محاكمة خلية تبشيرية لـ "شهود يهوه".. الجزائر ترد على مقررين أمميين
وأبرزت في ردها على مساءلة مؤرخة في الفاتح ماي المنصرم للمقررين الأممين المعنيين بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وبقضايا الأقليات وحرية الدين أو المعتقد، أنها "لم تسجل أي طعون أو شكاوى من طرف المحكوم عليهم أو دفاعهم بخصوص أي خرق للإجراءات".
وأضافت في الرد الذي تم نشره مطلع جويلية الجاري، أنه بموجب قرار الاستئناف المؤيّد للحكم الابتدائي، سيتم تسليم جوازات سفر المعنيين من طرف مصالح أمن ولاية تيزي وزو، تحضيرًا لإبعادهما عن التراب الوطني في إطار احترام الإجراءات الإدارية المعمول بها. وأضافت أيضا أنه سيتم الشروع في إجراءات الطرد الإداري في حقهما وفقًا للنصوص القانونية التي تنظّم دخول وإقامة الأجانب في الجزائر، على أن يُنفّذ قرار الإبعاد عبر الترحيل إلى الحدود تحت مرافقة أمنية لضمان التنفيذ الكامل للقرار القضائي.
وكان الأعضاء الخمسة ومنهم فرنسيان، أحدهما مقيم في الجزائر، قد أدينوا في مارس المنصرم من قبل محكمة في تيزي وزو بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100,000 دينار جزائري لكل منهم، بتهم التحريض على اعتناق ديانة غير الإسلام" و"المساس بالوحدة الوطنية" وفقا لما تنص عليه المادة 11 من القانون المنظم لممارسة الشعائر الدينية غير الإسلامية والمادة 79 من قانون العقوبات.
وتضمّن الرد حيثيات القضية، لافتا إلى تلقي مصالح الأمن بلاغا بخصوص قيام مواطن فرنسي بتشكيل خلية مسيحية تابعة لطائفة "شهود يهوه". وبناء على هذه المعطيات، فُتحت تحقيقات مكّنت من تحديد هوية هذا المواطن الفرنسي الذي يشتغل كتاجر (يملك مؤسسة مقرها بوهران متخصصة في تعليم اللغات الأجنبية).
وأشار الجانب الجزائري في رده على المقررين الأمميين الثلاثة، أن المعني تنقّل إلى مناطق (بوغني، ذراع بن خدة، الأربعاء ناث إيراثن، عزازقة، تيزي راشد، بوزقين)، مرفوقا بشريكه الناشط ضمن جمعية "شهود يهوه" التي تملك فروعا بالولايات المتحدة، فرنسا وشمال إفريقيا.
وجاء في الرد، أنه تبيّن أن المعني كان على تواصل مع عدد من أتباع الديانة المسيحية، من بينهم فرنسي وجزائري مزدوج الجنسية، وأن إقامته في الجزائر كانت في إطار مهمة أوكلت له من طرف قادة طائفة "شهود يهوه" المعروفة بتطرّفها ونشاطها السري.
وتابع أن المعني أخفى نشاطاته الطائفية تحت غطاء تجاري، من خلال شركته التي يقع مقرها في وهران، وهي طريقة سبق استخدامها من قبل مبشّرين أجانب.
وأشار الجانب الجزائري ردا على ما ورد في المراسلة بخصوص عدم وجود دليل يثبت وجود إكراه أو محاولة إجبار مسلم على تغيير دينه، إلى تقديم المشتبه فيهم الخمسة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو بتاريخ 02/06/2024.
وقد وُجّهت إليهم تهم التحريض على اعتناق ديانة غير الإسلام" و"المساس بالوحدة الوطنية"، وفقًا لما تنص عليه المادة 11 من القانون المنظم لممارسة الشعائر الدينية غير الإسلامية والمادة 79 من قانون العقوبات. وبعد الاستماع إليهم، قرر قاضي التحقيق وضعهم تحت الرقابة القضائية مع حجز جوازات سفرهم، وبتاريخ 22/10/2024 صدر حكم ابتدائي قضى بإدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم والسجن النافذ عامين وغرامة مالية قدرها 100,000 دينار جزائري، بالإضافة إلى إعادة الوثائق المصادرة (جوازات السفر)، وهو الحكم الذي تم تأييده بتاريخ 11/03/2025 من طرف مجلس قضاء تيزي وزو.
