ارتفاع محدود في سعر الذهب عالميًا.. ما الأسباب؟
ارتفعت أسعار الذهب العالمية بعد تسجيل أدنى مستوى في شهر خلال بداية تداولات اليوم الاثنين، وجاء تعافي السعر مدعوم بضعف الدولار على الرغم من ضعف الطلب على الملاذ الآمن وسط انحسار التوترات في الشرق الأوسط والتفاؤل بشأن احتمال إبرام اتفاقيات تجارية أمريكية.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 3296 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 3271 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 3287 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون
كانت بداية تداولات اليوم سلبية بالنسبة لأسعار الذهب حيث انخفض إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر ليكسر مستوى الدعم الهام عند 3250 دولار للأونصة، ولكن سرعان ما عاد السعر إلى الارتفاع ليتداول حالياً بالقرب من المستوى 3290 دولار للأونصة.
جاء التراجع في سعر الذهب العالمي بسبب تضاءل التشاؤم بشأن محادثات الرسوم الجمركية والأحداث في الشرق الأوسط، مما يجعل الذهب أقل أهمية من الأصول ذات المخاطر العالية وبالتالي انخفض الطلب عليه.
فقد صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الجمعة بأن الولايات المتحدة والصين قد حلّتا المشاكل المتعلقة بشحنات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات إلى الولايات المتحدة، مضيفًا أن الصفقات التجارية المختلفة لإدارة ترامب مع دول أخرى قد تنجز بحلول عطلة عيد العمال في الأول من سبتمبر.
كما ألغت كندا ضريبة الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية في وقت متأخر من يوم الأحد، قبل ساعات فقط من دخولها حيز التنفيذ في محاولة لدفع مفاوضات التجارة المتعثرة مع الولايات المتحدة.
من جهة أخرى استمر وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني صامداً بعد صراع استمر 12 يومًا مما قلل بشكل أكبر من الطلب على الملاذ الآمن.
كل هذه العوامل ساعدت على تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية ليشهد انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.8% وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل شهر مايو الماضي.
في المقابل يستمر الدولار الأمريكي في التراجع والتداول بالقرب من أدنى مستوياته مقابل سلة من العملات الرئيسية، ليعمل هذا على الحد من انخفاض الذهب والسماح له بالارتفاع اليوم وتعويض جزء من خسائره.
ضعف الدولار ناتج عن التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية وأن البيانات الأمريكية تعمل على تسهيل الطريق إلى خفض الفائدة وسط نداءات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض الفائدة، والتوترات الحالية بينه وبين رئيس البنك الفيدرالي جيرو باول.
تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 24 يونيو، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار – 4509 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما ارتفعت عقود البيع بمقدار 1135 عقد.
ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة استمرار خروج الاستثمارات من الذهب بعد تراجع التوترات الجيوسياسية وتراجع الطلب في المقابل على الذهب كملاذ آمن.
أسعار الذهب محلياً
شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع طفيف عند افتتاح جلسة اليوم وذلك بعد التراجع الذي شهده يوم أمس بسبب التراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الأمر الذي يزيد من الضغط السلبي على الذهب.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند 4600 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4590 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 25 جنيه ليغلق عند المستوى 4585 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4610 جنيه للجرام.
الارتفاع الطفيف في تسعير الذهب المحلي اليوم كان بدعم من حركة الذهب العالمي الذي افتتح تداولات الأسبوع عند أدنى مستوى منذ شهر قبل أن يبدأ السعر في التعافي ويقلص جزء من خسائره.
ولكن بالرغم من هذا يقع الذهب المحلي تحت ضغط سلبي منذ جلسة الأمس ناتج عن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية وهو الأمر الذي يضعف تسعير الذهب المحلي بشكل مباشر.
صدرت بيانات النمو عن الاقتصاد المصري ليشهد نمو بنسبة 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2024 – 2025 وهو أعلى من النمو الذي سجله الاقتصاد في نفس الفترة من العام المالي السابق بنسبة 2.2%.
يشير معدل نمو الاقتصاد المصري إلى أعلى معدل منذ ثلاث سنوات وذلك في ظل توسع في أداء عدد من القطاعات الرئيسية للاقتصاد إلى جانب دعم من الصادرات التي ساهمت بنحو 2.7% من إجمالي النمو الحقيقي.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم بعد أن شهد انخفاض بداية الجلسة إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من شهر، وقد وجد السعر بعض الدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي.
