ديما الفاعوري : حكومة الأردن تستثمر في التعليم.. دعم غير مسبوق للمعلمين والأجيال القادمة

أخبارنا :
قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا
يظل بيت الشعر لأحمد شوقي من أسمى ما قيل عن مكانة المعلم، لكنه لا يكتمل إلا عندما يتحول إلى سياسة واضحة وأفعال ملموسة تعكس حرص الدولة على بناء مستقبل الأجيال عبر تعليم متطور. وفي هذا الإطار، جاء اهتمام الحكومة الأردنية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، لتؤكد أن التعليم يحتل أولوية استراتيجية لا يمكن التهاون فيها.
إن رؤية الحكومة تأخذ في الحسبان كافة عناصر العملية التعليمية من الطالب والمعلم إلى البيئة المدرسية، وهذا يظهر جلياً من خلال المشاريع العديدة التي انطلقت على أرض الواقع. فالعمل في بناء 100 مدرسة جديدة، منها 18 مدرسة بدأت تنفيذها في مختلف محافظات المملكة، يشكل خطوة مهمة لإحداث نقلة نوعية في البنية التحتية التعليمية.
ولا تقتصر الجهود على تحسين المنشآت فقط، بل تتعدى ذلك إلى تعزيز مكانة المعلم الذي هو حجر الأساس في أي منظومة تعليمية ناجحة. فقد أبدت الحكومة حرصها على دعم المعلمين وتأهيلهم والحفاظ على كرامتهم، وذلك من خلال مبادرات متعددة تشمل زيادة مكرمة أبناء المعلمين في الجامعات من 5% إلى 10%، وتخصيص 1039 قطعة أرض لبناء إسكانات ميسرة للمعلمين في جميع أنحاء المملكة، مع تقديم خصومات تصل إلى 50% على قيمة هذه القطع مقارنة بالسوق.
هذه الإجراءات تؤكد أن الحكومة لا ترى في المعلم مجرد موظف، بل شريك رئيس في بناء الوطن، وإنصافه وتحسين ظروفه المعيشية هو استثمار في مستقبل التعليم والمجتمع. كذلك فإن صرف كافة السلف المالية المتأخرة للمعلمين في الوقت المحدد يعكس مدى الجدية في التعامل مع حقوق المعلمين واحتياجاتهم.
وفي محافظة البلقاء، عُقدت جلسة مجلس الوزراء التي أعلنت عن مشاريع كبيرة في قطاع التعليم والصحة، من بينها إنشاء 11 مدرسة جديدة، وكلية تمريض، وكلية علوم طبية مساندة في جامعة البلقاء التطبيقية، بتكلفة إجمالية تتجاوز 30 مليون دينار، ما يشير إلى تناغم الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ضمن إطار المسؤولية المجتمعية.
إن التوجه الشامل الذي تنتهجه الحكومة في تطوير التعليم يعبّر عن فهم عميق لأهمية الاستثمار في الإنسان بوصفه الركيزة الأساسية لأي تقدم اقتصادي واجتماعي. ومع استمرار هذه المشاريع وحرص الحكومة على تنفيذها ضمن الأطر الزمنية المحددة، يمكن التأكيد على أن التعليم في الأردن يسير نحو مستقبل واعد.
ومن هنا ، لا يمكن تجاهل الأثر الإيجابي لهذه السياسات التي تُعيد الاعتبار لمكانة المعلم وترفع جودة التعليم، ما ينعكس إيجاباً على جميع مكونات المجتمع. إن الاستمرار في هذه الخطوات يعزز ثقة المواطنين بالدولة ويؤسس لمجتمع متماسك قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 3 ساعات

