إسطنبول: شاحنة بلا سائق تدمر 23 سيارة.. ولا إصابات
الشاحنة، التي خرجت عن السيطرة، جرفت في طريقها 23 سيارة متوقفة على جانبي الشارع، مخلفةً خسائر مادية جسيمة تقدر بآلاف الدولارات، إلا أنه ورغم الدمار الكبير لم تسجل الحادثة أي إصابات بشرية، وهو ما وصفه السكان المحليون بـ«المعجزة وسط الفوضى».
ووفقاً لوسائل إعلام محلية، وقعت الحادثة في ساعات الصباح الباكر يوم الأحد، حيث كانت الشاحنة، وهي من نوع الرافعات الآلية (ونش)، متوقفة في منطقة مرتفعة بـ«باشاك شهير»، وهي إحدى المناطق السكنية الحديثة في إسطنبول، ولأسباب لم تُحدد بعد بشكل كامل، بدأت الشاحنة في الانزلاق بسرعة على المنحدر، حيث اصطدمت بالسيارات المتوقفة، مُحطمةً الزجاج ومُشوهةً هياكلها.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الشاحنة وهي تتحرك بسرعة مخيفة، تاركةً وراءها أضراراً هائلة، حتى هرعت السلطات المحلية إلى مكان الحادثة، وعملت فرق الشرطة والإطفاء على تأمين المنطقة وتقييم الأضرار.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن عطلاً ميكانيكياً أو إهمالاً في تثبيت الشاحنة قد يكون السبب وراء الحادثة، لكن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسؤوليات.
وتعد حوادث الشاحنات الكبيرة ليست جديدة في تركيا، حيث شهدت البلاد في السنوات الأخيرة عدة حوادث مماثلة، بعضها تسبب في خسائر بشرية، على سبيل المثال، في أغسطس 2022، تسببت شاحنة بسبب عطل في الفرامل في مقتل 16 شخصاً في سوق شعبية بمحافظة ماردين.
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
بعد حملة اعتقالات.. محكمة تركية تأمر بحبس رئيس بلدية أضنة بتهم فساد
قضت محكمة تركية باحتجاز رئيس بلدية أضنة، زيدان قرهلار على ذمة المحاكمة بتهم فساد، في إطار حملة قضائية تستهدف شخصيات من المعارضة، وفق ما ذكرته قناة "NTV"، التي أشارت إلى وضع 6 أشخاص، بينهم قرهلار، قيد الحبس الاحتياطي. وكانت الشرطة التركية، اعتقلت رؤساء بلديات 3 مدن كبرى ينتمون للمعارضة في جنوب تركيا، السبت، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية، موسعة بذلك حملة مستمرة منذ سجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، في مارس الماضي. وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أنه تم توقيف عبد الرحمن تودار، رئيس بلدية أديامان، وزيدان قرهلار، رئيس بلدية أضنة، في مداهمات نُفذت خلال وقت مبكر من صباح السبت. وكلاهما ينتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض الرئيسي. حملة اعتقالات واسعة واعتقلت الشرطة التركية الجمعة، 34 شخصاً، من بينهم رئيس بلدية مانافجات ونائبه، على خلفية تهم تتعلق بالرشوة والابتزاز والاختلاس، وذلك وفق وكالة "الأناضول". وقرر مكتب المدعي العام في إسطنبول، السبت الماضي، احتجاز رئيسي بلديتي أضنة وأديامان الكبيرتين في جنوب البلاد بتهم كسب غير مشروع، فضلاً عن 8 آخرين. وبعد يومين من حملة الاعتقالات، بدأت السلطات التركية تحقيقاً مع زعيم حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، أوزغور أوزيل، واعتقلت المزيد من رؤساء البلديات المنتمين للحزب، في إطار حملة أمنية موسعة، من المرجح أن تثير قلق مستثمرين بشأن المخاطر التي تهدد سيادة القانون والاستقرار السياسي، وفق "بلومبرغ". وبدأ المدعون العامون التحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، الأحد، فيما يتعلق باتهامات بـ"إهانة الرئيس"، و"تهديد مسؤولين حكوميين" في خطاب انتقد فيه اعتقال رؤساء بلديات الحزب الثلاثة، وفق "الأناضول". ملاحقة رؤساء مناطق حزب "الشعب الجمهوري" وبدأت موجة الاعتقالات في وقت سابق من هذا العام مع رؤساء بلديات المناطق التابعة لحزب "الشعب الجمهوري"، واستهدفت شخصيات بارزة إلى حد كبير، منهم عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان. ومنذ ذلك الحين توسعت الحملة إلى ما هو أبعد من المسؤولين المنتخبين، إذ شملت صحافيين وطلاباً ومستخدمي يوتيوب ورسامي كاريكاتير وكبار رجال الأعمال الذين ينتقدون الحكومة، وحتى الشركات. وفي حين يواجه العديد من السياسيين اتهامات بالفساد، يُتهم آخرون بـ"إهانة الرئيس"، أو "إهانة الإسلام أو القيم الوطنية"، وهي تهم كثيراً ما تضخمها وسائل إعلام موالية للحكومة.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
سلطات تركيا توسّع حملتها على المعارضة... وإردوغان يدعو لانتظار القضاء
بينما وسَّعت السلطات التركية حملة الاعتقالات التي تستهدف رؤساء البلديات التابعة لحزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، حضَّ الرئيس رجب طيب إردوغان مسؤولي الحزب على «التحلي بالصبر، وانتظار قرارات القضاء المستقل». واعتقلت السلطات التركية، فجر السبت، 3 رؤساء بلديات ينتمون إلى حزب «الشعب الجمهوري»، في إطار تحقيق حول اتهامات بالتورط في «الجريمة المنظمة» يقوده المدعي العام لمدينة إسطنبول. وشملت موجة الاعتقالات الجديدة رؤساء بلديات أضنة زيدان كرالا، وأنطاليا محيي الدين بوجيك، (منتخبان لدورتين متتاليتن في 2019 و2024)، وآديامان عبد الرحمن توتديري، الذي انتُخب في 31 مارس (آذار) 2024. وتعدّ هذه أحدث موجة اعتقالات ضمن سلسلة من التحقيقات المتزايدة التي تستهدف حزب «الشعب الجمهوري»، مع تشديد حكومة إردوغان ضغوطها على الحزب بعد فوزه الساحق في الانتخابات المحلية الأخيرة في مارس 2024 على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وفوزه بـ75 في المائة من بلديات تركيا. وارتفع عدد رؤساء البلديات المعتقلين من الحزب إلى 14 رئيس بلدية منذ اعتقال أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، أبرز منافسي إردوغان السياسيين، في 19 مارس الماضي، في عملية تصفها المعارضة التركية بـ«الانقلاب» على إرادة الشعب. وقال رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، في تعليق على الاعتقالات الجديدة التي استهدفت بلديات الحزب، إن «النظام الحاكم الذي فقد تأييد الشارع، والذي يخشى صناديق الاقتراع، يتصرف بطريقة غير قانونية، في محاولة لإنقاذ نفوذه ومقاومة حالة السقوط التي يسير إليها، ولا يتورع عن إيذاء الشعب، أو العبث بمقدراته من أجل الحفاظ على بقائه في السلطة»، لافتاً إلى أن «هذا النظام لم يستطع أن يقدم حتى الآن دليلاً واحداً يثبت صحة ادعاءاته، أو يبرر به عمليات (اعتقالات) الفجر التي يستهدف بها حزبنا الذي يدرك تماماً أنه الحزب الأول في تركيا الآن، وأنه قادم لحكم البلاد لا محالة». الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو في 19 مارس الماضي لا تزال مستمرة (حزب الشعب الجمهوري - إكس) وفجَّر اعتقال إمام أوغلو أكبر احتجاجات تشهدها تركيا منذ 12 عاماً، ولا تزال هذه الاحتجاجات مستمرةً عبر سلسلة تجمعات ينظمها حزب «الشعب الجمهوري» في مختلف أنحاء تركيا، بمشاركة واسعة من المواطنين. واعتقلت السلطات التركية، الثلاثاء الماضي، 157 من أعضاء بلدية إزمير، معقل حزب «الشعب الجمهوري» في غرب البلاد، تم توقيف 100 منهم، بينهم رئيس البلدية السابق تونتش سويار، بينما أُفرج عن الباقين ووضعهم تحت المراقبة القضائية، في