أخبار العالم : تحذيرات من التداعيات الإنسانية لتقليص الدعم الدولي للشعب اليمني
حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من خطورة تداعيات تقليص المنح والمساعدات الخارجية لليمن في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة خلال المرحلة الراهنة.
وطالب المركز في تقرير حديث صادر عنه، حول تداعيات التراجع في المنح والمساعدات المقدمة لليمن، بضرورة تقديم الدعم الطارئ والضروري لليمن والتحول التدريجي نحو العمل التنموي المستدام، مشيرًا إلى الآثار الخطيرة التي خلفها تراجع الدعم على النازحين والفئات الضعيفة في المجتمع وكذلك على الأوضاع الصحية والمعيشية لملايين اليمنيين.
ودعا المركز إلى ضرورة تغطية فجوة التمويل الراهنة سواء ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة للعام 2025، أو من خلال دعم البرامج التنموية الأخرى ومواصلة الجهود الدولية للتخفيف من واحدة من أسوأ الازمات الإنسانية في العالم.
واستعرض التقرير الصادر عن المركز مستجدات تقليص الدعم الدولي المقدم لليمن لاسيما الدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والذي مثل نسبة مهمة خلال فترة الحرب التي تشهدها اليمن على مدى عشرة أعوام وساهم بصورة واضحة في تخفيف الأزمة الإنسانية والمعيشية للشعب اليمني.
وأوضح المركز أن النصف الأول من العام 2025 شهد تراجعا غير مسبوق في حجم التمويل المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات حتى منتصف مايو، في وقت يتزايد فيه عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص، مما يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها المنظومة الإنسانية.
وتناول التقرير الصادر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن، مشيرا إلى أن هذا التراجع الحاد في التمويل ترك أثرًا بالغًا على سير العمليات الإنسانية في مختلف القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات الحماية، كما أدى إلى توقف العديد من المشاريع الإغاثية والخدمية، وحرمان ملايين اليمنيين من الخدمات الأساسية، لا سيما في المناطق التي تأوي أعدادا كبيرة من النازحين.
وسلط التقرير الضوء على التأثيرات الكبيرة الناتجة عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية مطلع العام الجاري، حيث لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 768 مليون دولار خلال العام 2024، الأمر الذي أدى إلى فجوة واسعة في تمويل البرامج الحيوية، وتدهور في أداء المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، خاصة في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، بينها أكثر من 6.4 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة، عبر برامج متعددة دعمت قطاعات أساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والمياه، في ظل الانهيار المستمر لمؤسسات الدولة.
وتتضمن التقرير تحليلا معمقًا لتداعيات تراجع التمويل على مستوى المعيشة في اليمن، موضحا كيف أسهمت هذه التطورات في تفاقم معدلات الجوع، وتوقف المرافق الصحية، وتراجع خدمات الحماية، إلى جانب الانعكاسات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة تجاوزت 25% خلال فترة قصيرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع فرص العمل، الأمر الذي زاد من هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
ودعا المركز من خلال التقرير إلى ضرورة تبني خطة انسحاب تدريجي ومنظم للمساعدات الإنسانية، تتزامن مع تعزيز مسارات التنمية المحلية، واستئناف تصدير النفط والغاز، وضمان صرف رواتب الموظفين، وتحفيز الاستثمارات، مشددًا على أهمية تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة الشراكات مع المنظمات المحلية، وتبني نهج متكامل يربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية وبناء السلام.
وأكد المركز أن هذا التقرير يأتي في سياق جهوده المستمرة للمساهمة في النقاش العام حول مستقبل العمل الإنساني في اليمن، وتهدف إلى تقديم توصيات عملية مبنية على معطيات واقعية لصنّاع القرار والجهات المانحة، بما يسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية، وتفادي مزيد من التدهور الاقتصادي والإنساني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أهل مصر
منذ 18 دقائق
- أهل مصر
ترامب يعتزم إعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي وسط مستويات متدنية تاريخيًا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتزم إعادة ملء احتياطي ال لافت للنظر: توقيت وإلحاح ترامب ما يلفت الانتباه في تصريح ما هو الاحتياطي النفطي الاستراتيجي؟ الاحتياطي النفطي الاستراتيجي هو مخزون طوارئ ضخم من ال نشأة الاحتياطي واستخداماته السابقة أُنشئ الاحتياطي النفطي الاستراتيجي عام 1975 في أعقاب أزمة ال يمتلك الرئيس الأمريكي صلاحية واسعة لبيع أو إعارة ال 1990-1991: بيع 21 مليون برميل خلال حرب الخليج. 2005: بيع 11 مليون برميل بسبب إعصار كاترينا. 2008: استخراج 5.4 مليون برميل بعد إعصاري غوستاف وأيك. 2011: بيع 30 مليون برميل إثر الربيع العربي والاضطرابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 2022: نفذ الرئيس جو بايدن أكبر عملية بيع على الإطلاق، بلغت 180 مليون برميل، في محاولة للسيطرة على ارتفاع أسعار البنزين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. الوضع الحالي للاحتياطي وتحديات إعادة الملء حتى حزيران/يونيو 2025، بلغ المخزون 402 مليون برميل، أي ما يعادل 56.3% من السعة القصوى (714 مليون برميل). تستهلك الولايات المتحدة حوالي 20 مليون برميل من ال قدر وزير الطاقة كريس رايت أن إعادة ملء الاحتياطي إلى مستوياته السابقة قبل عمليات البيع سيكلف حوالي 20 مليار دولار ويستغرق عامًا كاملًا. وقد خصص مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي قدمه
أهل مصر
منذ 18 دقائق
- أهل مصر
