عندما تمرر الأزمات في تعز أزمة تغطي على أخرى!
قبل 1 دقيقة
تشهد مدينة تعز هذه الأيام حالة من التوتر المعيشي المتصاعد، نتيجة تزامن أزمتين خانقتين تضغطان على حياة المواطنين اليومية: أزمة المياه المتفاقمة، وارتفاع أسعار الغاز المنزلي
.
وفي غمرة انشغال الناس بالبحث عن قطرة ماء وسط جفاف الخدمات، ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي خلال أقل من شهر من 9500 ريال إلى 11,000 ريال.
الارتفاع الأخير في سعر الغاز يمر بهدوء تام دون توضيح من الجهات المختصة، ودون إثارة للنقاش في وسائل الإعلام أو بين النخب المحلية. هذا الصمت يصفه المواطنون بأنه بات سمة من سمات إدارة الأزمات في تعز، حيث يتم التلاعب بالخدمات الحيوية دون رقابة، بينما يكتفي الشارع بالتأقلم تحت ضغط الحاجة.
من اللافت أن توقيت رفع السعر جاء متزامنًا مع تصاعد أزمة مياه الشرب، التي جعلت الكثير من الأسر تقف في طوابير طويلة أمام خزانات المياه، أو تدفع مبالغ باهظة لشراء صهاريج المياه الخاصة. وفي ظل هذا الانشغال الجماهيري، بدا وكأن قرار رفع سعر الغاز استغل كفرصة سانحة لتمريره دون ضجيج أو مقاومة.
بهذا تتحول إدارة الأزمات في تعز إلى تكتيك مدروس: أزمة تمرر في ظل أزمة أخرى، أو على الأقل يتم توظيف الانشغال الشعبي بمشكلة حيوية؛ لتجاوز أي اعتراض على مشكلة جديدة. وهي طريقة لا تعكس فقط سوء الإدارة، بل أيضًا استخفافًا بمعاناة الناس وحقوقهم.
ما يجري في تعز ليس مجرد زيادة في سعر سلعة أو نقص في خدمة، بل هو تآكل تدريجي في قدرة المواطن على الاحتمال، وعلى الثقة بالجهات المسؤولة. فالمواطن الذي يواجه الغلاء وانعدام الخدمات وانهيار الرواتب، بات يجبر على شراء الغاز بأسعار أعلى، وتأمين المياه من مصادر غير منتظمة، دون أن يلقى أي حماية من السلطة المحلية أو الجهات ذات العلاقة.
في ظل هذا المشهد تبرز أسئلة ملحة: لماذا لا تصدر بيانات توضيحية أو تقارير دورية عن وضع الخدمات الأساسية؟.. أين دور الرقابة والمحاسبة من هذا التلاعب الواضح في أسعار السلع الضرورية؟.
إن غياب الشفافية والمساءلة لا يؤدي فقط إلى تحميل المواطن أعباء إضافية، بل يفتح المجال أمام الاحتكار والفساد، ويضعف من شرعية مؤسسات الدولة المحلية.
ما تحتاجه تعز اليوم ليس مجرد معالجة مؤقتة لهذه الأزمة أو تلك، بل نهج جديد في إدارة الشأن العام، يقوم على الشفافية والمصارحة ومشاركة المجتمع في القرارات، خصوصًا ما يتعلق بأساسيات العيش اليومي. كما أن حماية المواطن من تقلبات الأسعار وسوء توزيع الخدمات يجب أن يكون في صلب أولويات أي سلطة محلية أو حكومة مسؤولة.
إن تمرير جرعة الغاز الأخيرة بصمت، تحت غطاء أزمة المياه، يكشف عن واقع مقلق في تعز، واقع تدار فيه حياة الناس بمنطق التأزيم والإغفال والتجاهل، بدلاً من الحوكمة والاستجابة الرشيدة. وفي حين يستمر المواطنون في معركتهم اليومية للبقاء، يبقى السؤال الأهم: إلى متى يمكن لهذا الصمت أن يستمر، ولأي مدى يمكن للمواطن أن يواصل وحده دفع ثمن انهيار العملة الوطنية والفساد وغياب الخدمات؟!.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بنوك عربية
منذ 38 دقائق
- بنوك عربية
3.562 تريليون ريال نمو الأصول والودائع الإسلامية في السعودية
بنوك عربية شهدت المملكة العربية السعودية نمواً لافتاً في حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي بلغت بنهاية الربع الأول من عام 2025 نحو 3.562 تريليون ريال، وهو أعلى مستوى تصل إليه منذ بداية التعاملات بهذا القطاع. وبحسب إحصائية أعدها موقع 'مباشر' واستندت إلى بيانات البنك المركزي السعودي 'ساما'، فإن هذا النمو يعكس زيادة سنوية بلغت نسبتها 15.9%، أي ما يعادل 489.5 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025 فقط، سجلت الأصول الإسلامية ارتفاعاً بنسبة 4.79%، بما يوازي 162.75 مليار ريال، مقارنة بمستواها بنهاية الربع الرابع من 2024 الذي كان عند 3.399 تريليون ريال. وتشير هذه البيانات إلى زخم متزايد في توسع القطاع المالي الإسلامي داخل المملكة، والذي يواصل تسجيل مستويات أداء قوية على مدى السنوات الماضية. ففي نهاية عام 2024، كانت الأصول الإسلامية قد سجلت نمواً سنوياً بلغ 13.99%، مقارنة بعام 2023، لتتجاوز عتبة 3 تريليونات ريال للمرة الأولى. وقبل ذلك، كانت الأرقام تتراوح بين 2.714 تريليون ريال بنهاية 2022، و2.413 تريليون ريال بنهاية 2021، وصولاً إلى 2.041 تريليون ريال في 2020، و1.747 تريليون ريال في 2019، مما يدل على زخم تصاعدي ثابت. وفيما يتعلق بالودائع الإسلامية، فقد واصلت هي الأخرى مسارها التصاعدي، حيث بلغ إجمالي الودائع المتوافقة مع الشريعة 2.293 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من 2025، بزيادة سنوية بلغت 11.35%، أي ما يقارب 233.66 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعلى أساس فصلي، ارتفعت الودائع بنسبة 4.48% أو ما يعادل 98.4 مليار ريال خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري. كما سجلت الودائع نمواً سنوياً بنسبة 11.2% بنهاية 2024 مقارنة بعام 2023، بينما بلغ معدل النمو في 2023 نحو 5.3% مقارنة بعام 2022. وتعود البدايات الحديثة لهذا التوسع إلى عام 2019 حين بلغت قيمة الودائع 1.366 تريليون ريال، ثم ارتفعت تدريجياً إلى 1.570 تريليون ريال في 2020، و1.768 تريليون ريال في 2021. تشير هذه المؤشرات إلى أن القطاع المالي الإسلامي في السعودية يشهد مرحلة نمو نوعية، تدعمها السياسات الاقتصادية والمالية الحكيمة، وتزايد الطلب على المنتجات المتوافقة مع الشريعة من الأفراد والمؤسسات. ومع استمرار دعم الجهات المعنية لتطوير البنية التنظيمية والتشريعية، يتوقع أن تتعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي رئيسي لتمويل الاقتصاد الإسلامي على المستوى الإقليمي والدولي.