اتهامات تتعلق بالتلاعب في مناقصات وفساد. ولم تتوقف الحملة على حزب «الشعب الجمهوري» عند حد الاعتقالات، وتحقيقات الفساد، والكسب غير المشروع، والرشوة المزعومة، وإنما امتدت إلى الضغط على الحزب عبر محاولة إبطال نتائج مؤتمره العام العادي الـ38 الذي عُقد في 4 و5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والذي انتُخب فيه أوزغور أوزيل رئيساً للحزب خلفاً لرئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو. وينفي حزب «الشعب الجمهوري» هذه الاتهامات بشدة، ويقول إن التحقيق له دوافع سياسية. ويسود اعتقاد مماثل لدى قطاع عريض من الشعب التركي، وهي اتهامات تنفيها الحكومة. واستنكر رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، الحملة على حزبه، قائلاً عبر حسابه في «إكس»: «في نظام حيث يرضخ القانون، ويتأرجح وفقاً للسياسة، وتُطبَّق العدالة على مجموعة ويتم تجاهلها لمجموعة أخرى، لا ينبغي أن يتوقَّع أحد منا أن نثق بسيادة القانون أو نؤمن بالعدالة». Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere Aziz İhsan Aktaş'ın iftiraları nedeniyle gözaltına alındı. Bu durumhukukun ne yazık ki kimlere nasıl işlediğini bir kez... — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 5, 2025 وأضاف: «لن نرضخ للظلم، أو انعدام القانون، أو المناورات السياسية». واستهدف الرئيس رجب طيب إردوغان حزب «الشعب الجمهوري»، في تصريحات أدلى بها، السبت، لصحافيين رافقوه خلال عودته من أذربيجان بعد مشاركته في القمة الـ17 لـ«منظمة التعاون الاقتصادي»، قائلاً إن سياسة الحزب المعارِض هي سياسة «بلا رد فعل»، ولا تلقى استجابة في الشارع. إردوغان متحدثاً لصحافيين خلال عودته من أذربيجان (إعلام تركي) وأضاف: «الحقائق الثابتة تُهدّم أصنام التصور التي صنعوها بأيديهم، عبر وسائل الإعلام الافتراضية، واحداً تلو الآخر. نصيحتي لمسؤولي حزب (الشعب الجمهوري) هي التحلي بالصبر وانتظار قرارات القضاء المستقل. انتظروا واصبروا، ودعوا هيئاتنا القضائية المستقلة تتخذ قرارها. فالحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً على أي حال». وتابع إردوغان قائلاً: «إن مسؤولي حزب (الشعب الجمهوري) يقولون إنه الحزب الأول في تركيا حالياً، لكن ذلك غير صحيح! حزبنا (العدالة والتنمية) الحاكم هو الحزب الأول، نحن أيضاً نجري استطلاعات للرأي. حزبنا، و(تحالف الشعب) - العدالة والتنمية، الحركة القومية، الوحدة الكبرى وهدى بار - لا يزالان في المقدمة». وقال إردوغان: «أهم ولاية حالياً هي إسطنبول. وضع إسطنبول واضح. هناك روائح كريهة تنبعث من كل مكان في إسطنبول الآن، وبصفتنا الحزب الحاكم في تركيا، و«تحالف الشعب»، فإننا نواصل طريقنا بخطوات ثابتة». وانتقد نائب حزب «الشعب الجمهوري» عن مدينة إسطنبول، جمال أنجين يورت، تصريحات إردوغان عن الفساد في إسطنبول. صدامات بين قوات الأمن ومحتجين على اعتقال إمام أوغلو (أ.ب) وأضاف أنه «لم يتم تقديم أي دليل حتى الآن على الجرائم المزعومة في بلدية إسطنبول، والعملية برمتها سياسية، والشعب التركي يدرك ذلك تماماً». بدوره، قال نائب حزب «الشعب الجمهوري» عن مدينة مالاطيا (شرق تركيا)، محمود تانال: «لو كان القضاء مستقلاً كما يدعي إردوغان، فلماذا لم يتم التحقيق في وقائع الفساد المتورط فيها رؤساء بلديات حزب (العدالة والتنمية) الحاكم، وفي مقدمتهم رئيس بلدية أنقرة السابق، مليح جوكتشيك، الذي أقاله إردوغان بنفسه؛ بسبب الفساد وإهدار المال العام في أنقرة، وكذلك رؤساء بلديات أخرى؟».
