بأسلوب المغافلة.. سقوط لصوص سرقة الهواتف المحمولة في قبضة الأمن بالسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة السلام ثان لممارستهما نشاطًا إجراميًا في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة.
سقوط لصوص سرقة الهواتف المحمولة في قبضة الأمن بالسلام
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولي عليها لدى عميلهم سيئ النية، تم ضبطه وبحوزته الهواتف المحمولة المستولى عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي هذا في إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء مستأجر محل بمصادرة عدد من الكراسي دون وجه حق بالجيزة
القبض على المتهم بادعاء تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على إحدى السيدات، ونجلها لقيامهما بسرقة مبلغ مالي 2 مليون جنيه من داخل ورشة كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية.
ونجحت الأجهزة في التوصل إلى المبلغ المالي، بحوزتهما المعثور عليه حقيبته يمتلكانها بداخلها المبلغ المالي المستولى عليه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

حوافز جديدة لدعم القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته للاستثمار وفقًا لمحمد يوسف

أكد محمد يوسف، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للترويج، أن الهيئة تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز البيئة الاستثمارية في مصر ضمن رؤية 'مصر 2030″، حيث تقدم مجموعة من الحوافز الاستثمارية التي تستهدف دعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع العقاري. حوافز جديدة لدعم القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته للاستثمار وفقًا لمحمد يوسف اقرأ كمان: المشاط تعلن عن استثمارات عامة بقيمة 7.3 مليار جنيه لدمياط لتنفيذ 180 مشروعاً في خطة 2025 دعم القطاع العقاري وأوضح يوسف، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الهيئة تركز على توفير التيسيرات اللازمة للمستثمرين في القطاع الصناعي، كما تتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم إطار الملكية الجزئية العقارية، مما يضمن حماية حقوق المستثمرين ويعزز ثقتهم في السوق العقاري المصري. وفي حديثه، أشار يوسف إلى أن السوق العقاري المصري شهد تطورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، خاصة في ضوء المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، والتي تمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة جاذبية مصر كوجهة للاستثمارات العقارية. وكشف يوسف عن أن الهيئة بصدد الإعلان قريبًا عن حزمة حوافز جديدة تهدف إلى تعزيز نمو القطاع العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، مضيفًا أن هذه الحوافز ستكون خطوة مهمة في تعزيز مكانة مصر كأحد أبرز الأسواق العقارية في المنطقة. من نفس التصنيف: توقعات بزيادة ملحوظة في أسعار الذهب والسبائك اليوم 2025/6/9 بعد الانخفاض العالمي واختتم يوسف تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة تلتزم بدعم جميع المستثمرين، سواء كانوا من داخل مصر أو من الجاليات المصرية المقيمة في الخارج، موضحًا أن الهيئة تسعى إلى تحويل الاستثمار العقاري إلى قناة استثمارية آمنة ومستقرة تضمن عوائد طويلة الأجل.

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

الملكية الجزئية تتيح فرصاً جديدة للاستثمار العقاري في مصر وفقاً لرجال الأعمال

أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، أن نموذج 'الملكية الجزئية للعقارات' يمثل تحولًا استراتيجيًا بارزًا في السوق العقاري المصري، حيث يتيح أدوات مرنة تسهم في توسيع قاعدة المستثمرين. الملكية الجزئية تتيح فرصاً جديدة للاستثمار العقاري في مصر وفقاً لرجال الأعمال اقرأ كمان: ودائع العملاء بالبنوك تصل إلى 14.151 تريليون جنيه بنهاية فبراير وفقاً للمركزي وأوضح فوزي خلال مشاركته في جلسة نقاشية نظمها منتدى 'إنفست جيت' أن هذا النموذج الجديد يفتح آفاقًا استثمارية جديدة أمام فئات متنوعة من المواطنين، خصوصًا الطبقة المتوسطة والمصريين العاملين بالخارج، الذين يزيد عددهم عن 10 ملايين شخص، من خلال حلول مالية مبتكرة تسهل امتلاك حصص عقارية دون الحاجة لشراء الوحدة بالكامل. وأشار إلى أن القطاع العقاري يساهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس أهميته المحورية في الاقتصاد الوطني، ويدعم خلق فرص عمل مستدامة، كما نوه بأن الجلسة ناقشت الفرص والتحديات التنظيمية والتشريعية المرتبطة بتطبيق نموذج الملكية الجزئية، وأكدت على ضرورة وجود بيئة تشريعية مرنة تدعم هذا التوجه. تمييز بين 'الملكية الجزئية' و'التايم شير' ناقشت الجلسة أيضًا الفروق الجوهرية بين 'الملكية الجزئية' ونماذج عقارية أخرى مثل 'التايم شير' والملكية المشتركة، حيث تم التأكيد على أن الملكية الجزئية تمنح المستثمر حقوقًا قانونية موثقة في حصة من الوحدة العقارية، مما يضمن الشفافية ويتيح خيارات إعادة البيع أو التأجير. مقال له علاقة: وزير الاستثمار يعرض خطة لإعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة التكنولوجيا المالية تعزز الشفافية من جانبها، أكدت صفاء عبد الباري، المدير العام ومدير تطوير الأعمال بشركة 'إنفستجيت'، أن التكنولوجيا العقارية (PropTech) تلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ هذا النموذج، حيث تسهم في تسهيل عمليات التحقق من الملكية من خلال حلول رقمية متقدمة، مما يعزز ثقة المستثمرين وشفافية المعاملات. كما أشارت إلى دور تقنيات مثل البلوك تشين والعقود الذكية في توثيق المعاملات ومنع التلاعب، بالإضافة إلى استخدام أنظمة الإسكرو (حساب الضمان) لحماية أموال المشترين والمستثمرين حتى اكتمال الإجراءات القانونية. التحديات والمقترحات سلطت الجلسة الضوء على غياب سوق ثانوية فعالة للأسهم العقارية الجزئية في مصر، مما يحد من مرونة المستثمرين في الخروج من استثماراتهم بسهولة، وطُرحت عدة مقترحات لتعزيز السيولة في هذا النوع من الملكيات، من بينها: إنشاء بورصة متخصصة لتداول الحصص العقارية. وضع معايير تقييم دقيقة وشفافة. تطوير استراتيجيات خروج مرنة تجذب المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

