«شاومي» تستعرض أحدث خطوط إنتاجها للهواتف الذكية في مصنع «الصافي» بمصر
يمثل مصنع 'الصافي' نقلة نوعية في عالم التصنيع الذكي، وعلامة فارقة ترسم ملامح المستقبل. من خلال تقنيات التصنيع المتقدمة وخطوط الإنتاج المتطورة، يرتقي المصنع إلى مصاف النماذج العالمية. وقد وقع اختيار شركة 'شاومي' على هذا الصرح لتصنيع هواتفها الذكية وشاشاتها، مما يعكس ثقة كبرى الشركات في قدراته الإنتاجية وريادته التقنية، ويؤكد قدرة مصر على المنافسة بقوة في هذا المجال الحيوي.
من خلال هذه الشراكة، لا تصنع 'شاومي' منتجاتها في مصر فحسب؛ بل تبني مستقبلًا تكنولوجيًا يليق بموقع مصر الاستراتيجي وطموحاتها الإقليمية. تعتمد الشركة على بنية تحتية متقدمة وخطوط إنتاج هي الأكثر تطورًا في الشرق الأوسط وأفريقيا، لتدمج بذلك التكنولوجيا العالمية مع الكفاءة المصرية في إنتاج الهواتف والشاشات الذكية بمصنع 'الصافي'.
بفضل 25 خط إنتاج مخصصًا للصناعات الإلكترونية، يعمل معظمها على مدار الساعة دون توقف، ينبض مصنع 'الصافي' بالحياة والابتكار لإنتاج الأجهزة الإلكترونية بمعايير عالمية. يقف خلف هذا الإنجاز أكثر من 1200 عامل، يسهمون بجهد يومي لتقديم منتج محلي بمعايير عالمية، ويسهلون سبل المعيشة لنحو 2000 من العمالة غير المباشرة. هناك أيضًا خطط لزيادة حجم العمالة مع دخول خطوط إنتاج جديدة حيز التشغيل.
خلال زيارة نظمها المصنع لمجموعة من أبرز الصحفيين الاقتصاديين، تم استعراض الإمكانات الفنية والتقنية لخطوط الإنتاج، ومراحل تجميع الأجهزة الإلكترونية، إلى جانب عرض خطط التوسع المستقبلية التي تشمل منتجات جديدة وأسواقًا مستهدفة.
يقول المهندس ضياء الشعراوي، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة 'الصافي': 'يواكب مصنع (الصافي) التكنولوجيا العالمية في التصنيع، عبر بنية تحتية متطورة وخطوط إنتاج متنوعة. يضم المصنع 25 خط إنتاج متخصصًا، منها 19 خط إنتاج خاص بمنتجات شاومي، يتضمن 6 خطوط لشاشات التلفزيون بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف وحدة سنويًا، و12 خطًا للهواتف الذكية بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 ملايين وحدة سنويًا، وخط واحد للكرتون ومواد التعبئة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل خطوط الإنتاج الجديدة الساعات الذكية، وأجهزة الراوتر، والكاميرات المتطورة، والسماعات، مما يعزز تنوع منتجاته وقدرته على تلبية احتياجات السوق المتزايدة'.
لا يعد اختيار 'شاومي' لتصنيع هواتفها وشاشاتها الذكية في مصنع 'الصافي' مجرد تعاون عابر؛ بل هو خطوة استراتيجية تعزز من مكانتها عالميًا، وتفتح للسوق المصري آفاق التصدير الواعدة، مع الحفاظ على معايير الجودة العالمية عبر اختبارات رائدة تنفذ في معامل متخصصة داخل المصنع نفسه.
ويؤكد المهندس إسلام عادل، مدير عام مصنع الصافي: 'على مستوى التصنيع والجودة، لا يكتفي مصنع الصافي بمواكبة التكنولوجيا العالمية؛ بل يتجاوزها باتباع أعلى معايير الجودة الفريدة كليًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. يتم ذلك من خلال معامل ORT لاختبار متانة الأجهزة، والاختبارات الدقيقة للمكونات والمنتجات النهائية (مثل الطاقة، والألوان، والترددات)، وحصوله على شهادات الجودة العالمية ISO 9001 و 14001 و 45001 ، كدليل على الالتزام بالمعايير الدولية.'