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
زعيم المعارضة التركية يواجه تحقيقات وقضايا بتهمة إهانة إردوغان
يتصاعد التوتر على الساحة السياسية في تركيا، في ظل الحملة التي تشهدها البلديات التابعة لحزب «الشعب الجمهوري»، في إطار تحقيقات فساد مزعوم، تعتقد المعارضة أنها ذات دوافع سياسية وتشكل انقلاباً على إرادة الشعب. وفتح المدعي العام في أنقرة تحقيقاً جديداً بحق زعيم المعارضة، رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل، بتهمة «إهانة رئيس الجمهورية (رجب طيب إردوغان)»، وجرائم أخرى، على خلفية تصريحات أدلى بها بعد توقيف رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديمان، السبت، في موجة جديدة من الاعتقالات التي بدأت باعتقال رئيس بلدية إسطنبول، المنافس الأبرز لإردوغان، أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار) الماضي. بدوره، أقام إردوغان، الاثنين، دعوى على أوزيل، مطالباً إياه بتعويضات معنوية قدرها 500 ألف ليرة تركية، بسبب تصريحات أدلى بها عقب اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية لحزب الشعب الجمهوري، السبت، عقب اعتقال رؤساء البلديات الثلاث الواقعة في جنوب تركيا، بأوامر من المدعي العام في إسطنبول. إردوغان (الرئاسة التركية) وقال حسين آيدن، محامي إردوغان، إنه رفع الدعوى على خلفية «الاتهامات الباطلة والتصريحات المهينة والتهديدات الموجهة لرئيسنا في البيان الصحافي الذي أدلى به أوزيل». واستخدم أوزيل عبارات حادة ضد إردوغان، وهدده بدعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع، قائلاً: «ما ترونه الآن مجرد بداية، أعرف اليوم الذي سأدعو فيه الشعب للنزول إلى الشوارع، لا نهدد أحداً بالانقلاب ولا بالقوة، ولكن إن حاول أحد سرقة نتائج الانتخابات من الشعب، فالشعب سيستعيد صندوقه بيده». التحقيق والدعوى الجديدان، هما أحدث حلقة في سلسلة ملاحقات قانونية تستهدف رؤساء بلديات منتخبين من حزب «الشعب الجمهوري»، الذي حقق انتصاراً ساحقاً على حزب «العدالة والتنمية» في الانتخابات المحلية في 31 مارس 2024 وتصدر الانتخابات للمرة الأولى منذ 47 عاماً، كما ألحق الهزيمة الأولى بحزب العدالة والتنمية على مدى 22 عاماً، وسيطر على 75 في المائة من البلديات في أنحاء البلاد. ودعوى التعويض التي أقامها محامي إردوغان ضد أوزيل، هي الثانية بعد دعوى أقامها في نوفمبر (تشرين الثاني) اتهمه فيها بـ«إهانة الرئيس علناً» و«ارتكاب جريمة ضد سمعة وشرف منصب الرئاسة». والشهر الماضي، فُتح تحقيق آخر بحق أوزيل بتهمة إهانة المدعي العام لإسطنبول أكين جورليك لوصفه إياه بـ«المقصلة المتحركة» وتوجيه «تهديدات للقضاء» خلال تجمع جماهيري، للتنديد باعتقال المرشح الرئاسي لحزبه أكرم إمام أوغلو. وأفادت تقارير بأن هناك محاولات لرفع الحصانة البرلمانية عن أوزيل حتى يواجه السجن في هذه القضية. أوزيل شن هجوماً حاداً على إردوغان وهدده بدعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع (حزب الشعب الجمهوري - إكس) واعتبر المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، دنيز يوجال، في مؤتمر صحافي الاثنين، أن تركيا على وشك قطيعة تاريخية مع ماضيها