وزع شوكولاته وطعمينا!
في جلسة صفاء ذهن، خارج حدود العاصمة عمّان، وبإطلالة بحرية، مع أحد المعنيين، وفي معرض سؤاله عن أبرز ما يدور في عقول الأردنيين: كيف يمكن أن يكون أيّ شخص وزيراً في حكومة ما؟ أو مسؤولا في موقع ما؟ كان جوابه، كما توقّعته، ويفرضه واقع أغلب التشكيلات أو التعيينات، وليس صادماً: «أن يُذكر اسمك في الوقت والمكان الصحيحين». وطبعاً، العبارة المباشرة التي ترد في ذهن أيّ عاقل بعدها: «طيب والإنجازات أو الخبرات؟»، فكان الرد: «مش مشكلة، بيعملها بس يصير وزير أو مدير!».
كغيري من الأردنيين، أتابع ما يصدر يومياً من قوائم تكليف أو تنصيب أو تنفيع، هنا وهناك، لأسماء تتسلّم زمام وزارات وإدارات وهيئات ومجالس وبلديات وشركات، وأمناء عامين، إما بمباركة حكومية، أو بـ»دفشة» اهتمام ومحبة من عضو حكومي أو نائب تشريعي. نرى في بعضها القرار الصحيح، وفي غيرها أسماء تسجّل أكبر خبراتها قربها من المعني، وأدنى خبراتها أنها ذُكرَت في «الوقت والمكان الصحيحين»، على قولة المسؤول البارز! ودليل ذلك عدد التعديلات الوزارية في أي تشكيل.
وهنا، يُطرح سؤال مباشر من دون تردد لصاحب الولاية لأي موقع: شو رأيك؟ وهل ما تستقبله من تنسيبات يلبي ما تتطلبه المرحلة؟ ومتى يمكن أن نختار من يضمن الإنجاز، ويكون ضمن قائمة من يملكون قدرة وجرأة التنفيذ لما يتم تشريعه وإقراره؟
عندما أجلس مع أقران، منهم من يستحق موقعاً بارزاً، ومنهم من لا يستحق، وعندما أجلس مع نفسي وأُحدثها كثيراً، أشعر أن هناك منهجاً حقيقياً لتحقيق إزاحة كاملة لأشخاص ذوي إمكانيات مكتملة الوعي والهمة والخبرة والأمانة والشخصية الواضحة، واستبدالهم بقوائم وإن كانت، إلى حد ما، كما يقال، مميزة، ولكن أغلبها لا يصنع تغييراً إيجابياً، بل أتباعاً وتبعية. وقد تتحقق نتائج بلا شك، لكن من المستفيد؟ الوطن.. أم أمزجة وشلة أصدقاء؟
ما يقلقني مؤخراً هو أن نشهد حضوراً وحصصاً وظيفية ذات جودة ومواقع متقدمة، لكنها في شكلها، إلى حد ما، وكأنها كانت من نصيب حزب محدد، قد يكون بما يملكه من أدوات في مواقع مهمة، وأثر ذلك في نشر أعضائه لمستقبل الحزب، لا البرنامج، مع غياب، أو تغييب، فرصة لأحزاب أخرى أثبتت مكانتها وقولها ومشاركتها في خدمة رسالة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتمتلك في البرلمان كتلة واسعة! فهل الاستثناء يقع ضمن بند: أنهم وطنيون مهنيّون مؤدبون حضوراً وتفاعلاً ومشاركة، فلن يُغضِبوا؟ أم استثناء لضمان عدم إعطاء فرصة في تمثيل فاعل لمستقبل أكثر وضوحاً لأحزاب أخرى؟
في الإصلاح السياسي ونجاح المستقبل، نحتاج حصصاً حقيقية وتكون بمسافة واحدة من الجميع لمن حققوا تمثيلاً مجتمعياً واسعاً في خدمة الفكرة وأدواتها وإدارتها، ممن يحملون راية الوطن. فمن حقق شروط الترخيص لحزب، ويعمل ضمن الأنظمة والسياسة العامة للوطن، وله تمثيل وممارسة واضحة وملموسة لخدمة مستقبل الأردن، يستحق أن يكون في مواقع تنفيذية تضمن إنفاذاً واعياً لما قدّمه أقرانه في مرحلة الدور التشريعي من كتل تمثيل في البرلمان. ولنعطِ الفرصة للتنافس الشريف في الخدمة والمنصب، ولا نتعامل مع الفرص والمواقع كأننا أمام «إحالة عطاء مناصب»، تم تلزيمه لمزود خدمة واحد!
