النَّاشط الفلسطيني محمود خليل يُقاضي إدارة ترامب ويُطالب تعويضًا عن احتجازه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ 4 ساعات

• معا الاخبارية

وهن الديمقراطيات الغربية!

سيطرت النظرية الديمقراطية على أروقة البحث العلمي وكليات العلوم السياسية والاجتماعية في كل أنحاء العالم لعقود طويلة، وألهمت هذه النظرية كافة الدارسين والباحثين في دول العالم الثالث من أجل وصول شعوبها الى قيم الحرية والمشاركة والمساواة التي تضمنتها هذه النظرية الغربية، والتي امتد نفوذها وهيمنتها لكي تصبح معياراً من معايير السياسة الخارجية للدول الغربية في تعاطيها مع حالة حقوق الانسان في دول العالم الثالث. وقد كنا جميعاً نحن الباحثين في حقل السياسة المقارنة نعتبرها الى وقت قريب نظرية تستطيع وصف واقع النظم السياسية وتفسيرها والتنبؤ بمسارها! وبالفعل، كانت هذه النظرية مهيمنة على عقولنا وكتاباتنا الى أن بدأت الأمور تتضح أكثر وأكثر، حتى خلصنا الى استنتاج مهم وهو أن صمود النظرية الديمقراطية منذ عهد جان جاك روسو وحتى الأن لم يكن بسبب قوة هذه النظرية وعدالتها، وانما بسبب قوة الدول الغربية وانتصارها على غالبية أعدائها على مدى القرون الثلاثة الماضية. في الواقع، لقد جمعت العديد من الشواهد حول الممارسات المشوهة للديمقراطيات الغربية بما فيها اسرائيل، والتي للأسف تضنف غربياً على أنها من الدول الديمقراطية وفقاً لمؤشر الديمقراطية العالمي !، ومن هذه الممارسات: أولاً: تولي السلطة في العديد من الدول الغربية في العقد الأخير من الألفية الثانية الأحزاب الشعبوية سواء كانت في أوروبا أو الولايات المتحدة أو اسرائيل، بحيث أصبحت هذه الحكومات ذات الطابع المحافظ والقريب من الصهيو- مسيحية تطالب بالدعم اللامحدود لاسرائيل، أو تطالب بتهجير اللاجئين وعدم استقبالهم كما هو الحال في بريطانيا والولايات المتحدة، أو تدعوا الى تقييد الحرية الدينية في اللباس او غيره كما هو الحال في فرنسا وبلجيكا، او حتى الدعوة الى قتل العرب وتهجيرهم كما هو الحال في إسرائيل. ثانياً: قيام العديد من الأنظمة الديمقراطية الغربية بحجة معاداة السامية بمصادرة حق التعبير عن النفس، أو/ وتقييد إبداء الرأي السياسي كما حدث مع طلبة الجامعات الأمريكية المطالبين بسحب استثمارات جامعاتهم من اسرائيل، حيث تم اعتقال بعضهم وترحيل البعض الأخر وفرض غرامات عليهم وطردهم من الجامعات. والأنكي من ذلك، قطع المنح الحكومية عن الجامعات التي تتهمها الادارة الامريكية بالتهاون في منع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، حيث قامت هذه الادارة بقطع تمويل جامعة هارفرد وغيرها بأكثر من 500 مليون دولار. ثالثاً: قيام بعض الحكومات الغربية الأوروبية الديمقراطية بفرض غرامة قد تصل الى 700 يورو على من يرتدي الكوفية الفلسطينية !