تايلاند وكمبوديا تتبادلان القصف رغم دعوة ترامب إلى وقف إطلاق النار
إعلان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب، اتفاق زعيمي البلدين على العمل على وقف إطلاق النار. وبعد أربعة أيام من اندلاع أعنف قتال منذ أكثر من عقد بين الجارتين الواقعتين بجنوب شرق آسيا تجاوز عدد القتلى 30 معظمهم من المدنيين. وجرى إجلاء أكثر من 130 ألف شخص من المناطق الحدودية في البلدين.
وقالت وزارة الدفاع الكمبودية إن تايلاند قصفت وشنت هجمات برية صباح اليوم على عدد من النقاط، بما في ذلك في منطقة متاخمة لمقاطعة ترات الساحلية في تايلاند. وقال المتحدث باسم الوزارة إن المدفعية الثقيلة أطلقت النار على مجمعات معابد، فيما أعلن الجيش التايلاندي أن كمبوديا أطلقت النار على عدة مناطق، بما في ذلك بالقرب من منازل المدنيين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وقال حاكم مقاطعة سورين لوكالة رويترز، إن المنطقة تعرضت لإطلاق قذائف مدفعية، مما أدى إلى إلحاق أضرار بأحد المنازل ونفوق بعض الماشية.
كما تعرض مركز صحي فرعي بإقليم سي سا كيت، شمال شرق تايلاند لأضرار بالغة. ونشرت صور تظهر آثار قصف مدفعي على المركز الصحي بعد أن قصفت القوات الكمبودية أراضي تايلاندية، بحسب صحيفة ذا نيشن التايلاندية اليوم الأحد.
أخبار
التحديثات الحية
ترامب: تايلاند وكمبوديا اتفقتا على إجراء محادثات فورية لوقف النار
وكان ترامب قال أمس إنه تحدث إلى رئيسي وزراء تايلاند وكمبوديا وجرى الاتفاق على عقد اجتماع فوري للتوصل سريعاً إلى وقف للقتال الذي اندلع يوم الخميس. وتتبادل بانكوك وفنومبينه الاتهامات ببدء الأعمال القتالية.
ويدور خلاف بين كمبوديا وتايلاند منذ زمن بعيد حول ترسيم الحدود بينهما التي تمتد على أكثر من 800 كيلومتر، وحُددت بموجب اتفاقات في أثناء الاحتلال الفرنسي للهند الصينية. وبين 2008 و2011 أدت الاشتباكات حول معبد برياه فيهيار، المدرج في قائمة التراث العالمي لـ"يونسكو" والذي تطالب به الدولتان، إلى مقتل ما لا يقل عن 28 شخصاً ونزوح الآلاف. وأيّدت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة كمبوديا مرّتين، الأولى في 1962 والثانية في 2013، بشأن ملكية المعبد والمنطقة المحيطة به.
(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
"رويترز" في سورية
تُخطئ أيّ حكومة إذا اشتبكت مع وسيلة إعلام، لأنها غالباً ستخسر، ولو كانت محقّة وفي الضفة الصّح. لأسبابٍ غير قليلة، لعلّ منها أن القناعة المتوطّنة في الجمهور أن الحكومات (بالمطلق!) كاذبة. وكان بالغ الفكاهة أن دريد لحّام ابتدع، في إحدى مسرحياته، احتفاليةً سنوية بيوم الكذب، لتُعطى الجائزة كل عام للحكومة، لفوزِها على مَن ينافسونها في الكذب. ومن الأسباب أنّ الحكومات كثيراً ما تتلعثم في ردودها على ما تفترضه "استهدافاً" لها من هذه الصحيفة أو وكالة الأنباء أو تلك القناة التلفزيونية أو ذلك الموقع الإلكتروني، وتخطئ عندما تطلب وقتاً (طويلاً) للردّ على استيضاحاتٍ في شأنٍ يُطلب منها تعقيبٌ عليه. ولهذا وذاك (وغيرهما) يُفترض أن تتوفّر الحكومات على إداراتِ اتصالٍ وتواصلٍ على كفاءةٍ عالية، مزوّدةٍ بكل المعطيات، ويُستجاب فوراً من الجهات المختصّة لكل مطالبها من معلوماتٍ موثوقةٍ. ليس لإشاعة صورة عن صدقيّة الحكومة وأجهزتها وأقنيتها فحسب، وإنما أيضاً لكسر "احتكار" وسائل الميديا صورةَ الطرف