خبير اقتصادي: تقديرات صندوق النقد تُظهر أن سعر الدينار أقل 30% من قيمته الحقيقية
وأضاف أحمد: «تقرير الصندوق للعام 2025 استخدم نموذج (EBA-lite 3.0) لتحليل مدى توازن الاقتصاد الليبي خارجيًا، وخلص إلى أن الفجوة بين الأداء الفعلي وما يجب أن يكون عليه الاقتصاد الليبي تشير إلى ضعف هيكلي كبير في السياسة الاقتصادية»، حسب تدوينة على صفحته في موقع «فيسبوك».
وأضاف: «صندوق النقد لم يعتمد فقط على الأرقام الظاهرة، بل عدَّل ميزان الحساب الجاري بعد إزالة آثار عوامل موقتة كتعطل إنتاج النفط وزيادة الإنفاق الحكومي، ليكشف أن العجز الظاهري يخفي خلفه وضعًا أقرب إلى التعادل، بل إلى فائض بسيط».
فائض الحساب الجاري 2.8% فقط
وأوضح أحمد أن «الوضع الطبيعي لاقتصاد بحجم وموارد ليبيا يجب أن يعكس فائضًا في الحساب الجاري بنحو 12.9% من الناتج المحلي، إلا أن الواقع المعدل يشير إلى 2.8% فقط، ما يعني وجود فجوة بنسبة -10.1%».
وأكد أن هذه الفجوة هي ما دفع الصندوق لتقدير أن سعر الدينار الحالي أقل من قيمته العادلة بنسبة تقارب 30%، فلو كان سعر الدولار اليوم خمسة دنانير، فإن قيمته الفعلية يجب أن تكون في حدود 3.50 دينار.
-
-
واختتم: «المشكلة ليست في سعر الصرف فقط، بل في اعتماد ليبيا المفرط على قطاع النفط، وغياب سياسات اقتصادية متوازنة، واستمرار الاضطرابات السياسية، وهي عوامل مجتمعة تضغط على قيمة العملة وتضعف قدرة الاقتصاد على التعافي».
نمو 16.1% في 2025
وتوقع صندوق النقد في تقريره المنشور حديثا، نمو الاقتصاد الليبي بنسبة 16.1% في العام 2025، مقرا بأن «التطورات في قطاع النفط لا تزال تهيمن على التوقعات».
ووفق التقديرات، يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4% في العام 2026، حسب صندوق النقد، ثم ينخفض إلى 1.6% في العام 2027، ثم يصل إلى 1.7% في العام 2028، و1.9% في العام 2029، و2.2% في العام 2030.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
الرقابة الإدارية تطلب من مؤسسة النفط إحاطتها بمستجدات «22 قطعة استكشافية»
طلبت هيئة الرقابة الإدارية من المؤسسة الوطنية للنفط إحاطتها بجميع الإجراءات المتخذة حيال 22 قطعة طرحتها المؤسسة للاستكشاف، وكذلك مستجدات العطاء العام والعقود المزمع توقيعها مع الشركات المتنافسة. وعقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، ظهر اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة في طرابلس، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان موسى، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالجهتين. إحالة الإيرادات النفطية إلى حساب الإيراد العام وقالت هيئة الرقابة الإدارية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة عدد من القضايا الحيوية التي تواجه قطاع النفط، والوقوف على العراقيل الحائلة دون سير العمل بالمؤسسة الوطنية للنفط، و«آليات إحالة محاضر اجتماعات المؤسسة وقراراتها ومراسلاتها التي تترتب عليها التزامات مالية إلى هيئة الرقابة الإدارية وفقًا لأحكام القانون، إلى جانب مناقشة آلية إحالة الإيرادات النفطية إلى حساب الإيراد العام أولاً بأول». واستعرض الاجتماع مستجدات قرارات مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بشأن منح دفعات مالية لبعض الشركات لتنفيذ أعمال لحساب المؤسسة، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن برامج الاستكشاف وتطوير الموارد الهيدروكربونية في منطقة شرق المتوسط، في ظل المستجدات الإقليمية المتعلقة بالحدود البحرية والتعاون في مجال الطاقة، في إشارة إلى الاتفاقية التي وقعتها المؤسسة مع مؤسسة الطاقة التركية. وأشارت الهيئة إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة ملف المصروفات وجداول التوريد البحري، وأسباب تكرار أزمات تزويد الوقود (البنزين والديزل)، حيث أبدى رئيس المؤسسة مسعود سليمان التزامه بضمان استمرار تدفق الوقود لتأمين عمل المرافق الحيوية في البلاد، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور مصافي النفط