وردا على الانشغال الذي عبّر عنه المقررون الثلاثة بخصوص الحالة الصحية للمتهمين، أبرز الجانب الجزائري أن المعنيين لم يخضعوا للاعتقال ولم يتم تسجيل أي شكوى منهم بخصوص أوضاعهم، مؤكدا أن السلطات الجزائرية على استعداد لتقديم أي معلومات إضافية. ورفض الجانب الجزائري التعليق على ملاحظات تقليدية وردت في مراسلات سابقة للمقررين الأمميين في تقارير مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، ومنها استخدام قوانين التبشير لملاحقة أشخاص لمجرد ممارستهم حريتهم الدينية وإخضاعهم لمحاكمات غير عادلة وعدم توافق ذلك للمعايير الدولية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي)، ولا سيما المادتين 18 و19 منه.
"شهود يهوه" في سطور..
هي طائفة مسيحية ذات معتقدات لاثالوثية لا تعترف بالطوائف المسيحية الأخرى، ويفضلون أن يُدعوا بشهود يهوه تمييزا لهم عن الطوائف المسيحية الأخرى.
كانت بداياتهم في أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر في ولاية بنسلفانيا الأمريكية على يد "تشارلز تاز راسيل"، نشأ الشهود من مجموعة صغيرة لدراسة الكتاب المقدس وكبرت هذه المجموعة فيما بعد لتصبح «تلاميذ الكتاب المقدس»، يتميز الشهود بروابطهم المتينة دون أي حواجز عرقية أو قومية، ووعظهم التبشيري الدؤوب في الذهاب إلى أصحاب البيوت وعرض دروس بيتية مجانية عن الكتاب المقدس، ورفضهم لمظاهر الاحتفالات التي يزاولها أغلب المسيحيين بميلاد المسيح.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 5 ساعات
- الشروق
الوزير خمري و90 متهمًا أمام القضاء مجددا في 15 جويلية
أجّل مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، إلى تاريخ 15 جويلية الجاري، محاكمة الوزير الأسبق للشباب، عبد القادر خمري و90 متهما، المتابعين عن وقائع فساد تتعلق بقطاع الشباب والوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وكذا الوكالة الوطنية لتسلية الشباب وهذا بطلب من هيئة الدفاع. المتهمون سيمثلون أمام هيئة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، عن تهم ثقيلة تتراوح بين جنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، جنحة التبديد العمدي لأموال عمومية، الإثراء غير المشروع، إلى جانب تبييض الأموال والمشاركة في تبديد أموال عمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وقانون العقوبات. وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد سلطت في 4 جوان، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار وقطاع الشباب، حيث جاءت العقوبات التي وقعها القاضي في حق المتهمين المدانين بين 8 و5 و4 و3 سنوات و18 شهرا حبسا نافذا وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار جزائري مع مصادرة جميع المحجوزات. وفي التفاصيل، فإن رئيس القطب وبعد أن ثبت التهم المتابع فيها المتهمون تلا الأحكام، حيث أدين الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري، بـ8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري'، مقابل 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري في حق مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب 'أنالج' 'خ.م'. كما أدين المدير السابق لوكالة 'أنالج' 'ز. رشيد' بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري، فيما تم تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة. وبالمقابل، فقد وقع رئيس القطب الاقتصادي والمالي، عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، في حق كل من الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار 'بوسنة. أ' ومدير مديرية النشر بذات الوكالة 'ل.ل'، إلى جانب مدير المالية والمحاسبة بذات الوكالة، فيما تراوحت الأحكام التي نطق بها القاضي في حق بقية المتهمين من فئة متعاملين اقتصاديين وموظفين بوكالة 'انالج' بين 18 شهرا حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا واستفاد 20 متهما من حكم البراءة. إلى ذلك ألزمت محكمة القطب الاقتصادي والمالي المتهمين المدانين الموقوفين بدفع تعويضات متفاوتة القيمة للخزينة العمومية.
