الصبيحي: يجب لملمة استثمارات الضمان ومراجعتها وإعادة هيكلتها
وأضاف في منشور له على موقع فيس بوك: "ينحصر النشاط الاستثماري لصندوق استثمار أموال الضمان في ست محافظ رئيسة؛ محفظة أدوات السوق النقدي، محفظة القروض، محفظة السندات، محفظة الأسهم، محفظة العقارات، محفظة الاستثمارات السياحية. ومعظم العائد الذي يحققه الصندوق والذي لا يكاد يتجاوز (5%) يأتي من ثلاث محافظ؛ السندات، وأدوات السوق النقدية، والأسهم.
وما حققه الصندوق من نمو لافت في موجوداته خلال النصف الأول من العام 2025 مردّه الارتفاع بقيمة الأسهم الاستراتيجية التي يمتلكها في كبريات الشركات وبحوالي نصف مليار دينار.
نحن اليوم أمام نموذج هو الأهم والأضخم لصناديق الاستثمار في المملكة، ولا يكفي أن يكون لهذا الصندوق مجلس استثمار مكون من (9) أشخاص، فهذا لا يغير كثيراً من واقع الصندوق إذا استمر الحال على ما هو عليه من نشاط استثماري رتيب عبر محافظ تقليدية.
نحن في أمسّ الحاجة إلى لملمة كافة استثمارات الضمان صغيرها قبل كبيرها، بما فيها الاستثمارات المتعثّرة والخاسرة على قلّتها، ومنها الاستثمار السياحي والإعلامي والصناديق المالية الصغيرة، إلى أن نصل إلى أكبر محفظة ناهزت العشرة مليارات دينار وهي محفظة السندات الحكومية.
في ضوء اللملمة يجب أن يكون هناك عمل جاد وتفكير استراتيجي عميق بالمراجعة والتقييم ومن ثم إعادة هيكلة كافة الاستثمارات والمحافظ بالاستعانة بالخبراء، بما يؤدي إلى تحقيق أكبر عائد ممكن وبما لا يقل عن (9% ) سنوياً.
ما أقوله ليس مجرد آمال أو تمنيات بل ضرورة، وهو أيضاً واجب ومسؤولية على الجميع بدءاً من مجلس إدارة مؤسسة الضمان مروراً بمجلس استثمار أموال الضمان واللجان المختلفة المنبثقة عن المجلسين وانتهاءً بالإدارة التنفيذية للصندوق.
علينا أن نبدأ.. علينا أن نبدأ.. علينا أن نبدأ.. فتسيير الأعمال في أمور الاستثمار بشكل هادىء ورتيب لن يكون مجدياً ولن يحل أي أزمة قادمة لا سمح الله".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
"النقل البري": نعمل على تطور مراكز الانطلاق والوصول في مختلف المحافظات
أخبارنا : أكدت مدير مرافق النقل في هيئة تنظيم النقل البري المهندسة دلال الحنايفة، أن الهيئة تعمل على تطوير مراكز الانطلاق والوصول في مختلف المحافظات للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي النقل العام. وأوضحت أن الهيئة طرحت أخيرا عطاء لتحديث الدراسات الفنية والتصاميم والمخططات الهندسية لمشروع مركز انطلاق ووصول السلط، تمهيدا لتنفيذه، متوقعة فتح العروض في الثلث الأخير من الشهر الحالي. وقالت في تصريح اليوم الثلاثاء، إن المشروع يأتي بتمويل مشترك بقيمة 7.6 مليون دينار، تساهم فيه الهيئة بـ3.6 مليون دينار، ومجلس محافظة البلقاء بـ3 ملايين دينار، فيما تقدم بلدية السلط الأرض، إضافة إلى مليون دينار. وأضافت أن المركز سيقام على مساحة 17 دونما، ويتضمن إنشاء مسارب وجزر لخطوط النقل العام، إضافة إلى مبنى إداري خدمي تجاري بمساحة 11 ألف متر مربع، يضم 3 تسويات كمواقف للسيارات تتسع لـ200 موقف، وطابق أرضي مخصص للمكاتب والمحلات التجارية، كما تم تصميم السطح ليكون حديقة عامة تعكس الطابع التراثي لمدينة السلط". وفيما يتعلق بـمشروع مركز انطلاق ووصول الزرقاء الجديد، أوضحت الحنايفة أن الهيئة تعد حاليا الدراسات والتصاميم الهندسية، على أن يبدأ التنفيذ في عام 2026، ويقع المشروع على أرض مساحتها 60 دونما بالقرب من محطة التردد السريع BRT، ويهدف إلى توحيد المجمعات الحالية ضمن مركز واحد متكامل يسهل حركة الركاب ويوفر بيئة آمنة ومنظمة. وتابعت "يرتكز تصميم المركز على الفصل بين حركة المشاة ووسائط النقل العام، وتوفير 400 موقف بنظام Park and Ride، إضافة إلى مبنى خدمي إداري وتجاري بمساحة 8000 متر مربع يحتوي على صالات انتظار ومرافق خدمية متكاملة، مع توفير الكهرباء عبر الطاقة الشمسية". وقالت إن الكلفة الأولية للمشروع قدرت بـ10 ملايين دينار، مع إمكانية توسعة مساحة المشروع إلى 