يشهد سعر الذهب المحلي تراجع حالياً في ظل الضعف في سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الأمر الذي يضعف عملية تسعير الذهب المحلي.
تراجع سعر الذهب العالمي وكسر مستوى الدعم 3250 دولار للأونصة الذي يمثل المستوى التصحيحي 61.8% ولكنه سرعان ما ارتد السعر لأعلى في محاولة للعودة إلى التداول فوق المتوسط المتحرك لخمسين يوم.
أما عن السعر المحلي:
بدأ سعر الذهب المحلي عيار 21 يوم أمس محاولات كسر المستوى 4600 جنيه للجرام لتستمر هذه المحاولات خلال جلسة اليوم وحاليا يتداول السعر حول هذا المستوى مع مراقبة زخم الهبوط عند كسر هذا المستوى لمعرفة التوجه القادم للسعر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 21 دقائق
- البورصة
ارتفاع النفط فى الختام.. وخام برنت يُغلق أعلى 70 دولاراً
ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم اضطراب الآفاق التجارية مع مُضي الرئيس الأمريكي 'دونالد ترامب' قدماً في تنفيذ أجندته الحمائية التي تهدد بإبطاء النمو الاقتصادي العالمي. زادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر بنسبة 0.82% أو 57 سنتاً إلى 70.15 دولار للبرميل في ختام التعاملات. وارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.59% أو ما يعادل 40 سنتاً إلى 68.33 دولار للبرميل. بدأت الإدارة الأمريكية يوم أمس إرسال خطابات لمجموعة من الدول تضمنت اليابان وكوريا الجنوبية، لإخطارها بالرسوم الجمركية التي ستُفرض على الواردات منها اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل. وأوضح 'ترامب' في اجتماع وزاري اليوم أن إدارته ربما تُرسل أخطاراً بالرسوم الجمركية للاتحاد الأوروبي خلال يومين. وأضفى التصعيد التجاري الأمريكي مزيداً من الضبابية على آفاق الاقتصاد العالمي، وبالتالي مستقبل الطلب على الطاقة والذهب الأسود. لكن التهديدات الأمنية لحركة الملاحة في البحر الأحمر، وما يترتب عليها من اضطراب في المعروض العالمي من المقطرات يوفر بعض الدعم لأسعار النفط، وفقاً لما ذكره 'جانيف شاه' محلل الأسواق لدى 'ريستاد إنرجي' في تصريح لوكالة 'رويترز'. وعلى صعيد آخر، خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لإنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام في عام 2025، لكنها رفعت المتوسط المتوقع لسعر خام برنت إلى 68.89 دولار للبرميل من 65.97 دولار في تقديرها السابق، قبل أن ينخفض إلى 58.48 دولار للبرميل في 2026.
البورصة
منذ 21 دقائق
- البورصة
ما الذي تعنيه سياسة "ترامب" الداخلية الشاملة للعمال الأمريكيين؟
تحول مشروع القانون الضخم الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى قانون شامل يحمل تداعيات واسعة النطاق على ملايين الأمريكيين، خصوصا في سوق العمل. وقد أشاد ترامب بقانونه الجديد الذي يجمع بين التعديلات الضريبية وخطط الإنفاق، مؤكداً أنه سيعزز الاقتصاد ويزيد الأموال في جيوب المواطنين، لا سيما العاملين بالساعة. لكن، وكما هي الحال مع معظم القوانين الفيدرالية – وخاصة تلك التي تتجاوز 900 صفحة ومليئة بالتعديلات اللحظية – فإن النتائج لا تكون دائماً واضحة أو مباشرة. قالت نيشا فيرما، الشريك في قسم العمل والتوظيف في شركة 'دورسي آند ويتني': 'تم تمرير القانون خلال عطلة نهاية الأسبوع وبشكل مفاجئ، وهذا القانون سيغير حياة الأمريكيين، لكن الكيفية الدقيقة لذلك لا تزال بحاجة إلى دراسة'. ومن هنا، تستعرض شبكة 'سي إن إن' الإخبارية الأمريكية أبرز البنود التي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على العمال الأمريكيين: إعفاء من