• السوسنة

العراق يوضح تفاصيل إهداء 12 ألف تابلت للأردن

وكالات - السوسنة أوضحت وزارة التخطيط العراقية ، أن الأجهزة اللوحية التي تم إهداؤها إلى هيئة الإحصاء في المملكة الأردنية الهاشمية، والبالغ عددها 12 ألف جهاز، كانت خالية بالكامل من أي بيانات أو معلومات قبل تسليمها، مؤكدة أنها أصبحت أجهزة "خام" تم تهيئتها للاستعمال من جديد.وفي بيان صحفي ، أشارت الوزارة إلى أن عدد الأجهزة المستخدمة في التعداد العام للسكان بلغ 135 ألف جهاز، تم تخصيص 12 ألفًا منها للأردن، في حين جرى توزيع بقية الأجهزة – وعددها 123 ألفًا – على الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية، بعد التأكد من خلوها التام من أية بيانات.وشددت الوزارة على أن هذه الأجهزة كانت تحتوي أثناء عمليات التعداد على شرائح ذاكرة واتصال تم تخزين البيانات عليها، لكنها كانت مشفّرة باستخدام تقنيات حديثة ومربوطة بخوادم مركزية. وأضاف البيان أنه فور الانتهاء من التعداد، تم سحب جميع الشرائح من الأجهزة وتخزينها في أماكن آمنة، كما تم فك ارتباط الأجهزة بالخوادم المركزية.كما أكدت الوزارة تنفيذ عملية "فرمتة" شاملة للأجهزة وإعادة ضبط المصنع لها، بإشراف لجنة فنية مختصة من هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، والتي تولت متابعة عملية إزالة الشرائح، وإجراء فحص تقني نهائي قبل إعادة توزيع الأجهزة محليًا أو تسليمها خارجيًا.الوزارة بيّنت أن صلاحية البيانات التي كانت موجودة على تلك الأجهزة انتهت بانتهاء أعمال التعداد، مشيرة إلى أن اللجنة المختصة راقبت عن كثب جميع مراحل تأمين البيانات وحمايتها.الخطوة أثارت انتقادات حادة داخل العراق، لا سيما أن تكلفة هذه الأجهزة تجاوزت 5 مليارات دينار عراقي، في وقت تعاني فيه مؤسسات الدولة من نقص في الموارد والمعدات، كما أبدى البعض تخوفًا من إمكانية استعادة البيانات رغم تأكيدات الحكومة العراقية بعكس ذلك.وكانت وزارة التخطيط قد أوضحت في وقت سابق أن الأجهزة المهداة للأردن تمثل فقط 5% من مجموع أجهزة التعداد، وتم تقديمها بناءً على طلب رسمي من الجانب الأردني، في إطار التعاون المشترك بين البلدين في المجال الإحصائي.