، وكأن لبس الكوفية عمل إرهابي، أو كأنه فعل معادي للسامية، وللأسف فإن مناهضة لبس الكوفية ومنع التظاهرات المناصرة للقضية الفلسطينية والمطالبة بوقف الابادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني كلها ممارسات تنتقص من حرية التعبير وتدخل في سياق التحيز لإسرائيل. رابعاً: ازدواجية المعايير داخلياً فيما يتعلق بالتعامل مع القضية الفلسطينية، حيث نجد الديمقراطيات الغربية تمنع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، أو تقيدها وتمنع رفع العلم الفلسطيني وارتداء الكوفية بينما تسمح لمؤيدي الحركة لصهيونية بالتظاهر ورفع العلم الاسرائيلي. أضف الى ذلك، تعتبر هذه الديمقراطيات أن التظاهرات المؤيدة للفلسطييين تهديداً لأمن الاسرائيليين أو المناصرين لهم، بما يؤدي الى محاكمهتم بتهمة العنصرية وبث خطاب الكراهية، وفي بعض الحالات توجيه الاتهام لهم بالتهديد المباشر أو الاعتداء. خامساً: لم تشكل حتى الأن أي لجنة برلمانية أو حكومية لا في اسرائيل ولا في الديقراطيات الغربية الداعمة لاسرائيل، بحيث تكون مهمة هذه اللجنة التحقق من جرائم الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني برغم أن عدد الشهداء والجرحي الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر تجاوز 200 ألف فلسطيني. واللافت للنظر أن هذه الديمقراطيات الغربية تشكل لجان رقابة وتحقيق على كل فعل تقريباً يؤدي الى القتل أو التهديد او تعريض مواطنيها للخطر، بينما لم يسترعي انتباهها جرائم الابادة في غزة لتشكيل مثل هذه اللجان من أجل تصويب سياسات حكوماتها تجاه القضية الفلسطينية. سادساً: إهمال إعمال القانون الدولي في سياساتها الخارجية والداخلية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، برغم من اعتبار دساتير هذه الديمقراطيات مبادئ القانون الدولي قواعد ناظمة لدساتيرها وربما تعلوا على دساتيرها في الكثير من الحالات. وفي الوقت الذي نجد فيه قرار محكمة العدل الدولية في الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد اسرائيل، إضافة الى العديد من القرارات الدولية الأممية التي تجرم اسرائيل وتمنع الاستيطان واستمرار الاحتلال، فان هذه الديمقراطيات الغربية لا تبذل أي جهد يذكر في تطبيق هذه القواعد والقرارت الدولية الناظمة، والتي إن تم تطبيقها من قبل المنظومة الدولية فانها ستؤدي الى احترام حالة حقوق الانسان وضمان الاستقرار والأمن في العالم أجمع. سابعاً: التاثير على العملية الانتخابية سلباً عندما يتعلق الأمر بمناصر القضية الفلسطيينية، تماماً كما حدث مع " ممداني" المرشح المتنافس في انتخابات عمدة نيويورك، وهو مسلم أمريكي من أصول مهاجرة أسيوية، حيث اتهمه ترامب علناً على شاشات التلفاز بالشيوعية مهدداً أنه في حال انتخابه سيقطع التمويل عن بلدية نيويورك! مع ملاحظة أن هذه المرشح انتقد سياسات ترامب ووعد باعتقال نتنياهو اذا زار نيويورك. إن ما سبق يعتبر جزءً يسيراً من العديد من الشواهد التي تشير بشكل واضح الى وهن وهشاشة الديمقراطيات الغربية، لاسيما اذا ما تعارضت مصالحها السياسية مع مبادئ الحريات والمشاركة. بل إننا نجد أن الحريات تتعطل اذا ما ارتبطت بالقضية الفلسطينية، وهذه النتيجة تؤكد لنا عدم صلاحية النظرية الديمقراطية في التعامل مع قضايا إشكالية داخل المجتمعات الغربية مثل الفلسطنة واسرائيل وقضايا الهجرة والدين وغيرها. ولهذا يجب البحث عن نظريات جديدة قادرة على المواءمة بين مبادئ العدالة والحرية وبين مصالح الدولة دون أي تحيز ثقافي أو سياسي.