الضرائب على الإكراميات خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، دعم كل من 'ترامب' ونائبته 'كامالا هاريس' مقترح إعفاء الإكراميات من الضرائب. غير أن بعض الخبراء الاقتصاديين ومسؤولي الضرائب شككوا في الفكرة، محذرين من أن تكلفتها قد تفوق فوائدها، وأنها قد تؤدي إلى تثبيت الأجور المتدنية للعمال ذوي الدخل المحدود، فضلاً عن إمكانية التلاعب في الخصومات. وبموجب قانون 'مشروع قانون واحد كبير وجميل'، سيتمكن العاملون ممن يتلقون 'إكراميات مؤهلة' من خصم ما يصل إلى 25 ألف دولار من دخلهم الخاضع للضريبة سنوياً. وينطبق هذا الخصم على من لا يتجاوز دخلهم 150 ألف دولار (أو 300 ألف دولار في حالة الإقرار الضريبي المشترك)، كما أنه سيسري بأثر رجعي اعتباراً من موسم الضرائب لعام 2025. يُعد هذا الخصم من خصم واضح (الخصومات فوق الخط) ما يعني أنه يمكن أن يستفيد منه من يعتمدون على الخصم القياسي وأيضاً من يقومون بتفصيل بنود الإقرار. إلا أن الإعفاء من الضرائب على الإكراميات ليس دائماً، إذ من المقرر أن ينتهي بنهاية عام 2028. ويشمل 'الإكراميات المؤهلة' ذلك النوع النقدي المدفوع طوعاً للأشخاص العاملين في وظائف أو قطاعات تُمنح فيها الإكراميات تقليدياً، ومن المتوقع أن تصدر وزارة الخزانة الأمريكية توجيهات إضافية بشأن القطاعات والمهن المؤهلة. ورغم أن فكرة 'عدم فرض ضرائب على الإكراميات' تبدو وكأنها فائدة صافية للعمال، إلا أن الواقع أكثر تعقيداً، وفقاً لما قالته الخبيرة الاقتصادية مارثا جيمبل، المديرة التنفيذية والمؤسسة المشاركة لـ'مختبر الميزانية' في جامعة ييل، لقناة 'سي إن إن'. وأوضحت: 'قد تقرأ عن هذا في الأخبار وتقول رائع، لا ضرائب على الإكراميات.. لكنك لا تفكر أنه ربما لم تكن تدفع ضرائب فيدرالية على الإكراميات أصلاً لأن دخلك كان مرتفعاً جداً أو منخفضاً جداً'. وأضافت نيشا فيرما أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى آثار جانبية غير متوقعة في سوق العمل، وخصوصاً في قطاع الخدمات. وتساءلت: 'هل سنشهد الآن مزيداً من التدقيق في قواعد تجميع الإكراميات؟ وهل سنرى مقدّمي الخدمة يطعنون في هذه القواعد؟'. كما أن زيادة قيمة الإكراميات قد تدفع أصحاب الأعمال إلى التباطؤ في رفع الأجور، وقد تثني صناع السياسات عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بنظام الإكراميات، والذي لا يزال عند 2.13 دولار للساعة. وتابعت فيرما: 'صحيح أن العامل يحصل على فائدة بإعفائه من دفع الضرائب على الإكراميات، لكن الاعتماد على الإكراميات كمصدر دخل يأتي بتحديات أخرى، منها أنه قد يكون أكثر عرضة لسلوكيات التحرش أو قد يجد صعوبة في الدفاع عن نفسه أمام العملاء عندما لا يشعر بأمان مالي يضمنه له أجر لا يقل عن 7.25 دولار في الساعة'. إعفاء من الضرائب على ساعات العمل الإضافية ينص القانون على خصم فوق الخط يصل إلى 12,500 دولار (أو 25 ألف دولار في حال الإقرار الضريبي المشترك) من الأجور المؤهلة مقابل العمل الإضافي، شريطة ألا يتجاوز الدخل 150 ألف دولار للفرد (أو 300 ألف للزوجين). وينطبق ذلك على ساعات العمل الإضافية التي تتجاوز 40 ساعة أسبوعياً. ومن المقرر أن يدخل هذا البند حيّز التنفيذ اعتباراً من موسم الضرائب لعام 2025، ويستمر حتى نهاية عام 2028، ويشمل الضرائب الفيدرالية فقط. ورغم أن إعفاء ساعات العمل الإضافية من الضرائب لاقى ترحيباً في عدد من الولايات الأمريكية، فإن منتقدين حذروا من أنه قد يشجع على الإفراط في ساعات العمل، ويتيح للموظفين ذوي الدخل العالي التلاعب بالنظام. وحتى الآن، لا تزال آلية تطبيق هذا الخصم