مجلس الأمن الروسي: 'صفقة' ترامب مع الاتحاد الأوروبي مفيدة فقط لواشنطن ومهينة للأوروبيين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

ترامب... والهوس بنوبل السلام

لا يخفي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هوسه بالفوز بنوبل للسلام لأسباب كثيرة قد يعود أبرزها إلى تعطّشه لنيل مكانة عالمية ومزاحمته الرئيس السابق باراك أوباما ولربما حتّى من باب التحدّي. وقد «حان الوقت كي ينال دونالد ترامب نوبل السلام»، على ما قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في 31 يوليو في إحاطتها الإعلامية الدورية، مثيرة ردود فعل تراوحت بين الاستغراب والاستهزاء في أوساط معارضي الرئيس الجمهوري. وأشارت إلى أن الرئيس الأميركي قام منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير بالإشراف على إبرام «وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام في الشهر الواحد»، ضاربة أمثلة على توسّطه بين الهند وباكستان، وكمبوديا وتايلند، ومصر وإثيوبيا، ورواندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وصربيا وكوسوفو، على سبيل التعداد. وتطرّقت ليفيت أيضاً إلى إيران حيث أمر ترامب بضربات أميركية على منشآت نووية، في سياق القرارات التي ساهمت، على حدّ قولها، في تعزيز السلام في العالم. ولم تأت الناطقة باسم البيت الأبيض على ذكر الحرب في أوكرانيا أو في غزة، وهما نزاعان تعهّد الرئيس الأميركي بحلّهما بسرعة. وبالنسبة إلى بعض الزعماء الأجانب، بات ذكر هذه الجائزة العريقة وسيلة للتودّد إلى رئيس أميركي قلب النظام العالمي رأساً على عقب. باكستان وإسرائيل رشّحت باكستان ترامب لنوبل السلام، شأنها في ذلك شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وخلال اجتماع عقد في مطلع يوليو في البيت الأبيض، سألت صحافية رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا-بيساو وغابون إن كان الملياردير الأميركي يستحقّ هذه الجائزة. وعند سماع إجابات الزعماء الأفارقة الزاخرة بالإطراء، قال الرئيس الأميركي «حبّذا لو كان ذلك طوال النهار». ويمكن لآلاف أو عشرات آلاف الأشخاص اقتراح أسماء شخصيات على اللجنة القيّمة على جوائز نوبل، من برلمانيين ووزراء وبعض أساتذة الجامعات وأعضاء اللجنة أنفسهم وفائزين سابقين وغيرهم. وينبغي تقديم الترشيحات قبل تاريخ 31 يناير، لجوائز يعلن عن الفائزين بها في أكتوبر وفي العاشر منه تحديداً هذه السنة. وقد قدّمت أستاذة الحقوق أنات ألون-بيك، اسم الرئيس الأميركي إلى الأعضاء الخمسة في اللجنة المعيّنين من البرلمان النروجي. وأوضحت لوكالة فرانس برس بأنها أقدمت على هذه الخطوة نظراً لما أظهره ترامب من «سلطة رائعة» و«موهبة استراتيجية» في «تعزيز السلام وضمان الإفراج عن الرهائن» المحتجزين في غزة. «لن يعطوني إيّاها أبداً» وقالت الأكاديمية التي تحاضر في كليّة الحقوق التابعة لجامعة كايس ويسترن ريزيرف إنها اتّخذت قرارها بصفتها «أستاذة حقوق ولكن أيضاً مواطنة أميركية إسرائيلية». وغالباً ما يطرح ترامب شخصياً هذا الموضوع على بساط النقاش. وفي يونيو، كتب على شبكته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال «مهما فعلت، لن أحصل على جائزة نوبل». وفي فبراير، قال بحضور نتنياهو «أنا أستحقّها لكنهم لن يعطوني إيّاها أبدا». وقال غاريت مارتن، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية لـ «فرانس برس»، إن «ترامب مولع بشكل خاص بالجوائز والتكريمات وهو سيسعد كثيراً بالطبع بهذا التقدير الدولي». وأشار إلى أن الملياردير الجمهوري «يقدّم نفسه منذ الإعلان عن طموحاته الرئاسية قبل 10 سنوات على أنه الخصم الأبرز لباراك أوباما» الذي نال من جهته نوبل السلام في العام 2009. وما زال منح نوبل للرئيس الأميركي الديموقراطي السابق بعد بالكاد تسعة أشهر على تولّيه رئاسة الولايات المتحدة محطّ جدل. 338 مرشّحاً وفي أكتوبر 2024 خلال الشقّ الأخير من الحملة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة، قال ترامب «لو كنت أدعى أوباما، لكنت حصلت على جائزة نوبل في عشر ثوان». وكانت أعرق جائزة في مجال السلام من نصيب ثلاثة رؤساء أميركيين آخرين هم ثيودور روزفلت ووودرو ويلسون وجيمي كارتر. كما حظي بها هنري كيسنجر في العام 1973. وقد أثار اختيار وزير الخارجية الأميركي السابق الذي كان يجسّد في بلدان كثيرة نهجاً ومتغطرساً للدبلوماسية انتقادات لاذعة. وتبقى اللائحة الكاملة لأسماء المرشّحين لنوبل السلام طيّ الكتمان، ما عدا الإعلانات الفردية التي تصدر عن عرّابي الترشيحات. لكن يتمّ الكشف عن عددهم الإجمالي وهم 338 مرشّحا للعام 2025. وبحسب بعض مواقع المراهنات، يحتلّ ترامب المرتبة الثانية بعد يوليا نافالنيا أرملة المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي توفّي في السجن في روسيا.