كما يدرب المصنع العمالة المحلية على أحدث تقنيات التجميع والفحص والجودة، مما يخلق كوادر فنية وطنية متخصصة تسهم في رفع كفاءة الصناعة الإلكترونية المصرية.
لقد أعطى مصنع 'الصافي'، الشريك الرئيسي لـ'شاومي' في مصر والمنطقة، مثالًا لتصنيع الهواتف والشاشات الذكية بمعايير الجودة العالمية نفسها المطبقة في المصانع الصينية. لم تقلل هذه الشراكة الفاتورة الاستيرادية فحسب؛ بل عززت القدرة التنافسية للمنتج المحلي، مع توجيه جزء من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية، مستفيدًا من الاتفاقيات التجارية المصرية.
تسعى مجموعة 'الصافي' إلى تعزيز مكانة مصنعها كمركز صناعي إقليمي، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لمصر وشبكة الاتفاقيات التجارية. بخطى ثابتة، تعمل المجموعة على زيادة استثماراتها والتوسع في خطوط الإنتاج؛ من أجل تلبية الطلب المتزايد، مما يعزز مكانة مصر باعتبارها من اللاعبين الرئيسيين في سوق الإلكترونيات والصناعات المتطورة داخل المنطقة.
إن مصنع 'الصافي' يمثل قصة نجاح مصرية بامتياز؛ حيث الجودة، والابتكار، والرؤية الطموحة تلتقي تحت سقف واحد؛ لترسم مستقبلًا أكثر إشراقًا للصناعة الوطنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 26 دقائق
- البورصة
تقرير: مخاوف تفاقم العجز المالي في الولايات المتحدة تدعم ارتفاع أسعار الذهب
أفاد تقرير اقتصادي متخصص بأن أسعار الذهب ارتفعت عالميا بشكل ملحوظ في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر الأونصة 3337 دولارا أمريكيا، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها تصاعد المخاوف من تفاقم العجز المالي في الولايات المتحدة بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي حزمة خفض الضرائب وتوسيع الإنفاق المقدمة من إدارة الرئيس دونالد ترامب. وأوضح تقرير شركة 'دار السبائك' الكويتية، اليوم، أن حزمة خفض الضرائب وتوسيع الإنفاق هذه من المتوقع أن ترفع الدين العام بما يزيد على 3.4 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة وفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس واللجنة المشتركة للضرائب. وبين أن هذه التوجهات انعكست سلبيا على أداء الدولار الأمريكي؛ مما دفع المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الذهب تحوطا من مخاطر تقلبات السوق وانخفاض القوة الشرائية للعملة الأمريكية. ولفت التقرير إلى تصاعد التوترات التجارية على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي بدء إرسال إشعارات رسمية لعدة دول تتضمن رسوما جمركية جديدة قد تصل إلى 70%، مضيفا أنه من المقرر دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ مطلع أغسطس المقبل؛ الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين من تدهور أكبر في بيئة التجارة الدولية. وأوضح أن هذه الخطوة تهدد بإشعال موجة من التعريفات المتبادلة مع نحو 100 دولة ما لم يتم التوصل إلى اتفاقيات تجارية بحلول التاسع من شهر يوليو الجاري وفقا لما صرح به وزير الخزانة الأمريكي؛ حيث أدى هذا التصعيد إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره أداة تحوط في ظل هذه الأجواء المضطربة. وذكر التقرير أن مؤشر الدولار الأمريكي تراجع إلى مستوى 97 نقطة أمام العملات الرئيسية الأخرى؛ مما وفر دعما إضافيا لأسعار الذهب كما ساهم انخفاض السيولة في الأسواق الأمريكية بسبب عطلة الاستقلال في تقليص الضغوط البيعية خلال الجلسات الأخيرة من الأسبوع. وأوضح أن بيانات سوق العمل الأمريكي الإيجابية حدت من وتيرة صعود الذهب حيث أظهرت الأرقام الرسمية إضافة 147 ألف وظيفة خلال شهر يونيو الماضي وتراجع معدل البطالة بنسبة 