معا الاخبارية

منذ 7 ساعات

• معا الاخبارية

نتنياهو لترامب: إذا اضطررنا سنهاجم إيران مجددا

بيت لحم- معا- أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال لقائهما هذا الأسبوع في البيت الأبيض بأنه إذا طوّرت طهران أسلحةً نوويةً مجددًا، فإن إسرائيل ستتحرك. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فجر اليوم السبت، عن مسؤولين رفيعي المستوى في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، أن ترامب ردّ بأنه يفضل حلاً دبلوماسيًا لمسألة البرنامج النووي الإيراني، لكنه لم يبدِ معارضة مباشرة لفكرة الهجوم. وجرت هذه المحادثة بين الطرفين عقب تصريح لترامب أمام وسائل الإعلام، قال فيه إنه يأمل ألا تكون هناك حاجة لمزيد من الضربات العسكرية الأميركية ضد إيران، وأضاف: "لا أستطيع أن أتخيل أننا سنرغب في القيام بذلك". وبحسب الصحيفة، فإن تصريحات نتنياهو تؤكد على "تباين الحسابات" بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران بشأن مدى التهديد الذي يشكله برنامج طهران النووي، وخيارات التعامل معه. ووفقا للادعاءات الأميركية الصادرة غالبا عن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب يأمل "بإطلاق مفاوضات جديدة تؤدي إلى اتفاق مع طهران تتخلى فيه عن سعيها لامتلاك سلاح نووي" ولكن في إسرائيل تسود شكوك عميقة بشأن جدوى أي تسوية دبلوماسية يمكن أن تمنع إيران من تطوير السلاح سرًا وبسرعة، بحسب ما أفادت به "وول ستريت جورنال". في المقابل، تطالب طهران بضمانات بألا تتعرض لهجوم جديد كشرط أساسي لعودتها إلى طاولة المفاوضات مع واشنطن. ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن إسرائيل "لن تطلب بالضرورة موافقة أميركية صريحة" قبل تنفيذ هجوم آخر على إيران، لكنها تدرك أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد يواجه معارضة من ترامب إذا لم تكن تحركات إيران النووية ملموسة أو سريعة بما يكفي لإقناع الرئيس الأميركي بالتخلي عن المسار الدبلوماسي.

