الذهب يفقد 25 جنيهًا.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

سجلت أسعار الذهب تراجع ملحوظ في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع للبورصة العالمية، وذلك عقب انخفاض سعر الأوقية بنسبة 2.8% في ختام تعاملات الأسبوع، مدفوعا بتهدئة التوترات الجيوسياسية وتحسن آفاق التجارة العالمية، وفقًا لتقرير صادر عن "آي صاغة".
انخفاض أسعار الذهب محليا عالميا
قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعت بقيمة 25 جنيها خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس الجمعة، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4600 جنيه، مشيرًا إلى أن سعر الأوقية تراجع بمقدار 95 دولار في ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة العالمية، ليبلغ مستوى 3274 دولار.
أسعار الذهب
أوضح إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 5257 جنيها، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3943 جنيهًا، في حين سجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 3067 جنيها، أما الجنيه الذهب فقد بلغ سعره 36800 جنيه.
تراجعات خلال الأسبوع
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجع إجمالي بلغ 70 جنيها خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4695 جنيها، وأنهى التعاملات عند مستوى 4625 جنيها، وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية بمقدار 60 دولار خلال ذات اليوم، من 3334 دولار إلى 3274 دولار.
وأكد إمبابي أن التراجع في أسعار الذهب جاء رغم وجود عوامل تقليدية تعد داعمة للمعدن الأصفر، مثل ضعف أداء الدولار الأمريكي وتوقعات خفض أسعار الفائدة. إلا أن شهية المستثمرين المرتفعة للمخاطرة دفعتهم نحو الأصول عالية العائد، ما أدى إلى تعرض الذهب لضغوط بيعية ملحوظة.
تفاؤل تجاري
ساهم توقيع اتفاق تجاري رسمي بين الولايات المتحدة والصين في تعزيز ثقة المستثمرين، كما أدت تصريحات أمريكية بشأن قرب التوصل إلى المزيد من الاتفاقيات التجارية قبل 9 يوليو إلى دعم التفاؤل في الأسواق.
وفي مؤشر إيجابي، أعلنت الصين عن استعدادها لتسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، ما يعزز مؤشرات التفاهم الاقتصادي بين البلدين.
وفي السياق الجيوسياسي، أبدت إيران مرونة تجاه التفاوض مع واشنطن، كما نقلت قناة "العربية" عن مصادرها توقعات بانتهاء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة خلال أسبوعين، مما خفف من علاوة المخاطر الجيوسياسية التي عادةً ما تدعم أسعار الذهب.
تراجع جاذبية الذهب كملاذ آمن
ورغم تراجع مؤشر الدولار بنسبة 1.32% خلال الأسبوع واستقرار عوائد السندات الأمريكية، إلا أن الذهب لم يستفد من هذا الضعف، وهو ما اعتبره محللون تغير في ديناميكيات السوق انخفاض في الطلب التقليدي على الأصول الآمنة مثل الذهب.
وأوضح إمبابي، أن الأداء القوي لأسواق الأسهم الأمريكية، خاصة مؤشري "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز 500"، اللذين بلغا مستويات قياسية، يعكس تحول اهتمام المستثمرين نحو أصول النمو، مستفيدين من تحسن توقعات الاقتصاد العالمي.
بيانات أمريكية تزيد تعقيد المشهد
أظهرت بيانات التضخم الأمريكية ارتفاع مؤشر النفقات الاستهلاكية الأساسية (Core PCE) بنسبة 2.7% خلال شهر مايو، متجاوزًا توقعات السوق، ما يزيد من صعوبة مهمة الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية.
وفي هذا السياق، توقع نيل كاشكاري، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مدينة مينيابوليس، أن يشهد عام 2025 تنفيذ خفضين في أسعار الفائدة، مؤكدًا أن تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تظهر بشكل أقل مما كان يتوقع سابقا.
أزمة ديون أمريكية
في واشنطن، تواجه الإدارة الأمريكية تحديات متزايدة لإقرار خطة خفض الضرائب والإنفاق قبل الموعد المستهدف في الرابع من يوليو، وسط تحذيرات من أن الخطة قد تؤدي إلى إضافة نحو 2.4 تريليون دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل.
وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن العجز الفيدرالي خلال شهر مايو بلغ 316 مليار دولار، مع ارتفاع مدفوعات الفائدة إلى 92 مليار دولار، مما يفاقم من المخاوف بشأن احتمالية نشوب أزمة ديون قد تؤثر سلبا على استقرار الاقتصاد الأمريكي وقوة الدولار.
تصريحات رئاسية تضغط على الأسواق
أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توتر إضافي في الأسواق، بعد أن وصف رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بأنه "سيء"، ملمحا إلى احتمالية عزله قبل انتهاء ولايته، وهو ما يضعف من صورة استقلالية البنك المركزي الأمريكي، ويضيف مزيدا من الضغوط على الدولار.
توقعات السوق في ظل مرحلة انتقالية
رغم التراجع الحالي في أسعار الذهب، يرى محللون أن أي تصاعد جديد في التوترات الجيوسياسية، أو فشل في السيطرة على معدلات التضخم، قد يعيد المعدن الأصفر إلى واجهة الاهتمام كملاذ آمن.
وتشير المعطيات الراهنة إلى أن الأسواق تمر بمرحلة انتقالية يعيد خلالها المستثمرون تقييم الأصول المختلفة، خصوصًا في ظل استمرار التيسير النقدي وتغير طبيعة المخاطر العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 41 دقائق