غير واضحة، حسبما أفادت فيرما، خاصةً وأن بعض الولايات تفرض معايير مختلفة لاحتساب العمل الإضافي. وأشارت فيرما إلى أن 'معظم كشوف المرتبات لا توضح ما إذا كانت الساعة الإضافية مدفوعة بسبب تجاوز 8 ساعات يومياً أو 40 ساعة أسبوعياً، ما يعقد حساب الخصم'. برامج التدريب.. رعاية الأطفال .. وسداد القروض بالنسبة لمنح 'بِيل' للتدريب المهني، فإنه بموجب القانون الجديد، سيتم توسيع نطاق هذه المنح التعليمية الفيدرالية لتشمل الطلاب الملتحقين ببرامج تدريب مهني في وظائف تتطلب مهارات عالية وتحقق أجوراً مرتفعة. وتسعى الحكومة من خلال هذا التوسيع إلى سد فجوة نقص الكفاءات، عبر دعم البرامج القصيرة والمهنية التي تتراوح بين 150 إلى 600 ساعة تدريبية خلال 8 إلى 15 أسبوعاً، ويدخل هذا البند حيّز التنفيذ في 1 يوليو 2026. أما بالنسبة لتعزيز ائتمان رعاية الأطفال التي يوفرها أصحاب العمل، فإن القانون الجديد يمنح حوافز ضريبية أكبر للشركات التي توفر خدمات رعاية الأطفال لموظفيها. واعتباراً من عام 2026، يمكن للشركات خصم ما يصل إلى 40% من النفقات المؤهلة بحد أقصى 500 ألف دولار، كما يوسّع القانون هذا الخصم ليشمل الشركات الصغيرة، التي يمكنها خصم 50% من نفقاتها بحد أقصى 600 ألف دولار. وتُظهر البيانات أن توفير رعاية أطفال ميسورة التكلفة يسهم في تعزيز المشاركة في سوق العمل، خصوصاً بين النساء. إلا أن الأرقام الصادرة عن مركز واشنطن للنمو العادل تفيد بأن أقل من 300 شركة استفادت من هذا الائتمان الضريبي في عام 2016. وفيما يتعلق بإعفاء مدفوعات القروض الدراسية المقدّمة من أصحاب العمل.. يرسّخ القانون الجديد إجراءً مؤقتاً تم سنّه سابقاً، يسمح لأصحاب الأعمال بدفع ما يصل إلى 5,250 دولاراً سنوياً كمدفوعات إعفاء ضريبي لسداد القروض الطلابية نيابة عن موظفيهم. وبدءاً من عام 2026، سيتم تعديل هذا المبلغ وفقاً لمعدلات التضخم بمقدار 50 دولاراً في كل مرة. ومع أن هذه الميزة تعد امتيازاً ضريبياً مهماً، إلا أنها لن تعود بالنفع على جميع المقترضين. فقد وجد مركز 'بروكينجز' للأبحاث أن 9% فقط من العاملين في أعلى 25% من أصحاب الدخل لديهم إمكانية الوصول إلى هذه الميزة، مقارنة بـ3% فقط من أصحاب الدخول المنخفضة. وبحسب 'بروكينجز'، فإن المستفيدين الرئيسيين من هذا البند سيكونون الموظفين ذوي الأجور المرتفعة والعاملين في الشركات الكبرى. : الاقتصاد الأمريكىالولايات المتحدة الأمريكية
البورصة
منذ 22 دقائق
- البورصة
انخفاض الذهب عند التسوية مع هدوء الإقبال على الملاذات الآمنة
تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع هدوء الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً، وسط تفاؤل المستثمرين بشأن الصفقات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى. انخفضت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.77% أو ما يعادل 25.9 دولار إلى 3316.90 دولار للأوقية، بعد استقرارها دون تغيير في وقت سابق من التعاملات. وتعرضت أسعار الذهب لضغوط اليوم جراء ارتفاع عائد السندات العشرية الأمريكية 2.2 نقطة أساس إلى 4.417%. وذلك عقب إرسال الإدارة الأمريكية خطابات لعدد من الدول لإخطارها بالرسوم الجمركية التي ستُفرض عليها، مع تمديد الموعد النهائي لدخولها حيز التنفيذ، بالإضافة إلى مُهلة المفاوضات التجارية، حتى الأول من أغسطس المقبل. وأوضح 'بيتر جرانت' نائب رئيس شركة 'زانر ميتالز' في تصريح لوكالة 'رويترز'، أن هناك بعض التفاؤل بشأن الاتفاقيات التجارية رغم تصعيد إدارة 'ترامب' للضغوط على الدول، وأن هذا يُعزز إقبال المستثمرين على المخاطرة.