4.1% لتقلل هذه البيانات من احتمالات خفض فوري لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي). ولفت تقرير 'دار السبائك' إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى مستوى 4.338%؛ مما شكل عامل ضغط إضافي على أداء الذهب خلال التداولات الأخيرة. وأضاف أن الذهب واصل تفاعله مع الأنباء الاقتصادية والسياسية رغم عطلة الأسواق الأمريكية وسط تراجع شهية المخاطرة وترقب المستثمرين لمستجدات السياسات النقدية المرتقبة من البنوك المركزية العالمية. وأشار إلى ترقب الأسواق هذا الأسبوع محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى جانب بيانات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة إضافة إلى قرارات نقدية منتظرة من عدد من البنوك المركزية الكبرى حول العالم. ولفت تقرير 'دار السبائك' إلى أن ارتفاع أسعار الذهب عالميا ألقت بظلالها على السوق المحلي في الكويت حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 32.890 دينار كويتي (حوالي 107 دولارات)، فيما سجل عيار 22 حوالي 30.15 دينار للجرام (ما يعادل 98 دولارا)، واستقر سعر كيلو الفضة عند 407 دنانير (حوالي 1329 دولارا). : الذهبالولايات المتحدة الأمريكية
المشهد العربي
منذ 26 دقائق
- المشهد العربي
رايان إير تأمل في استثناء الطائرات من أي رسوم جمركية
أعربت شركة "رايان إير" عن أملها في أن تُستثنى الطائرات التجارية من أي رسوم جمركية محتملة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. صرح مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الأيرلندية، في مقابلة إذاعية أن الطائرات التجارية جرى استثناؤها دائمًا من الرسوم في النزاعات السابقة. وأضاف: "نعتقد أن هذا الاستثناء سيُعاد تطبيقه، حتى لو فُرضت رسوم جديدة"، محذرا أوليري من أن فرض مثل هذه الرسوم سيكون له تأثير بالغ على سلاسل التوريد المعقدة في قطاع الطيران، بحسب "رويترز". تُعد "رايان إير" أكبر عملاء شركة "بوينج" في أوروبا، بعدما أبرمت في عام 2023 صفقة بقيمة 40 مليار دولار، تسمح لها بشراء ما يصل إلى 300 طائرة جديدة خلال عقد من الزمان.
الأسبوع
منذ 33 دقائق
- الأسبوع
البنك المركزي يجتمع وسط ارتفاع التضخم وتأخير مراجعة صندوق النقد
البنك المركزي المصري محمود فهمي يعقد صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماع تحديد أسعار الفائدة الرابع هذا العام يوم الخميس الموافق 10 يوليو، مع ترجيح أن يُبقي البنك أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة، بعدما انخفضت بنسبة 3.25% خلال آخر اجتماعين ماضيين. يسجل سعر العائد على الإيداع والمعلن في البنك المركزي حالياً نسبة 24%، فيما يزيد سعر عائد الإقراض لنسبة 25%، وسط معدل تضخم ارتفع في مايو الماضي إلى 16.8% مقابل تضخم بنسبة 13.9% في أبريل 2025. ويري هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة عند اجتماعه في 10 يوليو 2025، لاستيعاب الأثر المؤقت لتدابير ضبط أوضاع المالية العامة المتعلقة بترشيد دعم الكهرباء والوقود والغاز الطبيعي. وأوضح جنينة أنه في حال حافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة دون تعديل الخميس المقبل، سيبقي مستثمرو المحافظ الأجنبية على استثماراتهم طويلة الأجل في أصول الجنيه المصري، نظرًا لوجود فرق كبير في أسعار الفائدة مقابل أصول الدولار الأمريكي، وارتفاع تدفقات الحساب الجاري، والثقة في الانتهاء النهائي من مراجعتي برنامجي صندوق النقد الدولي الخامس والسادس بحلول شهري سبتمبر أو أكتوبر 2025. توقع سعر الدولار أمام الجنيه وذكر رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس، في تقرير حديث اطلعت عليه «الأسبوع»، «نتوقع أن يتراوح سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حول 47 - 48 جنيها قبل نهاية العام.»