فالحصرية -حتى في القانون الأردني- مرفوضة، وفي الوطن قوائم وأحزاب ونقابات فيها من الخبرة والكفاءة والتنوع ما يعطي الفرصة لعدالة سياسية، كما هو بحثُنا عن عدالة اجتماعية.
وزادها وضوحاً ما رأيناه، مثلا، في حل مجالس البلديات وإعادة تشكيلها حتى بمن توفاه الله -إن صدق الخبر- متجاوزا الوعي الديمقراطي ونقل ملف وتبعيات ما يقع فيه العضو المنتخب من أخطاء في المجالس السابقة كنا نحاسبه عليها، ليسجله العضو الجديد خلال عام قادم خطأ في حضن الحكومة كونها من عينتهم ليزيد من عبئها، وهنا أدعو دولة الرئيس لمناقشة ذلك مع الوزير المختص!
وأختم بمقولة أكررها منذ مدة، في كل مرة نسمع فيها تلك التعيينات وأطربنا بها الفنان السوري الكبير أيمن رضا في أحد أبرز أدواره التي لا تغيب عن أذهاننا وهو يقول: «وزّع شوكولاته وطعمينا»، عند توزيع المناصب، وأضيف: ولا تنسَ تكتب يا ريس أسامينا… -ولا أقصد نفسي- بل من تحدثت بلسانهم في المقال، فالوطن للجميع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 34 دقائق
- أخبارنا
عدنان خليل بكتب : عن ناصر جوده
أخبارنا : كتب عدنان خليل المسؤولية نهوض بالواجب على وجه الالتزام، والمسؤولية قوة تحمل و تحكم تجمع بين التضحية والسيطرة، والمسؤولية حالة قيادية قائمة على حسن تقدير المواقف وصناعة القرارات وانتقاء الخيارات. هكذا فهم معالي الأستاذ ناصر جودة وزير الخارجية السابق المسؤولية، فأدار دفة الأمور باقتدار ونجاح في أثناء توليه الوزارة ،وانتهج نهجًا واضحًا شفافًا في الدبلوماسية الأردنية . لمعالي أخي وأستاذي ناصر جودة أبي طارق أقول:وأنا أكتب من وجداني ستبقى في عيوننا ما حيينا وزيراً متميزاً،وأخاً وفيا جمعنا لك من طيب كل الوطن أقحوانة ومن كل زهرةٍ فيه عبقا وشذى لنقدمها إليك قوافي محبةواحترام صنعناها لك على بحر المديد، لأنك تستحق كل فواصل المحبة والتقدير وإيقاعات الحروف، فأنت أنت كما كنت وما زلت في قلوب الناس إيقاع موقف ووردة مبدأ وقافية مثل وجه السيف صفاءً ووهجا،نوقد قناديلنا في حضرتك علنا ندرك بعضا من عظيم خصالك ورفعة شمائلك ذات المسك والعنبر والشروق الجميل.... هذا هو معالي أبو طارق صاحب الصباحات الندية في الدبلوماسية الأردنية علمنا أبجدية الإصرار والطموح والعطاء حتى خلنا نحاكيه تقليدًا ،لكن هيهات أن نبلغ أجواز أفقه مهما حاولنا ان نصدح في إذن الجوزاء بزمام حناجرنا المثقلة ويبقى القول:هذا هو ناصر جودة كما كان ولا يزال حاضراً بيننا...اكتمال اللون في جنان العطاء رشح من لغة الوفاء ذرى الأصوات على قمم الجبال وأشجار الحواس صادق الانتماء موغل في نون الوطن عازفًا على رويد الكلم أجمل ألوان السخاء..أمد الله في عمرك أبا طارق وأدام عليك ومعك العطاء ...