جريدة الايام

منذ 7 ساعات

• جريدة الايام

إبقاء الحرب مفتوحة وخفض أثمان الصفقة

لا يزال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في زيارته إلى واشنطن أثناء كتابة هذه الأسطر، وإذا لم يطرأ شيء غير متوقع، فإن الزيارة ستُختتم – على الأقل في جوانبها العلنية – بإعلان إحراز تقدُّم نحو صفقة محدودة لوقف إطلاق النار وتحرير الأسرى، وباحتفال بالنصر المشترَك على إيران، وإعلان التزام تحقيق رؤية التطبيع، وتوقيع مذكرة تفاهُم مهمة للتعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة في مجالَي الطاقة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى سلسلة من اللفتات التي تعبّر عن توثيق العلاقات الخاصة بين القادة وبين الدولتين. وبلا أي شك، فإن كلاً من هذه الإنجازات يُعد هدفاً مستحَقاً بحد ذاته، وهناك عدد غير قليل من قادة العالم مستعد لدفع أثمان غير بسيطة في مقابل مجرد مكالمة هاتفية عابرة أو صورة مصافحة مع الرئيس دونالد ترامب، فما بالك حين تأتي زيارة نتنياهو هذه بعد شراكة غير مسبوقة بين الدولتين في "حرب الأيام الـ 12" ضد إيران. ومع ذلك، فمن المشروع أن نطرح تساؤلات بشأن الفجوة بين التوقعات العالية التي سبقت الزيارة وبين النتائج الملموسة المعروفة حتى الآن. أولاً، صحيح القول إنه ليس كل شيء معروفاً؛ فقد أثبت غطاء السرّية الذي يحيط بالمحادثات بشأن الموضوعات المطروحة نجاعته سابقاً، سواء في التحضير للهجوم على إيران، أو حتى في الأيام التي سبقت اتفاقيات أبراهام. ومن الممكن أن جزءاً كبيراً من التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات بقي في أذهان عدد محدود من الشركاء. ثانياً، من الممكن أن قضية إيران شغلت حيّزاً كبيراً من الحوار بين الزعيمين، بدءاً من مناقشة الاستعدادات اللازمة لمواجهة سيناريوهات متعددة، وُصولاً إلى وضع خطوط عريضة لاتفاق ممكن مع إيران، على افتراض أن هذا لا يزال الخيار المفضل لدى الرئيس ترامب لحل هذه المعضلة. ويمكن العثور على مؤشرات للنشاط الدبلوماسي الأميركي في هذا الصدد في تصريح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الذي هدد بـ"عقوبات دراماتيكية"، وحتى بتفعيل آلية العقوبات "سناب باك" ضد إيران قريباً إذا لم تُنْهِ حالة الغموض بشأن برنامجها النووي، وتسمح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أراضيها. كما صدر بيان مشابه عن وزارة الخارجية الفرنسية يعزز هذا الانطباع. أمّا النقطة الثالثة، فتتعلق بنضج الخطط السياسية، فمن المرجح أن خطوات كتلك التي تجري مع سورية قد بلغت مرحلة متقدمة، لكنها لا تزال في حاجة إلى نضوج إضافي. وإن دروس الماضي تعلّمنا مدى أهمية هذا العامل، وكما جاء في المزامير: "الذي يُعطي ثمره في أوانه"، أي ليس قبل الأوان، لأن الثمرة حينها تكون غير ناضجة، ولا بعده، خشية أن تفسد. والسبب الرابع، الذي ربما يكون "الفيل في الغرفة"، هو قضية غزة، إذ كرّر الرئيس الأميركي رغبته في إنهاء الحروب والدفْع باتفاقيات السلام، ومن المرجح أنه وفريقه يطمحون إلى التخلص من "المشكلة الغزّية"، وتوجيه كل جهودهم نحو اتفاقيات تاريخية تترك بصمة عميقة في المنطقة، وتؤثر كذلك في النظام العالمي الجديد. هذا غير أن ترامب يدرك تماماً عواقب إنهاء الحرب بينما لا تزال "حماس" واقفة على قدميها، فهو يعلم أن هذه الحرب لا تُشن فقط ضد "حماس" في غزة، بل أيضاً ضد كل ما تمثله هذه الحركة في العالم الإسلامي. وصمود "حماس" سيُلهم الحركات الإسلامية "المتطرفة" في كل مكان، تماماً كما ألهم نشاط تنظيم "داعش" في حينه آخرين، ويُعتَبَر إنهاء القتال، بينما لا تزال "حماس" قادرة على العمل، تهديداً لإسرائيل، وللدول المجاورة أيضاً، على الرغم من تصريحاتها العلنية، إذ ستكون الآثار السلبية لسيناريو كهذا في أوضاعها الداخلية كبيرة. ومع أن التصريحات التي سُمعت، هذا الأسبوع، في واشنطن، والتي تؤكد أن "حماس" لن تحكم القطاع بعد الحرب، مهمة، لكنها تستوجب توضيحين: النضال لا يقتصر على إسقاط حكم "حماس"؛ فالهدف الأهم هو نزْع السلاح بالكامل في غزة، وتجريدها من كل القدرات العسكرية، وكل ما يمكن أن يُشكل تهديداً طويل الأمد على إسرائيل. يجب عدم السماح بقيام نموذج حكْم يُمكّن "حماس" من الاختباء وراءه والعمل تحت مظلته، فقد شاهدنا هذا السيناريو من قبل في الساحة اللبنانية، ولا تزال دروسه محفورة في ذاكرتنا. في هذه الأثناء، وبينما تجري في واشنطن والدوحة مباحثات صفقة يمكن أن تؤدي إلى إطلاق سراح بعض الأسرى ووقف إطلاق النار، فإنه يجب الحرص أساساً على أن يكون ثمنها منخفضاً قدر الإمكان، بحيث يمنع "حماس" من التعافي والاستعداد للجولة القادمة. كذلك الأمر، فإنه لا بد من التمسك بالموقف القائل إن الحرب لن تنتهي إلا بعد تحقيق كل أهدافها. ولقد أثبت الرئيس ترامب، عبر طرحه فكرةَ الهجرة الطوعية من غزة، أنه غير ملتزم النماذج السابقة التي فشلت مرة تلو الأُخرى، وتحقيق هذه الرؤية يُعد الخطوة المنطقية والمطلوبة، بالتوازي مع تحقيق الأهداف المشروعة التي وضعتها إسرائيل لحربها في غزة، أو بعد ذلك. عندها فقط، يمكن الوصول إلى السلام.