النهار
منذ 5 ساعات
- النهار
التماس 10 سنوات حبسًا نافذًا لثلاثة متهمين راغبين في الترشح لرئاسيات 2024
التمس النائب العام بالغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 1 مليون دينار جزائري، في حق ثلاثة راغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024. ويتعلق الأمر بكل من المتهمين غير الموقوفين: سعيدة نغزة، وعبد الحكيم حمادي، وبلقاسم ساحلي. كما طالبت الهيئة القضائية نفسها بتوقيع عقوبات ترواحت بين 5 و8 سنوات حبسا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار في حق بقية المتهمين. وكشفت النيابة العامة في مرافعتها بعد غلق أبواب الاستجواب، وفتح أبواب المرافعة في حق 77 متهما، متابَعين في ملف شراء توقيعات منتخبين محليّين، مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشّح للانتخابات الرئاسية 2024، (كشفت) تجاوزات شابت عمليات جمع التوقيعات لثلاثة راغبين في الترشح، معلقةً عليها بـ 'المال الفاسد' المختلط بالسياسة، مجرّمةً في مرافعتها الوقائع التي وقف عليها المحققون خلال مجريات التحقيق الابتدائي. وفي خضم المرافعة، أكد النائب العام العرابي طاهر، أن ملف الحال وقع فيه اختلاط المال بالسياسة. وهو ما حاربه دستور 2020 بخلق ميكانيزمات وآليات، منها صدور القانون العضوي المتعلق بالنظام العام للانتخابات، واستحداث السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات، مشيرا إلى أن هذا المال سواء كان فاسدا أو عاديا يعدُّ جريمة وهو مخالف للقانون، وسواء كان المتهمون موظفين عمومين أو عاديين فالأمر سواء. وأضافت الهيئة القضائية ذاتها، في مرافعتها، أن كلّا من المتهمين سعيدة نغزة، وبلقاسم ساحلي، وعبد الحكيم حمادي، وبقية المتهمين المتورطين في جمع الاستمارات لصالح الراغبين في الترشح لرئاسيات 2024، توجد أدلة وأعباء ضدهم من خلال قرائن قوية وثابتة، أغلبها تمثلت في وجود علاقة بين جمع الاستمارات للمتهمين ومواصلات النيابة، بالإضافة إلى قيام المتهم 'ح.حسين' بقبض مبالغ مالية، رغم إنكار المتهمين لجمع المال من المنتخبين أو المواطنين. وعرّج النائب العام على مجريات التحقيق الابتدائي في قضية الحال، إذ ثبت وجود نظام محكم لجمع الاستمارات، وذلك بخلق نظام هرمي يتكفل بنقل الأموال، مستذكرا تصريحات المتهم 'ص.سعيد' الذي اعترف للمحققين بأنه اتفق مع الراغبة في الترشح المتهمة سعيدة نغزة، على جمع الاستمارات مقابل 15 ألف دينار لكل استمارة، وكذلك اعترافات المتهم 'ق.مروان' التي أفادت بأن المتهمة سعيدة نغزة اتصلت به لأجل جمع الاستمارات مقابل مبالغ مالية متفاوتة. وذكرت النيابة أن المتهم بلقاسم ساحلي، أكد بشأنه كلٌّ من الشهود 'ح.هـ' و 'ا.مصطفى' وآخرون، أنهم قاموا بجمع التوقيعات لصالحه، إلا أنه أخبرهم بأن تلك التوقيعات لصالح المترشح عبد المجيد تبون، معلقًا: 'أليس هذا بنصب…؟'. كما أشار النائب العام، في مرافعته، إلى المتهم عبد الحكيم حمادي، مؤكدًا أنه قام بتكليف 'ل.ا' بجمع الاستمارات مقابل مبالغ مالية، وهذا ما تم ذكره في التحقيق الابتدائي. وجاءت طلبات النيابة العامة، بعد محاكمة ماراطونية استغرقت قرابة 7 ساعات دون انقطاع تميزت بتنظيم محكم للجلسة، خضع فيها كلّ متهم لاستجواب دقيق بخصوص التهم المنسوبة إليه. في بداية المحاكمة، استهلت القاضي الجلسة باستجواب أربعة متهمين متابعين على أساس أنهم تحصلوا على مزايا من طرف المتهمة سعيدة نغزة، مقابل جمعهم استمارات الترشّح، من بينهم المتهم 'ف.بلال' مدير مدرسة خاصة بالبليدة، الذي تمسك بإنكار ما نسب إليه من تهم. مصرّحًا بأنه، بصفته مدير مدرسة مسؤول على البرمجيات والإعلام الآلي، شارك في عدة مناسبات، اتصل به المتهم 'عبد النور.ب' بصفته ينتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني وممثل التجار والحرفيين ومحافظ سابق في جبهة التحرير الوطني، واقترح علي جمع التوقيعات لصالح المترشحة سعيدة نغزة، ناكرا أن العملية تمت بمقابل مالي، مضيفا أن صديقه المدعو 'ع.