من يعيق خطة التحديث الاقتصادي؟
نعم هناك مراكز قوى ترغب في تثبيت الأمر الواقع ووراء ذلك اسباباً عدة .
الأول وهو الاحتفاظ بالسلطة والنفوذ ومما لا شك فيه انه كلما مضت الخطة كلما احتاج الأمر إلى تغيير أدواتها .
اما الثاني فهو التمسك بالمكتسبات في حدود الدوائر المستفيدة منها والحقيقة انه كلما مضت الخطة قدما كما توسعت قاعدة المستفيدين من المكتسبات وكلما نقصت مكتسبات المستفيدين من سقفها المنخفض.
اما الثالث فهو ما يتعلق بالموظفين انفسهم على اختلاف درجاتهم الوظيفية حيث يتنافس هؤلاء فيما يتهم على الإمساك بالنفوذ وسلطة اتخاذ القرار وهو ما يظهر بوضوح في كم التعليمات والأنظمة التي يطرحها هؤلاء بدعوى تنظيم العمل والإجراءات وهي افضل وسيلة لإعاقة اتخاذ القرار الصحيح.
لا أظن ان الرئيس حسان معجبا بنسبة الإنجاز التي وصلت اليها الخطة وإلا لما واصل الطرق على جدار الخزان كلما لاحت له فرصة.
بلغت نسبة إنجاز أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في الأردن 28.8% حتى بداية شهر مايو 2025، وفقًا لتقرير صادر عن الحكومة. هذا يشمل إنجاز 28.8% من 545 أولوية تم تحديدها في البرنامج التنفيذي منذ بدء تنفيذه في بداية عام 2023.
لكن ثمة أسباب ربما اكثر جوهرية وراء ذلك كله، هو لا شك يكمن في تلك الفجوة التي ما زالت قائمة بين الوزراء والحلقات الإدارية الادنى والسباق هو فيمن يملك القدرة على التأثير في القرار وأيضاً في أخذ الخطة بالجدية اللازمة وليس هذا فحسب بل في الفجوة بين الموظفين انفسهم على اختلاف درجاتهم في فهم الخطة وأهدافها والحكم المسبق على نتائجها بالفشل لكن بعض من عموم الموظفين ومرة أخرى على اختلاف درجاتهم الوظيفية يراهنون تغيير الوزير او حتى رحيل الحكومة للتخفف من ضغوط تنفيذ الخطة فالحفاظ على الوضع الراهن يستمر في التغطية والتعمية عن معايير الكفاءة والقدرة على التنفيذ ويستسلم براحة تامة للروتين المرغوب به.
نعم على الوزير ان يتدخل بأدق التفاصيل في وزارته وفي كل موظف يعمل في الوزارة لكن هل يحدث هذا فعلا؟. لا شك ان بعض الوزراء تخلوا عن مسؤولياتهم لموظفين من الدرجة الادنى بزعم تفويض الصلاحيات احيانا وتوزيع المسؤليات مرة ومرة خشية الاتهام بالتفرد بالسلطة وقد غفلوا تماما بان الحكومة لا تدار من قبل احزاب او هيئات منتخبة.
هذا كله يعود بنا إلى السؤال عن مساءلة الموظف ومتابعة ما تكلف به في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق أهدافها وبرامجها.
الإشارة لرئيس الوزراء كانت واضحة فهناك تعليمات أو أنظمة أو قوانين تشكل عائقا أمام القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي وبدلا من تقليصها نجد أن بعض الوزارات والدوائر تستفيض بالمزيد منها.. اليس في ذلك تراكما للمعيقات؟.
إذا كانت رؤية التحديث الاقتصادي مبنية على تمكين القطاع الخاص وإنجاحه، باعتبارها وظيفة الحكومة فلماذا تستثنى بعض الوزارات القطاع الخاص من المشاركة في قراراتها؟.
لكن لا بد من الإقرار هنا بان القطاع الخاص ما زال ضعيفا تحكم أقطابه مصالح واهداف لا يرغبون بخسارتها وتضررها وهو ما ينعكس على نوعية وشكل مشاركتهم وتمثيلهم لقطاعاتهم في صياغة القرارات والإجراءات، وهي حالة تراكمت على وقع سنوات طويلة من التفرد بالقرار والتلويح بالعقاب والحفاظ على المصالح الخاصة!.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
رسائل الروابدة السياسية!
