مراكش : اجتماع لاستعراض سير مختلف المشاريع والأعمال المبرمجة، في أفق تنظيم التظاهرات الكبرى المرتبطة بكأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ 5 ساعات

• برلمان

لقجع: المداخيل الجبائية ترتفع بـ25,1 مليار درهم حتى متم يونيو 2025

الخط : A- A+ إستمع للمقال أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أول أمس الإثنين بمجلس النواب، أن المداخيل الضريبية سجلت زيادة قدرها 25,1 مليار درهم، أي بنسبة 16,6%، خلال النصف الأول من سنة 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. AdChoices ADVERTISING وجاء ذلك في إطار جوابه عن سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة حول 'تقييم آثار إصلاح النظام الضريبي على المالية العمومية'، حيث أوضح لقجع أن مداخيل الضريبة على الشركات بلغت 13,1 مليار درهم، فيما ارتفعت مداخيل الضريبة على الدخل بنسبة 6,7%، ومداخيل الضريبة على القيمة المضافة بـ3,1%. وعزا الوزير هذه النتائج الإيجابية إلى توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التهرب والغش، مشددا على أن الإصلاح الجبائي يهدف إلى إرساء نظام أكثر عدلا ومرونة، ويُنفذ بشكل تدريجي لضمان شموليته واستدامته. وفي ما يتعلق بالمؤشرات المالية للسنة الجارية، توقع لقجع أن يُختتم عام 2025 بعجز يناهز 3,5% من الناتج الداخلي الخام، ومعدل مديونية يقل عن 67%، مع السعي مستقبلا إلى تقليص العجز إلى 3% وخفض الدين العمومي إلى أقل من 66%، حفاظا على توازن المالية العمومية وحقوق الأجيال القادمة. وأشار الوزير إلى أن إصلاح المنظومة الجبائية، الذي يُعد من أبرز الإصلاحات المالية خلال العقود الأخيرة، مكّن من رفع المداخيل الجبائية بـ102 مليار درهم منذ انطلاقه إلى نهاية سنة 2024، وهو ما أتاح توفير هامش مالي لتمويل الإصلاحات الاجتماعية وزيادات الأجور ومبادرات ذات طابع اجتماعي.

الجريدة 24

منذ 13 ساعات

• الجريدة 24

"مؤسسة المغرب 2030".. المملكة تدشن جيلا جديدا من التنسيق الرياضي

صادق مجلس النواب في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030". وحظي مشروع القانون بموافقة 112 نائبا، بينما عارضه نائب واحد، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع القانون يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تؤكد على أهمية الاستعدادات المثالية لتنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030، وغيرها من التظاهرات الرياضية الكبرى. وأوضح لقجع أن الإعلان الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تنظيم كأس العالم 2030 شكل لحظة تاريخية تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات المغرب على تنظيم التظاهرات العالمية الكبرى، مسجلا أن تنظيم هذه الأحداث ليس مجرد حدث رياضي عادي، بل هو فرصة لتعزيز مختلف أوجه التنمية بالمغرب، من بنية تحتية، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وخلق فرص شغل للشباب، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية. وبعدما أكد أن مشروع القانون يتوخى تعبئة جميع الجهود وتنسيقها عبر مؤسسة فعالة، أوضح السيد لقجع أن الغاية من إحداث هذه المؤسسة تكمن في إعداد وتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم، بما في ذلك كأس إفريقيا وكأس العالم، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين من هيئات وإدارات معنية، وتتبع وتنفيذ مختلف الالتزامات المرتبطة بها، وكذا تقديم الدعم والمواكبة اللازمين للجهات والمدن المعنية بتنظيم هذه التظاهرات، بالإضافة إلى تعزيز صورة المغرب كوجهة لاستضافة الأحداث الكبرى. وسلط المسؤول الحكومي الضوء على الهيكل التنظيمي للمؤسسة التي تضم رئيسا هو في الوقت ذاته رئيس لجنة كأس العالم 2030، ويتولى تمثيل المؤسسة وتنسيق أعمال أجهزتها، إضافة إلى مجلس تنفيذي يضم ممثلين عن السلطات الحكومية مثل الداخلية والشؤون الخارجية والرياضة والميزانية، مسجلا أن هذا المجلس يحدد مسؤول التوجهات العامة للمؤسسة، والمصادقة على البرامج السنوية والأنظمة الداخلية، وله صلاحية استدعاء أي سلطة حكومية أو مؤسسة عمومية للانضمام إلى أعماله عند الحاجة. كما تشمل هذه المؤسسة، يضيف الوزير، مجلسا استشاريا ويضم ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج، يمكن من تقديم التوصيات اللازمة لتعزيز التعبئة، إضافة إلى لجنة للتدبير الترابي ويرأسها وزير الداخلية، وتختص بتنسيق الالتزامات على المستوى الترابي، كما يقوم بمهام تسيير المؤسسة مدير عام يتولى تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي. ولفت لقجع إلى أن مؤسسة المغرب 2030، ليست مجرد هيكل إداري، بل هي أداة استراتيجية لترجمة التوجيهات الملكية إلى إنجازات ملموسة عبر مقاربة تشاركية تشمل كل الفاعلين الوطنيين والمغاربة المقيمين بالخارج، معتبرا أن هذا المشروع يأتي ثمرة تشاور واسع مع مختلف الأطراف بما يضمن الشفافية والفعالية في التدبير.

