نظام اختياري مجاني.. مجلس النواب يوافق على البكالوريا المصرية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إقرار نظام البكالوريا، كأحد البدائل، إلى جانب الثانوية العامة، وفقًا لما ورد في مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أثناء مناقشة تعديل قانون التعليم.
وتضمن الفصل الرابع من مشروع تعديل قانون التعليم ما يتعلق بالتعليم بنظام البكالوريا.
وتنص المادة(37) مكررًا على: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب، يكون نظام البكالوريا نظامًا اختياريًّا مجانيًّا يتقدم إليه من كان حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأُخرى أثناء سنوات الدراسة.
وتنص المادة (37) مكررًا 1 من مشروع تعديل قانون التعليم على: تكون مدة الدراسة في نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة.
ويصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة.
ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي القواعد المنظمة لقبول الطلاب في هذا النظام.
وتنص المادة (37) مكررًا2 من مشروع تعديل قانون التعليم على: يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا، متضمنًا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والاختيارية التخصصية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح؛ على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورَين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي.
ويكون التقدم للامتحان للمادة الواحدة للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية، بما لا يجاوز مئتي جنيه في كل مرة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيًّا، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن400 جنيه للمادة الواحدة.
وتنص كذلك المادة (37) مكررًا3 من تعديل قانون التعليم على: يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الشهادة التي تمنح للطالب في نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التي حصل عليها وعدد المحاولات التي دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التي حصل عليها في كل منها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
اليوم، مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع تعديل قانون الرياضة
يستكمل مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة مواد مشروع تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة. الموافقة على تعديل قانون الرياضة يأتي ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الإثنين، الموافقة من حيث المبدأ على تعديل قانون الرياضة في ضوء تقرير اللجنة المشتركة. كما وافق مجلس النواب، على تعديل المادة 21 مكرر أ من قانون الرياضة، والمتعلقة بشروط الترشح فى مجالس إدارات الهيئات الرياضية. تعديل قانون الرياضة وتضمنت المادة تعديلا جديدا يتماشى مع طلب اللجنة الأولمبية الدولية، بالسماح بالترشح لمدة ثلاث دورات متتالية. وجاء نص المادة كالتالي: مادة 21 مكررًا: يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضوًا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفى لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقة اختياره. ويشترط فيمن المترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التي يحددها نظامها الأساسي، الآتى: 1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 2) أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة. 3) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4) ألا يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضِ مدة بينية بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مدة المجلس. وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قال إن مؤسسات المجتمع الرياضة لم تكن على توافق فيما بينها من قبل، مشيرَا إلى أنها المرة الأولى التي تجتمع على تعديلات قانون الرياضة. الجلسة العامة لمجلس النواب جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع تعديل قانون الرياضة. وأضاف: "تواصلنا مع مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية بشأن ما تم من تعديلات على قانون الرياضة وساعدت في ذلك النائبة آية مدني عضو اللجنة ونائبة البرلمان". وتابع وزير الرياضة: "اللجنة الأولمبية الدولية طلبت مد فترة الترشح لإدارات الأندية لـ 3 دورات بدلًا من دورتين والتطبيق بأثر فوري وليس رجعيًّا". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصرس
منذ 3 ساعات
- مصرس
وزير العمل: صرف نحو 23 مليون جنيه كتعويضات للعمالة غير المنتظمة في 2024
قال محمد جبران وزير العمل، إن العمالة غير المنتظمة تحظى بأولوية كبرى لدى الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت لائحة شاملة لتوفير الحماية والدعم لهذه الفئة، سواء في الظروف العادية أو عند التعرض للحوادث. وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج «كل الأبعاد»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنه تمت زيادة المنحة السنوية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1500 جنيه تُصرف على ست دفعات خلال العام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عيد العمال الماضي.وأوضح أن الوزارة تمنح تعويضًا يصل إلى 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو الإصابة، سواء كانت ناتجة عن حوادث طرق أو غيرها، مؤكدًا أن الوزارة كانت ولا تزال يد العون لأسر العمالة المتضررة.وأشار إلى أنه خلال العام الماضي فقط، تم صرف نحو 23 مليون جنيه كتعويضات للعمالة غير المنتظمة، تشمل حالات الوفاة، الإصابات، والعمليات الجراحية.ولفت إلى أن منظومة الدعم لا تقتصر على الحوادث، بل تشمل أيضًا منحًا اجتماعية في حالات الزواج 5000 جنيه، وولادة الأطفال 3000 جنيه، كجزء من سياسة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.وأكد وزير العمل أن الوزارة مستمرة في تطوير برامج الدعم وزيادة المخصصات المالية لها بما يتناسب مع احتياجات العمال ويعزز من استقرارهم المعيشي.
فيتو
منذ 3 ساعات
- فيتو
تعرف على مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي وفق القانون الجديد
قانون التعليم الجديد، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم وتحقيق جودة تعليمية تتماشى مع المعايير العالمية، أصدرت وزارة التربية والتعليم القانون الجديد للتعليم قبل الجامعي، والذي يتضمن تعديلات جوهرية في هيكلة المراحل الدراسية ومدة الدراسة بكل مرحلة. ويأتي هذا التعديل في إطار خطة الدولة الشاملة لإصلاح التعليم، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية. تعديلات قانون التعليم ووفق المادة (4) من قانون التعليم تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي: اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي" أو البكالوريا. كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم. وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني. قانون التعليم المقدم من الحكومة قانون التعليم، ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة. استحداث نظام البكالوريا في تعديل قانون التعليم ويتضمن تعديل قانون التعليم، استحداث نظام البكالوريا، وبموجبه يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا وتأكيد أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات. الإبقاء على نظام الثانوية العامة كما تتضمن التعديلات عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب. نسبة أعمال السنة في تعديل قانون التعليم نصت التعديلات على الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب، والتأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية. نظاما الثانوية العامة والبكالوريا كما يراعي تعديل قانون التعليم، أعداد الطلاب بالجامعات، المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