الديمقراطي، واصفاً العمليات التي نُفذت السبت ضد رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديمان بأنها «غير قانونية واستثنائية»، مضيفاً: «لا ينبغي لأحد أن يتوقع منا الصمت حيال هذه الأحداث». في سياق متصل، عاقبت وزارة الداخلية مدير إدارة الجرائم المالية، الذي نفّذ عمليات ضد بلديات حزب الشعب الجمهوري، خاصة بلدية إسطنبول، هاكان دول قادر، بعزله من منصبه وتخفيض رتبته ونقله إلى العمل في مركز للشرطة في إسطنبول، بعد مزاعم عن وجود مشكلة بين مكتب المدعي العام والشرطة. وعُيّن أورهان شين، مدير إدارة شرطة مطار إسطنبول، خلفاً لـ«هاكان دول قادر»، وتحدثت الأوساط القضائية عن مشاكل في «أمن التحقيقات»، كما ادعت وسائل الإعلام القريبة من الحكومة أن إمام أوغلو كان على علم مسبق بالعملية التي نُفِّذت ضده، وأن المعلومات سُرِبت من شرطة إسطنبول من خلال «جاسوس»، وأنه اتخذ إجراءاتٍ خاصة بشأنها. على صعيد آخر، انطلقت محاكمة المتهمين في قضية حريق فندق «كارتال» الواقع في منتجع كارتال كايا للتزلج في ولاية بولو غرب تركيا، وأودى بحياة 78 شخصاً، بينهم 36 طفلاً، وإصابة 119 آخرين، في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي. حريق فندق كارتال في بولو يناير الماضي (أ.ف.ب) وعُقدت، الاثنين، أولى جلسات الاستماع في القضية المتهم فيها 32 شخصاً، 13 منهم غير موقوفين، ووفقاً للائحة الاتهام، يواجه المتهمون تهمتي «احتمال القتل العمد» و«احتمال الإيذاء العمد»، وتصل عقوبة احتمال القتل العمد إلى السجن المؤبد، ويمكن تخفيفها إلى السجن 24 عاماً مع الإفراج المشروط، كما ينص قانون العقوبات على عقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين عام و6 أشهر و3 سنوات لجريمة الإيذاء المتعمد. وطالب الادعاء العام بالحكم على 13 متهماً بتهمة «احتمال القتل العمد»، وإذا أُدين المتهمون بجميع الجرائم، فسيحكم عليهم بالسجن لما يقارب 2000 سنة. وحضر الجلسة الأولى نائب رئيس الجمهورية، جودت يلماز، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، ورئيس حزب «النصر» أوميت أوزداغ، إلى جانب عائلات الضحايا ونحو 250 محامياً. عائلات ضحايا فندق كارتال كايا تظاهروا أمام المحكمة في أولى جلساتها (إعلام تركي) وأكد عائلات الضحايا أنهم سيخوضون معركة قانونية من أجل محاكمة مسؤولي وزارة الثقافة والسياحة أيضاً، مطالبين بعدم استخدام كارثة الحريق، الذي يُمثل حالياً موضوع نقاشات سياسية، كأداة لتحقيق مكاسب سياسية. ولفتوا إلى أنهم يريدون «العدالة» لا «الانتقام». عائشة باريم (من حسابها في إكس) من ناحية أخرى، قضت المحكمة الجنائية في إسطنبول بتأجيل القضية المتهمة فيها مديرة أعمال غالبية الممثلين الأتراك المشاهير، عائشة باريم، بـ«المساعدة في محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية» عبر إدارتها لاحتجاجات حديقة «غيزي بارك» عام 2013، إلى جلسة الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل مع استمرار حبسها. ونفت باريم، خلال أولى جلسات محاكمتها التي تواجه فيها حكماً بالسجن يصل إلى 30 سنة، التهم الموجهة إليها، قائلة إنها لم توجه أحداً خلال الاحتجاجات، وإنها ليست رئيسة للفنانين وإنما تدير أعمالهم فقط.