• الاتحاد

«ميتا» تسعى لجمع 29 مليار دولار من شركات استثمار لإنشاء مراكز بيانات

واشنطن (رويترز) ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، أن شركة ميتا بلاتفورمز تسعى لجمع 29 مليار دولار من شركات استثمار مباشر لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. ونقل تقرير للصحيفة عن مصادر مطلعة، أن الشركة الأم لفيسبوك تجري محادثات متقدمة مع شركات، منها أبولو جلوبال مانجمنت، وكيه.كيه.آر، وبروكفيلد، وكارلايل، وبيمكو. وقال التقرير، إن «ميتا» تتطلع إلى جمع استثمارات مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار، وإصدار ديون بقيمة 26 مليار دولار، مضيفاً أن الشركة تناقش كيفية هيكلة عملية جمع التمويل، وقد تسعى أيضاً إلى جمع المزيد. ويأتي التمويل في وقت ضاعفت فيه ميتا التزامها بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك استثمار بقيمة 14.8 مليار دولار في شركة سكيل إيه.آي الناشئة. وأوضح تقرير فاينانشال تايمز، أن ميتا تعمل مع مستشاريها في مورجان ستانلي لترتيب التمويل، وتدرس سبلاً لتسهيل تداول الديون بعد إصدارها.