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
'الخارجية النيابية' تبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون البرلماني
بحثت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية النيابية، النائب دينا البشير، اليوم الأحد، في مجلس النواب، مع السفير الياباني المعتمد لدى المملكة، أساري هيديكي، أوجه التعاون الثنائي، لا سيما في المجال البرلماني. وأكدت البشير، خلال اللقاء، عمق ومتانة العلاقات الأردنية اليابانية، والشراكة الاقتصادية والاستثمارية المتنامية بين البلدين، مثمنة الدعم الذي تقدمه اليابان للأردن في مختلف القطاعات. كما استعرضت موقف الأردن الثابت، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وجهود جلالته المستمرة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. من جهته، أعرب هيديكي عن تقدير بلاده للدور الأردني المحوري في استقرار المنطقة، مؤكدا حرص اليابان على تعزيز علاقاتها مع الأردن، وتوسيع مجالات التعاون والشراكة، إضافة إلى استمرار دعم طوكيو لوكالة الأونروا والقضية الفلسطينية.
العرب اليوم
منذ 4 ساعات
- العرب اليوم
الاتصالات.. نحتاج إلى اجتماع عاجل لهذا الموضوع
بمناسبة الحريق الذى اندلع فى مركز الاتصالات الرئيسى بسنترال رمسيس يوم الإثنين الماضى، هل يمكن أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تعليماته بإجراء فحص شامل لكل المؤسسات والمصالح والهيئات الحيوية فى البلاد العامة والخاصة حتى لا نتفاجأ ذات يوم بتكرار نفس المأساة؟ فى هذه السطور لا أتحدث عن أسباب الحادث الخطير الذى دمر معظم السنترال، ولا أتحدث عن أوجه التقصير، ولا عمن أشعل الحريق، هل هو الماس الكهربائى، أم ربما إرهابى أو جاسوس أو مجرد إهمال يحدث كثيرا؟ اليوم أتحدث عن المستقبل، وأتمنى أن يبادر الدكتور مدبولى إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء ومجلس المحافظين يكون عنوانه الوحيد هو: إجراء مراجعة لكل إجراءات الأمن والسلامة والدفاع المدنى فى جميع مؤسسات الدولة، بل ربما يكون هذا الاقتراح أوسع وأشمل بحيث يكون موجها لكل منشآت وشركات القطاع الخاص فى مصر. معظمنا خبراء فى التشخيص والنقد والإدانة، وهى أمور مطلوبة فى مثل هذه الحوادث الضخمة، لكن مهم أن يكون بجانبها كيفية منع تكرار هذه الحوادث. وبالتالى فإن اقتراحى يتلخص فى أن يطلب الدكتور مدبولى من كل وزير ومحافظ كشفا بأسماء كل الهيئات والمؤسسات والمصالح الكبرى، وأن يتم إجراء عمليات تفتيش وفحص ومراجعة لكل إجراءات الدفاع المدنى والأمن والسلامة حتى يتأكد أن كل المعايير مطبقة على أرض الواقع تحسبا لأى طارئ أو حادث لا قدر الله. لا نريد من الوزراء والمحافظين أن يقولوا لنا فورا أن «كل شىء تمام وتحت السيطرة»، هذه من أخطر الأمراض التى نعانى منها، وعندما أسمعها أتوجس خيفة من مصيبة قادمة، وسر وجلى