التأمين الصحي في موازنة 2025/2026.. مظلة الدولة تمتد لحماية الطفل والمرأة والفلاح

تغطية تأمينية موسعة لغير القادرين تعكس المخصصات المالية المرصودة في موازنة 2025/2026 للتأمين الصحي توجهًا واضحًا نحو ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية في أبسط صورها؛ وهو الحق في العلاج، فبين دعم الطفل في الحضانة، والمرأة المعيلة، والفلاح، تبذل الدولة جهدًا لتأمين مظلة صحية شاملة تلامس حياة ملايين المصريين ممن لا يملكون تكلفة العلاج. ووفقا للبيانات الواردة في الموازنة الجديدة، فقد خصصت الدولة نحو 6 مليارات جنيه لدعم التأمين الصحي في موازنة 2025/2026 ، وذلك وفي إطار التزامها بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الصحية، من خلال دعم برامج التأمين الصحي للفئات الأولى بالرعاية، وتوزعت هذه المخصصات على عدة برامج رئيسية شملت: التأمين الصحي للطلاب .. حماية تبدأ من الحضانة شهدت الموازنة الجديدة تخصيص نحو 397 مليون جنيه لتغطية اشتراكات نحو 26.5 مليون طالب في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المدعومة من الحكومة، والمعاهد الأزهرية، ورياض الأطفال، ومعاهد معاوني الأمن. بينما بلغت مخصصات دعم التأمين الصحي للأطفال دون سن المدرسة 180 مليون جنيه، لتغطية اشتراكات 12 مليون طفل. تأمين المرأة المعيلة .. لكل امرأة سند صحي وحسب تقديرات الموازنة من المقرر أن تضخ الحكومة نحو 40 مليون جنيه لنحو 197.5 ألف امرأة معيلة، في خطوة تستهدف تحسين مستوى الرعاية الصحية للمرأة الأكثر احتياجًا. التأمين الصحي الشامل لغير القادرين .. مظلة الدولة فوق رؤس من لا سند لهم رصدت الموازنة نحو 4.979 مليار جنيه لدعم اشتراكات التأمين الصحي الشامل للفئات غير القادرة، بمن فيهم المتعطلون عن العمل، ومن استنفدوا مدد تعويض البطالة، وأفراد أسرهم المعالين. وتتحمل الخزانة العامة للدولة 5% من الحد الأدنى للأجور شهريًا لكل فرد مستفيد. ويتم حاليًا تطبيق المنظومة بشكل كامل في 6 محافظات، بينما تطبق جزئيًا في محافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح. كما خصصت الدولة 200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي لفئة أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي، وذلك تنفيذًا لما نص عليه دستور 2014 واستراتيجية رؤية مصر 2030، التي تشدد على حق كل فرد في الرعاية الصحية المتكاملة. التأمين الصحي يصل الحقل .. دعم جديد لأصحاب اليد الخشنة وفي دعم مباشر لشريحة مهمة من المجتمع، خصصت الدولة 100 مليون جنيه لتغطية اشتراكات التأمين الصحي لـ 500 ألف فلاح، دعمًا لجهود تحسين الأوضاع الصحية والمعيشية للعاملين بالقطاع الزراعي لا أحد خارج الرعاية إلى جانب دعم التأمين الصحي، رصدت الحكومة ضمن مشروع الموازنة 55.7 مليون جنيه تحت بند مخصصات الأمان الاجتماعي،وتُوجه هذه الاعتمادات إلى برامج دعم نقدي مباشر مثل "تكافل وكرامة"، والمساعدات الاستثنائية للأسر الفقيرة، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتشمل الأيتام، والفتاة التي بلغت سن الـ50 سنة بدون زواج، والأرملة أو المطلقة أو المهجورة والتي لم تنجب، وكذلك أولاد المطلقة. ورغم أن التحديات ما زالت قائمة، خاصة فيما يتعلق بتوسيع التغطية الجغرافية للتأمين وتحسين جودة الخدمات المقدمة، فإن استمرار هذا المستوى من الدعم يشير إلى رغبة حقيقية في بناء نظام صحي أكثر شمولًا واستدامة.