الأقوى على فرض روايته أو ما يظنّها الحقيقة لديه، عندما يرى أن لا سلطة رسمية تُجاريه في امتلاكها. سيقت هذه التقدمة للعبور إلى ما أشهرَه مدير العلاقات الصحافية في وزارة الإعلام السورية، (ردّاً على بعض التقارير الصحافية التي يُقال عنها "استقصائية" بتعبيره). ومع توفّر الردّ على بعض الإقناع والوجاهة في دفوعاته، كان الأسلم أن يسمّي الوكالة العالمية التي تواصلت مع الوزارة "للتعليق على تحقيقٍ يناقش معالم النشاط الاقتصادي في المرحلة الجديدة والقوى الفاعلة"، فالمعلوم أنها "رويترز"، وقد تعلّق الردّ بها، ليس بشأن التحقيق (المطوّل) هذا فحسب، والذي طيّرته الوكالة الخميس الماضي، وإنما أيضاً بشأن آخَرَ نشرته في نهاية الشهر الماضي (يونيو/ حزيران)، عن أحداث الساحل السوري في مارس/ آذار الماضي. ووكالة رويترز العالمية (55 ألف عامل في 200 مدينة في 94 دولة) ليست أياً من "نحو 300 ألف حسابٍ وهميٍّ فاعلٍ على منصّات التواصل الاجتماعي، تنشُر أخباراً مضلّلةً تستهدف السوريين عبر خطاباتٍ تحريضية"، تحدّث عنها، أخيراً، وزير الإعلام حمزة المصطفى، وإنما هي الوكالة التي تُحرِز سلطةً نافذةً، جعلت جموعاً بلا عدد، من السوريين وغيرهم، تستقبل التحقيقَين منها كما لو أنها "حذامِ" التي قال الشاعر القديم عنها... "إذا قالت حذامِ فصدّقوها/ فإنّ القول ما قالت حذامِ"، وذلك فيما حدث، مرّاتٍ، أن الوكالة تحسِم في معلوماتٍ غير مدقّقة، وتستخدم تعبيراتٍ ليست في مواضعها، ويحدُثُ أنها تفتقد التوازن المهني البديهي، من قبيل أن تحقيقها، الجيّد في كل الأحوال، عن أحداث الساحل، جاء على أعداد الضحايا السوريين العلويين، وأغفل عدد الضحايا من الجيش والأمن العام، كما أنه ليس كافياً أن تنسب الوكالة العريقة إلى خمسة مصادر "مطّلعة"، كلّها مجهّلة، قولهم عن "عدّة اجتماعاتٍ مباشرة" سورية إسرائيلية، من دون تعيين أي مكانٍ لأيٍّ منها، فهذه استعراضيّة، وممارسة فوقية، وإنْ جاءت الوكالة على "حساسية" الموضوع، فالحساسية هذه هي التي تقتضي أن يأخذ الجمهور الجرعة الإخبارية سليمة. ومن شديد الغرابة إصرار الوكالة على أنّ لقاء سرّياً سورياً إسرائيلياً انعقد في باكو، قرأت دمشق نتائجه خاطئة، فتورّطت في موقعة السويداء، فليس بمثل هذه "الاجتهادات" و"الفرضيات" غير المسندة إلى أي مصدر معرّفٍ موثوقٍ تنكتب التقارير الإخبارية، ولا تحتاج "رويترز" ممَن "يتعالم" عليها في بديهيّة كهذه. الجهد بيّن في إنجاز فريق الوكالة في سورية التحقيقَين (دعك من تقريرها عن المختطفات في الساحل، فهو يحتاج تعزيز الشهادات فيه بدلائل أقوى)، ولنا أن نختلف في مطلب وزارة الإعلام منها "التريّث" في نشرهما، وليس لصاحب هذه السطور أن يرمي التحقيق عن أشخاصٍ يتحكّمون حالياً في الاقتصاد السوري بشيء، فلا تتوفّر لديه معلومات مضادّة (أو توضيحية). وهنا ربما كان الأدعى أن تيسّر الوزارة ردوداً وتعقيباتٍ للوكالة التي لديها وحدة تقصّي حقائق، غير أنها عنيدة في عدم اعتذارها عن أي خطأ (أو خطيئة) تقع فيه، من قبيل ترجمتها غير الصحيحة قولاً للملك عبدالله الثاني في البيت الأبيض في فبراير/ شباط الماضي، وفي شأن تصريحاتٍ نسبتها خطأ إلى غير مصادرها... وأياً كان الحال، لو أن ما نشرته "روتيرز" عن سورية أخيراً نشرت قليلاً مثله في بلد عربي آخر لما اكتفت سلطات هذا البلد ببيان مدير في وزارة إعلام، وهذا مبعث تثمينٍ في دمشق الجديدة.