، وذلك مقابل سعر دولار عند 49.27 جنيه في تعاملات اليوم. وأفاد «من المرجح أن يظل ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي موضوعًا رئيسيًا خلال شهر يوليو 2025، نظرًا لتدفقات رأس المال الكبيرة إلى أذون الخزانة قصيرة الأجل.» تحويلات المصريين تشهد تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والموجهة عبر القطاع المصرفي، انتعاشًا حادًا بعد إعادة توحيد سعر الصرف في مارس 2024، وخلال الأشهر العشرة من يوليو 2024 إلى أبريل 2025، قفزت تحويلات العاملين الخاصين بنسبة 77.1% على أساس سنوي لتصل إلى 29.4 مليار دولار أمريكي، ويتوقع جنينة أن تحويلات المصريين في طريقها للوصول إلى حوالي 35 مليار دولار أمريكي في السنة المالية الماضية 2024/2025. تشير الأدلة المتناقلة إلى أن توظيف المواطنين المصريين في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قويًا بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، وذلك بفضل تنافسية التكلفة والجودة. وتابع، يُعزز الانتعاش المستمر في تدفقات الحساب الجاري الأساسية، وخاصةً صادرات السلع، وإيرادات السياحة، وتحويلات العاملين، الوصول إلى الأسواق حتى مع تأخر مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي. انخفاض علاوة مخاطر عدم السداد وفي 2 يوليو 2025، انخفض هامش مبادلات مخاطر الائتمان (CDS) المصرية لخمس سنوات إلى ما دون 500 نقطة أساس ليحوم حول 490 نقطة أساس، مماثلاً لما حدث في وقت اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في مارس 2022 حيث ظل الفارق يحوم باستمرار فوق 500 نقطة أساس، وبلغ ذروته عند ما يقرب من 20% في أكتوبر 2023. برنامج تمويل صندوق النقد الدولي مع مصر أرجى صندوق النقد الدولي الموافقة على المراجعة الخامسة لبرنامج قرض مصر إلى سبتمبر المقبل بدلاً من شهر يوليو الجاري، وذلك لضم المراجعتين الخامسة والسادسة معاً بقيمة 1.2 مليار دولار لكلا منهما. كان من شأن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الخامسة لمصر أن يفرج عن شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، ليرفع حجم المدفوعات التراكمية منذ بدء البرنامج إلى 4.4 مليار دولار من إجمالي حجم البرنامج البالغ 8 مليارات دولار أمريكي. تأخير صرف الشريحة الخامسة ويري هاني جنينة أن التأخير في جمع 3.575 مليار دولار عبر بيع الأصول وجذب 3.750 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر بالإضافة إلى مشروع رأس الحكمة بحلول يونيو 2025، دفع كلا الطرفين إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج في سبتمبر 2025. وأكد أن هذا القرار من صندوق النقد بشأن برنامج مصر من غير المرجح أن يشكل مخاطر على الانتعاش، وذلك لأسباب أهمها، إنه تأخير وليس تعليقًا أو إلغاءً صريحًا، حيث نفذت مصر بالفعل عددًا من إجراءات الإصلاح الجذري خلال الربع الثاني من عام 2025، بما في ذلك رفع أسعار البنزين والديزل في 11 أبريل 2025، وأسعار الغاز الطبيعي للمنازل اعتبارًا من يونيو 2025، ومعدل ضريبة القيمة المضافة المطبقة على المقاولين من 5% إلى 14%، وأسعار الكهرباء للمصانع بمقدار 0.1 جنيه/كيلو وات ساعة. وأشار إلى التوقع بزيادة وشيكة في أسعار الكهرباء للمنازل وأسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بدءًا من يوليو 2025 لتحقيق أهداف الفائض الأولي/الناتج المحلي الإجمالي. ونوه إلى أنه لا توجد أي مؤشرات على تراجع مصر عن التزاماتها بالرغم من المخاطر الجيوسياسية غير المسبوقة والحرب التجارية العالمية التي بدأتها الولايات المتحدة.
