155.3 مليار جنيه عائدات قناة السويس خلال 10 أشهر
وتأتي هذه البيانات في ظل استمرار تأثير التحديات الإقليمية والعالمية على حركة التجارة الدولية، وما ترتب على ذلك من تحولات في أنماط المرور البحري عبر الممرات العالمية.
إيرادات قناة السويس
وبحسب تقرير حصلت عليه "الدستور"، قد تطورت عائدات القناة على مدار الأشهر العشرة بشكل متباين، فقد سجل شهر يوليو 2024 نحو 15.3 مليار جنيه، وارتفعت في أغسطس إلى 16.5 مليار جنيه، ثم عادت لتنخفض قليلًا في سبتمبر عند 15.5 مليار جنيه. وفي أكتوبر استقرت الإيرادات عند 15.6 مليار جنيه، بينما شهد شهر نوفمبر تراجعًا إلى 14.8 مليار جنيه.
أما في ديسمبر 2024، فصعدت مجددًا إلى 15.3 مليار جنيه، وتواصل الصعود في يناير 2025 إلى 15.6 مليار جنيه، قبل أن تسجل تراجعًا لافتًا في فبراير عند 13.1 مليار جنيه، ثم تعاود الارتفاع بقوة في مارس إلى 16.8 مليار جنيه، وتكرر الرقم ذاته في أبريل عند 16.8 مليار جنيه.
أعداد السفن العابرة
وفيما يتعلق بأعداد السفن العابرة لقناة السويس خلال تلك الفترة، فقد أظهرت البيانات تراجعًا واضحًا مقارنة بالعام السابق، ففي أبريل 2025، عبرت 1038 سفينة، مقارنة بـ1124 سفينة في أبريل 2024، وسجل شهر مارس 2025 مرور 1071 سفينة، بينما كانت 1115 سفينة قد عبرت خلال مارس 2024، أما في فبراير 2025، فقد سجلت القناة 864 سفينة فقط، مقابل 1120 سفينة في الشهر نفسه من العام الماضي، وشهد يناير 2025 مرور 1046 سفينة، مقارنة بـ1362 سفينة في يناير 2024، وهو فارق كبير يعكس حجم التراجع.
وتواصل الفارق الواسع في الأشهر السابقة، حيث بلغ عدد السفن في ديسمبر 2024 نحو 1006 سفن مقابل 2138 سفينة في ديسمبر 2023، وفي نوفمبر 2024، مرت 1000 سفينة فقط، في حين كان العدد في نوفمبر من العام السابق 2267 سفينة، وفي أكتوبر 2024، عبرت 1136 سفينة، مقارنة بـ2345 سفينة في أكتوبر 2023، وهو ما يعني أن حركة العبور قد انخفضت بأكثر من النصف خلال عام واحد فقط.
كما بلغ عدد السفن في سبتمبر 2024 نحو 1042 سفينة، مقابل 2191 سفينة في سبتمبر 2023. وفي أغسطس 2024، تم تسجيل 1107 سفن مقابل 2174 سفينة في أغسطس من العام الماضي، في حين سجل شهر يوليو 2024 عددًا بلغ 1047 سفينة فقط مقارنة بـ2158 سفينة في يوليو 2023.
أما بالنسبة لحجم حمولات السفن العابرة لقناة السويس، فقد أظهرت البيانات انخفاضًا ملحوظًا كذلك. ففي أبريل 2025 بلغت الحمولة الإجمالية 40.8 مليون طن، مقارنة بـ43.8 مليون طن في أبريل 2024، وسجل مارس 2025 حمولة بلغت 42.3 مليون طن، مقارنة بـ43.6 مليون طن في مارس من العام السابق، وفي فبراير 2025، انخفضت الحمولة إلى 33.8 مليون طن، بعد أن كانت 45.7 مليون طن في فبراير 2024، أما في يناير 2025، فبلغت الحمولة 39.5 مليون طن مقابل 61 مليون طن في يناير 2024.
وشهدت حمولات الشهور الأخيرة من عام 2024 استمرارًا في التراجع. فقد بلغت الحمولة في ديسمبر 38.8 مليون طن، مقارنة بـ116.2 مليون طن في ديسمبر 2023، وفي نوفمبر سجلت 38.3 مليون طن فقط مقابل 136.9 مليون طن في نوفمبر 2023، أما في أكتوبر، فقد بلغت الحمولات 40.4 مليون طن مقارنة بـ138.4 مليون طن في أكتوبر 2023، وفي سبتمبر 2024 بلغت الحمولة 41.1 مليون طن، في حين كانت 132.3 مليون طن في سبتمبر 2023، وسجل شهر أغسطس 2024 حمولة 44.1 مليون طن مقارنة بـ136.2 مليون طن في أغسطس من العام السابق، بينما بلغت في يوليو 2024 42 مليون طن فقط، مقابل 134.6 مليون طن في يوليو 2023.
تعكس هذه الأرقام الفجوة الواضحة بين معدلات الأداء خلال العام المالي الجاري مقارنة بالعام الماضي، لا سيما على مستوى أعداد السفن وحمولاتها، رغم استقرار نسبي في الإيرادات خلال بعض الأشهر الأخيرة. ويرتبط هذا التراجع بتداعيات الحرب الإسرائيلية علي غزة، حيث دفعت الهجمات المتكررة وخطر الملاحة بعض الشركات العالمية إلى تغيير مسار السفن.
