غرفة الشارقة تختتم بعثتها التجارية للهند بتعزيز التعاون الصناعي
أسدلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، الستار على أعمال بعثتها التجارية إلى جمهورية الهند، بتنظيم لقاءات عمل واجتماعات مع عدد من المسؤولين في الهيئات والمؤسسات الاقتصادية في مدينة أحمد آباد بولاية جوجارات الهندية، على هامش ملتقى الأعمال الذي نظمته الغرفة في المحطة الثانية لبعثتها التجارية للهند، والذي سلّط الضوء على الآفاق الواعدة لدى الجانبين لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون الصناعي والاستثماري بين القطاع الخاص في البلدين
.
وحضر الملتقى، سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسعادة جمال بن هويدن عضو مجلس إدارة الغرفة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعلي عبد الله الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي، إلى جانب عدد من موظفي الغرفة ورجال الأعمال وممثلين عن القطاع الخاص، في كل من الشارقة وأحمد آباد التي تُعد مركزاً صناعياً رئيساً في الهند
.
فرص استثمارية واعدة في البلدين
وتضمنت أعمال الملتقى، العديد من اللقاءات الثنائية والعروض التقديمية التي تناولت أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية في كل من الشارقة وأحمد آباد، إلى جانب استعراض المزايا التنافسية للبيئة الاقتصادية في إمارة الشارقة، والبنية التحتية المتطورة التي توفرها للمستثمرين، فضلاً عن الحوافز والخدمات التي تقدمها غرفة الشارقة لدعم روّاد الأعمال وتعزيز قدراتهم على التوسع في الأسواق العالمية، لا سيما السوق الهندية التي تُعد من أهم الشركاء التجاريين للإمارة، كما تم خلال الملتقى، بحث مجالات العمل المشترك وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات، بالإضافة إلى تنمية صادرات المنشآت التجارية والصناعية
.
محطة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة
وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس، أن عقد ملتقى الأعمال في مدينة أحمد آباد، يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين البلدين، والتي تشهد نمواً متسارعاً، حيث بلغت صادرات الهند إلى الإمارات حوالي 37.1 مليار دولار خلال 2024، فيما جاءت الهند في صدارة أهم الوجهات للصادرات الإماراتية غير النفطية خلال 2024، واستحوذت على 13.5% من صادرات الإمارات غير النفطية وبنمو قياسي غير مسبوق بلغ 75.2% مقارنة مع 2023، مشيراً إلى أن غرفة الشارقة، تسعى من خلال هذه البعثة التجارية إلى تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، وبشكل خاص بين إمارة الشارقة ومدينة أحمد آباد، بما يسهم في دعم التوسع الاقتصادي والاستثماري المشترك
.
وأشار سعادة العويس، إلى أن إمارة الشارقة أصبحت وجهة استثمارية مفضلة للشركات الهندية، حيث تحتضن حالياً أكثر من 20 ألف شركة هندية تتخذ من الإمارة مقراً رئيساً لأعمالها، ما يعكس الثقة المتزايدة التي توليها الشركات الهندية لبيئة الأعمال في الشارقة، مؤكداً الأهمية الاستراتيجية لمدينة أحمد آباد، التي تُعد من أكثر المدن الهندية نشاطاً على الصعيدين الصناعي والاقتصادي، مشيراً إلى أن مجتمع الأعمال والصناعيين في مدينة أحمد آباد، يمكنهم الاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة التي تحتضنها الشارقة، والتي تضم أكثر من 35% من إجمالي المصانع العاملة في دولة الإمارات
.
زيارات ميدانية إلى منشآت اقتصادية واجتماعات ثنائية
وقامت البعثة، خلال محطتها الثانية في مدينة أحمد آباد، بزيارات ميدانية، إلى عدد من المنشآت الاقتصادية، تعرفوا خلالها على نشاط هذه الشركات والخدمات التي تقدمها، كما تم بحث فرص التعاون المشترك والتكامل الصناعي وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات وبناء شراكات استثمارية تخدم مصالح الجانبين
.
