أعلن عن إدراج مقياس تمويل إنشاء المؤسّسات في الدخول التكويني القادم.. المهدي وليد:
ذكر المهدي وليد خلال إشرافه، أمس، على منح جائزة التمهين لعدد من المتخرّجين من قطاع التكوين والتعليم المهنيين، بمدرسة الفندقة بعين البنيان بالعاصمة، بحضور وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، بأن وزارته باشرت منذ 5 أشهر، بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل عملا جد هام، لإعادة النظر بشكل كلي في عروض التكوين، من خلال التقليص من التخصّصات التي تشهد تشبعا، مقابل رفع تعداد العروض التي تشهد نقصا في اليد العاملة، على غرار تخصّصات الصناعة، والبناء، والخدمات، وذلك لتحقيق الجودة في العرض، وفقا لما تطلبه الشركات الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن قطاع التكوين المهني يتجه اليوم نحو تشجيع المقاولاتية من خلال تحفيزات لتوجيه أكبر عدد من المتربصين نحو هذا المجال، مشيرا إلى استهداف القطاع رفع عدد المتخرجين سنويا في هذه التخصّصات إلى نحو 10 آلاف متربص في مجال المقاولاتية، سواء ضمن المؤسّسات المصغّرة أو المقاول الذاتي. وأشار إلى أن القطاع سيطلق ابتداء من الدخول التكويني القادم لشهر سبتمبر مقياسا جديدا في التدريس، يتعلق بالجوانب المالية وتمويل إنشاء المؤسّسات، لتمكين الشباب الراغب في إنشاء المؤسّسات من الحصول على شهادة في هذا المجال، مذكرا بأن القطاع أطلق لحد الآن 180 مركز لتطوير المقاولاتية على مستوى كل مؤسّسات التكوين والتعليم المهنيين.
كما أعلن الوزير عن عمل مشترك بين وزارته ووزارة التربية الوطنية في مجال التوجيه، مؤكدا أن السنوات المقبلة ستشهد تحدّيا، بجعل قطاع التكوين المهني مصدرا لإدماج الشباب في عالم الشغل وتحويل النمو الديمغرافي إلى فرصة لخدمة الاقتصاد الوطني، وذلك عن طريق تحسين عملية التوجيه نحو التخصّصات التي تعرف مستقبلا مهنيا. وأطلقت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، أمس، منصّة رقمية "تمهين.ديزاد" تقرب بين الممتهنين والمؤسّسات الاقتصادية، وتمكن من رقمنة كل الإجراءات، لجعل عروض التكوين تتلاءم مع حاجيات هذه المؤسّسات، حسب الوزير الذي أكد أولوية التمهين بالنسبة لقطاعه، وذلك لتوفير يد عاملة أكثر إنتاجية والدفع بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذا النمط التكويني يمكّن 10 آلاف ممتهن سنويا من اكتشاف الجانب المهني والاندماج في عالم الشغل. وأضاف أن التمهين يمثل حاليا أكثر من 46% من مجمل المتكوّنين على مستوى القطاع، حيث سجل خلال دخول فيفري الماضي التحاق 173 ألف ممتهن باشروا عملية التكوين عن طريق التمهين في مختلف المؤسّسات الاقتصادية، وتمكّنوا من التعرّف على الواقع المهني. وأشار الوزير في الأخير إلى أن استحداث جائزة "التمهين" التي منحت لعدد من المتخرجين، تهدف إلى تشجيع الشباب الذين تميزوا في هذا المجال خلال السنة التكوينية ماليا وماديا، والتأكيد على الأهمية التي يحظى بها هذا المجال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
العمرة بـ19 مليون سنتيم.. والإقبال ضعيف
