خطة صندوق النقد لإلغاء الدعم في ليبيا: لتر البنزين يصل إلى 3.3 دينار
جاءت خطة الصندوق في ورقة بحثية نشرها عبر موقعه الإلكتروني أمس الجمعة، دعا فيها إلى وضع آلية تسعير تلقائية للوقود، تعكس أي تغيير في الأسعار العالمية، سواء بالزيادة أو الانخفاض، مشيرا إلى إمكان تخفيف «أي آثار محتملة لإلغاء الدعم» على السكان بتقديم دفعات نقدية لهم، بنحو 217 دينارا شهريا لكل مواطن خلال العام الأول من خطة رفع الدعم، ثم زيادة ذلك إلى 509 دنانير شهريا في العام الخامس، بعد الانتهاء تماما من الخطة، والقضاء على أنشطة التهريب.
خطة إصلاح نظام دعم الطاقة
قال صندوق النقد إن المشهد السياسي المعقد في ليبيا يستلم نهجا حذرا واستراتيجيا في تنفيذ خطة إصلاح نظام دعم الطاقة، حيث تعتمد الخطوة الأولى على إجراء تقييم شامل لاحتياجات الوقود كمرحلة أولى أساسية عبر إنشاء لجنة مستقلة، تمثل جهات مختلفة لتقييم احتياجات الوقود الفعلية، بما يتماشى مع أعراف الاستهلاك الدولية، سواء للأفراد أو المؤسسات، وبالتالي تقييد الواردات بناء على تلك الاحتياجات.
أما الخطوة الثانية فتعتمد على إعادة هيكلة أنظمة التوزيع والتحصيل قبل تطبيق أي إصلاحات، وهنا يؤكد صندوق النقد أن أي زيادة في أسعار الوقود لن تكون فعالة مع غياب الرقابة على سلاسل الإمداد المحلية.
ويقترح تأمين أنظمة التوزيع من خلال نظام مراقبة رقمي يتعقب كميات الوقود في أثناء مراحل الإنتاج والتخزين والتوزيع إلى نقاط البيع الأخيرة، لتحديد مواطن التهريب خارج الشبكة الرسمية. كما ينبغي وضع نظام تحصيل فعال، لضمان توزيع زيادات الأسعار بالتساوي بين جميع المستهلكين، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، وعندها يمكن للحكومة تخصيص دعم لشركة الكهرباء من أجل تعويض أي خسائر، حتى تعكس تعريفات الكهرباء تكلفة الإنتاج الحقيقية.
علاوة على ذلك، يجب تغيير عدادات الكهرباء السكنية والتجارية إلى أنظمة الدفع المسبق، ويجب إنهاء التوصيلات غير القانونية، لضمان تطبيق التعريفات الجديدة.
وأوصى صندوق النقد أيضا بوضع استراتيجية شاملة للتواصل مع الجمهور، تتسم بالوضوح والشفافية، لتثقيف المواطنين بشأن الخسائر والمنافع لخطة الإصلاح. وينبغي الإفصاح عن الميزانية الضخمة المخصصة لدعم الطاقة، وعيوب النظام الحالي، وكيفية تعويض المواطنين عن الزيادات المتوقعة في الأسعار.
ويؤكد الصندوق الدولي ضرورة أن تكون الزيادات المقترحة في أسعار الوقود كافية للقضاء على أنشطة التهريب، مضيفا: «النهج التدريجي هو الأفضل للإصلاح نظام الدعم. وبالنظر إلى التفاوت الكبير في الأسعار، وأنشطة التهريب واسعة النطاق، قد تكون الزيادة المبكرة الأنسب في حالة ليبيا».
إلغاء دعم الوقود خلال 3 سنوات
يقترح الصندوق الدولي إلغاء نصف الدعم الحالي المخصص للبنزين والديزل في العام الأول من خطة الإصلاح، ثم إلغاء النصف الثاني تدريجيا على مدى العامين التاليين، بالتوازي مع إصلاح تدريجي لدعم الكهرباء وأنابيب الغاز على مدى خمس سنوات.
وبحسب بيانات أوردها التقرير، فإن الهدف هو رفع سعر البنزين والديزل من 0.15 دينار، هو سعر اللتر حاليا، إلى 1.5 دينار في العام الأول من خطة الإصلاح، وإلى 3.3 دينار في العام الثالث. كذلك زيادة تعريفة الكهرباء من 0.04 دينار لكل كيلو واط/السعة إلى 0.5 دينار في العام الثالث من خطة الإصلاح.