عرب هاردوير

منذ 4 ساعات

• عرب هاردوير

هل توقف واشنطن القوانين المنظمة للذكاء الاصطناعي؟

تتسارع الجهود داخل الكونغرس الأمريكي لتمرير مشروع قانون فيدرالي يمنع الولايات والحكومات المحلية من تنظيم الذكاء الاصطناعي لمدة عشر سنوات. ويقود هذه المحاولة السيناتور الجمهوري تيد كروز، الذي يسعى إلى إدراج هذا البند في مشروع قانون ضخم يُعرف باسم Big Beautiful Bill قبل الموعد النهائي في الرابع من يوليو. داعمو الحظر: حماية الابتكار من التشتت التنظيمي يدعم هذا الحظر عدد من الشخصيات البارزة في صناعة التكنولوجيا، من بينهم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، وبالمر لاكي مؤسس Anduril، والمستثمر مارك أندريسن من شركة a16z. ويرى هؤلاء أن السماح للولايات بوضع قوانين مختلفة ومنفصلة قد يؤدي إلى ما وصفوه بالفوضى التنظيمية التي تعيق الابتكار الأمريكي، خصوصًا في ظل التنافس المتصاعد مع الصين. يعتقد المؤيدون أن تشريعات متباينة بين الولايات ستجعل من الصعب على شركات الذكاء الاصطناعي تطوير منتجاتها بشكل سريع أو إطلاقها على نطاق وطني، مما يضع الولايات المتحدة في موقف تنافسي ضعيف أمام قوى تكنولوجية أخرى. معارضة واسعة من مختلف الأطياف في المقابل، يلقى الحظر المقترح معارضة كبيرة من الديمقراطيين، وعدد من الجمهوريين، إضافة إلى منظمات حقوقية ونقابات عمالية، وشركات تكنولوجيا مثل Anthropic. ويرى المعارضون أن هذا المنع سيحرم الولايات من تمرير قوانين لحماية المستهلكين من مخاطر الذكاء الاصطناعي، كما أنه يمنح الشركات الكبرى حرية العمل دون رقابة كافية. يشير هؤلاء إلى أن الكثير من التشريعات الولائية القائمة تستهدف أضرارًا محددة، مثل التزييف العميق، والتمييز في التوظيف، وانتهاك الخصوصية، والخداع الانتخابي. كما أن بعض هذه القوانين تهدف إلى إلزام الشركات بالإفصاح عن البيانات التي تدربت عليها النماذج الذكية، مثل قانون كاليفورنيا AB 2013، أو حماية الحقوق الإبداعية، كما في قانون تينيسي ELVIS. المناورات التشريعية المرتبطة بالتمويل قام السيناتور كروز بإدخال تعديل على مشروع الحظر في يونيو، بحيث يربط امتثال الولايات لهذا الحظر بالحصول على تمويل من برنامج توصيل الإنترنت واسع النطاق (BEAD) بقيمة 42 مليار دولار. وفي وقت لاحق، قدم كروز نسخة معدلة تنص على أن الشروط تنطبق فقط على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار ضمن نفس البرنامج. لكن بعض الخبراء أشاروا إلى أن صياغة التعديل لا تزال تهدد التمويلات الحالية المخصصة للولايات غير الممتثلة. انتقدت النائبة ماريا كانتويل التعديل بشدة، واعتبرته بمثابة إجبار للولايات على الاختيار بين توسيع شبكات الإنترنت أو حماية المواطنين من أضرار الذكاء الاصطناعي لمدة عشر سنوات. معركة تشريعية مرتقبة في مجلس الشيوخ في الوقت الراهن، يواجه الحظر المقترح طريقًا معقدًا داخل مجلس الشيوخ. فمن المتوقع أن تنطلق مناقشات موسعة هذا الأسبوع حول التعديلات على مشروع الميزانية، وقد تتضمن هذه النقاشات محاولة لحذف البند الخاص بالحظر. وفي سياق متصل، ذكرت تقارير صحفية أن التصويت الأولي على مشروع القانون قد يتم خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع احتمال إجراء جلسة تصويت سريعة على مجموعة من التعديلات. رفض متزايد من الجمهوريين على الرغم من أن مشروع الحظر طُرح من قبل جمهوريين، إلا أن عددًا متزايدًا من نواب الحزب أعربوا عن رفضهم له. من بين هؤلاء السيناتور جوش هاولي، الذي يركز على حقوق الولايات، والنائبة مارشا بلاكبيرن، التي ترى أن من واجب الولايات حماية مواطنيها والصناعات الإبداعية من مخاطر الذكاء الاصطناعي. أما النائبة مارجوري تايلور غرين، فقد ذهبت إلى حد التهديد بعدم التصويت لصالح مشروع الميزانية إذا لم يُحذف هذا البند. قلق من غياب التنظيم الفيدرالي الفعّال في ظل هذه التجاذبات، أشار داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، إلى أن التكنولوجيا تتطور بسرعة غير مسبوقة، وأن منع الولايات من التنظيم دون وجود خطة فدرالية واضحة سيؤدي إلى أسوأ سيناريو: لا تنظيم محلي، ولا سياسة وطنية. واقترح أمودي أن الحل الأفضل لا يكمن في فرض قيود مسبقة على المنتجات، بل في التعاون بين الحكومة والشركات لوضع معايير للشفافية والإفصاح عن قدرات النماذج الذكية وممارساتها. ما الذي يريده الأمريكيون فعلًا؟ تشير نتائج استطلاع حديث لمركز بيو إلى أن غالبية الأمريكيين: نحو 60% من البالغين، يرغبون في تنظيم أقوى للذكاء الاصطناعي، وهم قلقون من أن الحكومة لن تتخذ إجراءات كافية. كما أن الثقة في قدرة الشركات على التنظيم الذاتي ما زالت منخفضة. رغم أن بعض السياسيين، مثل كروز، يدعون إلى مقاربة خفيفة، إلا أن الرأي العام يميل نحو التنظيم الاستباقي، خصوصًا في ظل ما تحمله تقنيات الذكاء الاصطناعي من قدرة على التأثير في الحياة اليومية والعمل والمجتمع ككل.