العربي الجديد
منذ 9 ساعات
- العربي الجديد
بعد تدميرها موارد المياه.. إسرائيل تتحدث عن خط ماء من مصر إلى غزة
قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الجيش وافق على مبادرة إماراتية لمدّ خط مياه جديد من مصر إلى داخل قطاع غزة، في وقت تواصل فيه إسرائيل حرب الإبادة للشهر الثاني والعشرين، بعد أن دمّرت معظم محطات المياه وخطوطها في القطاع. ونقلت الهيئة الرسمية عن بيان للجيش أنه وافق، بتوجيه من المستوى السياسي (الحكومة)، على مبادرة الإمارات لربط خط مياه من مصر إلى داخل قطاع غزة. ووفق البيان، فإن الخط سيصل إلى منطقة المواصي الساحلية، التي تمتد من وسط القطاع إلى جنوبه، ومن المتوقع أن يخدم نحو 600 ألف فلسطيني من سكان المنطقة. وأشار البيان إلى أن الخط سيعمل بشكل مستقل عن خطوط المياه القادمة من إسرائيل. وأضاف أن مندوبين إماراتيين بدأوا اليوم إدخال المعدات الخاصة بالمشروع، بطريقة خاضعة للرقابة وبعد فحص أمني دقيق، عبر معبر كرم أبو سالم (جنوب القطاع). وأوضح أن أعمال إنشاء الخط من المقرر أن تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، وتستمر عدة أسابيع. وحتى الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، لم تصدر أي تعليقات عن مصر أو الإمارات بشأن ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن بيان الجيش. وكانت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) قد أعلنت في 15 يوليو/تموز الجاري، عبر عملية "الفارس الشهم 3"، بدء تنفيذ مشروع إنساني لإمداد المياه المحلاة من الجانب المصري إلى جنوب قطاع غزة. وأضافت أن المشروع يتم عبر خط ناقل جديد يُعد الأكبر من نوعه، في إطار التدخلات العاجلة لمعالجة الكارثة المائية التي تضرب القطاع المحاصر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد في مقر "مصلحة مياه بلديات الساحل" (غير حكومية) بمدينة دير البلح وسط القطاع. وأعلن شريف النيرب، المسؤول الإعلامي لعملية "الفارس الشهم 3" في غزة، خلال المؤتمر، عن إنشاء خط ناقل بقطر 315 ملم وطول 6.7 كيلومترات، يربط بين محطة تحلية المياه التي أنشأتها الإمارات في الجانب المصري، ومنطقة النزوح الواقعة بين محافظتي خان يونس ورفح. وأوضح أن المشروع يهدف إلى توفير 15 لتراً من المياه المحلاة لكل فرد يوميًا (لـ600 ألف فلسطيني)، في ظل تدمير أكثر من 80% من مرافق المياه بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة. ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعمد الجيش الإسرائيلي استهداف آبار المياه والبنى التحتية المرتبطة بها، ما أدى إلى انقطاع الإمدادات التي كانت تصل إلى القطاع عبر خطوط المياه الإسرائيلية. وكانت غزة تعتمد بشكل رئيسي على المياه التي تزودها بها إسرائيل عبر شركة "ميكوروت"، والتي كانت تشكل نحو 70% من إجمالي الإمدادات، فيما كانت النسبة المتبقية تعتمد على المياه الجوفية التي توفرها بلديات القطاع. وتشنّ إسرائيل منذ ذلك التاريخ حرب إبادة جماعية على غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية المطالبة بوقف العدوان. موقف التحديثات الحية هل حنّ قلب الاحتلال على جوعى وأطفال غزة؟ وقد أسفرت هذه الحرب، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 204 آلاف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، وسط مجاعة أودت بحياة العديد، بينهم عشرات الأطفال. وفي ظل استمرار الحرب وتدمير البنى التحتية، لا تقتصر معاناة سكان غزة على العطش فقط، بل تتجاوزها إلى الجوع والمجاعة التي باتت تهدد حياة مئات الآلاف، خاصة الأطفال. فمع الحصار الخانق وغياب المساعدات الكافية، أصبحت أبسط مقومات الحياة – من ماء وغذاء ودواء – حلمًا بعيد المنال. وبينما تتحرك بعض المبادرات لتوفير المياه، تبقى أزمة الغذاء تتفاقم يومًا بعد يوم، في وقت يحذّر فيه خبراء ومنظمات دولية من كارثة إنسانية غير مسبوقة إذا لم يُوضع حد فوري لهذا الحصار وللحرب المدمّرة على غزة. (الأناضول، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 12 ساعات