الجريدة

منذ 3 ساعات

• الجريدة

«العدل الأوروبية» تقضي بإمكانية الطعن على قرارات «فيفا» خارج سويسرا

يفتح قرار محكمة العدل الأوروبية الباب أمام نقاش قانوني عالمي حول مدى استقلالية وشفافية التحكيم الرياضي، ويحث الأنظمة القضائية خارج الاتحاد الأوروبي على تبني آليات مراجعة تضمن حماية الحقوق وتوازن المصالح في النزاعات الرياضية، حيث قضت «العدل الأوروبية» بإمكانية الطعن على قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خارج سويسرا، مما يفتح الباب أمام نظام يلزم الرياضيين والمسؤولين والأندية بقبول الأحكام الصادرة هناك. وأفاد بيان صادر عن المحكمة بأن المحاكم بالدول الأعضاء الـ27 بالاتحاد الأوروبي «يجب أن تكون قادرة على إجراء مراجعة متعمقة لتلك القرارات لضمان توافقها مع القواعد الأساسية لقانون الاتحاد الأوروبي». ويعني قرار المحكمة أن المحاكم المحلية بالاتحاد يجب أن تكون قادرة على مراجعة الأحكام الصادرة عن محكمة التحكيم (كاس) التي مقرها سويسرا، علما بأن سويسرا ليست عضوا بالاتحاد الأوروبي. وأضاف البيان: «يجب أن تكون القرارات الصادرة عن «كاس» قابلة للمراجعة القضائية الفعالة»، كما جاء بالقرار أنه «يجب تمكين المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية من إجراء مراجعة قضائية معمقة لضمان توافق أحكام محكمة التحكيم الرياضية مع السياسة العامة للاتحاد الأوروبي». ولم يصدر أي تعليق فوري من «فيفا» أو «كاس» على الحكم. وربما ينهي هذا القرار معركة قانونية استمرت عقداً من الزمن بين نادي آر إف سي سيراينغ البلجيكي لكرة القدم وصندوق الاستثمار المالطي (دوين سبورتس). وكان الطرفان عارضا قواعد «فيفا» التي تحظر ملكية طرف ثالث لحقوق تسجيل وانتقال اللاعبين، وفي 2015 طلبا من محكمة تجارية بالعاصمة البلجيكية بروكسل مراجعة ما إذا كانت هذه القواعد تخالف قانون الاتحاد. وأنشئت محكمة التحكيم الرياضية عام 1984، التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها، وهو مقر اللجنة الأولمبية الدولية أيضاً، لتوفير منتدى قانوني موحد وملزم للرياضة لتسوية النزاعات والطعون. ويمثل هذا الحكم ضربة قانونية جديدة لسلطة الهيئات الرياضية بسويسرا، حيث أصدرت نفس المحكمة الأوروبية، التي يتواجد مقرها في لوكسمبورغ حكمين رئيسيين آخرين في العامين الماضيين بموجب قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، وذلك في قضية دوري السوبر ونزاع انتقال اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، والتي تحدت سلطتي فيفا وكذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

المدى

منذ 6 ساعات

• المدى

'بلومبرغ': أوكرانيا تخطط لإجراء إصلاحات اقتصادية بعد خفض الدعم المالي الأوروبي

قال وزير الاقتصاد الأوكراني أوليكسي سوبوليف، إن أوكرانيا تخطط لإعادة برنامج الإصلاح الأوروبي إلى مساره الصحيح، بعد أن دفع عدم الالتزام بالمواعيد النهائية، الاتحاد الأوروبي، إلى خفض صرف المساعدات المالية المقررة من التكتل، حسبما ذكرت 'بلومبرغ'. وقال سوبوليف للصحافيين، السبت، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: 'نخطط لاستيفاء كل شيء من أجل الحصول على الأموال بالكامل'. وتابع: 'نُجري مراجعة بالتعاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية، وقد بدأ العمل على التغييرات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ونأمل أن تُوافق المفوضية الأوروبية عليها بنهاية اأيلول'. وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على الدعم المالي من شركائها الغربيين الذين اشترطوا تلك المساعدات، بتنفيذ كييف للإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك حملة مكافحة الفساد. وتسعى أوكرانيا التي مزقتها الحرب، إلى الحصول على 12.5 مليار يورو (14.5 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي، بموجب 'مرفق أوكرانيا'، وهي آلية الدعم المالي التي تهدف إلى المساعدة في إبقاء الاقتصاد الأوكراني منتعشاً في ظل الحرب مع روسيا التي دخلت عامها الرابع. ويعتزم الاتحاد الأوروبي خفض الشريحة التالية، بمقدار 1.5 مليار يورو، بعد أن فشلت كييف في الربع الأول من العام في تحقيق ثلاثة من الأهداف الستة عشر اللازمة لسداد كامل مبلغ 4.5 مليار يورو. وذكر متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن 'أوكرانيا طلبت في حزيران الماضي، صرفاً جزئياً بقيمة 3 مليارات يورو'، ومنذ ذلك الحين، نجحت الحكومة في تحقيق اثنين من الأهداف الثلاثة التي لم تتمكن من تحقيقها. ومن المتوقع أن تحصل كييف على دفعة قدرها 1.1 مليار يورو، بعد أن تقدم تقريراً إلى المفوضية حول تحقيق ذلك إلى جانب تقديم تقارير عن تقدم الإصلاحات للربع الثاني.