وزان. حزن في جماعة بوقرة عقب وفاة شقيقتين غرقًا بشاطئ سيدي الطيبي
*رشيد زرقي
خيّم الحزن على جماعة بوقرة بإقليم وزان، عقب
فقد ابتلعت مياه شاطئ سيدي الطيبي
وعلمت جريدة Le12.ma من مصدر مطلع، أن فتاتين توفيتا صباح اليوم الإثنين، فيما ترقد الفتاة الثالثة في المستشفى تحت العناية المركزة.
وأكد المصدر ذاته أن الضحيتين تنحدران من جماعة بوقرة بإقليم وزان، وهما ابنتا عمران الموساوي، نائب رئيس الجماعة نفسها، في حين أن الفتاة التي تخضع للعلاج بالمستشفى هي ابنة شقيقه.
وقد خلّف هذا الحادث المأساوي حزنًا عميقًا وصدمة كبيرة في أوساط عائلة الضحايا وساكنة الجماعة.
نسأل الله أن يتغمد الفقيدتين برحمته الواسعة، ويسكنهما فسيح جناته، ويرزق أهلهما وذويهما جميل الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 22 دقائق
- هبة بريس
وزير إسرائيلي: نسير نحو محو غزة وستكون يهودية بالكامل
هبة بريس أثار وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، موجة استنكار واسعة عقب تصريحات مثيرة للجدل وصف فيها قطاع غزة بأنه 'شر يجب القضاء عليه'، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية 'تسير نحو محو غزة'، وأن 'القطاع سيكون في النهاية يهودياً بالكامل'، على حد قوله. وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، قال إلياهو: 'الحمد لله، نحن نقضي على هذا الشر'، في إشارة إلى العمليات العسكرية الجارية في القطاع. ويُعرف الوزير إلياهو بمواقفه اليمينية المتطرفة، وكان قد ترأس سابقاً جمعية 'حاخامات المجتمع في إسرائيل'، قبل أن يتولى حقيبة التراث في الحكومة الحالية. في المقابل، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، هذه التصريحات بشدة، واصفاً إياها بأنها 'سقوط أخلاقي وكارثة على مستوى الخطاب السياسي'. وقال لابيد: 'طالما تقودنا حكومة أقلية متطرفة تضم وزراء يمجدون الموت وسفك الدماء، فلن تستطيع إسرائيل إقناع العالم بعدالة معركتها'. وأضاف: 'الجنود لا يقاتلون من أجل إبادة المدنيين، بل من أجل تحرير الرهائن وتأمين حدود الدولة'. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
العالم24
منذ 2 ساعات
- العالم24
المغرب يُطلق رسمياً عهد العقوبات البديلة بدل الس..جن
في خطوة جديدة تعكس الرغبة الجادة في إصلاح منظومة العدالة وتحديثها بما يتماشى مع تطورات الدولة وحقوق الإنسان، وجّه رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشورًا رسميًا إلى الوزراء والمندوبين السامين والفاعلين المؤسساتيين، يدعوهم فيه إلى الانخراط الفعلي في تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. هذا القانون الذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، يدخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025، ويشكّل ركيزة أساسية ضمن إصلاحات شاملة هدفها التخفيف من العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بعقوبات أكثر نفعًا وتأثيرًا إيجابيًا على المجتمع. ويأتي هذا التنزيل في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تؤكد على ضرورة ترسيخ عدالة فعالة وإنسانية، تُعلي من شأن الإدماج والتأهيل بدل الاقتصار على الزجر والعقاب. فالقانون الجديد يُمكّن من الحكم بعقوبات بديلة مثل العمل لأجل المنفعة العامة، أو الإقامة الجبرية، أو المراقبة الإلكترونية، أو أداء غرامات مالية يومية، بدلًا من السجن، وذلك في الحالات التي لا تتجاوز فيها العقوبة خمس سنوات حبسًا نافذًا، شريطة ألا يكون المتهم من العائدين أو مرتكبي الجرائم الخطيرة. ويهدف هذا التوجه الجديد إلى ضمان توازن بين الردع والإصلاح، وتقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتوفير شروط أفضل لإعادة الإدماج ومرافقة