واشنطن تمهل لبنان حتى نهاية العام لنزع سلاح «حزب الله»
وعلمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة المعنية بالردّ على الردّ الأميركي «سارعت إلى عقد اجتماع في القصر الجمهوري، ظهر يوم الثلاثاء، وعكفت على دراسة الجواب الأميركي لاتخاذ موقف بشأنه، بما يتماشى مع مصلحة لبنان، ويحقق مطلب حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية دون سواها».
وكشف مصدر رسمي لبناني مواكب لأعمال اللجنة، لـ«الشرق الأوسط»، أن كلاً من رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي، ورئيس الحكومة نوّاف سلام، «تسلّموا من مسؤول في السفارة الأميركية في بيروت نسخة عن الردّ الأميركي، ما استدعى عقد اجتماع عاجل لأعضاء اللجنة الرئاسية التي تضم ممثلين عن الرؤساء الثلاثة، والتوصل إلى قرار لبناني موحّد، يبلّغ إلى الموفد الأميركي توم برّاك لدى عودته إلى بيروت في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي».
الموفد الأميركي توم براك (رويترز)
وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن «الردّ الأميركي إيجابي في الشكل، لكنّه متشدد في المضمون»، مؤكداً أن الأميركيين، «يريدون من لبنان وضع جدول زمني للبدء بسحب السلاح غير الشرعي في كلّ لبنان، وأن المهلة المعطاة للبنان تنتهي آخر العام الحالي كحدّ أقصى بحيث يكون قد نفّذ عملية سحب السلاح، وبسط الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، من دون أن يقاسمها أو ينازعها أحد هذه المسؤولية».
رئيس البرلمان نبيه بري خلال لقاء سابق مع الموفد الأميركي توم براك (رويترز)
وبخلاف المعلومات، التي تحدّثت عن إيجابية في الردّ الأميركي، أوضح المصدر الرسمي أن «الجانب الأميركي يراعي خصوصيّة لبنان والحاجة إلى حوار داخلي لحلّ أزمة سلاح (حزب الله)، لكنه يعتبر أن المهلة التي أعطيت للحكومة اللبنانية التي تزيد عن 6 أشهر كافية لإنجاز هذه المهمّة». وقال: «الدولة اللبنانية ملزمة بتنفيذ ما تضمّنه خطاب القسم لرئيس الجمهورية، والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام عن حصرية السلاح، لكنّ لبنان سيطلب من الأميركيين ضمانات واضحة مقابل نزع السلاح، وهي إلزام إسرائيل بالانسحاب من النقاط الخمس التي احتلتها في جنوب لبنان خلال الحرب الأخيرة، وترسيم الحدود مع فلسطين المحتلّة، وتحرير الأسرى اللبنانيين، ووضع برنامج زمني لإعمار المناطق التي دمرتها إسرائيل في الحرب الأخيرة. وقبل هذا كلّه، وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان برّاً وبحراً وجوّاً، ووقف الاغتيالات التي تطول لبنانيين (مقاتلين من حزب الله) تحت ذريعة حق إسرائيل بالتدخل لإزالة ما تزعم أنه تهديد لأمنها».
رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال لقائه المبعوث الأميركي توم براك (إ.ب.أ)
وصول الردّ الأميركي قبل مجيء المبعوث الرئاسي برّاك يحمل مؤشراً على مدى الضغط الأميركي على لبنان، للحصول على قرار حاسم من الدولة بشأن قدرتها على إنهاء واقع السلاح غير الشرعي. وفي هذا الإطار، اعتبر مصدر وزاري أن «إرسال الردّ الأميركي قبل وصول برّاك هو لإعطاء لبنان المهلة الكافية لمناقشة مضمونه، وإبداء الملاحظات عليه، ومناقشتها مع برّاك في بيروت».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «أهم ما يركّز عليه الردّ الأميركي، ويطلب جواباً لبنانياً حاسماً بشأنه، يتمحور حول المدّة الزمنية لسحب سلاح (حزب الله) والتنظيمات الفلسطينية وكلّ السلاح غير الشرعي، ووضع آلية تنفيذية لهذه المهمّة، بما يضمن عدم التنصّل منها، أو إيجاد ذرائع لعدم التنفيذ، كما حصل غداة صدور القرار 1701 عام 2006، الذي تنصّل منه (حزب الله) وأعاد بناء قوته العسكرية وترسانة سلاحه».
