تنفيذ مصادرة جميع أملاك وعقارات وأرصدة بوشوارب
يتجه القضاء الجزائري نحو تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بمصادرة جميع أملاك والممتلكات المنقولة والعقارية والأرصدة المالية للوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب الهارب من العدالة، بعد ما رفض القضاء الفرنسي تسليمه للجزائر، في قرار غير مبرّر قانونا، وهو ما يفتح المجال لطرق كل الأبواب من أجل تجميد ما اكتسبه بطريقة غير قانونية من أموال الجزائريين، مستغلا نفوذه في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
بعد آخر حكم غيابي صادر عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في حق الوزير الأسبق للصناعة
عبد السلام بوشوارب
، القاضي بإدانته بـ20 سنة حبسا نافذا، وتزامنا مع رفض القضاء الفرنسي، وللمرة السادسة على التوالي، تسليم الجزائر بوشوارب، حيث أصدرت محكمة الاستئناف في 'آكس أون بروفانس' جنوب شرقي فرنسا، حكمها النهائي، يتجه القضاء الجزائري نحو تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الوزير الفار والمتعلقة بحجز جميع الأملاك والممتلكات المنقولة وغير المنقولة والأرصدة المالية وتحويل نتاجها وكل القيم والأموال المصادرة إلى حساب التخصيص الخاص الحامل للرقم '152 ـ 302' الذي عنوانه 'صندوق الأصول والممتلكات المصادرة أو المسترجعة'، في إطار قضايا مكافحة الفساد المستحدث لهذا الغرض.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن تأكدت العدالة الجزائرية أن بوشوارب لا يمكن أن يعارض في الأحكام الغيابية الصادرة ضده، وفقا لقانون الإجراءات الجزائية المعمول بها، والتي تفرض حضوره شخصيا لإفراغ أوامر القبض الدولي الصادر ضده لـ7 مرات.
وعلى هذا، فإن الجهات القضائية وعلى رأسها القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، التي أحصت وجردت جميع أملاك وعقارات 'مهندس خراب الاقتصاد الجزائري' بوشوارب، ستشرع في حجزها كليا.
وفي هذا السياق، كشفت التحقيقات الميدانية أن بوشوارب يحوز أملاكا وعقارات تقدر بملايير الدينارات، منها 'فيلا' فخمة تقع بالقرب من المركز التجاري 'القدس' بالشراقة، غرب العاصمة، قيمتها تفوق 150 مليار سنتيم، تم تأجيرها لسفارة العراق لعدة سنوات قبل أن تغادرها، فيما تحولت إلى مخبأ للسيارات الفخمة والأشياء الثمينة، وتفيد المعلومات أن ابنة أخت وزيرة سابقة من مواليد 1982، صاحبة شركة خاصة في باب الزوار تقوم بتحويل أموال بوشوارب إلى الخارج.
كما تورط بوشوارب في التصريح الكاذب لأملاكه وممتلكاته المنقولة والعقارية، حيث بينت التحقيقات أن هذا الأخير يمتلك عدة مؤسسات باسمه واسم إخوته وزوجته، على غرار مصنعين لإنتاج 'الشكولاطة' و'الشيبس'، بينما يمتلك 8 حسابات بنكية بعشرات الملايير من الدينار الجزائري، ومبالغ ضخمة بالعملة الصعبة، إضافة إلى استفادته خلال الفترة ما بين 2016 و2017 من تحويلات لحساباته البنكية، منها تحويلان من حسابات رجليْ أعمال بقيمة 13 و10 ملايير على التوالي.
بالمقابل، فقد فضحت محاكمات قضايا فساد الخاصة بملف مصانع تركيب السيارات، أن وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، تحصل على رشاوى بالملايير من رجال أعمال وأصحاب مصانع للسيارات، على غرار حصوله على 'فيلا' بمنطقة حيدرة بالعاصمة، تتجاوز قيمتها 60 مليارا من رجل أعمال، فيما تلقى من آخر ينشط في مجال تركيب السيارات رشوة بـ14 مليارا، إلى جانب حيازته على ثلاث شقق بالعاصمة وعنابة وبومرداس، وسيارتين فاخرتين، وعقار ممنوح بموجب عقد هبة، وغيرها من الأملاك والعقارات التي تضمنتها أوامر الإحالة الصادرة من المستشار المحقق لدى المحكمة العليا.