حددت وكالات السياحة والأسفار مبلغ تسعة عشر مليون سنتيم، كتسعيرة لأداء مناسك العمرة لصيف 2025 وعبرت عن أسفها لتأخر إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية في برمجة رحلاتها باتجاه مطارات السعودية. وتعرف وكالات السياحة والأسفار إقبالا محتشما على أداء مناسك العمرة، بالرغم من انخفاض الأسعار التي تتراوح بين تسعة عشر وعشرين مليون سنتيم لمدة خمسة عشر يوما. وقال مولود يوبي بصفته رئيسا للإتحاد في تصريح خص به 'النهار أنلاين':' بالرغم من الافتتاح المبكر لأداء مناسك العمرة من قبل السلطات السعودية. وبالرغم من اعتماد الوكالات لسعر معقول إلا أن الإقبال بقي ضعيفا في الوقت الحالي'. قبل أن يعرب عن أسفه من تأخر إدارة شركة الخطوط الجوية. في إطلاق رحلاتها باتجاه مطارات السعودية، مقارنة بالأخيرة التي باشرت في برمجة رحلات. رسميا أمام الراغبين في أداء هذه المناسك. ويحدث ذلك في وقت أحصى فيه الديوان الوطني للحج والعمرة 409 ألاف معتمرا العام الماضي، وهو عدد مرتفع-يضيف مولود يوبي- الذي أرجع نسبة الإقبال لديهم. إلى ارتفاع العدد إلى قرابة ستة ألاف وكالة. وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، انطلاق موسم العمرة للعام الهجري 1447هـ، بدءًا من الـ12 جوان الماضي. مع فتح باب إصدار تأشيرات العمرة للراغبين من خارج المملكة. إيذانًا ببدء موسم جديد يستكمل رحلة التيسير على ضيوف الرحمن وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأكدت الوزارة أن إصدار تصاريح العمرة للمعتمرين من خارج المملكة، سيتم عبر تطبيق 'نسك'. الذي يُعد المنصة الرقمية الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية لضيوف الرحمن، ويتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية الحجز وإصدار التصاريح بيسر.إلى جانب باقة متنوعة من الخدمات الرقمية الداعمة لتجربة المعتمر. وأشارت إلى أن الاستعدادات التقنية والتشغيلية للموسم الجديد بدأت مبكرًا، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة. لضمان انسيابية الإجراءات واستدامة التحسين. وتستمر الجهود لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية والتوعوية بعدة لغات.
الجمهورية
منذ ساعة واحدة
- الجمهورية
اختتام مشروع POWER4MEDبعد انقضاء 18 شهرا وبتكلفة قدرت بـ 740.868 يورو
اختتم هذا الأربعاء مشروع POWER4MED الموسوم تحت شعار "نحو استدامة وابتكار في حوض البحر الأبيض المتوسط"خلال ندوة دولية رفيعة المستوى بوهران بمشاركة كل من دولة إيطاليا ، تونس ، مصر وليبيا وذلك تحت اشراف جامعة العلوم والتكنولوجيا– محمد بوضياف ، بالتنسيق مع مؤسسات إيطالية وبدعم من الاتحاد الأوروبي، حيث شهد الحدث الدولي سلسلة من الفعاليات الهامة حول التنمية المستدامة في الفضاء المتوسطي، دامت يومي 2 و3 جويلية 2025 بمدينة وهران جمعت هذه الندوة رفيعة المستوى سلطات وخبراء وباحثين من مختلف بلدان حوض المتوسط الغربي، حيث تم تدشين هيكل الدعم POWER4MED المخصص لتعزيز الاستدامة البيئية في قطاعي الصيد البحري والنقل البحري. كما سيشهد يوم غد الخميس الإطلاق الرسمي لمشروعي GREENMEDPORT وSHARE4MED وتنظيم منتدى جزائري-إيطالي للقطاع البحري، وستعرف هذه الفعالية تنظيم منتدى للتعاون يجمع بين الفاعلين الاقتصاديين والباحثين وممثلي المؤسسات من الجزائر وإيطاليا، لمناقشة مواضيع محورية مثل:رقمنة النشاطات المينائية،الإدارة المتكاملة لسلاسل الإمداد البحرية،تحويل السفن في إطار التنمية المستدامة،التنظيمات والتشريعات البحرية،البصمة الكربونية والمنصات البيئية،الوقود البحري البديل،بناء وصيانة السفن، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز سلاسل القيم العابرة للحدود وتشجيع إنشاء شراكات مبتكرة بين القطاعين العام والخاص في المجالات الحيوية للاقتصاد البحري المتوسطي. للإشارة كلف مشروعPOWER4MED"التمكين المحلي لانتقال الوقود من اجل بحر ابيض متوسط اخضر"الذي