ونظمت الغرفة، ممثلة بالمركز، على مدار 5 أيام اجتماعات عمل ثنائية بين ممثلي مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة، ونظرائهم من الشركات والمؤسسات الاقتصادية في كل من مومباي وأحمد آباد، حيث تم بحث سبل التعاون في مجالات اقتصادية متعددة إلى جانب استكشاف إمكانات إقامة شراكات استثمارية وتنمية العلاقات التجارية، بما يعزز حضور الشركات الإماراتية في السوق الهندية، ويدعم توجه الشارقة نحو توسيع شبكة شركائها التجاريين على المستوى الدولي
.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
خبراء: المنصات المرخّصة ضرورة لتداول العملات المشفرة
حسام عبدالنبي (أبوظبي) تغري الارتفاعات القياسية التي حققتها العملات المشفرة أمس بقيادة «بتكوين» العديد من أفراد المجتمع للاستثمار في العملات المشفرة للاستفادة من القفزات السعرية غير المسبوقة، فضلاً عن تزايد تبنى العملات المشفرة في الدولة واعتماد العديد من الجهات والشركات لها كوسيلة للدفع. وقفزت عملة «بيتكوين» إلى مستوى جيد غير مسبوق، أمس، إذ تجاوزت 123 ألف دولار للمرة الأولى، في مؤشر على زيادة الثقة والاستثمار في أكبر عملة مشفرة في العالم. وقال خبراء في مجال الأصول المشفرة لـ«الاتحاد» إن العملات المشفرة تكتسب زخماً متزايداً من قبل المستثمرين في جميع أنحاء العالم، وهناك توجه لتنظيمها والاعتراف بها، موضحين أنه يجب على من يفكر في الاستثمار أن يدرك أن تلك العملات تتّسم بالمخاطرة العالية، ومن ثم ضرورة الحذر من التداول عبر منصات غير مرخصة وغير آمنة. وحذّر الخبراء من الانسياق وراء مواقع تعرض المستثمر لفقدان خصوصية بياناته وفقدان رصيده من تلك العملات، فضلاً عن إمكانية تطور الأمر لخسارة أمواله، دون وجود جهة منظمة يمكن الرجوع إليها. الدفع بالعملات المشفرة وكشف تقرير «ملتيبوليتان للعملات المشفرة» أن 25.3% من سكان الإمارات يمتلكون عملات مشفرة، وهو أعلى معدل تبني عالمياً، متفوقة على دول مثل سنغافورة وتركيا والأرجنتين، مؤكداً أن هذه النسبة ساهمت في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للعملات المشفرة. وأشار التقرير إلى أن أبوظبي، جاءت ضمن أفضل 10 مدن عالمية صديقة للعملات المشفرة، وتحديداً في المركز الخامس عالمياً، متقدمةً على مدن كبرى مثل لندن وسيدني. وأعلنت مالية دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع منصة «كريبتو.كوم» العالمية الشهيرة في مجال التداول بالعملات الرقمية المشفرة، لتمهيد الطريق أمام سداد رسوم الخدمات الحكومية لحكومة دبي عن طريق العملات المشفرة، وذلك في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم. وضمن ذات التوجه، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، أول مشروع عقاري مرمّز في المنطقة، عبر منصّة «بريبكو مِنت». وتم اختيار بنك «زاند» الرقمي كشريك من القطاع المصرفي للمشروع في مرحلته التجريبية، لتكون دبي بذلك أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد منصة مرخّصة للترميز العقاري تتيح للمستخدمين حاملي الهوية الإماراتية بشكل حصري، تحقيق مكاسب، وامتلاك حصة في مشروع عقاري. كما أعلنت «العربية للطيران»، عن شراكة استراتيجية مع بنك المارية المحلي، لاعتماد عملة AE Coin كوسيلة دفع لحجوزات الرحلات الجوية عبر تطبيق محفظة إيه إي سي (AEC)، كما وقّعت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع لاستكشاف سُبُل دمج خدمة Pay ضمن أنظمة الدفع الخاصة بالناقلة. وأعلنت مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، عن توقيع شراكة استراتيجية مع «كريبتو.كوم» لتفعيل خدمات الدفع بالعملات الرقمية في محطات الوقود. إقبال على التداول وقال نديم لادكي، الرئيس العالمي لشركة بيتباندا للحلول التكنولوجية، إن الإحصائيات تؤكد الإقبال المتزايد على الأصول الرقمية، حيث تشير التقديرات إلى نمو حجم التداول في العملات الرقمية بالدولة ليفوق 50 مليار دولار، بعد أن استقطبت في عام 2024 وحده أكثر من 30 مليار دولار من استثمارات العملات المشفرة. وقال إن عدد عمليات تنزيل أفضل 49 تطبيقاً للعملات المشفرة في دولة الإمارات ارتفع إلى 15 مليون عملية خلال عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 41% على أساس سنوي. وأضاف أنه في شهر يناير 2025 وحده، بلغ عدد عمليات تثبيت تطبيقات العملات المشفرة في الدولة 3.55 مليون عملية، ما يعني أن العملات المشفرة لم تعد مجرد توجه ثانوي، بل أصبحت ظاهرة منتشرة مع توقعات بوصول معدل مستخدميها إلى 39.1% بحلول نهاية عام 2025. وأوضح لادكي، أن الأرقام تشهد على ريادة دولة الإمارات في مجال العملات المشفرة، مما جعلها ضمن أفضل 10 دول عالمياً في هذا المجال، منوهاً بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استحوذت