منسى وجابر طالبا مجلس الشورى بالإسراع في البت بقرار المنحة العسكرية
وأكد ياسين ومنسى، على "ضرورة أن يستعجل مجلس شورى الدولة البت بقراره وقف التنفيذ الذي أصدره حيال الطعن بقرار المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين، تجنباً لأن يؤدي التأخير إلى حرمان هؤلاء من المنحة المالية الشهر المقبل".
كذلك عقد جابر اجتماعا مع مجلس إدارة " كازينو لبنان " جرى خلاله عرض العلاقة بين وزارة المال والكازينو، خصوصاً منذ بدء عملية ادخال ألعاب الـOnline.
وتطرق المجتمعون الى "الطريقة المعتمدة في احتساب المصاريف والاعتراضات من قبل وزارة المال، إزاء انخفاض الحصة المالية المقرة لها".
ووضع جابر أعضاء مجلس الإدارة في مضمون المذكرة، التي كان وجهها سابقا إلى مجلس الوزراء، حيال هذه المسألة والإجراءات التي تراها الوزارة لتصحيح الخلل الحاصل. كما وضعهم في طرح الوزارة قبل أشهر مناقصة لتلزيم عملية تدقيق المصاريف للتأكد من حصولها على حقوقها كاملة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 6 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
جابر: نأمل إنجاز قانون الفجوة المالية مطلع الخريف
أكد وزير المالية ياسين جابر أن قانون الفجوة المالية يسلك مسارًا تدريجيًا من حيث الإعداد والنقاش، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل في إنجازه مع مطلع الخريف المقبل، شرط أن تسمح الظروف بذلك. وفي حديث لقناة mtv، كشف جابر أن مصرف لبنان بدأ بالفعل بجمع المعلومات والدراسات الضرورية لفهم تفاصيل الفجوة المالية، تمهيدًا لوضع آلية واضحة لتحديد المسؤوليات وتوزيعها بين الأطراف المعنيّة، أي الدولة، مصرف لبنان، والمصارف. وأضاف: "هناك اتفاق عام على ضرورة توزيع هذه المسؤوليات وفق قدرات كل طرف"، في إشارة إلى التوجه نحو مقاربة واقعية تُراعي الإمكانات المالية والاقتصادية لمختلف الجهات المعنية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 7 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
قبيل جلسة الثلاثاء.. ما هو موقف "الثنائي"؟
أكد وزير الزراعة نزار هاني "ضرورة إطلاق النقاش حول جدول زمني لتسليم السلاح"، لافت في حديث إلى الجديد أنه "لا يتوقع حصول تصويت على أيّ قرار خلال جلسة الثلاثاء". كذلك، كشف مصدر مقرب من وزراء حركة أمل وحزب الله للقناة أن "العمل جار لسحب أيِّ فتيل من شأنه تفجير الحكومة خلال الجلسة، والقرار حتى اللحظة هو المشارَكة فيها تحت سقف البيان الوزاري وخطاب القسم"، وأضاف المصدر أن "الامور لا تزال قيد التشاور لإيجاد صيغة مناسبة لجلسة الثلاثاء تجنِّبُ الإنزلاق الى مرحلة غير مدروسة". وعلمت الجديد أنه "حتى اللحظة الوزراء ياسين جابر ومحمد حيدر وجو رجي سيتغيبون عن الجلسة بداعي السفر". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
LBCI
منذ 17 ساعات
- LBCI
وزير العدل: استقلالية القضاء والتشكيلات أُنجزت ولا شرعية لسلاح خارج الدولة
هنّأ وزير العدل الشعب اللبنانيّ بإنجازات انتظرها لسنوات طويلة، وفي مقدّمها قانون استقلالية القضاء والتشكيلات القضائية وهي كانت جزءًا أساسيًا من الوعود التي قطعها عند تسلّمه وزارة العدل، كخطوات أساسية لبناء قضاء محصّن ومكافحة الفساد، ولمجتمع أكثر عدالة. وعن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، كشف أنّ 'المحقق العدليّ القاضي طارق البيطار وصل إلى المراحل الأخيرة، وبات قريبًا من إنجاز تقريره القضائيّ، بعدما قطع شوطًا متقدّمًا في جمع المعطيات المطلوبة'. وقال: 'لا قيام لدولة مكتملة السيادة من دون الوصول إلى الحقيقة والمحاسبة والدولة ملزمة بتأمين قضاء يجيب على الأسئلة المطروحة، وصولًا إلى المحاسبة القضائية، وذلك وفقًا للقانون ولكل المبادئ القانونية، مع احترام حق الدفاع'. وفي ملف التشكيلات القضائية لفت إلى أنّ إقرار التشكيلات سيعطي دفعًا قويًا للعمل القضائيّ وانتظامه. وشدد على أنّه حين تسلّم التشكيلات القضائية وقعها على الفور، بعكس ما تم الترويج له في بعض الوسائل الإعلامية، ثم أرسلها إلى وزير المال ياسين جابر، الذي أبلغني أنه وقّعها، ثم تحوّلت إلى وزير الدفاع الوطني ميشال منسى الذي وقّعها أيضًا، في انتظار توقيعها من رئيسَي الحكومة نواف سلام والجمهورية جوزاف عون. وفي ما يتعلق بقانون استقلالية القضاء، ذكّر نصار اللبنانيين أنّه عند استلامه مهامه في الوزارة قطع وعدًا بالسعي لإقرار قانون يضمن استقلالية القضاء، وتحقق اليوم هذا الهدف بإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، الذي يُشكّل محطة مفصلية في مسار ترسيخ قضاء مستقل وفاعل. وفي ملف السلاح، قال وزير العدل: 'لا يمكن لدولة أن تكتمل في ظل سلاح خارج سلطتها، ولا يمكن لأي طرف أن يكون في الوقت نفسه شريكًا في الدولة ومضاربًا عليها'. وأضاف: 'لا قيام لدولة فعلية في ظل وجود سلاح خارج إطار الشرعية، ولا معنى للدولة الدستورية والمؤسساتية إذا بقيت هناك قوى مسلّحة تعمل خارج سلطة الدولة ومؤسساتها'. وأكّد أنّ السلاح غير الشرعيّ، بمعزل عن أي اعتبارات خارجية أو شعارات محلية، لم يعد يشكّل عنصر قوة أو حماية، 'بل تحوّل إلى عبء يهدّد الاستقرار الداخليّ، ويفتح الباب أمام كوارث أمنية واقتصادية ودبلوماسية يدفع ثمنها كل اللبنانيين'.