وتعد قناة السويس واحدة من أهم شرايين التجارة العالمية، إذ تمر عبرها نحو 12% من حجم التجارة البحرية في العالم، وتولي الحكومة أهمية قصوى لتطوير المجرى الملاحي والبنية التحتية للقناة، سعيًا للحفاظ على مكانتها الإستراتيجية كممر آمن وسريع بين الشرق والغرب، في مواجهة المنافسة الإقليمية والمتغيرات الجيوسياسية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 22 دقائق
- نافذة على العالم
أسعار الدرهم الإماراتي في مصر اليوم.. الأربعاء 9 يوليو 2025
الأربعاء 9 يوليو 2025 05:10 صباحاً نافذة على العالم - شهدت أسعار صرف الدرهم الإماراتي في مصر استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، في القطاع المصرفي، إذ سجل متوسط سعره بالبنك المركزي نحو 13.60 جنيه للشراء و13.66 جنيه للبيع بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي. أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 أسعار صرف الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.60 جنيه للشراء 13.64 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.59 جنيه للشراء 13.63 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك القاهرة سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.60 جنيه للشراء 13.64 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.79 جنيه للشراء 13.82 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك كريدي أجريكول سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.54 جنيه للشراء 13.64 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.60 جنيه للشراء 13.64 جنيه للبيع. البنك المركزي: زيادة الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من البنوك إلى 500 ألف جنيه قرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية ليصل إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلًا من 250 ألف جنيه. وأوضح البنك المركزي في بيان له أن زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي من البنوك يأتي بشكل مؤقت لحين عودة الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل.
نافذة على العالم
منذ 22 دقائق
- نافذة على العالم
أسعار الريال السعودي اليوم.. الأربعاء 9 يوليو 2025
الأربعاء 9 يوليو 2025 05:10 صباحاً نافذة على العالم - شهدت أسعار صرف الريال السعودي استقرارًا مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 في مختلف البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلية. وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري تحدد سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند 13.23 جنيه للشراء، و13.26 جنيه للبيع. سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية استقر سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند 13.21 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك نكست تحدد سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك نكست عند 13.22 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي الآن في بنك CIB ناهز سعر الريال السعودي في بنك CIB نحو 13.21 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي قُدر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي بقيمة 13.22 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 13.26 جنيه للشراء، و13.29 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي الآن في البنك الأهلي الكويتي وصل سعر الريال السعودي الآن في البنك الأهلي الكويتي إلى 13.26 جنيه للشراء، وسعر البيع 13.29 جنيه.
مصرس
منذ 24 دقائق
- مصرس
جدول مرتبات شهر يوليو 2025 بعد رفع الحد الأدنى وموعد الصرف للمعلمين.. تصريح وزير المالية
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 يرتفع البحث عنه يومًا بعد يوم مع قرب صرف زيادة المرتبات وبعد تطبيق زيادة الحد الأدني الجديدة للمعلمين وموظفي الدولة، ونستعرض فيما يلي موعد صرف مرتبات يوليو، وكذلك جدول الحد الأدنى للمرتبات الجديد، بالإضافة إلى أماكن صرف المرتبات. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 للمعلمين بعد الزيادة الجديدةأعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بعد زيادة الحد الأدني للأجور.ويبدأ صرف مرتبات المعلمين وكذلك موظفي الحكومة يوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025 ويكون المرتب متضمنا الزيادة الجديدة بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديدة.أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه.. وزير المالية يعلن صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولةقال أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه سيتم صرف مرتبات شهر يوليو المقبل بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، واضاف خلال إلقاء بيان الموازنة العامة الجديدة، أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.وأضاف «كجوك» أن هناك 10٪ علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وزيادة من 600 إلى 700 جنيه تتمثل في حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين.وأشار وزير المالية إلى أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بمشروع الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1٪، لافتًا إلى توفير المخصصات المالية الكافية لتعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة لضمان تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.جدول الحد الأدني للأجور الجديديأتي جدول الأجور الجديد في مصر 2025، بعد إقرار علاوة دورية بنسبة قدرها 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 15% لغير المخاطبين، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا، كما يلي:الدرجة الوظيفيةجدول الحد الأدني للمرتباتالدرجة الممتازة13800الدرجة العالية أو ما يعادلها11800درجة مدير عام أو ما يعادلها10300الدرجة الأولى أو ما يعادلها9800الدرجة الثانية8500الدرجة الثالثة8000الدرجة الرابعة7300الدرجة الخامسة7100الدرجة السادسة7100أماكن صرف مرتبات المعلمين عن شهر يوليو 2025أتاحت وزارة المالية أماكن صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة، من خلال منافذ الصرف التالية: * ماكينات الصراف الآلي لمختلف فروع البنوك والشوارع والميادين atm * قبض مرتبات يوليو من 4600 مكتب تابع للقومية للبريد بأنحاء مصر. * صرف مرتبات يولية من خلال ماكينات فوري. * صرف مرتبات يوليو 2025 من خلال المحافظ الإلكترونية وبطلقات ميزة.توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بخصوص الحد الأقصر للأجوروأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال نظر الموازنة، في تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أن الموازنة الجديدة تأتي في ظل ظروف اقتصادية استثنائية، مشيرًا إلى استمرار تداعيات فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وما يحدث في غزة، وآخرها الهجمات الإسرائيلية ضد إيران.وأكد رئيس لجنة الخطة أن التقرير تضمن عددًا من التوصيات، من بينها الموافاة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به وأي تغيير يطرأ عليه، باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقًا لما تنص عليه مادة (24) من قانون المالية العامة رقم 6 لسنة 2024.كما أوصى التقرير بالعمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024 في 24 فبراير 2024، حيث تم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2024 في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في 30 مارس 2025 بعد صدور اللائحة.وطالب التقرير بضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.وشدد التقرير على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة، حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة، نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه، وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها، وفقًا لمادة (27) من دستور 2014 (المعدل)، التي ألزمت النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيًا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.ودعا التقرير إلى ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن، وأيضًا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وفقًا لقرارات المجلس القومي للأجور.