صراحة نيوز

منذ 11 ساعات

• صراحة نيوز

البروفسور الفرجات يدعو إلى مصالحة مالية وطنية

صراحة نيوز- قال البروفيسور محمد علي الفرجات، أستاذ الجيولوجيا في جامعة الحسين بن طلال وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سابقًا، والمهتم بالشأن التنموي والاقتصادي، إن المواطن الأردني قد تحمل فوق طاقته خلال السنوات الماضية، نتيجةً لتبعات الربيع العربي، وجائحة كورونا، والحرب في غزة، وتداعيات الصراع الإيراني الإسرائيلي، والضغوط الاقتصادية المتراكمة، والتي انعكست على قدرته المعيشية، وزادت من معدلات الفقر والبطالة والطلاق، وعزوف الشباب عن الزواج، وتآكل الطبقة الوسطى. وأوضح الفرجات أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الأخيرة للحكومة، برئاسة الدكتور جعفر حسان، لبحث كل أسباب وسبل التخفيف عن المواطن، تمثل فرصة لوضع حلول عملية وجذرية، مبنية على أسس اقتصادية واقعية، ومن هنا يقترح مبادرة وطنية قابلة للتنفيذ، عنوانها 'المصالحة المالية الوطنية'، وممولة بالكامل من عوائد بيع أراضٍ في المدينة الجديدة شرق العاصمة عمان. تنظيم 100 ألف قطعة أرض بأصناف متعددة وعوائد متوقعة بـ3 مليار دينار وبيّن الفرجات أن المشروع المقترح يتضمن تنظيم وتخطيط 100 ألف قطعة أرض في المدينة الجديدة، على المخططات الرسمية، بمساحات وتصنيفات مختلفة تشمل: سكني، إسكانات، تجاري، خدمي، صناعي، وسياحي. وقال إن بيع هذه الأراضي على مدى خمس سنوات، وبأسعار معقولة ومدروسة، سيُحقق عوائد تقدر بنحو 3 مليار دينار أردني، يتم توجيهها ضمن خطة وطنية منضبطة لمصالح الدولة والمواطن. المصالحة المالية: إنفراج نفسي وتخفيف للعبء عن الأسر وشدد الفرجات على أن الجزء الأهم من هذه العوائد يُقترح تخصيصه لمبادرة مصالحة مالية وطنية يطلقها جلالة الملك، تستهدف المواطنين المثقلين ماليًا، ممن حُجزت ممتلكاتهم أو رواتبهم لصالح شركات الكهرباء والمياه والضريبة والضمان والقروض والنساء الغارمات والمتعثرين مالياً. وقال إن هذه المصالحة يجب أن تكون وفق ضوابط ومعايير شفافة ومدروسة، تضمن العدالة وتحقيق الانفراج، وتعيد الثقة بين المواطن والدولة، وتُساهم في تحسين الدورة الاقتصادية من خلال ضخ السيولة في الأسواق. البنى التحتية من عوائد البيع ورسوم الترخيص وأشار الفرجات إلى أهمية تخصيص جزء آخر من العوائد لرفد مساحات الأراضي المباعة بالبنى التحتية، مثل شبكات المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، والطرق، ضمن خطة متدرجة تمتد لعشر سنوات، وبتمويل جزئي أيضًا من عوائد ورسوم الترخيص والأبنية المستقبلية. وقال إن المشروع سيُحقق عدداً من الأهداف المتوازية: تخفيف الضغط السكاني عن عمان، خلق فرص عمل جديدة، تنشيط قطاع المقاولات والنقل ومواد البناء، وتحريك الصناعات المرتبطة بها، وتحقيق بيئة عمرانية نظيفة تسهم في الحد من التلوث والتغير المناخي. مدينة ذكية تقود المال والأعمال وصناعات المستقبلغ وأضاف الفرجات أن إطلاق هذه المدينة بمقومات حديثة وذكية سيمنح الأردن منصة جديدة لتكون مركزاً للمال والأعمال، ومحفزاً لصناعات المستقبل والابتكار، خاصة إذا تم ربطها بالبنية التحتية الرقمية والتعليم التقني والريادة. القرى الإنتاجية في البادية: مليار دينار للتوزيع المتوازن للتنمية وأكد الفرجات أهمية توسيع دائرة العوائد لتشمل المناطق الطرفية، مشيراً إلى مبادرته السابقة حول القرى الإنتاجية في شرق المملكة والبادية الأردنية. واقترح الفرجات تخصيص مليار دينار من عوائد الأراضي لإنشاء قرى نموذجية تعتمد على الطاقة الشمسية والمياه الجوفية العميقة المعالجة والزراعة الحديثة، بما يعزز الأمن الغذائي ويخلق فرص عمل ويعيد التوازن التنموي ويُحيي الريف والبادية كبيئة إنتاج مستدام، ويحد من أسباب الهجرة المناخية من البوادي والأرياف والقرى للمدن الكبرى. مقترح توزيع العوائد المالية المتأتية عن مبيعات الأراضي: 1 مصالحة مالية وطنية للمواطنين المثقلين 1,200,000,000 دينار 2 إنشاء البنية التحتية (مياه، كهرباء، صرف صحي، طرق) 800,000,000 دينار 3 دعم القرى الإنتاجية في شرق المملكة والبادية 1,000,000,000 دينار المجموع 3,000,000,000 دينار وختم الفرجات حديثه بالتأكيد على أن المشروع المقترح يحقق التكامل بين العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والعمران الحديث، داعيًا إلى حوار وطني حول آليات التنفيذ، وإشراك كافة الجهات ذات العلاقة، من نقابات ومؤسسات مجتمع مدني ومغتربين، لضمان ملكية وطنية جماعية لهذه المبادرة.