المحكومين، بما يحفظ كرامتهم ويصون مصالح المجتمع في آن واحد. ومن هذا المنطلق، تم إسناد مهمة تنفيذ العقوبات البديلة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مع التنسيق مع كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية. المنشور الحكومي دعا مختلف الإدارات إلى تعيين مخاطب رسمي لتتبع هذا الورش، ووضع برامج عمل سنوية بالتنسيق مع المندوبية العامة، وتحديد أماكن تنفيذ العقوبات، خصوصًا ما يتعلق بالعمل لأجل المنفعة العامة، وضمان ظروف التنفيذ بما ينسجم مع طابع العقوبة وخصوصية كل منطقة. كما شدد المنشور على ضرورة التفاعل الإيجابي مع المقترحات الصادرة عن المندوبية، والانخراط العملي في إعداد اتفاقيات ثنائية بين المؤسسات لخلق قاعدة بيانات موحدة لتيسير تنفيذ هذه العقوبات. وإلى جانب ذلك، تم التأكيد على أهمية إصدار دفاتر تحملات تُحدد التزامات كل جهة معنية بتنفيذ هذه الإجراءات البديلة، وتوفير الوسائل والتجهيزات والتأطير اللازم لإنجاح هذا التحول التشريعي. وقد تم بالفعل المصادقة على المرسوم التطبيقي المتعلق بكيفيات تفعيل هذه العقوبات بتاريخ 22 ماي 2025. هي لحظة مفصلية في مسار العدالة المغربية، تفتح المجال أمام مقاربة جديدة للعقاب، قائمة على الإصلاح بدل الانتقام، وعلى التهييء للاندماج بدل الإقصاء، مما يجعل من القانون 43.22 أداة حقيقية لبناء عدالة مواطنة، قريبة من الواقع، ومتصالحة مع القيم الكونية لحقوق الإنسان.
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
وجدة تحتضن اجتماع مجلس الحوض المائي لملوية حول حكامة الموارد المائية
هبة بريس – أحمد المساعد احتضنت مدينة وجدة يوم الخميس 24 يوليوز الجاري، بمقر ولاية جهة الشرق عمالة وجدة أنجاد اجتماع مجلس الحوض الماني لملوية حول موضوع 'حكامة الموارد المائية في حوض ملوية تدبير ندرة المياه في ظل التغيرات المناخية'، ترأسه خطيب الهبيل والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، بحضور نائبة رئيس مجلس جهة الشرق، رئيس مجلس الحوض الماني لملوية، مديرة وكالة الحوض المائي لملوية، إلى جانب ممثلي السلطات الحكومية والإدارات العمومية والغرف المهنية وجمعيات مستعملي المياه. في كلمته الافتتاحية أبرز الوالي أهمية حوض ملوية كنموذج للتحديات التي تواجه المغرب في تدبير الموارد المائية، نظرا لدوره الحيوي في تزويد عدد من المناطق بالماء الشروب ودعم الأنشطة الزراعية. وأشار إلى انخراط الوكالة في سلسلة اجتماعات تنسيقية تحت إشراف السلطات المحلية لإعداد عقود الفرشات المائية. من جهته، أبرز رئيس مجلس الحوض الماني لملوية بمجهودات الأطر العاملة بالحوض، مشيرا إلى أهمية الماء كعنصر حيوى لمواكبة الأوراش التنموية الكبرى. وأكد على ضرورة اعتماد رؤية استباقية وتفعيل وعي جماعي مسؤول لترشيد استعمال هذه المادة الحيوية. وقدمت مديرة وكالة الحوض المائي لملوية عرضا مفصلا سلطت من خلاله الضوء على التحديات الحالية، وفي مقدمتها مشكل ندرة المياه، الذي انعكس بشكل سلبي على تزويد عدد من المناطق بالماء الصالح للشرب ومياه السقي. كما استعرضت أهم المشاريع المنجزة أو في طور الإنجاز لتأمين التزود بالماء وعقلنة استهلاكه وعرفت أشغال اللقاء تقديم عدة عروض تقنية همت الحالة الهيدرولوجية بحوض ملوية، وتقدم أشغال عقد الفرشات المائية، ومشروع النظام الداخلي. كما تميز الاجتماع بنقاش تفاعلي مثمر، أفضى إلى جملة من التوصيات العملية التي تهدف إلى تعزيز نجاعة التدبير المائي بالحوض، قبل أن تتم المصادقة على مشروع النظام الداخلي المجلس الحوض. وفي ختام اللقاء، تمت تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تأكيدا على تجند كافة المتدخلين خلف جلالته من أجل صون الموارد المائية وتحقيق تنمية مستدامة عادلة.