78 دونما مستقبلا. وأشارت الحنايفة إلى أن الهيئة تعمل حاليا على إعداد وثائق عطاء التنفيذ لـمحطة جسر الملك حسين للنقل العام، التي ستقام على مساحة 17 دونما بمحاذاة المركز الحدودي. وأضافت "المشروع يشمل ساحات ومواقف لوسائط النقل العام، إلى جانب مبان خدمية بمساحة 1300 متر مربع تتضمن صالات انتظار مكيفة ومكاتب للإدارة ومحال تجارية، بكلفة تقديرية تبلغ 2.5 مليون دينار". وأكدت أن هذه المشاريع تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة النقل العام، وتنظيم حركة وسائط النقل، وتوفير بيئة خدمية متكاملة تليق بالمواطنين. --(بترا)
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
استثمار أموال الضمان في أوراق الدين العام دعم حكومي غير مباشر للصندوق
تصدر موضوع الدراسات الاكتوارية والتعديلات على قانون الضمان الاجتماعي المشهد الأردني خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتطرق هذا النقاش الى حجم استثمارات أموال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي في أدوات الدين العام الأردنية وتأويل ذلك على انه تغول المالية العامة على هذه الأموال من وجهة نظر بعض النقاد والمحللين. قبل البدء في صلب المقال، لنتخيل معاً شكل القوائم المالية لصندوق استثمار اموال الضمان فيما إذا استثنينا منها الأوراق المالية الحكومية من اذونات وسندات خزين والتي يبلغ حجمها 9.83 مليار دينار او ما نسبته 57% من اجمالي محفظة استثمارات الصندوق، وعليه هل سيكون صافي الدخل 591 مليون دينار مع نهاية النصف الأول من العام الحالي دون الاستثمار في الأوراق الدين الحكومية؟!. يرتكز هذا المقال الى ثلاث مبررات مهمة لوجود أوراق مالية حكومية في قوائم مؤسسة استثمار أموال الضمان الاجتماعي؛ أهمها ميزان المخاطر فالأدوات المالية الحكومية تعتبر أصول مالية قليلة المخاطر او خالية مخاطر حسب اجالها وتعتبر ركيزة اساسية في عملية إدارة المحافظ الاستثمارية وفقاً للمعايير والممارسات العالمية المثلى. ثانياً: منحى العائد على الآجال المختلفة، تقدم مؤسسة استثمار الضمان عند شرائها لأدوات الدين العام الأردنية خدمةً للاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته من خلال كبح البنوك عن المبالغة في تحديد أسعار الفوائد وترسيخ قواعد التنافسية على أدوات الدين الحكومية والتي تعتبر مؤشراً رئيسياً لأسعار فوائد الإقراض للآجال المختلفة ولمختلف القطاعات من شركات وافراد، فدخول صندوق استثمار الضمان في مزادات الأوراق المالية الحكومية يخفض من مستوى كلفة أسعار الفوائد وبالتالي يساعد في تلبية احتياجات الموازنة العامة وخفض كلفة خدمة الدين العام الداخلي وتحقيق طموحات صانع السياسة المالية والنقدية في خلق طلب قوي ومؤثر على هذه الأوراق. ثالثاً: الحفاظ على مدخرات المؤمنين وكذلك الحفاظ على الامن الاجتماعي والسلم المجتمعي. وهنا ينوه المقال بأن الدولة الأردنية تقدم مساهمه مالية كبيرة لرفد قوائم صندوق استثمار الضمان الاجتماعي والمنتفعين المستقبليين من خلال الأوراق المالية الحكومية والتي تحقق عوائد مالية دون دفع أي ضرائب تذكر بأستثناء (ايجارات العقارات والفنادق والتوزيعات النقدية على الاستثمارات الخارجية)، علماً بأن المالية العامة تحصل على ضرائب قد تصل الى 35% من مؤسسات أخرى تحمل هذه الأوراق الحكومية على شكل ضريبة صافي الدخل، مما يشكل دعماً إضافياً لمنتفعي الضمان الحاليين والمستقبليين. وعليه، لماذا لا نعتبر حرمان المالية العامة من هذه الضرائب هو جزء من مساهمة الدولة في دعم استثمار أموال الضمان الاجتماعي والحفاظ على مقدراته؟ أي ان المالية العامة تتنازل عن هذا الجزء من إيراداتها دعماً غير مشروط لاستدامة عمل هذه المؤسسة الوطنية. وفي الختام أود التنويه إلى أن هذا المقال لا يقترح نسبةً أو حجماً محدداً لحيازات الصندوق من أدوات الدين العام أو السياسات العالمية المثلى لاستثمار الصندوق في أوراق الدين العام من مجمل أصول المحفظة. *محمد عبدالله الخطايبة/ الجامعة الأردنية.