ولا يخفي المصدر أن «ما تقرره اللجنة بحاجة إلى نقاش مع الأطراف اللبنانية المعنية به، خصوصاً (حزب الله)، إلّا أن الموقف النهائي يجب أن يصدر عن رئيس الجمهورية وعن الحكومة اللبنانية».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 38 دقائق
- أرقام
إرنست ويونغ: الاتجاهات العالمية للطروحات العامة
جارٍ تحميل البيانات... يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
تراجع البيتكوين وسط شكوك حول مصير مشروعات القوانين الأمريكية المتعلقة بالكريبتو
عملة بيتكوين تراجعت البيتكوين خلال تعاملات الخميس رغم تحول مجموعة رافضة لمشروعات القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة من الجمهوريين المحافظين في مجلس النواب إلى مؤيدة مساء الأربعاء ليوافق المجلس في النهاية على قواعد لمناقشة الأطر التنظيمية. لكن الجمود الذي استمر ليومين بشأن تنظيم العملات المشفرة أثار شكوكًا حول جمع التصويت الكافي لإقرار النسخ النهائية من مشاريع القوانين التي تهدف لوضع إطار تنظيمي للقطاع، وأثار تساؤلات أيضًا حول مدى نفوذ الرئيس "ترامب" على أعضاء الحزب. وتراجعت البيتكوين بنسبة 0.84% إلى 118.367 ألف دولار، في تمام الساعة 08:32 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات "كوين باس". وانخفضت الإيثريوم 0.37% عند 3354 دولارًا، بينما ارتفعت الريبل 2.23% إلى 3.1313 دولار، وتراجعت الدوج كوين 1.05% إلى 20.95 سنت.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
حرية الرأي في العالم الرقمي مكسب أو وهم؟
في زمن أصبحت به الشبكة العنكبوتية جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث تحولت به منصات التواصل الاجتماعي إلى متاير عالمية أتاحت للجميع فرصة إيصال أصواتهم للتعبير عن الرأي بعيدا عن القيود التقليدية التي كانت تفرضها المؤسسات الإعلامية، فمع هذا التحول يمكن لأي شخص أن يدون ويصور وينشر أفكاره ليصل إلى العالم. فمع تراجع الصحافة التقليدية أصبح الصوت للمؤثرين وليس للمختصين والمثقفين لتتصاعد التساؤلات والاستفسارات، هل نحن نعيش ذروة عصر ازدهار الحرية أم هي مجرد أوهام تحكمها الخوارزميات؟ إن حرية التعبير ليست مطلقة، فهي مربوطة بمسؤولية إنسانية ومجتمعية، ولكن من يملك حق تحديد هذه الحرية. التي قد لا يكون الوهم وصفا دقيقا لها لأنها تتطلب إعادة صياغة العلاقة بين الأفراد والمنصات ضمن إطار قانوني وأخلاقي يوازن بين الحق في التعبير وضرورة احترام الآخر. حرية التعبير لا تعطيك الصلاحية بنشر المعلومات المضللة التي تؤثر على قدرة الناس في اتخاذ قرارات مبنية على المعرفة، ولا تعطيك الصلاحية بالشتم والسب والقذف والتعنصر لجنسية أو لون أو عرق، بل تعتبر تجاوزات قانونية وأخلاقية. نعلم أن الإنترنت أتاح مساحة واسعة للتعبير ولكن هذه المساحة يجب أن تمارس بحذر واحترام للآخرين. فحرية التعبير التي يتغنى بها الكثير هي التي لا يترتب عليها ضرر للأخرين أو انتهاك لحقوقهم. قد يكون لبعض المنصات الرقمية سياسات رقابية تهدف إلى الحد من خطاب الكراهية، والسب والتشهير. ولكنها مع ذلك قد تكون هذه السياسات انتقائية في تطبيقها في ظل تهاون وغياب بعض القوانين لتترك السلطة التقديرية للشركات الخاصة حسب مزاجها وميولها، مما يثير تساؤلات حول مدى استقلالية هذه الشركات في تحديد ما هو مقبول وما هو مرفوض مع الشفافية في كيفية تطبيق سياساتها المتعلقة بحرية الرأي. بمعنى يجب أن تكون هناك قوانين واضحة لكيفية التعامل مع المحتوى المرفوض أو المحظور. إن حرية الرأي ونشره على المنصات الرقمية تظل حقا أساسيا، ولكن هذا الحق مقيد بشروط لضمان عدم الإضرار بالآخرين وحماية المجتمع الرقمي من الأذى والمحتوى الضار. ليبقى التوازن بين حرية التعبير واحترام حقوق الأفراد هو المبدأ الحاكم في جميع الحالات.
