دعم استمرارية النشاط التأميني وتعزيز دوره كشريك أساسي في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
ويرى الاتحاد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية، إذ لا يمكن لصناعة التأمين وحدها أن تحقق التحول المنشود، ومن هنا تبرز أهمية تنسيق الجهود بين شركات التأمين، والجهات التنظيمية، والمجتمعات المحلية، والجهات المانحة، لتوفير بيئات داعمة وتطوير نماذج مالية مبتكرة تدعم توسيع نطاق حلول التأمين المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي.
وفي هذا السياق، يدعو الاتحاد المصري للتأمين كافة الشركاء والجهات الفاعلة إلى العمل المشترك من أجل تطوير منتجات تأمين خضراء، وتحقيق توازن حقيقي بين الأهداف الاقتصادية والبيئية، بما يسهم في إنجاح رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ 28 دقائق
- المشهد العربي
ترامب: سنفرض رسوما جمركية 15% على السلع الأوروبية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق تجاري يتضمن فرض رسوم جمركية 15 بالمئة على السلع الأوروبية التي تدخل السوق الأمريكية، إلى جانب مشتريات أوروبية كبيرة من الطاقة والعتاد العسكري الأمريكي. وأضاف ترامب للصحفيين أن الاتفاق يشمل أيضا استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار داخل الولايات المتحدة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية 15 بالمئة، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقات التجارية بين الطرفين.
مصراوي
منذ 28 دقائق
- مصراوي
"الأكبر على الإطلاق".. أمريكا والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق تجاري
وكالات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، فتح أسواق جميع دول الاتحاد الأوروبي أمام المنتجات الأمريكية. وقال ترامب، إن الاتحاد الأوروبي سيشتري طاقة من الولايات المتحدة بقيمة 150 مليار دولار، مؤكدا التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي وسيفرض رسوما جمركية بقيمة 15%. وأوضح الرئيس الأمريكي، أن الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي هو الأكبر على الإطلاق. من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضخم وسيجلب الاستقرار.
خبر صح
منذ 28 دقائق
- خبر صح
مليار دولار من الدولة المصرية لدعم الاستثمار في الغرف السياحية
كشفت هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن استثمارات حكومية ضخمة بلغت حوالي 550 مليار دولار أمريكي على مدار عشر سنوات مضت، حيث شملت هذه الاستثمارات تحسين البنية التحتية من خلال بناء 20 مدينة جديدة، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء 7000 كيلومتر من الطرق، بالإضافة إلى تطوير شامل لشبكات الاتصالات والمتطلبات الأساسية الأخرى لدعم كافة أشكال الاستثمار، بما في ذلك السياحي، جاء هذا خلال كلمتها ممثلة لمصر في محاضرة أمام رابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي، ضمن ندوة تدريبية لممثلي الدول الأعضاء التي تتمتع فيها مصر بصفة شريك. مليار دولار من الدولة المصرية لدعم الاستثمار في الغرف السياحية من نفس التصنيف: مدبولي يراقب تسليم وحدات سكنية جديدة للموظفين في العاصمة الإدارية الاستثمار الفندقي والمناخ الجاذب استعرضت الخطيب خلال المحاضرة الإصلاحات النقدية والمالية التي قامت بها الحكومة، مشيرة إلى حزمة من التيسيرات الضريبية والامتيازات الاستثمارية التي تم إقرارها بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة. مقال مقترح: الجيش الليبي سيحسم الموقف لصالح الشعب وفقًا لمصطفى بكري كما أكدت أن الدولة خصصت مليار دولار لتمويل قروض ميسرة للمستثمرين السياحيين في مصر، بهدف استكمال المنشآت الفندقية القائمة أو إنشاء فنادق جديدة، وذلك ضمن خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، وأضافت أن الاستثمار الفندقي يتمتع بمزايا إضافية مثل الإعفاء من الجمارك على المعدات وتسهيلات التشغيل. دور اتحاد الغرف السياحية ومشاريع جديدة أوضحت هالة الخطيب دور اتحاد الغرف السياحية كممثل للقطاع السياحي الخاص، والذي يشارك في رسم الخطط والسياسات العامة لتنمية وتطوير القطاع بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، كما استعرضت عددًا من المشروعات الاستثمارية السياحية الجديدة، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر. تحدثت الخطيب عن مشروع رأس الحكمة، مشيرة إلى أن المنطقة تبعد ثلاث ساعات ونصف فقط بالطيران عن أوروبا، وتتمتع بطقس جاذب للسياحة الشاطئية على مدار العام تقريبًا، بالإضافة إلى ذلك، تجذب المنطقة جنسيات متعددة وتقع على بعد ساعتين ونصف من أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، وساعة واحدة من مكتبة الإسكندرية والمتحف اليوناني الروماني وآثار الإسكندرية، كما أشارت إلى المناطق ذات الأولوية الاستثمارية الأخرى مثل القاهرة الفاطمية ووسط القاهرة، خاصة بعد انتقال العديد من المقرات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة. السياحة المستدامة وتأهيل الكوادر سلطت الخطيب الضوء على الاهتمام المتزايد بالسياحة المستدامة والبيئة، حيث أشارت إلى حصول مصر على علامة 'النجمة الخضراء' الدولية المطبقة على 65 ألف غرفة فندقية حتى الآن، وتطبيق علامة 'جرين فينز' العالمية على مراكز الغوص وحصولها على شهادات الأيزو للسلامة الدولية. واستعرضت دور الاتحاد في قطاع التدريب، حيث يعمل على تأهيل كوادر مستقبلية للقطاع السياحي بما يواكب احتياجات سوق العمل ومتطلبات السائحين، يمتلك الاتحاد ويدير مركز القيادة الآمنة لتدريب السائقين، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات المبرمة مع وزارة التربية والتعليم الفني والجامعات (مثل كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان) لتدريب الطلاب وتأهيلهم في المنشآت السياحية قبل دخول سوق العمل. وأوضحت الخطيب أن الدولة تستهدف مضاعفة القدرة الاستيعابية الفندقية والإيوائية الحالية بحلول عام 2030، وهو ما يساهم فيه القطاع الخاص بشكل كبير، وأكدت أن الاتحاد يضع في أولوياته كل ما يسهم في تحسين تجربة السائح، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على زيادة أعداد السائحين وتحقيق هدف الدولة والحكومة والقطاع الخاص بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