دام انجازه 18 شهرًا (2023/11/01 -2025/04/30) وبمشاركة كل من دولة الجزائر، تونس وليبيا مبلغ مالي قدره 740.868 يورو ممول من طرف الاتحاد الأوروبي، المموّل من طرف صندوق EMFAF ضمن مبادرة WESTMED، كما سيتم الإطلاق الرسمي لمشروعين استراتيجيين جديدين هما GREENMEDPORT وSHARE4MED، والممولين في إطار برنامج INTERREG NEXT MED. ويقدم هذا الأخير جملة من الخدمات نذكر منها تقييم الاحتياجات البحرية من حيث أنواع الوقود البديلة وتقنيات الوقود التي ستكون فعالة ومتاحة وبأسعار معقولة، تحديد التقنيات التي يمكن أن تقدم حلولاً انتقاليةقصيرة المدى للطلب القادم على الوقود المحايد للكربون لضمان الامتثال لأهداف خفض الانبعاثات في أفق2050, 2040, 2030, 2025 بعد التعامل مع هذا التعقيد أمرًا صعبًا بالنسبة لمشغلي السفن الصغيرة ولدى POWER4MED الطموح لمساعدتهم من خلال تطوير الهيكل الداعم POWER4MED : "فريق دعم " من خبراء متعددي التخصصات ومجموعة من الأدوات لتسهيل الانتقال إلى الحياد الكربوني للقطاعات الثلاثة التي يستهدفها المشروع : قوارب الصيد و السفن / العبارات التجارية و المراسي. ويعد المشروع عقدا حاسمًا للشحن البحري مع تسريع عملية الانتقال الطاقوي من خلال السياسات الجديدة في الإتحاد الأوروبي واستراتيجية المنظمة البحرية الدولية الطموحة لإزالة انبعاث الكربون والتي تهدفإلى تحقیق صفر كربون بحلول عام 2050 ( الاتفاق الأخضر للإتحاد الأوروبي، الإتحاد الأوروبي مناسب لـ 55 عامًا، الاستراتيحية الرابعة للمنظمة البحرية الدولية)، يتطلب الانتقال نحو الحياد الكربوني حلولاً قصيرة ومتوسطة المدى، و التي تم اقتراح عدة خيارات لها، معظمها ليست في متناول الجميع وليست متاحة بالكامل .
الخبر
منذ 2 ساعات
- الخبر
أكثر من 18 ألف مؤسسة بناء جزائرية مصنفة من الدرجة الأولى إلى التاسعة
أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير، موسى عبادة، أن قطاع السكن في الجزائر يشهد ديناميكية متسارعة، بحيث يساهم حاليا بنسبة 12 بالمائة في الناتج الوطني الإجمالي الخام، مما انعكس إيجابا على أداء ونمو مختلف فروع الإنتاج والاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع التوجهات الجديدة التي تتبناها السلطات العمومية لبناء بيئة عمرانية حديثة، متجانسة، ومرتبطة بالهوية الوطنية في إطار ما يعرف بمدن الغد. وقال عبادة، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأربعاء، "إن السلطات العمومية لجأت إلى إعطاء الأفضلية في عملية إنجاز برامج السكن بمختلف الصيغ لمواد البناء المنتجة محليا، كخيار استراتيجي، وساهمت هذه الديناميكية في ارتفاع حجم الإنتاج الوطني من الإسمنت إلى 42 مليون طن سنويا منذ سنة 2023، في حين لا يتجاوز الاستهلاك المحلي 22 مليون طن، ما سمح بتصدير الفائض، وتحقيق مداخيل إضافية للبلاد بالعملة الصعبة". كما كشف المتحدث ذاته، أن وزارة السكن فتحت ورشة عمل لإعداد مشروع قانون جديد للتعمير، يتضمن تعديلات على مواد القانون الحالي، في إطار رؤية شاملة تراعي جودة الحياة والعدالة الاجتماعية وفعالية الإنجاز، وذلك في سياق التحولات الكبرى التي تعرفها الجزائر على مستوى التخطيط العمراني. وأضاف المسؤول ذاته: "من أبرز ما تم تحقيقه في السنوات الأخيرة، هو تقليص آجال إنجاز المشاريع السكنية، إذ لم تعد تستغرق ما بين 7 إلى 10 سنوات، بل أصبحت تُنجز في غضون سنة واحدة فقط، بفضل صرامة المتابعة ومساهمة أكثر من 18 ألف مؤسسة بناء جزائرية مصنفة من الدرجة الأولى إلى التاسعة".