غرب الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- غرب الإخبارية
معالي وزير السياحة يقوم بزيارة ميدانية إلى محافظة الطائف
المصدر - قام وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب يوم أمس بزيارة ميدانية إلى محافظة الطائف، ضمن فعاليات برنامج "صيف السعودية 2025"، تحت شعار "لوّن صيفك". وتهدف الزيارة إلى الوقوف على جاهزية القطاع السياحي واستعراض المشروعات النوعية التي تشهدها المحافظة استعدادًا للموسم السياحي الحالي. هذا وأجرى معالى الوزير جولة شملت عدداً من المعالم السياحية والفنادق والمرافق الترفيهية. حيث التقى بالعاملين في القطاع واطلع على تجارب الزوار، مؤكداً أن الكوادر الوطنية تمثل العمود الفقري للنهوض بالسياحة المحلية. كما عقد لقاءات مع عدد من المستثمرين ورواد الأعمال، ناقش خلالها فرص تعزيز الاستثمارات السياحية في الطائف وتذليل التحديات أمام القطاع الخاص. وكشف الخطيب عن تمويل صندوق التنمية السياحي لمشروعات ضيافة بقيمة تتجاوز 700 مليون ريال، شملت تطوير أكثر من 300 غرفة فندقية وإنشاء مرافق سياحية ذات طابع مبتكر. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتوسيع البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات. ووفقًا لتقارير الوزارة، سجلت الطائف أكثر من 3.6 ملايين زائر خلال عام 2024، بزيادة 9% مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما بلغ حجم الإنفاق السياحي 3.4 مليارات ريال. كما ارتفع عدد التراخيص السياحية إلى 266، ما يعكس النمو الملحوظ للقطاع في المنطقة. واختتم الوزير زيارته بالتأكيد على مكانة الطائف كوجهة سياحية استراتيجية تتميز بمناخها المعتدل وموقعها الجغرافي، مع الإشارة إلى تعزيز الربط الجوي الذي وفر أكثر من مليون مقعد لتلبية الإقبال المتزايد على المدينة.
غرب الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- غرب الإخبارية
وزير السياحة يتفقد الطائف ويشيد بجاهزيتها كوجهة صيفية واعدة في المملكة
المصدر - قام وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب يوم أمس بزيارة ميدانية إلى محافظة الطائف، ضمن فعاليات برنامج "صيف السعودية 2025"، تحت شعار "لوّن صيفك". وتهدف الزيارة إلى الوقوف على جاهزية القطاع السياحي واستعراض المشروعات النوعية التي تشهدها المحافظة استعدادًا للموسم السياحي الحالي. هذا وأجرى معالى الوزير جولة شملت عدداً من المعالم السياحية والفنادق والمرافق الترفيهية. حيث التقى بالعاملين في القطاع واطلع على تجارب الزوار، مؤكداً أن الكوادر الوطنية تمثل العمود الفقري للنهوض بالسياحة المحلية. كما عقد لقاءات مع عدد من المستثمرين ورواد الأعمال، ناقش خلالها فرص تعزيز الاستثمارات السياحية في الطائف وتذليل التحديات أمام القطاع الخاص. وكشف الخطيب عن تمويل صندوق التنمية السياحي لمشروعات ضيافة بقيمة تتجاوز 700 مليون ريال، شملت تطوير أكثر من 300 غرفة فندقية وإنشاء مرافق سياحية ذات طابع مبتكر. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتوسيع البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات. ووفقًا لتقارير الوزارة، سجلت الطائف أكثر من 3.6 ملايين زائر خلال عام 2024، بزيادة 9% مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما بلغ حجم الإنفاق السياحي 3.4 مليارات ريال. كما ارتفع عدد التراخيص السياحية إلى 266، ما يعكس النمو الملحوظ للقطاع في المنطقة. واختتم الوزير زيارته بالتأكيد على مكانة الطائف كوجهة سياحية استراتيجية تتميز بمناخها المعتدل وموقعها الجغرافي، مع الإشارة إلى تعزيز الربط الجوي الذي وفر أكثر من مليون مقعد لتلبية الإقبال المتزايد على المدينة.