وبعد إلغاء الدعم بشكل كامل، اقترح صندوق النقد آلية تسعير تلقائية، لتجنب أي تراكم إضافي في فجوات الأسعار. ومن شأن تلك الآلية عكس أي تغيير، سواء بالزيادة أو الانخفاض، في أسعار الوقود عالميا إلى السوق محليا، بناء على صيغة تسعير تضع في الاعتبار الأسعار العالمية والضرائب وتكلفة النقل.
-
-
-
ومن أجل تخفيف أي آثار محتملة لإلغاء الدعم على السكان، يقترح صندوق النقد تخصيص دفعات نقدية مباشرة للمواطنين، مشيرا إلى برامج اجتماعية قائمة بالفعل يمكن توسيع نطاقها بسهولة، لتشمل التحويلات المالية المتعلقة بالدعم.
ويمكن للتحويلات النقدية إما استهداف الشرائح الأدنى من السكان بناء على الدخل، أو توسيع نطاقها، لتشمل جميع السكان بشكل موحد. واقترح الصندوق تحويلا نقديا لكل مواطن بـ217 دينارا شهريا في العام الأول، وزيادته إلى 509 دنانير شهريا في العام الخامس، بعد إلغاء كامل الدعم والقضاء على أنشطة التهريب.
عراقيل أمام إصلاح نظام الدعم
وثق صندوق النقد عددا من العراقيل الأساسية أمام إصلاح نظام دعم الوقود في ليبيا، أولها معارضة من وصفها بـ«مجموعات المصالح الخاصة التي تعرقل أي أجندة للإصلاح»، مشيرا أيضا إلى أن غياب الأمن وانتشار التشكيلات المسلحة مكنا أنشطة التهريب واسعة النطاق التي يستفيد منها أصحاب النفوذ.
وقدرت بيانات الصندوق الدولي مكاسب تهريب الوقود المدعم بـ0.7 دولار لكل لتر من الوقود، مما يدر أرباحا سنويا تبلغ ثلاثة مليارات دولار على الأقل إلى الجهات المستفيدة. لهذا، فإن اقتراح أي خطة للإصلاح سيضر هذه التجارة المربحة، وسيُقابل بمعارضة قوية من بعض أصحاب المصلحة، مما قد يؤدي إلى تصاعد العنف بين الفصائل الساعية لحماية مصادر دخلها، بحسب تقرير صندوق النقد.
العقبة الثانية هي غياب حكومة موحدة، فالانقسام العميق في ليبيا وغياب حكومة موحدة يؤديان إلى تضارب المصالح والأهداف، ويجعل من الصعب التوصل إلى توافق بشأن القضايا العاجلة.
أما العقبة الثالثة فهي انعدام الثقة في النظام السياسي، مما يثير مخاوف المواطنين بشأن قدرة الحكومة على توفير تعويض ملائم في حال جرى إلغاء نظام دعم الوقود. وقد تسببت تلك المخاوف في فشل عدة محاولات سابقة لإصلاح نظام دعم الطاقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 6 ساعات
- أخبار ليبيا
ارتفاع جديد وقياسي.. أسعار الذهب في ليبيا الأحد (13 يوليو 2025)
شهدت أسعار الذهب في ليبيا ارتفاعاً جديداً وقياسياً للكسر والمسبوك مع ارتفاع مستمر للذهب الجديد والمستعمل، مقارنة بالأسعار المسجلة يوم امس، بحسب منصات مهتمة بالمعدن الأصفر. سعر كسر الذهب وبلغ سعر كسر الذهب عيار 24 في الأسواق الليبية 832 ديناراً، سعر كسر الذهب عيار 22 سجل 762.6 دينارا للغرام، كذلك بلغ سعر الغرام من عيار 21 بـ 728 دينار. في حين سجل سعر كسر الذهب 624 ديناراً لعيار 18، وفق الأسعار المتداولة مساء الأحد، وسجل سعر الذهب المسبوك عيار 18 بـ 631 دينار، والذهب المسبوك عيار 24 ب838 دينار وتختلف أسعار البيع والشراء في محال الصاغة حسب الموقع وتكاليف المصنعية المتفاوتة. سعر الذهب الجديد والمستعمل فيما تراوح سعر الذهب الجديد عيار 18 ب780 إلى 830 دينار، وتراوح سعر الذهب الجديد عيار 21 ب870 إلى 910 دينار، بينما بلغ سعر الذهب المستعمل عيار 18 ب680 إلى 730 دينار، وتراوح سعر الذهب المستعمل عيار 21 ب780 إلى 820 دينار، فيما بلغ سعر ليرة عيار 21 وزن 8 جرام 5770 دينار. سعر الفضة وحسب المنصات فإن قيمة الفضة الجديدة الخارجية تراوحت بين 30 إلى 50 دينار، وسعر الفضة الجديدة المحلية تراوح بين 20.0 إلى 24.0 دينار.
