يستولي على مليون درهم بحجة الاستثمار الوهمي
تعود تفاصيل القضية إلى أن امرأة أقامت دعوى على شخص، طلبت في ختامها الحكم بإلزامه برد المبلغ المذكور، إضافة إلى 618,809 دراهم الفوائد البنكية المترتبة على قرض تحصلت عليه وحولته لحسابه، و100 ألف أخرى تعويضاً عن كافة الأضرار التي ألمَّت بها، والفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى، وبالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، حيث أوهمها المتهم بالاستثمار، وبناءً على ذلك سلمته المبلغ على عدة دفعات عبر تحويل بنكي.
وأشارت أوراق القضية إلى أن المدعية في بادئ الأمر أخبرت المتهم بعدم امتلاكها الأموال الكافية للاستثمار، فأقنعها بأخذ قرض من البنك، وتعهد بسداده كاملاً بفوائده، وبالفعل تحصلت على قرض بقيمة 698 ألف درهم وحولته على أقساط إلى المتهم، إضافة إلى مبالغ أخرى، حيث بلغت جملة المبالغ التي حولتها له 1,083,657 درهماً، وبعد استلام المتهم المبالغ، تواصلت معه لمعرفة ما تم بشأن الاستثمار والأرباح، وكان يرد عليها بأنه بحاجة لبعض الوقت، وأرسل لها صور ساعات، ثم قام بغلق هاتفه لفترة من الزمن، وبدأ بالتهرب منها، وعندما طالبته بإعادة المبالغ، قام بحظرها على وسائل التواصل الاجتماعي، حينها أدركت أنها لا تستطيع الحصول على أموالها، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى.
قضت محكمة أول درجة، بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية المبلغ، إضافة إلى 50 ألف درهم كتعويض، وبرسوم ومصروفات الدعوى، ولم يلق هذا الحكم رضا المتهم، فطعن عليه بالاستئناف، طالباً بإلغاء الحكم المستأنف، وأنه تعرض لخسارة لتوقف تجارته بسبب تعرضه لحادث استدعى سفره، وما زالت تجارته قائمة ويحتاج إلى وقت لتصفيتها.
وجاء في أوراق القضية، خلال نظر المحكمة في الاستئناف، أن المتهم لم ينكر استلامه المبلغ، ودفع بأن علاقته بالمدعية علاقة تجارية، وأنه استلم المبلغ لاستثماره في مجال التجارة، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد قيامه بمزاولة العمل التجاري، ومفاد ذلك أنه لا وجود لعمل تجاري حتى تتم تصفيته، وتحصل على المبلغ موضوع الدعوى بغرض الانتفاع به تحت ستار الاستثمار، من دون وجه حق، وبناء عليه قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
البلديات والنقل بأبوظبي تتيح التظلم من المخالفات عبر منصة «تمّ»
أبوظبي: ميرة الراشدي أكدت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، إمكانية تقديم طلبات التظلم من المخالفات عبر منصة «تم»، في غضون أسبوع من تاريخ تحرير المخالفة. مشيرة إلى ضرورة إرفاق المستندات الداعمة، حرصاً على ضمان الشفافية وتعزيز ثقة المجتمع. وبيّنت منصة «تم»، أن خدمة دفع مخالفات البلدية أو التظلم منها، تتيح للجمهور تقديم طلب دفع أو التظلم، إلكترونياً بسهولة وسرعة، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل التعامل الورقي، ويمكن للمتعاملين تقديم طلب تظلم إلكترونياً على المخالفة. وتراجع الطلبات الجهات المختصة، خلال المدة الزمنية المحددة لكل قانون. وأوضحت، أن الوثائق المطلوبة أثناء تقديم الطلب تشمل الأدلة الداعمة للتظلم، والأدلة الداعمة بإزالة المخالفة. كما أكدت أن هذه الخدمة لا تترتب عليها أي رسوم إضافية. وأشارت المنصة إلى خطوات تقديم الطلب، وهي تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، وتقديم الطلب والوثائق المطلوبة، ثم الحصول على إيصال الدفع أو قرار الموافقة أو الرفض في حال التقديم على التظلم. كما بينت شروط الخدمة، وهي أن يكون تقديم طلب التظلم من صاحب العلاقة فقط، وعلى المخالفة الواحدة لمرة واحدة فقط، وعلى المخالفات غير المدفوعة. ويجب التعهد بإزالة أسباب المخالفة، ويحق للبلدية الانتقال إلى الموقع للتأكد، وفي حالة عدم الإزالة، يحق لها اتخاذ إجراءات نحو تحرير المخالفة ومضاعفة الجزاء، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
إنجاز 24 مشروعاً عقارياً في دبي خلال النصف الأول