- العربي الجديد
حملة ترامب ضد الهجرة تزيد الطلب على السجون الخاصة
منذ عودته إلى البيت الأبيض ، يبذل الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهوداً حثيثة للوفاء بوعده بتنفيذ أكبر عملية ترحيل لمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي يثير استياء عدد من الأميركيين، في حين يستفيد آخرون من ازدياد الطلب على مراكز الاحتجاز الخاصة الآخذة في الازدهار. ف المهاجرون الذين يعتقلهم عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة الأميركية يتعيّن وضعهم مؤقتاً في مراكز، من قبيل المنشأة التي تُجهَّز في مدينة كاليفورنيا سيتي غربي البلاد، قبل ترحيلهم. وقال رئيس بلدية كاليفورنيا سيتي ماركيت هوكينز: "عندما تتحدّث إلى السكان هنا، بغالبيتهم، تجد لديهم وجهة نظر إيجابية حيال هذا الأمر". وأردف: "ينظرون إلى الانعكاسات الاقتصادية، أليس كذلك؟". ومن المتوقّع أن يُفتَح في كاليفورنيا سيتي، التي تضمّ 15 ألف نسمة وتبعد 160 كيلومتراً إلى الشمال من لوس أنجليس، مركز احتجاز مترامي الأطراف تشغّله شركة "كورسيفيك"، إحدى أكبر شركات القطاع الخاص التي تملك وتدير سجوناً ومراكز احتجاز خاصة وكذلك تدير مراكز أخرى على أساس الامتياز. وتفيد الشركة، التي رفضت طلب وكالة فرانس برس إجراء مقابلة في هذا الخصوص، بأنّ المنشأة المنتظر فتح أبوابها سوف تخلق نحو 500 وظيفة وتدرّ مليونَي دولار أميركي من عوائد الضرائب على المدينة. وقد بيّن هوكينز لوكالة فرانس برس أنّ "كثيرين سكان المدينة وُظّفوا للعمل في هذه المنشأة". أضاف أنّ "أيّ مصدر دخل يمكن أن يساعد المدينة في إعادة بناء نفسها وإعادة تقديم صورتها سوف يكون موضع ترحيب ويُنظر إليه بإيجابية". وكانت حملة ترامب ضدّ الهجرة، مثل تلك التي أثارت احتجاجات في لوس أنجليس ، قد أسفرت عن احتجاز عدد قياسي من الأشخاص المعنيين بلغ 60 ألف شخص في يونيو/ حزيران الماضي، وفقاً لأرقام هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية. وتظهر تلك الأرقام أنّ لا أحكام صادرة بحقّ الغالبية العظمى من المحتجزين، علماً أنّ وعود حملة ترامب الانتخابية كانت قد لفتت إلى ملاحقة المجرمين الخطرين من بين الأجانب. Private ICE detention contractors, CoreCivic and GEO Group, donated nearly $2.8M to Trump's 2024 election efforts and inaugural fund. Now, Trump's budget bill is allocating $45 billion to increase ICE detention space. That's no coincidence. — Citizens for Ethics (@CREWcrew) July 26, 2025 ويقبع أكثر من 80% من المحتجزين في منشآت يديرها القطاع الخاص، بحسب مشروع "تراك" لدى جامعة "سيراكيوز" الأميركية. ومع تعليمات إدارة ترامب بزيادة عدد الاعتقالات اليومية ثلاثة أضعاف وتخصيص 45 مليار دولار لمراكز احتجاز جديدة، فإنّ القطاع يتطلّع إلى طفرة غير مسبوقة. يُذكر أنّ المدير التنفيذي لشركة "كورسيفيك" ديمون هينينغر كان قد قال، في مكالمة هاتفية مع مستثمرين في شهر مايو/ أيار الماضي، إنّه "لم يسبق في تاريخ شركتنا، الممتدّ على 42 عاماً، أن شهدنا هذا الحجم من النشاط والطلب على خدماتنا مثل الذي نشهده الآن". وعندما تولّى ترامب ولايته الرئاسية الثانية في 20 يناير/ كانون الثاني 2025، كانت ثمّة 107 مراكز احتجاز عاملة. أمّا الآن، بعد ستّة أشهر، فإنّ العدد