يتجاوز حفل إشهار كتاب عبد الرؤوف الروابدة، رئيس الوزراء الأسبق والمثقف والسياسي الأردني، أول من أمس، بعنوان «شذرات من تاريخ الأردن»، الجانب المعرفي أو العلمي المهم في الكتاب، إلى أهمية الاحتفاء بهذا الإنجاز المعرفي وتقديره ومنحه ما يستحق إعلامياً ووطنياً، وتعظيم هذه المناسبات لدى الرأي العام وفي الأوساط والنخب الثقافية والعلمية. الروابدة ليس «رجل دولة» عادياً، بل هو استثنائي، شهد مراحل مهمة من تاريخ البلاد، وارتقى في السلك الإداري، واشتبك مع الحياة السياسية من مراحل الشباب، وخاض التجربة الحزبية على مراحل، وهو رئيس وزراء أسبق، ورئيس مجلس أعيان أسبق، لكن – وهذا هو المهم- في موازاة ذلك هو مثقف عاشق للكتب والقراءة والمعرفة، وهو من الخبراء النادرين القادرين أن يقدموا لنا رواية أردنية دقيقة وموثقة وعميقة بصورة مدهشة. يتحدث أبو عصام (كما يحب الأردنيون أن ينادوه) عن التاريخ الأردني وتفاصيله وأحداثه وأشخاصه في مختلف المراحل، منذ تأسيس الإمارة إلى اليوم وكأنّك تشاهد ذلك أمامك وتراه بأمّ عينك، كما أنّه عالم بالعشائر والقبائل والديناميكيات الاجتماعية والسياسية الأردنية، لذلك عندما يكتب – هو- تاريخنا الأردني فإنّك تثق بأنّه من القلة المميزة القادرة على ربط الأحداث وتفسيرها وتوضيح أبعادها، من دون أن يتورط بالمنطق الدفاعي أو التبريري، في الخلاصة هو مرجع مهم في التعريف بالتاريخ الأردني وفهمه، وأتمنى أن تتنبه الجامعات الأردنية ومراكز الأفكار لأهمية هذه العملة النادرة من الشخصيات وأن يكون هنالك سمنار (حلقة بحثية) في الجامعة الأردنية مثلاً لنخبة من طلاب الدراسات العليا في التاريخ والسياسة والاجتماع تخصص لتسجيل النقاشات والحوارات مع هذا الرجل وتوثيقها وتطوير أبحاث ودراسات وتعزيز قدرات باحثين شباب بهذا المجال. كتاب «شذرات من تاريخ الأردن» لا يصنّف ضمن الكتب الأكاديمية التقليدية، فهو كتاب شيّق رشيق، يعبر بنا في رحلة الأردن، الجغرافيا والتاريخ والهوية، منذ مراحل مبكرة من الحضارة الإنسانية، بصورة سلسة وجميلة وسهلة، إلى العصور الإسلامية بخاصة المملوكي التي شهدت اهتماماً أكبر بالأردن لموقعه الجيو استراتيجي، فالعثماني، وصولاً إلى تأسيس الإمارة ومحطات مهمة ورئيسية من تاريخ المملكة. القيمة الرئيسية للكتاب تتمثل، برأي كاتب السطور، في أكثر من مجال أولاً هو كتاب تنويري ثقافي، كتب بلغة جميلة سلسة، يمكن أن يكون مرجعاً مهماً، للطلاب والشباب في المدارس والجامعات والأحزاب السياسية، وحتى لنسبة كبيرة من النخبة السياسية التي ليست لديها القدرة على ربط الأحداث والقصص مثلما فعل أبو عصام، وهو كتاب يمكن ترجمته إلى اللغة الإنجليزية ككتاب تثقيفي عن الأردن للباحثين والسياسيين المعنيين. لكن ما هي الرسالة السياسية الثاوية وراء هذا الكتاب، التي أراد سياسي ومثقف مهم مثل عبد الرؤوف الروابدة أن يقولها؟! لقد طرح أبو عصام في فصول وتفاصيل الكتاب مجموعة من الرسائل المهمة الذكية التي مررها للجميع، من دون أن تكون فجّة أو تأخذ طابعاً تبريرياً ودفاعياً؟ لن نفسد على القراء هذه المتعة في اكتشاف ذلك، لكن – بالضرورة- فإنّ سرده للتاريخ الأردني هي عملية إنصاف يستحقها هذا الوطن إزاء الحجم الكبير من محاولات التلويث والتشويه والشيطنة من قبل الروايات الأخرى، وبلا شك كان هنالك تقصير شديد من قبل النخب والمثقفين والسياسيين في توضيح تلك الحقائق! شهدت الأعوام الأخيرة نشاطاً مميزاً ومهماً من قبل رجال دولة وسياسيين ومؤسسات وطنية في تدوين الرواية الوطنية الأردنية، وقد أشار الدكتور مهند مبيضين، رئيس مركز التوثيق الملكي، لما يقوم به المركز من جهود عظيمة في الفترات الماضية، بل منذ تأسيسه (ولا ننسى هنا دور الدكتور محمد العدوان المهم في التأسيس والتطوير)، وهي خطوات مهمة ومفيدة، لكن لا يزال هنالك جهد آخر مطلوب ومهم جداً في المجال الثقافي؛ الأدبي والروائي والدراما والمسرح والأفلام، فهذه هي الأدوات الأكثر قدرة على إيصال الرسائل للجمهور الأردني والعربي بل والغربي المستهدف، وهنالك مهمات كبيرة مطلوبة في مواجهة العمل الهائل المتراكم في تشويه صورة الأردن، ليس فقط خارجياً بل حتى داخلياً!