للتذكير، فإن القضاء الجزائري أصدر 6 أحكام غيابية ضد عبد السلام بوشوارب، يصل كل حكم فيها إلى 20 سنة بمجموع 120 سنة حبسا نافذا، وفي آخر قضية واجهها غيابيا في الجزائر شهر فيفري الماضي، صدر الحكم عليه من طرف الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بعقوبة 20 سنة حبسا، إضافة إلى غرامة مالية ضخمة بلغت 800 مليون دينار جزائري، إلى جانب إصدار أمر دولي بالقبض عليه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 7 أيام
- الشروق
الوزير خمري و90 متهمًا أمام القضاء مجددا في 15 جويلية
أجّل مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، إلى تاريخ 15 جويلية الجاري، محاكمة الوزير الأسبق للشباب، عبد القادر خمري و90 متهما، المتابعين عن وقائع فساد تتعلق بقطاع الشباب والوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وكذا الوكالة الوطنية لتسلية الشباب وهذا بطلب من هيئة الدفاع. المتهمون سيمثلون أمام هيئة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، عن تهم ثقيلة تتراوح بين جنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، جنحة التبديد العمدي لأموال عمومية، الإثراء غير المشروع، إلى جانب تبييض الأموال والمشاركة في تبديد أموال عمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وقانون العقوبات. وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد سلطت في 4 جوان، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار وقطاع الشباب، حيث جاءت العقوبات التي وقعها القاضي في حق المتهمين المدانين بين 8 و5 و4 و3 سنوات و18 شهرا حبسا نافذا وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار جزائري مع مصادرة جميع المحجوزات. وفي التفاصيل، فإن رئيس القطب وبعد أن ثبت التهم المتابع فيها المتهمون تلا الأحكام، حيث أدين الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري، بـ8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري'، مقابل 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري في حق مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب 'أنالج' 'خ.م'. كما أدين المدير السابق لوكالة 'أنالج' 'ز. رشيد' بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري، فيما تم تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة. وبالمقابل، فقد وقع رئيس القطب الاقتصادي والمالي، عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، في حق كل من الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار 'بوسنة. أ' ومدير مديرية النشر بذات الوكالة 'ل.ل'، إلى جانب مدير المالية والمحاسبة بذات الوكالة، فيما تراوحت الأحكام التي نطق بها القاضي في حق بقية المتهمين من فئة متعاملين اقتصاديين وموظفين بوكالة 'انالج' بين 18 شهرا حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا واستفاد 20 متهما من حكم البراءة. إلى ذلك ألزمت محكمة القطب الاقتصادي والمالي المتهمين المدانين الموقوفين بدفع تعويضات متفاوتة القيمة للخزينة العمومية.
الخبر
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- الخبر
استرجاع العائدات محل شبهة فساد: تطمينات سويسرا
قدّم وزير العدل والشرطة السويسري، بيت يانس، تطمينات للحكومة الجزائرية بشأن ملف "الأموال المنهوبة"، وهي أصول وعائدات من المال العام محل شبهة فساد، تؤكد الجزائر أنها مودعة في بنوك عدد من الدول، من بينها سويسرا. وقد اختتم يانس، أمس الإثنين، زيارة إلى الجزائر استمرت يومين، التقى خلالها وزير العدل، لطفي بوجمعة، وعددا من المسؤولين الجزائريين. ويبدو أن محادثاته تمحورت بشكل رئيسي حول ملف عائدات مالية ناتجة عن استغلال النفوذ والرشوة، تقول الحكومة الجزائرية إن جزءا منها موجود في الخارج على شكل أرصدة مالية وعقارات. وفي تصريح للتلفزيون العمومي الجزائري، وصف الوزير السويسري محادثاته مع بوجمعة بأنها كانت "مثمرة"، مشددا على رغبة بلاده في تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في ما يتعلق بـ"استرداد الأصول المجمدة". ويُستفاد من حديثه أن هذه الأصول تتمتع بحماية قانونية داخل النظام البنكي السويسري. وأوضح يانس أن بلاده "ترغب في التعاون مع الجزائر في هذا المجال"، مؤكدا أن سويسرا تتعامل مع القضية من منظور قضائي بحت. وأضاف: "إذا توفرت كل الشروط من جانب الجزائر، يمكننا إحراز تقدم في هذا الملف"، دون أن يوضح طبيعة هذه الشروط. وتوحي تصريحاته بأن سويسرا تشترط على الدول اتباع إجراءات قانونية محددة في حال الاشتباه بوجود أموال منهوبة مودعة في مؤسساتها المالية. وتابع المسؤول السويسري: "أكدنا على مواصلة هذه المحادثات، وأن يساعد بعضنا بعضا لتحقيق تقدم ملموس في محاربة الفساد"، مشيرا إلى أن حكومة بلاده "ستدعم الجزائر في جهودها لاسترجاع أموال الشعب الجزائري". من جانبه، صرّح الوزير الجزائري، لطفي بوجمعة، بأنه ناقش مع نظيره السويسري "كافة أشكال التعاون القضائي بين البلدين، خاصة في المجال الجزائي، وبشكل خاص مسألة استرداد الأموال المنهوبة"، مؤكدا أن الجزائر "سجلت تعاونا إيجابيا جدا من الجانب السويسري"، مشيرا إلى اتفاق الطرفين على تعميق التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات لتحقيق نتائج ملموسة في المستقبل القريب. وفي أكتوبر 2023، كشفت الصحافة السويسرية أن القضاء الفيدرالي في سويسرا جمّد أرصدة مالية تعود إلى وزير الصناعة والمناجم الأسبق، عبد السلام بوشوارب (2015–2017)، في أحد بنوك جنيف، بطلب من الجزائر، في إطار مسعى لاسترجاع مبلغ يقدّر بـ1,7 مليون أورو يُشتبه في أنه متأتٍ من قضايا فساد. وذكرت صحيفة "لوتون" أن الوزير المعني، دون تسميته، قدم طعنا عبر محاميه ضد قرار إخضاع حسابه البنكي للحراسة القضائية، كما رفض تسليم الوثائق المالية المتعلقة بالحساب إلى السلطات القضائية الجزائرية. وبيّنت الصحيفة أن بوشوارب، الذي يقيم حاليا بفرنسا، استند في طعنه إلى مزاعم بـ"انتهاك حقوقه الأساسية" و"ملاحقة سياسية"، غير أن القضاء السويسري رفض تلك الدفوع. وأكدت "لوتون" أن لبوشوارب وديعة بـ1,7 مليون أورو في بنك بجنيف. كما أشارت إلى أن محكمة بلينزونا، في جنوب سويسرا، صادقت على طلب الجزائر بالمساعدة القضائية، والذي تضمّن التحفظ على كامل ودائع بوشوارب، الذي رفضت محكمة فرنسية، شهر مارس الماضي، تسليمه للجزائر. ووفق الصحيفة نفسها، فإن الطلب الجزائري يرتبط بشبهات فساد تتعلق بصفقة لشراء أنابيب فولاذية لفائدة شركة خاصة مملوكة لبوشوارب. وحتى الآن، لم يتضح ما إذا كانت السلطات الجزائرية قد استرجعت فعليًا المبلغ المحجوز من الجانب السويسري.
الشروق
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- الشروق
تحقيقات جديدة مع الإخوة 'قراين' وإطارات 'القرض الشعبي'
أمرت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء 23 أفريل الجاري، بفتح تحقيق تكميلي في ملف الفساد الذي طال شركة 'كلورال' لاستخراج وتحضير وتسويق الملح، المملوكة للإخوة 'قراين' الفارين من العدالة والمتابع فيها 34 متهما، من بينهم مديرون وإطارات سابقون وحاليون في القرض الشعبي الجزائري. وفي التفاصيل، أمر رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، قبيل الفصل في ملف الحال، بإجراء تحقيق تكميلي يتم من خلاله تعيين خبير لإجراء تحقيق معمّق جديد، بخصوص شركة 'كلورال' ومنح قروض بالملايير تجاوزت 800 مليار سنتيم لمشروع فاشل لاستخراج وتحضير وتسويق الملح. وقد توبع المتهمون أمام الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، بتهم ثقيلة تتعلق بالتبديد العمدي والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية، وجنحة الاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقد مع الدولة أو إحدى مؤسساتها مخالفة للأحكام والتشريعات، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية عن طريق تحويل الممتلكات أو إخفائها أو تمويه المصدر غير المشروع أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها، في إطار جماعة إجرامية منظمة واستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني. وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قد سلّطت، في 16 أكتوبر 2024، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد الذي طال شركة 'كلورال'، 'قراين.ش' و'قراين.ج' وإدانتهما بـ20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، مع أوامر بالقبض الدولي ضدهما ومصادرة جميع الأملاك. كما حكم قاضي الفرع الثالث للقطب بـ8 سنوات حبسا نافذا و4 مليون دينار جزائري في حق كل من مسيّر شركة 'كلورال'، 'ر.ع' ومسيّر شركة SARL GIE 'ت.م' مقابل عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق مدير الموارد البشرية بشركة 'كلورال'، 'ب.أمين'، فيما سلّط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 4 مليون دينار جزائري ضد الفار من العدالة المتهم 'ح.جمال' مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه. وإلى ذلك، فقد تراوحت العقوبات التي وقّعها قاضي الفرع الثالث للقطب الاقتصادي والمالي بين 6 و5 و4 سنوات وسنتين وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، في حق بقية المتهمين منهم إطارات القرض الشعبي الجزائري من فئة المديرين المركزيين والجهويين والمحليين وأعضاء اللجنة المركزية للقروض، في حين تمت تبرئة كل من الرئيس المدير العام السابق لبنك القرض الشعبي الجزائري 'م.الهاشمي' والمتهم 'ح.سليمان'، مع إدانة الشركات المتهمة في ملف الحال بغرامة مالية قدرها 32 مليون دينار جزائري لكل شركة.
