126 مليون درهم تمويل مستدام من "المشرق" لـ "الخليج العربي للصناعات الحديدية"
وتُعد شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية من أوائل منتجي الحديد في دولة الإمارات الذين يحصلون على تسهيلات تمويلية خضراء مرتبطة بأهداف خفض الانبعاثات، وبالتالي تقدم الشركة نموذجاً رائداً لكيفية دمج الأداء البيئي ضمن الاستراتيجية التمويلية. وقد أثبتت الشركة حياد الكربون عبر شركة "دي إن في"، المؤسسة العالمية الرائدة في خدمات التحقق والاعتماد، والتي أكدت أن انبعاثات الشركة تبلغ 0.13 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الحديد الخام. وتخطط الشركة لإنتاج 5 ملايين طن من الحديد الأخضر بحلول عام 2030، وتسعى إلى تقليص انبعاثاتها بنسبة 90 % مقارنةً بأساليب إنتاج الحديد التقليدية.
وقال جويل فان دوسن، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق: "تشكل شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية نموذجاً يُحتذى به في إنتاج الحديد منخفض الانبعاثات، ونحن نفخر بتقديم حل تمويلي يمكّنها من توسيع جهودها في هذا المجال. ويعد التمويل المسؤول ركيزة أساسية في استراتيجية المشرق، حيث نركز على تصميم هياكل تمويلية تدعم عملاءنا في قيادة هذا التحول بكل كفاءة وثقة."
وقال فيصل الشمري، رئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المشرق: "تعكس هذه الصفقة تحولًا شاملاً في القطاع الصناعي في المنطقة، حيث أصبحت الشركات تعتمد على التمويل كأداة استراتيجية لتحقيق أهداف الاستدامة. ويُعد قطاع الحديد والصلب من أكثر الصناعات كثافة في استهلاك الموارد على مستوى العالم، وتُعد شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية من أوائل الشركات في الدولة التي تحصل على تمويل مستدام يساهم مباشرةً في دفع جهودها لإزالة الكربون في هذا القطاع. ويؤكد هذا التعاون دور المشرق الريادي في تعزيز النمو الصناعي المستدام في دولة الإمارات والمنطقة عبر توجيه التمويل نحو مشاريع مؤثرة تحقق نتائج بيئية ملموسة."
وقال عاصم حسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج العربي للصناعات الحديدية: "يشكل حصولنا على هذا التمويل دليلاً ملموساً على قوة نموذج أعمالنا، والثقة المتنامية بإمكانات الاستدامة الصناعية كخيار واقعي للمستقبل. ويمثل تعاوننا مع بنك المشرق خطوة محورية في مسيرتنا نحو النمو وتحقيق رؤيتنا المشتركة لمستقبل منخفض الانبعاثات، كما يمنحنا زخماً إضافياً لمواصلة التقدم والتوسع بنهج مسؤول وإضافة قيمة حقيقية للاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات."
يُذكر أن قطاع تصنيع الحديد والصلب يستحوذ حالياً على نسبة 7% من إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية. وتشكل هذه الصفقة خطوة مهمة في مسار التمويل الأخضر في الشرق الأوسط، من خلال توجيه الدعم لقطاع يعد من بين الأصعب فيما يخص إزالة انبعاثات الكربون.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة توقع مذكرة تفاهم مع اتحاد الناشرين العرب
وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من إيماننا في المؤسسة بأهمية صناعة النشر والتوزيع، ودورها الحيوي في تعزيز القراءة، وتمكين النهضة الفكرية، وخلق مساحات واسعة للحوار وتبادل الأفكار بين أفراد المجتمع. كما تؤكد التزامنا الراسخ بالرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة في تمكين الأجيال المستقبلية، وتيسير عملية المعرفة والبحث في العالم العربي، بما يُكرس مكانة دبي ودولة الإمارات الريادية على خريطة المعرفة العالمية».
الإمارات اليوم
منذ 8 ساعات
- الإمارات اليوم
رئيس الدولة يتلقى رسالة من رئيس تشاد تسلمها منصور بن زايد
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رسالة خطية من رئيس جمهورية تشاد، المشير محمد إدريس ديبي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك. وتسلم الرسالة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، خلال استقباله في قصر الرئاسة بأبوظبي، وزير دولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي في جمهورية تشاد، طاهر حامد نغيلين. وبحث سموه والوزير التشادي، أوجه التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التنمية المستدامة في البلدين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ووزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وعدد من المسؤولين.
الإمارات اليوم
منذ 8 ساعات
- الإمارات اليوم
«غرفة دبي» تستعرض دور اتفاقيات الشراكة الشاملة في تنمية قطاع الخدمات
نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية، ورشة عمل لاستعراض دور اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات في تعزيز نمو صادرات قطاع الخدمات المحلي. وأفاد بيان صادر أمس، بأن ممثلي مجموعات الأعمال المتخصصة في قطاع الخدمات والتي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، شاركوا في الورشة، حيث تم التركيز على إسهام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص الوطني، وتوسيع آفاق نمو قطاع الخدمات المحلي على المستوى العالمي، وزيادة فرص تصدير الخدمات. واستعرضت ورشة العمل سبل استفادة مختلف القطاعات الاقتصادية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وإسهامها في تنمية أعمال الشركات المحلية العاملة في قطاع الخدمات، ودعم توسع أعمالها عالمياً، بما يشمل خدمات الأعمال، والاتصالات والهندسة والإنشاءات والتوزيع، إضافة إلى الخدمات البيئية والتعليم، إلى جانب قطاع الخدمات المالية والتأمين، والخدمات الصحية والاجتماعية، والسياحة والسفر، فضلاً عن الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية وخدمات النقل. وتم خلال الورشة استعراض بنود الاتفاقيات ودورها في تعزيز مكانة الدولة كبوابة تجارية رئيسة لتصدير السلع والخدمات. كما تم التعريف بمزايا هذه الاتفاقيات التي تشمل تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير قواعد واضحة وشفافة، إلى جانب تعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة. وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي: «حريصون على دعم القطاع الخاص، وتعزيز وعيه بكل ما يختص ببيئة الأعمال، والارتقاء بتنافسيته في الأسواق العالمية، خصوصاً أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لها انعكاسات إيجابية ملموسة على مجتمع الأعمال». وأضافت: «هذه الندوة تشكل جزءاً أساسياً من تعاوننا مع وزارة التجارة الخارجية، لتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص المتنوعة التي تتيحها هذه الاتفاقيات». وتُعدّ مجموعات الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي من الركائز الرئيسة للتنمية والتطوير في بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تمثل وتحمي مصالح القطاعات الاقتصادية، وتمارس دوراً حيوياً في وضع التوصيات المناسبة للسياسات والتشريعات، بما يعزز القدرة التنافسية للقطاعات التي تمثّلها ويساعدها على تحقيق أهدافها، وتسهل الحوار المتبادل بين أصحاب المصلحة والهيئات الحكومية، وتسهم في تحسين بيئة الأعمال في دبي، وتعزيز إسهاماتهم في اقتصاد الإمارة.