عمون

منذ 12 ساعات

• عمون

الفرجات يقترح تنظيم أراضٍ بعائدات تصل 3 مليار دينار

عمون - قال البروفيسور محمد علي الفرجات، أستاذ الجيولوجيا في جامعة الحسين بن طلال وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سابقًا، والمهتم بالشأن التنموي والاقتصادي، إن المواطن الأردني قد تحمل فوق طاقته خلال السنوات الماضية. وأوضح الفرجات أنّ ذلك جاء نتيجةً لتبعات الربيع العربي، وجائحة كورونا، والحرب في غزة، وتداعيات الصراع الإيراني الإسرائيلي، والضغوط الاقتصادية المتراكمة، والتي انعكست على قدرته المعيشية، وزادت من معدلات الفقر والبطالة والطلاق، وعزوف الشباب عن الزواج، وتآكل الطبقة الوسطى. وأكد أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الأخيرة للحكومة، برئاسة الدكتور جعفر حسان، لبحث كل أسباب وسبل التخفيف عن المواطن، تمثل فرصة لوضع حلول عملية وجذرية، مبنية على أسس اقتصادية واقعية، ومن هنا يقترح مبادرة وطنية قابلة للتنفيذ، عنوانها "المصالحة المالية الوطنية"، وممولة بالكامل من عوائد بيع أراضٍ في المدينة الجديدة شرق العاصمة عمان. مقترح تنظيم 100 ألف قطعة أرض: وبيّن الفرجات أن المشروع المقترح يتضمن تنظيم وتخطيط 100 ألف قطعة أرض في المدينة الجديدة، على المخططات الرسمية، بمساحات وتصنيفات مختلفة تشمل: سكني، إسكانات، تجاري، خدمي، صناعي، وسياحي. وقال إن بيع هذه الأراضي على مدى خمس سنوات، وبأسعار معقولة ومدروسة، سيُحقق عوائد تقدر بنحو 3 مليار دينار أردني، يتم توجيهها ضمن خطة وطنية منضبطة لمصالح الدولة والمواطن. المصالحة المالية: إنفراج نفسي وتخفيف للعبء عن الأسر وشدد الفرجات على أن الجزء الأهم من هذه العوائد يُقترح تخصيصه لمبادرة مصالحة مالية وطنية يطلقها جلالة الملك، تستهدف المواطنين المثقلين ماليًا، ممن حُجزت ممتلكاتهم أو رواتبهم لصالح شركات الكهرباء والمياه والضريبة والضمان والقروض والنساء الغارمات والمتعثرين مالياً. وقال إن هذه المصالحة يجب أن تكون وفق ضوابط ومعايير شفافة ومدروسة، تضمن العدالة وتحقيق الانفراج، وتعيد الثقة بين المواطن والدولة، وتُساهم في تحسين الدورة الاقتصادية من خلال ضخ السيولة في الأسواق. البنى التحتية من عوائد البيع ورسوم الترخيص وأشار الفرجات إلى أهمية تخصيص جزء آخر من العوائد لرفد مساحات الأراضي المباعة بالبنى التحتية، مثل شبكات المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، والطرق، ضمن خطة متدرجة تمتد لعشر سنوات، وبتمويل جزئي أيضًا من عوائد ورسوم الترخيص والأبنية المستقبلية. وقال إن المشروع سيُحقق عدداً من الأهداف المتوازية: تخفيف الضغط السكاني عن عمان، خلق فرص عمل جديدة، تنشيط قطاع المقاولات والنقل ومواد البناء، وتحريك الصناعات المرتبطة بها، وتحقيق بيئة عمرانية نظيفة تسهم في الحد من التلوث والتغير المناخي. مدينة ذكية تقود المال والأعمال وصناعات المستقبلغ وأضاف الفرجات أن إطلاق هذه المدينة بمقومات حديثة وذكية سيمنح الأردن منصة جديدة لتكون مركزاً للمال والأعمال، ومحفزاً لصناعات المستقبل والابتكار، خاصة إذا تم ربطها بالبنية التحتية الرقمية والتعليم التقني والريادة. القرى الإنتاجية في البادية: مليار دينار للتوزيع المتوازن للتنمية وأكد الفرجات أهمية توسيع دائرة العوائد لتشمل المناطق الطرفية، مشيراً إلى مبادرته السابقة حول القرى الإنتاجية في شرق المملكة والبادية الأردنية. واقترح الفرجات تخصيص مليار دينار من عوائد الأراضي لإنشاء قرى نموذجية تعتمد على الطاقة الشمسية والمياه الجوفية العميقة المعالجة والزراعة الحديثة، بما يعزز الأمن الغذائي ويخلق فرص عمل ويعيد التوازن التنموي ويُحيي الريف والبادية كبيئة إنتاج مستدام، ويحد من أسباب الهجرة المناخية من البوادي والأرياف والقرى للمدن الكبرى. مقترح توزيع العوائد المالية المتأتية عن مبيعات الأراضي: 1مصالحة مالية وطنية للمواطنين المثقلين 1,200,000,000 دينار 2إنشاء البنية التحتية (مياه، كهرباء، صرف صحي، طرق) 800,000,000 دينار 3دعم القرى الإنتاجية في شرق المملكة والبادية 1,000,000,000 دينار ومجموع هذه العوائد يصل 3 مليار دينار وختم الفرجات حديثه بالتأكيد على أن المشروع المقترح يحقق التكامل بين العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والعمران الحديث، داعيًا إلى حوار وطني حول آليات التنفيذ، وإشراك كافة الجهات ذات العلاقة، من نقابات ومؤسسات مجتمع مدني ومغتربين، لضمان ملكية وطنية جماعية لهذه المبادرة.