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

اقتصادات «تحت الدرع».. سباق تسلّح بلا سند تنموي

تم تحديثه السبت 2025/6/28 10:47 م بتوقيت أبوظبي للمرة الأولى منذ عقود، يشهد العالم الغني موجة غير مسبوقة من إعادة التسلّح. مدفوعة بالحروب في أوكرانيا وغزة، وتصاعد التوتر حول تايوان، وسلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يثير قلق حلفاء واشنطن. وقد اتفق أعضاء الناتو مؤخرًا، في 25 يونيو/حزيران، على رفع هدف الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع إضافة 1.5% أخرى لإنفاق أمني عام. وإذا تحقق هذا الهدف بحلول عام 2035، فسيعني إنفاقًا إضافيًا بنحو 800 مليار دولار سنويًا. ووفقًا لتحليل نشرته مجلة "الإيكونوميست"، فإن هذه الطفرة لا تقتصر على الناتو؛ إذ أنفقت إسرائيل أكثر من 8% من ناتجها المحلي على الدفاع في العام الماضي، وتعتزم اليابان -رغم تاريخها السلمي- رفع مخصصاتها العسكرية. هذا التوجه يعيد تشكيل الاقتصادات الكبرى، ويثير نقاشًا واسعًا حول أثره على النمو والاستقرار المالي والاجتماعي. من جهتهم، يدافع السياسيون عن إعادة التسلح باعتبارها فرصة لتعزيز الاقتصاد وخلق الوظائف. ووعد رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، بـ"جيل جديد من الوظائف الجيدة"، بينما تتحدث المفوضية الأوروبية عن فوائد اقتصادية للدول كافة. لكن هذه الروايات، رغم جاذبيتها سياسيًا، تفتقر إلى الأسس الاقتصادية الصلبة. ووفقا للتحليل، فلا شك أن العالم دخل عصرًا جديدًا من التسلّح، مدفوعًا بالتحولات الجيوسياسية. لكنّ الدفاع، رغم ضرورته، لا ينبغي أن يُسوّق كأداة معجزة للنمو الاقتصادي. الإنفاق العسكري لا يخلق وظائف كثيرة، ويضغط على المال العام، ولا يغني عن الحاجة إلى تخطيط اقتصادي رشيد. الضغط على المالية وأول آثار إعادة التسلح هو الضغط على المالية العامة. فمعظم دول الناتو تواجه ديونًا مرتفعة وأعباء سكانية متزايدة، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة. وباستثناء الولايات المتحدة، يتعين على الدول الأعضاء زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 1.5% من الناتج المحلي، ما يعني تراجعًا في الإنفاق الاجتماعي أو اتساعًا في العجز. وفي ظل هذا الوضع، يصبح الادعاء بأن التسلح يعزز الاستقرار الاقتصادي محل شك. وقد يخلق الإنفاق العسكري دفعة قوية مؤقتة، خصوصًا إذا كان ممولًا بالعجز. لكن في بيئة تتسم ببطالة منخفضة وتضخم مرتفع، فإن هذه الدفعة تصبح محدودة وغير مرغوبة. كما أن الإنفاق على السلاح لا يحسن بشكل مباشر مستوى معيشة المواطنين، خلافًا للاستثمار في الصحة أو التعليم. لكن بحسب المجلة، فما يستحق الاستثمار حقًا هو الأبحاث والتطوير الدفاعي. فالتاريخ يثبت أن تمويل الدفاع يمكن أن يولّد ابتكارات مدنية كبرى مثل الإنترنت والطاقة النووية. وتشير دراسات حديثة إلى أن زيادة 1% في الإنفاق الدفاعي على البحث والتطوير ترفع إنتاجية القطاع بنحو 8.3% سنويًا. لذا، فإن الحكومات مطالبة بدعم هذا المجال، بدلًا من مجرد شراء العتاد. أما الحجة بأن التسلّح يحلّ أزمة التصنيع الغربي، فهي مضللة. فصناعة الأسلحة اليوم تعتمد على الأتمتة وتوظف عمالة أقل من الصناعة المدنية. وحتى مع زيادة محتملة في إنفاق الناتو، لن يُخلق سوى نحو نصف مليون وظيفة جديدة في أوروبا—وعدد ضئيل مقارنة بـ30 مليونًا يعملون في قطاع التصنيع. وفي سياق متصل، تظهر الحروب الحديثة مثل تلك في أوكرانيا أن التكنولوجيا، كالمسيرات والذكاء الاصطناعي، هي العامل الحاسم، مما يقلل من الحاجة إلى العمالة ويزيد من تركّز الأرباح لدى شركات التكنولوجيا المتقدمة. تزايد الضغوط المحلية كذلك، يهدد تضخم الميزانيات العسكرية بكفاءة الإنفاق والعدالة. فحين تزداد الأموال، تبدأ الضغوط المحلية -من شركات ونقابات- لتحويل الإنفاق لصالحها، مما يؤدي إلى تبديد الموارد، كما في أوروبا التي تمتلك 12 نوعًا من الدبابات مقارنة بنوع واحد في الولايات المتحدة. وأمام الحكومات مهمة صعبة: كيف تضمن الأمن دون إنهاك الميزانيات؟ والخيارات محدودة—ضرائب أعلى، عجز أوسع، أو تقليص الإنفاق الاجتماعي—وكلها تمسّ حياة المواطنين. وربط التسلّح بتحقيق أهداف اقتصادية ونمائية متعددة دون وضوح في الأولويات، يؤدي إلى نتائج غير فاعلة. والمطلوب اليوم، بحسب التحليل، هو الشفافية، أي أن إنفاق الضرائب يجب أن يوجه للأمن أولًا، وأي فوائد اقتصادية تأتي لاحقًا تُعد مكاسب ثانوية. كما ان الأهداف الأمنية يجب أن تكون واضحة، مثل ردع الخصوم وتعزيز التعاون العسكري، مع صرف الأموال بأعلى كفاءة ممكنة لتحقيق هذه الأهداف. aXA6IDkyLjExMy4yNDMuNzUg جزيرة ام اند امز ES