ب' اتصل به وطلب منه التحضير للحملة الانتخابية، ووافق على ذلك، وكانت مهمته جمع استمارات للمواطنين ووضعها داخل تطبيقة، وصرّح بأنه كان مستعدا لجمع 50 ألف استمارة لصالح نغزة سعيدة، مقابل مصاريف التنقل. وبعد مواجهته من قبل القاضي حول تغيير تصريحاته خلال مراحل التحقيق، بأنه طلب من سعيدة نغزة مبلغا لجمع الاستمارات بقيمة 4 ملايير سنتيم، أنكر المتهم ذلك جملة وتفصيلا. وفي تفاصيل المحاكمة، تمسك جميع المتهمين بنفي ما نسب إليهم من تهم، خاصة المتهمون الموقوفون الذين نفوا علاقتهم بتلقي أموال مقابل جمع التوقيعات، أو معرفتهم المسبقة بالراغبين للترشح الثلاثي نغزة وساحلي وحمادي. جدير بالذكر أن هذه المحاكمة برمِجَت بعد استئناف الأحكام الصادرة عن القطب المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد، حيث تمت متابعة المتهمين جميعهم بتهم تضمّنها قانون مكافحة الفساد، تتعلق بجُنح منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب.
النهار
منذ 16 ساعات
- النهار
تأجيل محاكمة وزير الشباب والرياضة الأسبق خمري و71 متهما
أجلت الغرفة الجزائية العاشرة اليوم الثلاثاء، محاكمة وزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري. و71 متهما إلى جلسة 15 جويلية المقبل. ويتابع في القضية ايضا ' ب. احمد ' مدير النشر و الكاتب الصحفي 'ل. لزهاري' الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار. الى جانب كل من 'ع.م' مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار الى جانب متهمين آخرين. وتم برمجة القضية أمام ذات الهيئة القضائية، بعد إستئناف المتهمين الأحكام الابتدائية التي صدت ضدهم عن محكمة سيدي امحمد. والتي قضت بإدانة المتهم الموقوف ' خمري عبد القادر ' بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار. ومدير نشر سابق بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار سابقا 'ل.لزهاري'. الى جانب مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والاشهار 'ع.م' سابقا. والمدير العام سابقا لوكالة النشر والإشهار احمد بوسنة سابقا. الذي تم الحكم عليه بعقوبة عامين حبس نافذة و 500 الف دينار غرامة مالية. كما تم إدانة مدير الوكالة الوطنية عن لتسلية الشباب 'أنالج'سابقا 'خ.م' بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذة. وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج. فيما أصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة مدير سابق لـ 'أنالج' و'م.ر' بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذة. وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار. وعقوبة 4 سنوات حبسا نافذة. وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق المتهمة مديرة الشباب بوزارة الشباب والرياضة سابقا 'ف.م'. فيما أصدرت ذات الهيئة القضائية عقوبات متفاوتة ضد متعاملين اقتصاديين. وموظفين بوكالة 'انالج' بين 18 شهر حبس نافذة. و5 سنوات حبسا نافذة مع إستفاد 20 متهما من حكم البراءة. الثراء غير المشروع كما يواجه المتهمون تهما ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق بإساءة عز استغلال الوظيفة. والتبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الأفعال المنصوص. والمعاقب عليها بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. الثراء غير المشروع وتبييض الأموال. كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة. وكشفت مجريات التحقيق، عن إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات. ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية. مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة. كما تم الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه التي استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة دون الخضوع لقانون الصفقات. في حين، كشفت التحقيقات استغلال الميزانية الضخمة على قرى للألعاب على شاكلة ' 'طوبوقون' التزحلق. المسابح، التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، 'سيرك عمار' المخيمات الصيفية، وألعاب 'السيارات' الخاصة بالأطفال.