يُقدَّر بنحو 200. وبالنسبة إلى السياسيين الديموقراطيين، فإنّ هذه الزيادة مُتعمَّدة. وصرّحت عضو الكونغرس نورما توريس، لصحافيين أمام مركز احتجاز في مدينة أديلانتو جنوبي ولاية كاليفورنيا، بأنّ "شركات السجون الخاصة تستغلّ المعاناة الإنسانية والجمهوريين يسمحون لها بالاستمرار من دون رادع". وفي مطلع عام 2025، كان ثلاثة أشخاص محتجزين هناك. أمّا اليوم فثمّة مئات، وكلّ واحد منهم يدرّ على الشركة المشغّلة مخصّصات يومية من أموال دافعي الضرائب. ولم يُسمَح لتوريس بزيارة المنشأة التي تديرها مجموعة "جي إي أو" الخاصة، لأنّها لم تقدّم إشعاراً بذلك قبل سبعة أيام، وفقاً لما أوضحته. ومجموعة "جي إي أو" شركة مساهمة تستثمر في السجون الخاصة ومرافق الصحة النفسية في الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، وتشمل مرافقها مراكز احتجاز مهاجرين ومراكز احتجاز ذات إجراءات أمنية مشدّدة ومرافق للصحة النفسية والعلاج السكني. أضافت توريس أنّ "حرمان أعضاء الكونغرس من الوصول إلى مرافق احتجاز خاصة مثل أديلانتو ليس مجرّد إهانة، بل إنّه أمر خطر وغير قانوني ومحاولة يائسة لإخفاء الانتهاكات التي يجرى التحدّث عنها خلف هذه الجدران". وتابعت توريس: "سمعنا قصصاً مروّعة عن محتجزين تعرّضوا للاعتقال العنيف، والحرمان من الرعاية الطبية الأساسية والعزل لأيام، وتُركوا مصابين من دون علاج". لجوء واغتراب التحديثات الحية "أليغاتور ألكاتراز".. مركز احتجاز مهاجرين يثير جدالاً في فلوريدا من جهتها، قالت المحامية لدى المركز القانوني للمدافعين عن المهاجرين في الولايات المتحدة الأميركية كريستين هنسبيرغر إنّ أحد موكّليها اشتكى من اضطراره إلى الانتظار "ستّ ساعات أو سبع للحصول على مياه نظيفة". أضافت أنّ المياه "غير نظيفة وبالتأكيد ليست... متوافقة مع حقوق الإنسان الأساسية". وأكدت هنسبيرغر، التي تمضي ساعات على الطريق متنقّلة من مركز إلى آخر للوصول إلى موكّليها، أنّ كثيرين حُرموا من الحصول على استشارة قانونية، وهو حقّ دستوري في الولايات المتحدة الأميركية. لكنّ مجموعة "جي إي أو"، الشركة المساهمة التي تستثمر في السجون الخاصة ومرافق الصحة النفسية في الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، علماً أنّ مرافقها تشمل مراكز احتجاز المهاجرين ومراكز احتجاز ذات إجراءات أمنية مشدّدة ومرافق للصحة النفسية والعلاج السكني، وهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية نفتا الاتهامات بسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز. وقالت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي تريشا ماكلولين إنّ "الادّعاءات بالاكتظاظ أو بظروف سيّئة في مرافق هيئة الهجرة والجمارك غير صحيحة بصورة قاطعة". أضافت المسؤولة في إدارة ترامب أنّ "المعتقلين جميعاً يحصلون على وجبات طعام مناسبة وعلاج طبي، وتُتاح لهم فرص التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم". في المقابل، يروي أقارب عدد من المعتقلين قصصاً مختلفة. وقالت المواطنة الأميركية أليخاندرا موراليس إنّ زوجها الذي لا يحمل وثائق احتُجز خمسة أيام في لوس أنجليس قبل نقله إلى أديلانتو. وبيّنت موراليس أنّه لا يُسمَح لهم في مركز الاحتجاز بلوس أنجليس "حتى بتنظيف أسنانهم ولا بالاستحمام، ولا بأيّ شيء"، مضيفةً أنّهم "يُجبَرون جميعاً على النوم أرضاً في زنزانة معاً". وأشارت هنسبيرغر إلى أنّ المعتقلين وأقاربهم يرون أنّ معاملتهم تبدو متعمّدة. أضافت أنّهم "بدأوا يشعرون بأنّها استراتيجية لاستنزاف الناس ووضعهم في هذه الظروف اللاإنسانية، ثمّ الضغط عليهم للتوقيع على شيء (وثائق) يوافقون من خلاله على ترحيلهم". (فرانس برس، العربي الجديد)