على 7.5% من إجمالي حجم معاملات العملات الرقمية في العالم، مما يعكس نموها المتسارع في مشهد التمويل الرقمي العالمي. التحقق من الترخيص ومن جهتها، نصحت دينا سمعان، المؤسس والمدير العام لشركة «كوين مينا»، الراغبين بالاستثمار في العملات المشفرة، باختيار المنصة التي تكون منظمة ولديها بنية تحتية قوية للأمن السيبراني، فضلاً عن أهمية أن تفصل أموال العميل عن أموال الشركة، وأن يتوافر لديها تأمين كافٍ لتغطية أموال العملاء، مع عرض أسعار تنافسية مواتية للعملاء ويمكنهم الإيداع والسحب بعملتهم المحلية. وأكدت ضرورة التحقق من الترخيص الصادر لمنصات تداول العملات المشفرة للتأكد أنها مرخصة بالفعل، وذلك عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي أو السلطة المانحة للترخيص لمعرفة ما إذا كانت الشركة مدرجة في سجل الترخيص، كما يمكن التحقق من السجل التجاري للشركة للتأكد من حالتها التنظيمية، مشيرة إلى أن هناك منصات تداول مرخصة بالكامل من قبل بنوك مركزية في منطقة الخليج العربي، ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتوفر أكبر عدد من العملات الرقمية الرائدة والآمنة في المنطقة. أمان المعاملات بدوره، حدّد أولا جوهانس ليند، مدير شركة «SoBitX»، الخطوات اللازمة لاختيار منصة التداول بالعملات المشفرة، فذكر أن الخطوة الأولى هي التحقق من الترخيص وسجل المنصة والعاملين بها. وقال إنه من غير الآمن نقل أصولك الرقمية إلى منصة تداول غير معروفة، كما أنه من غير الآمن نقل الأصول إلى منصة تقنية غير مستقرة أو من دون ترخيص قانوني. ودعا ليند، إلى التأكد من تخزين الأصول (إذا لم يتم تداولها) في مخزن مؤمن (بارد) للمنصات، وإلا فقد تتعرض الأصول للخطر، مختتماً بالتأكيد على أهمية إجراء الكثير من البحث والتقصي في مكان وجهة ترخيص المنصة، والتأكد من أن لديهم جميع بروتوكولات الأمان المعمول بها لضمان أمان عملائهم.
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
"الإفريقي للتنمية" يقدم منحة بقيمة 62 مليون دولار لاستعادة الخدمات الأساسية في السودان
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على منحة طوارئ بقيمة 62.13 مليون دولار لدعم مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية المتكاملة للقطاع الاجتماعي في السودان. ويهدف هذا الدعم الحيوي إلى استعادة خدمات الصحة والتعليم والمياه الأساسية التي تعطّلت بشدة منذ عام 2023 في السودان. وتتكون حزمة التمويل من 44.57 مليون دولار من الركيزة الأولى لآلية دعم الدول التي تمر بمرحلة انتقالية، و17.56 مليون دولار من صندوق التنمية الأفريقي، وهو نافذة التمويل الميّسر للبنك والموجهة للدول منخفضة الدخل.ويواجه السودان حاليًا واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم؛ إذ يُقدر أن 30.6 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدة، بمن فيهم 11.5 مليون نازح داخلي، 54% منهم نساء، حيث تضررت البنية التحتية والخدمات الحيوية في جميع أنحاء البلاد، فضلًا عن تدمير مرافق الرعاية الصحية والمدارس وشبكات المياه، وأدى هذا الانهيار إلى تعميق الفقر، وتوسيع فجوة التفاوت، والحد بشكل كبير من الوصول إلى الخدمات الأساسية. وسيركز المشروع، الذي يمتد لعامين (2025-2027)، على أربع ولايات سودانية، هي: الجزيرة، ونهر النيل، وسنار، والنيل الأبيض، وهو مصمم لتحسين قدرة السكان على الصمود ورفاههم من خلال إعادة تأهيل وتعزيز خدمات القطاع الاجتماعي.
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
مباحثات أوروبية إسرائيلية حول إدخال المساعدات
رام الله (وكالات) كشف مسؤول فلسطيني عن وجود اتصالات ومفاوضات متقدمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تهدف إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر جميع معابره، والإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل التي تقدر بنحو 8 مليارات شيكل (نحو 2.3 مليار دولار). وأوضح المصدر لقناة «سكاي نيوز عربية»، أن المفاوضات تشمل أيضاً تخفيف القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، ووقف اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية، وذلك في مقابل تراجع بعض دول الاتحاد الأوروبي عن فكرة فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على إسرائيل. وأشار المصدر إلى أن دخول المساعدات إلى غزة قد يبدأ قريباً، في حال وافقت إسرائيل على ذلك. كما أكد المصدر أن هناك اتفاقاً جديداً سيتم التوصل إليه، بشأن آلية استئناف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، بمشاركة الاتحاد الأوروبي، ما لم تعطل الحكومة الإسرائيلية هذا الاتفاق. وشدد على أن توجه الاتحاد الأوروبي يحظى بدعم الإدارة الأميركية.
