أخبار الاقتصاد : سعر الذهب اليوم السبت 28 يونيو 2025.. عيار 14 بدون مصنعية بـ 3090 جنيها

الجمعة 27 يونيو 2025 11:30 مساءً
نافذة على العالم - لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين.
وتتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت في مصر.
أسعار الذهب في مصر اليوم
عيار 24: 5257 جنيهًا
عيار 21: 4650 جنيهًا
عيار 18: 3942 جنيهًا
الجنيه الذهب: 36,800 جنيه
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 43 دقائق

• 24 القاهرة

أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم السبت 28 يونيو 2025

سجلت أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم السبت 28 يونيو 2025، استقرارا ملحوظا في القطاع المصرفي، إذ سجل متوسط سعره بالبنك المركزي نحو 13.60 جنيه للشراء و13.66 جنيه للبيع بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي. وخلال السطور التالية نرصد لكم سعر الدرهم الإماراتي في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية: أسعار صرف الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.60 جنيه للشراء 13.64 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.59 جنيه للشراء 13.63 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك القاهرة سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.60 جنيه للشراء 13.64 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 في البنوك سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 26 يونيو 2025 بالبنوك سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.79 جنيه للشراء 13.82 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك كريدي أجريكول سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.54 جنيه للشراء 13.64 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.60 جنيه للشراء 13.64 جنيه للبيع.

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

البنك الأهلي يضغط لحسم صفقة مزدوجة من غزل المحلة.. والعش يرفض العودة

تشهد الساعات الأخيرة تحركات مكثفة من إدارة نادي البنك الأهلي لإتمام صفقة مزدوجة مع غزل المحلة، تقضي بضم الثنائي عمرو الجزار ومحمد أشرف بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ورغم وجود بعض التفاهمات بين الطرفين، إلا أن الملف لا يزال يشهد عدة تعقيدات، أبرزها رفض أحمد العش، مدافع البنك الأهلي المعار للجونة، الدخول ضمن الصفقة التبادلية، حيث تمسك اللاعب بعدم العودة إلى المحلة، مفضلًا الانتقال إلى نادٍ آخر بعد تألقه اللافت في الموسم المنقضي بقميص الجونة. من جهة أخرى، يواصل الناديان المفاوضات بشأن المقابل المالي، إذ طالب غزل المحلة بالحصول على 40 مليون جنيه للتنازل عن لاعبيه، بواقع 25 مليونًا للجزار و15 مليونًا لبن شرقي، في حين يسعى البنك الأهلي لتقليص المبلغ أو تقديم عرض بديل أكثر مرونة. وتأتي هذه التحركات بتوصية من المدير الفني طارق مصطفى، الذي يطمح لتدعيم صفوف فريقه بأسماء قادرة على إحداث الفارق، خاصة بعد الموسم المميز الذي قدمه البنك الأهلي، والذي شهد انتصارات على أندية كبرى مثل بيراميدز، وتعادل مثير أمام الزمالك، وأداء مشرف أمام الأهلي، فضلًا عن بلوغه نهائي كأس الرابطة. ويسعى طارق مصطفى للبناء على ما تحقق، من أجل المنافسة على البطولات المحلية في الموسم الجديد، معتمدًا على تدعيم الصفوف بعناصر شبابية مميزة.

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

يناقشه النواب غدا، تفاصيل فتح اعتماد إضافي في الموازنة بقيمة 170 مليار جنيه

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدًا الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه. المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة وترصد فيتو تفاصيل مشروع القانون كالتالي: يأتي مشروع القانون في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025. ويهدف القانون إلى تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة وينتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، حيث تقضي (المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85,000,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ). وتقضي (المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه. وبموجب (المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون. ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة. الافتراضات الاقتصادية الأساسية وقد استندت تقديرات الموازنة إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلًا عن التغير في إستراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير. وفي هذا الإطار، شهد المالي 2024/2025 عدد من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، والتي كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، ولا سيما في ما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليا وعالميا لاسيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%. الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أنه علي الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة. في المقابل، أكدت المذكرة الحكومية حرص الحكومة علي استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، مما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة. ونوهت المذكرة، إلى الاصلاحات الهيكلية التي اتخدتها الحكومة في المنظومة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الممولين، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة التحصيل، تمثل أبرزها في تبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي، ترشيد الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة، التوسع في تطبيق الفاتورة الإلكترونية، ربط نظم التحصيل الضريبي بمنظومة موحدة. وتؤكد المذكرة الايضاحية أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، وهي أعلى نسبة نمو في الحصيلة الضريبية منذ سنوات تدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية وفي ضوء المتغيرات المشار إليها، تبين لدى الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد المرتفعة، وذلك بواقع زيادة مخصصات الفوائد (الباب الثالث) بمبلغ 85.0 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليبلغ 49.65 جنيهًا بدلًا من 45 جنيها، استمرار أسعار الفائدة في مستوياتها المرتفعة، مما أدى إلى زيادة تكلفة أدوات الدين الحكومية، ارتفاع أعباء خدمة الدين على حساب الخزانة الموحد وخزانة الوثائق، تكلفة إضافية قدرها 57.1 مليار جنيه ناتجة عن ارتفاع أسعار العائد على أدوات الدين. كما تم زيادة الإيرادات الضريبية ( الباب الأول) بمبلغ 8.5 مليار جنيه، نتيجة التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي وزيادة قاعدة الممولين. واستنادا إلى ما تقدم، جاء مشروع القانون متضمنا ثلاث مواد، أولهما باعتماد استخدام إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، بزيادة الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85.0 مليار جنيه، والمادة الثانية تقضي بزيادة الموارد العامة بمبلغ 8.5 مليار جنيه ضمن الباب الأول (الضرائب)، أما المادة الثالثة تنص علي تعديل موازنة الخزانة العامة والجداول الضريبية الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة وفقا للآثار الناتجة عن التعديلات المعتمدة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.