العالم24

منذ 13 ساعات

• العالم24

مجلس النواب يصادق على مشروع القانون رقم 35.25

صادق مجلس النواب يومه الثلاثاء 15 يوليوز الجاري، بالأغلبية الساحقة على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث 'مؤسسة المغرب 2030″، حيث صوت لصالحه 112 نائبا، مقابل معارضة نائب واحد فقط، دون تسجيل أي حالة امتناع. وفي عرضه لمضامين المشروع، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن إحداث هذه المؤسسة يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية، التي تشدد على ضرورة الاستعداد المثالي لتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، وعلى رأسها كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030، مؤكدا أن الأمر يتجاوز البعد الرياضي ليشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية وتعزيز إشعاع المغرب دوليًا. وأشار لقجع إلى أن إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن استضافة المغرب لكأس العالم 2030 يشكل لحظة مفصلية تؤكد مكانة المغرب على الساحة الدولية، مشددا على أن هذه الأحداث تشكل فرصة استراتيجية لتحفيز الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الموقع السياحي للمملكة. وتهدف مؤسسة 'المغرب 2030″، بحسب الوزير، إلى تنسيق وتوحيد الجهود الوطنية بغرض تنظيم التظاهرات الكروية الدولية، وتحديدًا كأس إفريقيا وكأس العالم، وذلك من خلال التعاون مع مختلف الإدارات والمؤسسات ذات الصلة، ومواكبة الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات، مع الحرص على إبراز صورة المغرب كوجهة قادرة على احتضان كبرى الفعاليات العالمية. وبخصوص البنية التنظيمية للمؤسسة، أوضح لقجع أنها تضم رئيسًا يشغل أيضًا رئاسة لجنة تنظيم كأس العالم 2030، ويتولى الإشراف العام وتمثيل المؤسسة، بالإضافة إلى مجلس تنفيذي يتكون من ممثلين عن وزارات الداخلية، الخارجية، الشباب والرياضة، والميزانية، ويضطلع بوضع التوجهات الاستراتيجية والمصادقة على البرامج السنوية، كما يملك صلاحية دعوة أي جهة حكومية أو مؤسسة عمومية للمشاركة في أشغاله عند الضرورة. كما تضم المؤسسة مجلسًا استشاريًا يُعنى بتقديم الرؤى والتوصيات، ويتألف من ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والجالية المغربية بالخارج، إلى جانب لجنة خاصة بالتدبير الترابي ترأسها وزارة الداخلية، تتكلف بتنسيق العمل على المستوى المحلي. ويتولى المدير العام للمؤسسة تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي وتسيير المؤسسة إداريًا. واختتم لقجع مداخلته بالتأكيد على أن 'المغرب 2030' ليست مجرد جهاز إداري تقني، بل تمثل رؤية استراتيجية تهدف إلى تجسيد التوجيهات الملكية في مشاريع ملموسة، من خلال تعبئة شاملة لكل القوى الوطنية، وضمان حكامة فعالة وتشاركية في إنجاح الاستحقاقات الرياضية القادمة.