واصل القطاع العقاري في إمارة دبي ترسيخ مكانته كأحد أعمدة النمو الاقتصادي، مسجلاً أداء متوازناً ونتائج تعكس متانة السوق وتنوّع خياراته الاستثمارية، حيث شهد النصف الأول من عام 2025 إنجاز 24 مشروعاً عقارياً بقيمة تصل إلى 4.5 مليارات درهم، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع استمرار أعمال التطوير في 726 مشروعاً عقارياً «قيد الإنشاء» في مختلف مناطق الإمارة، ما يعكس جاذبية السوق للمطورين والمستثمرين على حد سواء، ويعزز من وتيرة تسليم المشروعات، بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية. وشهدت السوق العقارية في دبي، خلال النصف الأول من العام، تسجيل 90 ألفاً و337 وحدة عقارية جديدة، ما يُعدّ مؤشراً إلى النمو المستمر في السوق العقارية، ويؤكد مدى استجابة المطورين لاحتياجات السوق، لاسيما في ظل زيادة الطلب على المشروعات الجاهزة والمستدامة والتي توفّر مساحات معيشية شاملة. وتم خلال الفترة ذاتها بيع نحو 75 ألفاً و347 وحدة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 151 مليار درهم، الأمر الذي يُظهر استمرارية الزخم في التصرفات العقارية السكنية، مدعوماً بثقة المستثمرين بآفاق السوق على المدى الطويل. وفي السياق ذاته، سجّلت مبيعات الفلل أداء ملحوظاً مع بيع 7167 فيلا بقيمة جاوزت 28 مليار درهم، في دلالة على تغيّر مدروس في توجهات المتعاملين نحو الوحدات المستقلة والمجتمعات السكنية المتكاملة. أما على صعيد سوق الإيجارات، فقد بلغ إجمالي عقود الإيجار المسجّلة 465,738 عقد إيجار خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ462,657 عقداً في الفترة نفسها من عام 2024، مسجّلةً زيادة طفيفة بنسبة تقل عن 1%، ما يدل على حالة من الاستقرار والثبات في القطاع، بدعم من المبادرات الحكومية والبرامج التي تهدف إلى تشجيع المقيمين على التحوّل من الإيجار إلى التملك، وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي في الإمارة. وبلغت قيمة عقود الإيجار نحو 42 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5% مقارنة مع النصف الأول من 2024، فيما شهدت العقود الجديدة نمواً بنسبة 7%، بعد أن بلغت 232,928 عقداً مقارنة بـ217,101 عقد جديد في الفترة نفسها من العام الماضي. وتؤكد هذه الأرقام المكانة التي تتمتع بها دبي في قطاع العقارات إقليمياً ودولياً، كما تعكس فاعلية السياسات والتشريعات التنظيمية التي تنتهجها دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشفافية، وتمكين فئات المجتمع كافة من تملك العقارات ضمن بيئة مُحفّزة ومستقرة. وتواصل الدائرة من خلال مبادراتها الاستراتيجية وجهودها الرقمية المتقدمة، العمل على تطوير منظومة عقارية متكاملة تواكب تطلعات الأفراد والمستثمرين، وتدعم مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الهادفة إلى جعل الإمارة المدينة الأفضل في جودة الحياة والاستثمار العقاري.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
معادلة تستحق المراجعة
صحيح أن قانون العمل جاء ليُنصِف الطرف الأضعف، وهو العامل، وهذا محل اتفاق لا خلاف عليه، لكن عندما تتحول الحماية إلى غطاء مفتوح للخسائر، من دون أي ضمانات لصاحب العمل، فنحن أمام معادلة تستحق المراجعة. اليوم، تتكبد المؤسسات آلاف الدراهم في استقدام موظف جديد: رسوم إقامة تصل إلى 8000 درهم، من دون احتساب تذاكر السفر ومصروفات الاستقدام والتأمين والفحص الطبي. ومع ذلك، لا يُلزم العامل بشيء إذا قرر ببساطة عدم الاستمرار، ويكتفي بعبارة: «ألغِ إقامتي»، وينتقل أو يغادر، وكأن الأمر لا يتعدى تجربة عابرة وغير مسؤولة. هذا الوضع غير منصف. في فترة التجربة، يجب أن يتحمل العامل كامل الرسوم إذا قرر الانسحاب أو ثبت عدم كفاءته، أما بعد اجتيازه للتجربة، فيُصار إلى تحميله نسبة من الرسوم في حال إنهاء العقد قبل مدته - التي عادة ما تكون عامين - ما لم يكن الإنهاء لأسباب مشروعة تتعلق بالمؤسسة. ولا يصح أن نُلقي باللوم دائماً على سوء الاختيار من قبل صاحب العمل، فالشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن المتناهية الصغر، لا تملك الوسائل الدقيقة لكشف الكفاءات قبل التجربة العملية، فهل يُعقل أن تُعاقب هذه المؤسسات على محاولتها التوسّع أو التشغيل؟ العقدة في غياب بعض الضوابط الرادعة، والحل بيد المشرّع: تعديل يضمن التوازن، ويحمي الطرفين، ويمنع أن يكون سوق العمل بيئة لتجارب لا يتحمل تبعاتها سوى صاحب العمل. *محامٍ وكاتب إعلامي لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