هلا اخبار
منذ 2 ساعات
- هلا اخبار
'رجال الأعمال' تطلع على مشاريع 'البريد الأردني'
هلا أخبار – اطلعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، برئاسة حمدي الطباع، خلال زيارتها شركة البريد الأردني ولقائها رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود، ومدير عام البريد الأردني هنادي الطيب، على أهم المشاريع والإنجازات، والخطط المستقبلية، وجرى بحث سبل التعاون المشترك، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، بين الجانبين. وبحسب بيان للشركة، اليوم الثلاثاء، أكد الداوود أن الشركة تعد من المؤسسات الوطنية الرائدة، وتمثل أحد أوجه السيادة في الدولة، إذ تلعب دورا محوريا كرافعة اقتصادية، تنموية شاملة ومتكاملة، وتقدم خدمات عصرية مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، تنفيذا لمضامين رؤية التحديث الاقتصادي، وتلبي تطلعات واحتياجات المواطنين؛ وتنسجم مع التوجيهات الملكية السامية. واستعرض الداوود، أهم إنجازات ومشاريع البريد الأردني، في مجالات الخدمات المالية الإلكترونية والبريدية، ومشروع مركز التجارة الإلكترونية والنقل السريع، ومركز التبادل الدولي، والنوافذ البريدية، في المؤسسات الحكومية والجامعات، بالإضافة إلى مشروع الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك، التي تقدم العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات البريدية بمختلف أشكالها. وبين أن البريد الأردني وقع مع صندوق التنمية والتشغيل اتفاقية تمويل، بقيمة مليون دينار، لشراء سيارات وسكوترات في جميع محافظات المملكة، تهدف لتوفير 250 فرصة عمل للأردنيين، مضيفا أن طالبي التمويل من خلال منصة البريد 'منصة التشغيل بريد جو' سيحصلون على تدريب مجاني لدى الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك لتأهيلهم للعمل ومتطلباته، قبل منحه التمويل المقدم من صندوق التنمية والتشغيل. وأشار الداوود إلى أن البريد الأردني أطلق قبل أيام الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك، وهي مؤسسة تدريبية ومنصة متقدمة للتعلم المهني والتقني، تقدم مجموعة من البرامج التدريبية تشمل: برامج التجارة الإلكترونية، وبرامج اللوجستيات والخدمات البريدية، وعمليات التوصيل، وبرامج التطوير المهني والمهارات الرقمية، والتسويق الرقمي، وإدارة المتاجر الإلكترونية، وتحليل البيانات، ونظم الدفع الإلكتروني، ودبلوم الخدمات البريدية، وأمن البريد والمراسلات، والشحن والتوزيع ودبلوم التجارة الإلكترونية. بدوره، أشاد الطباع بالتطور الكبير والإنجازات النوعية المختلفة، التي شهدها البريد الأردني خلال الفترة الأخيرة، وإسهاماته الواضحة في تطوير الخدمات وتنويعها بما يواكب التحول الرقمي استنادا لما تملكه الشركة من خبرات إدارية وتنظيمية، وتشغيلية عالية وإمكانيات بشرية وفنية ومادية متطورة، جعلت البريد الأردني نقطة وصل مع مختلف دول العالم عبر عديد الخدمات المالية الإلكترونية والبريدية. وثمّن دور البريد الأردني بتوفير العديد من البرامج التدريبية وبرامج التوظيف للشباب الأردني في مختلف مناطق المملكة، ضمن مبادرته النوعية التي تحقق الرؤى الملكية السامية ذات الأثر الإيجابي على المجتمع الأردني مما يساهم في الحد من ظاهرة البطالة بين الشباب الأردني.