أخبار ليبيا
منذ 7 ساعات
- أخبار ليبيا
تراجع بالغرف.. ارتفاع أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 13 يوليو 2025
سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي في خـتام تعاملات السوق الموازية، يوم الأحد 13 يوليو 2025 صعوداً جديداً إلى 7.97 دينار في تداولات مدينة طرابلس، و8.110 دينار لفئة 5 وفئة 20 دينار، فيما سجل السعر تراجعه في تداولات الغرف إلى 7.93 دينار على خلفية انبـاء رفع قيمة الاغراض الشخصية إلى 4 الاف دولار. وبلغ سعر الدولار الامريكي في مدينة زليتن في ختام التعاملات 7.96 دينار، كما سجل سعر الدولار في مدينة بنغازي واجدابيا 7.95 دينار. وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية صعوده إلى 9.17 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعه إلى 10.500 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوده إلى 624 دينار، وسجل دولار الحوالات تركيا 7.95 دينار، وسجل دولار الحوالات دبي 7.930 دينار عند الاغلاق.
الساعة 24
منذ 9 ساعات
- الساعة 24
قادربوه يناقش آخر مستجدات طباعة الكتاب المدرسي
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، 'عبد الله قادربوه'، ظهر اليوم الأحد، بمقر الهيئة في طرابلس، اجتماعا موسعا لمتابعة ملف الكتاب المدرسي للعامين 2024-2025/ 2025- 2026. وذلك بحضور وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة المؤقتة، 'علي العابد'، إلى جانب أعضاء لجان متابعة الكتاب المدرسي، ومدير الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة المشروعات بالهيئة، وعدد من الإدارات المعنية بالجهات المختلفة. وتم خلال الاجتماع، مناقشة الإجراءات المتخذة بشأن محضر التسوية والتصالح مع شركات الطباعة للعام الدراسي 2025 – 2026م، والأسعار المخفّضة بشأن الطباعة والتنفيذ، والتصديق على محضر الصلح المبرم بين شركات الطباعة ووزارة التربية والتعليم، الذي بموجبه تم إعادة مبلغ يقارب 200 مليون دينار ليبي لخزانة الدولة إثر الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة حيال ذلك. كما تم استعراض الإجراءات المتعلقة بعطاء طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الجاري، وسبل ضمان تنفيذها وفق الضوابط القانونية والمعايير الفنية المعتمدة، وذلك بعد تدخل الهيئة وفق اختصاصاتها ومساهمتها في تخفيض قيمة التعاقد من مبلغ 385 مليون دينار، إلى مبلغ 209 مليون دينار، ليكون إجمالي المبالغ المستردة للخزانة العامة حوالي 409 مليون دينار عن العامين. كما تطرق الاجتماع إلى مدى استعداد وزارة التربية والتعليم ومركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية لاتخاذ الترتيبات اللوجستية اللازمة لتخزين الكتب المدرسية، وجرد محتويات المخازن ومطابقتها لأحكام اللوائح المنظمة والحسابات المعتمدة. واستعراض الاجتماع، ملاحظات الهيئة حيال المخازن والمخالفات المقيدة حيال المسؤولين عنها وفق ما انتهت إليه نتائج عمل اللجنة المكلفة بالمتابعة الميدانية لمخازن المركز الوطني للمناهج التعليمية والبحوث التربوية. واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة لضمان جاهزية الكتاب المدرسي في موعده، ومعالجة أية عراقيل قد تطرأ ضمن بند ما يستجد من أعمال. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية عقدتها الهيئة في إطار حرصها على ضمان وصول الكتاب المدرسي في موعده المقرر، وتعزيز الرقابة على مراحل التوريد والتخزين، بما يحقق مبدأ الشفافية وحسن الأداء في تقديم الخدمات التعليمية.