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
دراسة حبس المدين
ما أثر إلغاء حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية على النظام المالي والائتماني في الأردن؟ وهل ساهم هذا الإلغاء في تعزيز الحماية الاجتماعية للمدينين المعسرين أم تسبب في اختلال العلاقة التعاقدية بين الدائن والمدين؟ وهل أصبح الدائن بلا وسيلة فعالة لتحصيل حقه؟ وهل تراجعت شهية البنوك للإقراض؟ وما مصير فعالية أدوات التحصيل التقليدية؟ وهل التجربة الأردنية تتوافق مع التجارب الدولية أم تختلف عنها من حيث الجاهزية والبنية التشريعية؟ في ضوء هذه التساؤلات، أعدت جمعية البنوك الورقة التحليلية لتسليط الضوء على الآثار المحتملة للتعديلات الأخيرة على قانون التنفيذ الأردني رقم (9) لسنة 2022، والتي تضمنت إلغاء حبس المدين للمدين العاجز عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، واستعرضت من خلالها تجارب الدول العربية والأجنبية التي طبقت بدائل لحبس المدين. وقد أشارت الورقة إلى عدة تحديات يفرضها إلغاء حبس المدين دون توفير بدائل تنفيذية فعالة، أهمها: ارتفاع محتمل لمعدلات التعثر وضعف الانضباط المالي، واختلال التوازن في العلاقة بين الدائن والمدين، وتراجع شهية البنوك للإقراض، وضعف فعالية أدوات التحصيل التقليدية، وتهديد محتمل للاستقرار المالي والائتماني، وازدياد الضغط على الجهاز القضائي نتيجة ارتفاع النزاعات. فهل كان إلغاء الحبس بحد ذاته خطأ؟ أم أن المشكلة كانت في توقيت الإلغاء دون توفير منظومة بدائل متكاملة كما فعلت دول أخرى؟ وقد توصلت الورقة إلى أن المشكلة لا تكمن في إلغاء حبس المدين بل في غياب منظومة بدائل فعالة في الأردن وغياب التمييز بين المدين المعسر والمماطل في الإطار القانوني الأردني، وضعف أدوات الردع غير السالبة للحرية مثل المنع من السفر وتقييد الخدمات والحجز الإلكتروني، إضافة لعدم وجود إطار قانوني للتسوية وجدولة الديون للفرد المعسر كما في الدول الأخرى، فهل يُعقل أن يُعامل المماطل والمتعسر بنفس الطريقة؟ وهل يمكن تحميل القضاء عبء التعامل مع كل هذه الحالات دون أدوات تنفيذية؟ وفي ضوء تطبيق التعديلات الجديدة خاصة المادة (22) التي تمنع حبس المدين في حال العجز عن الوفاء بالالتزامات التعاقدية، تبرز مجموعة من التحديات الجوهرية التي قد تواجه المنظومة المالية والمصرفية في الأردن، فهل أدّى ذلك فعلاً إلى تراجع أدوات الضغط القانونية على المدين غير الملتزم؟ من المتوقع أن تؤدي إزالة أداة الحبس من منظومة التحصيل إلى تراجع الالتزام بالسداد من قبل بعض المقترضين، وخاصة أولئك الذين كانوا يعتمدون على التهديد القانوني بالحبس كعنصر رادع. أما فيما يتعلق بالبنوك، فهل تأثرت فعلاً شهية الإقراض؟ قد تؤثر التعديلات الحالية سلباً على توجهات البنوك نحو التوسع في منح التسهيلات الائتمانية، لا سيما للمقترضين الأفراد أو المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر الذين لا يمكن تأمين قروضهم بضمانات كافية، ففي ظل انعدام أدوات التحصيل الفعالة، تزداد درجة المخاطرة المرتبطة بالإقراض، مما يدفع البنوك والمؤسسات المالية إلى تشديد شروط التمويل أو تقليص حجم الائتمان الممنوح. هل البدائل الحالية للتحصيل كافية؟ الحلول البديلة المتاحة حالياً لتحصيل الديون – مثل الحجز على الأموال أو الأصول – تتطلب إجراءات قانونية معقدة ومكلفة، وغالباً ما تكون محدودة الجدوى في حال عدم وجود ممتلكات مسجلة باسم المدين، وبالتالي، فإن فعالية النظام التنفيذي بأكمله تتراجع، مما يُضعف الثقة لدى الدائنين ويُعزز ظاهرة الإفلات من المسؤولية المالية. وخلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات التشريعية والتنظيمية والإجرائية، منها إعادة إدراج الحبس كأداة استثنائية في حالات 'الامتناع المتعمد' عن السداد، وإدخال بدائل مثل المنع من السفر والحجز الإلكتروني، وإعداد قانون للإعسار المدني للأفراد، وإنشاء سجل ائتماني سلبي للمتعثرين، وربط محاكم التنفيذ إلكترونياً بالبنوك والجهات الحكومية، ووضع خطة وطنية متكاملة لتفعيل البدائل بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة مع التدرج في التطبيق لتفادي الأثر السلبي المفاجئ. المطلوب اليوم ليس التراجع عن الإلغاء، بل استكماله بمنظومة متكاملة تحفظ التوازن وتعيد الثقة إلى العلاقة التعاقدية والاقتصادية في الدولة.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
بمناسبة احصائية العقار
قطاع العقار مثله مثل قطاع السياحة مرتبط بأكثر من ٤٠ قطاعا، فيقال مثال أنه إذا دار دارت معه عجلة هذه القطاعات من الأنباء الجيدة أن التداول في قطاع العقار بلغ النصف الأول من العام الحالي 3.132 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة. قطاع العقار ايضا هو موسمي يرتبط بعدة عوامل منها الصيف وقدوم المغتربين ومنها تراجع أسعار الفائدة لان البنوك هي حجر الرحى في التمويل. كان يمكن أن تكون المقارنة اكثر عدلا لو أنها اتخذت من سنة 2023 سنة أساس لكن هناك تحسن بينما انه ليس بالمستوى المطلوب الاستثمارات العقارية هي ضمن قائمة الاستثمارات من حيث أهميتها وإسهامها في النمو الاقتصادي، وهي جزء من التكوين الرأسـمالي ومستوعب لقطاعات صناعية عدة كالحديد والألمنيوم والخشب والزجاج والأدوات الصحية.والعمالة.القطاع العقـاري يحتل رأس القائمة في اهتمام الحكومات عندما يرتفع التداول في قطاع العقار نظن الاقتصاد يتحرك لأنه يؤشر على قوة القدرة الشرائية من ناحية ومن ناحية.اخرى يترجم معنى وجود الثروة.وعندما تتحدث الحكومات عن تحفيز الاقتصاد تبدأ بقطاع العقار.قطاع العقار قناة سريعة لجذب الأموال والاستثمارات المحلية والخارجية ومن هنا تهتم الإحصاءات بإبراز ترتيب.المشترين من الجنسيات العربية والأجنبية سيبقى القطاع بحاجة إلى حوافز نأمل أن تضيف الإحصاءات إلى أرقامها تصنيفات جديدة مثل البيع والشراء لأغراض صناعية وزراعية وسياحية ليتمكن الخبراء من رصد اتجاهات النشاط الاقتصادي بدقة أكبر أي تحسن في إنتاجية هذا القطاع ستكون مفيدة، وهي تستحق التضحيات المالية .العقارات هي حجر الزاوية في النمو والتطور الاقتصادي ومهما تعرض لانتكاسات فهو يعكس الرواج الاقتصادي في الأردن ليس هناك مبالغة في بناء شقق فائضة عن الحاجة، لأن المجتمع الأردني مجتمع فتي والطلب على الشقق أكبر من المعروض لكن تسهيل الحصول عليها سيحتاج إلى حوافز تخفض الكلفة لتكون متاحة. هل يجب أن تدخل الحكومة على الخط ببناء مساكن تتيحها للشباب غير القادرين ؟. هناك قضية تحتاج إلى بحث، لماذا لا يسمح ببناء الأبراج السكنية في بعض المناطق ؟.