المحلية لضمان توفير الوقود وعدم تسبب الأزمات والمختنقات من خلال دعم المخزون الاستراتيجي المحلي للدولة. إجراءات المؤسسة حيال القطع الاستكشافية وأكد رئيس الهيئة عبدالله قادربوه لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط «ضرورة إحاطة الهيئة بجميع الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة حيال القطع (22) الاستكشافية، ومستجدات العطاء العام والعقود المزمع توقيعها مع الشركات المتنافسة على العطاء وضرورة إحالتها إلى الهيئة للاضطلاع باختصاصاتها حيالها وفق أحكام القانون رقم (2) لسنة 2023». كما أكد قادربوه «ضرورة قيام مجلس الوزراء بتذليل جميع الصعوبات للمؤسسة بما في ذلك الترتيبات المالية اللازمة لسداد الالتزامات القائمة حيالها منذ سنوات، وتفعيل مشاريعها الاستراتيجية؛ لضمان ممارسة مهامها المنوطة بها على أكمل وجه، وبما يدعم سبل زيادة الإنتاج النفطي، والاستفادة من معدلات ارتفاع أسعار النفط العالمي؛ بغية توظيف العائدات المالية للدولة بما يعود بالنفع العام، واستحداث مشاريع اقتصادية واستراتيجية مستدامة من شأنها إيجاد عوائد مالية للدولة خاصة في توجه العالم لإنتاج الطاقة البديلة»، وفق المؤسسة. توظيف أوائل خريجي التخصصات النفطية وأضافت الهيئة أن اللقاء اختُتم بالتأكيد على متابعة الهيئة المستمرة لإجراءات التوظيف المتخذة بشأن مشروع «7000+» لتوظيف أوائل خريجي التخصصات النفطية، والمشروع المماثل المزمع إطلاقه خلال العام المقبل، بما يأتي في إطار المتابعة المستمرة للهيئة لضمان ضبط التوظيف العام بقطاعات الدولة، بما يحقق المصلحة العامة. اجتماع قادربوه ورئيس مؤسسة النفط المكلف مسعود سليمان، الثلاثاء 1 يوليو 2025. (هيئة الرقابة الإدارية) اجتماع قادربوه ورئيس مؤسسة النفط المكلف مسعود سليمان، الثلاثاء 1 يوليو 2025. (هيئة الرقابة الإدارية)
عين ليبيا
منذ 2 ساعات
- عين ليبيا
الدولار يتراجع لأدنى مستوياته منذ 2021 والنفط يخسر 10% في النصف الأول من العام
شهدت أسعار النفط العالمية تراجعاً بنسبة تتراوح بين 9% و11% في نهاية النصف الأول من عام 2025، وفق بيانات التداول الحديثة. حيث انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.09% ليصل إلى 66.74 دولاراً للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس بنسبة 0.63% إلى 65.11 دولاراً. وبذلك يكون خام برنت قد خسر نحو 10.6% من قيمته منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.6% خلال الفترة ذاتها. وسجل الربع الثاني من العام انخفاضاً بنسبة 10.7% و8.9% لخامي برنت وغرب تكساس على التوالي. ورغم هذا التراجع، شهدت الأسعار ارتفاعات ملحوظة في يونيو الماضي، حيث صعد خام برنت بنسبة 4.4% وغرب تكساس الوسيط بنسبة 7.1%. يأتي هذا الانخفاض في سياق تقلبات الأسواق العالمية وتأثير عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية على الطلب والعرض، ما يعكس حالة عدم اليقين السائدة في قطاع الطاقة. تراجع قياسي للدولار في 2025.. ماذا ينتظر الأسواق بعد قانون ترامب؟ تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2021، في ظل تصاعد المخاوف والشكوك حول مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي يقوده الرئيس دونالد ترامب، وسط حالة من الغموض السياسي والاقتصادي تؤثر بشكل كبير على أسواق العملات العالمية. وشهدت العملة الأميركية يوم الثلاثاء، انخفاضاً ملحوظاً أمام اليورو، الذي وصل إلى 1.1808 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي أربع سنوات، مسجلاً أقوى أداء نصف سنوي على الإطلاق مع ارتفاع بنسبة 13.8% منذ بداية العام، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن. كما استقر الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف عند 1.3739 دولار، فيما ارتفع الين الياباني إلى 143.77 مقابل الدولار، محققاً أفضل أداء منذ 2016 بارتفاع 9% خلال النصف الأول من 2025. في المقابل، سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات الرئيسية، تراجعاً