«المشاط»: الاقتصاد العالمي يمر بتحولات كبيرة وتاريخية تتطلب إعلاء قيم التعاون متعدد الأطراف للعودة لمسار التنمية
في إطار المشاركة المصرية بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) بمدينة إشبيلية الإسبانية، نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الرئاسة الإسبانية للمؤتمر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جلستين رفيعتي المستوى حول «منصة إشبيلية للعمل» التي تم إطلاقها خلال المؤتمر، وأدوات تمويل التنمية، بمشاركة كارلوس كويرو، وزير الاقتصاد الإسباني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من الحكومات وشركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة. وفي كلمتها، وجّهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر لحكومة المملكة الإسبانية على استضافتها لهذا الحدث الهام في وقت يمر فيها الاقتصاد العالمي بتحولات كبيرة، ويواجه تحديات معقدة تهدد قدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، خاصة بسبب ضيق الحيز المالي المتاح للدول النامية والناشئة، وارتفاع أعباء الديون، وزيادة التهديدات الناجمة عن التغيرات المناخية، مشيرة إلى تطلع المجتمع الدولي للخروج بنتائج مثمرة تدفع نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، وتعالج الاختلالات الهيكلية في النظام الحالي، وضرورة إعلاء قيم التعاون متعدد الأطراف للتغلب على تلك التحديات. وأشارت إلى أهمية «منصة إشبيلية للعمل»، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في منهجية تمويل التنمية والعمل المناخي، والتركيز على تمكين الدول لقيادة استراتيجيات وطنية تمويلية خاصة بها، والتنسيق من أجل ربط الخطط الوطنية بالتمويل العملي، وتوسيع نطاق أطر التمويل المتكاملة الوطنية، وإطلاق دليل تمويل عالمي لتوجيه الدعم الدولي نحو أولويات كل دولة، موضحة أنه في ظل تباطؤ مسار التنمية بالعديد من الدول في ظل ضيق الحيز المالي فقد بات تنفيذ توصياته وأهداف هذا المؤتمر ضرورة من أجل تمكين تلك الدول من العودة للمسار والتغلب على التحديات التي تواجهها. وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف من أجل إنجاح مخرجات وتوصيات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، ودعم التحول نحو تدفقات لرؤوس الأموال سواء من خلال التمويل التنموي أو الاستثمارات الخاصة، والاستجابة للاحتياجات الفعلية والواقعية للدول النامية والناشئة. وأوضحت «المشاط»، أن مصر تفخر بريادتها في تبنّي نهج التمويل المتكامل وتفعيل المنصات الوطنية لقيادة أجندتها التنموية، ومن خلال استراتيجيتنا الوطنية المتكاملة للتمويل وبرنامج نُوَفِّي، نعمل على حد التمويل التنموي بما يدعم النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل لائقة، ويحفّز مشاركة القطاع الخاص. وذكرت أنه على مدار عامين ونصف أثبتت منصة «نُوفّي»، أنها نموذجًا للمنصات الوطنية القادرة على خلق مساحة عمل مُشتركة بين مختلف الأطراف من الحكومة، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، والتحالفات الدولية للعمل المناخي، من أجل الوفاء بالتعهدات المناخية، حيث أسهمت في توفير 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة لقطاع الطاقة المتجددة، مضيفة أن مصر أطلقت خلال العام الجاري الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية EINFF، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يشمل مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تُحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تعزيز النظام المصرفي الأخضر، وتكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولوية.
أهل مصر
منذ 18 دقائق
- أهل مصر
بعد موافقة البرلمان على تعديل القانون.. زيادة 15٪ على الإيجار القديم سنويا
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، على مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، وتضمنت أبرز بنوده انتهاء مدة عقود إيجار الوحدات السكنية بعد 7 سنوات، على أن يتم زيادة قيمة الإيجار للوحدة خلال تلك الفترة من 250 إلى 1000 جنيه (4.95-19.79 دولار) بحسب تصنيف المنطقة، وترتفع بنسبة 15% سنويًا، وخلال هذه المدة يكون للمستأجر أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة. وفي مذكرة مشروع قانون الإيجار القديم، بررت الحكومة سبب إعداد القانون إلى تفاقم أزمة الإسكان؛ حيث حرص بعض المواطنين من طائفة المستأجرين على الاحتفاظ بالوحدات المستأجرة وإن تغيرت ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وأصبحوا في غير حاجة إليها، فضلا عن مزاحمتهم لغيرهم في الحصول على المساكن التي تطرحها الدولة. كما تسببت القانون في عزف الكثير من المواطنين من طائفة المؤجرين عن تأجير الأماكن المملوكة لهم لضآلة الأجرة القانونية ولتلافي الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وهو ما نجم عنه تزايد عدد المساكن المغلقة غير المستغلة، كما أعرض الملاك عن صيانة عقاراتهم المؤجرة لضالة عوائدها، واتجه المستثمرون إلى البناء بقصد التمليك، حتى أصبح الحصول على مساكن إلا من خلال التمليك الذي لا يتناسب مع الغالبية العظمي من أفراد الشعب محدودي الدخل، وفق ما جاء بالمذكرة. وكانت المحكمة الدستورية العليا- المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور- قد أصدرت حكمًا في نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب. قال أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، أمين مسعود، إن مشروع قانون الإيجار القديم يراعي مصالح المستأجر والمؤجر، موضحًا في هذا الصدد أن المؤجر سيحصل على حقوقه من خلال مضاعفة القيمة الإيجارية حسب تصنيف المنطقة السكنية مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 7 سنوات لحين تحرير العلاقة الإيجارية، في المقابل ستوفر الحكومة للمستأجرين وحدات سكنية سواء تمليك أو إيجار، كما منحته مهلة لمدة انتقالية لتوفيق أوضاعه.