وخوفى منها أن أخطر من قالها كان وزير الحربية الأسبق عبدالحكيم عامر للرئيس الأسبق جمال عبدالناصر قبل هزيمة ٥ يونية ١٩٦٧ بساعات قليلة، وكلنا نعلم ما الذى حدث بعدها!! هذه الثقافة الاتكالية مسئولة عن جزء كبير من الحوادث والكوارث التى تقع فى مصر. وبالتالى فمطلوب من المجتمع بأكمله، الدولة والحكومة والإعلام والرأى العام أن يبدأ حملة واسعة النطاق ومستمرة لمحارب ظاهرة وشعار «كله تحت السيطرة». نحتاج إلى أن نستعيد حالة الشعوب التى تخوض حروبا ونصبح جاهزين ومستعدين طوال الوقت وأن نتوقف عن التفكير العشوائى. وأتصور أن الدولة والحكومة والقطاع الخاص مطلوب منهم على وجه السرعة استخلاص الدروس المستفادة من حادثة سنترال رمسيس ومن بين هذه الدروس. أولا: هل لدينا دفاع مدنى مؤهل تأهيلا كاملا بمعدات ووسائل حديثة للتعامل مع هذه الحوادث الكبرى. لا أقصد من هذا الكلام إطلاقا التقليل من الجهد البطولى لرجال الدفاع المدنى الذين سطروا بطولات خارقة للسيطرة على الحريق، لكن ما أقصده: هل كل رجال الدفاع المدنى لدينا مدربون ومؤهلون ويمتلكون الوسائل والموارد والمعرفة والخبرة الكافية للتعامل مع الحرائق الكبرى؟ مرة أخرى نحن هنا لا نتحدث عن مجرد قيام رجل إطفاء باقتحام الحريق، بل كل ما يفترض أن يحتاج إليه للتعامل مع الحوادث بسرعة وكفاءة. ثانيا: يفترض أن نسأل: هل السنترالات وكل ما له صلة بالاتصالات فى مصر خصوصا المراكز الكبرى يتوافر لها كل الإمكانيات اللازمة للتعامل مع مثل هذا النوع من الحوادث؟ وهل الأجهزة مزودة بالوسائل الحديثة لمقاومة مثل هذه الحرائق، خصوصا مواد وأجهزة الاطفاء الذاتى؟! ثالثا: هل هناك ميزانيات متوافرة لتحديث أجهزة ووسائل الاتصالات الحديثة؟ وفى هذا الصدد يفترض أن تحتل هذه الميزانيات قائمة الأولويات، فإذا كنا نتفق على مجالات كثيرة فأعتقد أن هذا يحتل قمة الأولويات. الاتصالات لم تعد مجرد وسائل للمكالمات والإنترنت، هى صارت ــ إضافة إلى ذلك ــ أسلحة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ولنا فى «عملية البيجر» ضد كوادر حزب الله اللبنانى، ثم الاختراق الإسرائيلى لإيران واغتيال كبار قادتها العسكريين وكبار علماء برنامجها النووى ذكرى وعبرة ودرس. مرة أخرى أتمنى أن يبادر رئيس الوزراء والوزراء والمحافظون، وكل صاحب مصنع أو منشأة أو مؤسسة أو بنك فى مصر إلى إجراء هذا التدريب العملى، للتأكد من أن كل إجراءات الأمن والمتانة والسلامة والدفاع المدنى متوافرة. أخيرا: أرجو أن نتأكد أن لدينا خبراء متخصصون على أعلى درجات الكفاءة للتعامل مع أى اختراقات داخلية أو خارجية لقطاع الاتصالات. الذى حدث ويحدث فى المنطقة يفترض أن يجعل عيوننا فى رءوسنا طوال الوقت. الحروب لم تعد فقط بالمقاتلات والصواريخ والدبابات والقنابل، بل إن الحرب الالكترونية تحسم الكثير من المعارك حتى قبل أن تبدأ فانتبهوا يا أولى الألباب.