إلى 96.612 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2022، مع خسارة تزيد على 10% من قيمته خلال النصف الأول من العام الجاري. ويأتي هذا الانخفاض في سياق تصاعد القلق بشأن مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي يتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة وزيادات في الإنفاق الدفاعي وأمن الحدود، مقابل تقليص ميزانيات بعض البرامج الاجتماعية مثل 'ميديكيد' وقسائم الطعام. وقدرت مكاتب الميزانية تكلفة المشروع بحوالي 3.3 تريليون دولار، ما أثار مخاوف جدية من ارتفاع الدين العام الأميركي الذي بلغ 36.2 تريليون دولار، مما يزيد الضغوط على الاقتصاد الأميركي وأسواق المال. ووفقاً لناثان هاميلتون، المحلل في شركة 'أبردين'، فقد تراجع الطلب على سندات الخزانة الأميركية، وتقلصت شهية المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أن 'الاستثنائية الأميركية أصبحت موضع تساؤل في 2025'. وسط هذه الأجواء المتوترة، صعد الرئيس ترامب في انتقاداته العلنية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول، متّهماً الأخير بالتقاعس عن خفض أسعار الفائدة. وأرسل ترامب ملاحظات مكتوبة بخط يده يطالب فيها بخفض فوري للفائدة إلى مستوى بين 0.5% و1.75%، مقارنة بمعدلات الفائدة المنخفضة في دول مثل اليابان والدنمارك، ورغم أن ترامب لا يملك صلاحية إقالة باول قانونياً، إلا أنه دعا إلى استقالته علناً، مما أثار مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي. ومع اقتراب موعد منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال، تتجه الأنظار إلى تصريحات باول ومحافظي البنوك المركزية الكبرى وسط هذه التوترات، ويزيد من حدة الترقب رفع 'غولدمان ساكس' توقعاته لعدد خفض أسعار الفائدة هذا العام إلى ثلاث مرات، مقارنة بتوقع سابق لخفض واحد فقط في ديسمبر. في الوقت ذاته، ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف الأميركية في القطاعات غير الزراعية المقرر صدوره الخميس، مع توقعات بتباطؤ نمو الوظائف إلى 110 آلاف وظيفة في يونيو مقابل 139 ألفاً في مايو، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%. ولا تقتصر التحديات على الداخل الأميركي فقط، بل تمتد إلى العلاقات التجارية مع شركاء الولايات المتحدة، حيث ما تزال المحادثات التجارية في حالة جمود مع اقتراب الموعد النهائي لتعليق الرسوم الجمركية في 9 يوليو، ما يزيد من المخاوف من تجدد النزاعات التجارية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي.
الوسط
منذ 3 ساعات
- الوسط
«مؤسسة النفط» تتعاون مع مركز البحوث الصناعية في 7 مجالات
عقد المختصون في إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط اجتماعا موسعا مع نظرائهم بمركز البحوث الصناعية، لمناقشة التعاون المشترك في سبعة مجالات. وناقش الاجتماع، الذي عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس أمس الإثنين، سبل التعاون المشترك في مجال الاستكشاف والدراسات الجيولوجية، لتعزيز البحث والتنقيب عن المواد الخام المعدنية والنفطية، وفق ما نشرته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء. وأوضحت المؤسسة أن الاجتماع استعرض أيضا إمكان تطوير الدراسات الجيولوجية، وبناء القدرات التقنية والبحثية في مجال الجيولوجيا التطبيقية، وتنظيم البرامج التدريبية المتخصصة، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة تحقق أهداف الطرفين في هذا المجال. وأضافت أن الجانبين بحثا كذلك إمكان إنشاء قاعدة بيانات موحدة، وتحليل البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية المشتركة، واستخدام البرامج المتخصصة في النمذجة الجيولوجية. اجتماع إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط مع مركز البحوث الصناعية، الثلاثاء 1 يوليو 2025. (المؤسسة الوطنية للنفط) اجتماع إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط مع مركز البحوث الصناعية، الثلاثاء 1 يوليو 2025. (المؤسسة الوطنية للنفط)
