مطار أبها الجديد.. وجهة المستقبل بعبق الماضي
مطار أبها الجديد.. تجسيد لرؤية 2030
يأتي مشروع مطار أبها الجديد ليجسد رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – في تحويل المملكة إلى مركز جذب سياحي واقتصادي عالمي، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. فتصميم المطار المستوحى من تراث منطقة عسير ، والخدمات الحديثة التي سيُقدّمها، ليسا إلا انعكاسًا للدمج بين الأصالة والتطور.
هذا المشروع الطموح لا يهدف فقط إلى تسهيل حركة الملاحة الجوية، بل يسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية في المنطقة من خلال تنشيط قطاعي السياحة والخدمات، وخلق آلاف الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن. كما سيكون المطار بوابة حضارية تستقبل الزوار من أنحاء العالم، ليشهدوا على التقدم العمراني والثقافي الذي تعيشه المملكة، ويعيشوا تجربة ضيافة سعودية أصيلة في بيئة متطورة وآمنة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
العراقيون يواجهون أزمة الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية
سئم مزارع القمح عبد الله العلي من دفع فواتير باهظة مقابل إمدادات الكهرباء المقطوعة معظم الوقت، مما دفعه ليصبح من بين عدد متزايد من المزارعين الذين لجأوا للألواح الشمسية لضمان استمرار أنظمة الري الخاصة بهم في العمل خلال حر الصيف اللافح في العراق. ويواجه العراق، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وأحد أكبر منتجي النفط في العالم، صعوبة في توفير الطاقة لمواطنيه منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 وأطاح بصدام حسين. استثمارات بقيمة 27 مليار دولار في قطاع الطاقة جنوبي العراق وفي ظل الاضطرابات التي أعقبت ذلك، أدى تراجع الاستثمار وسوء الإدارة إلى عدم قدرة الشبكة الوطنية على مواكبة الطلب. وقال شاهد من رويترز في الموصل بمحافظة نينوى الزراعية في شمال البلاد، إنه في بعض أيام الصيف عندما يمكن أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، توفر شبكة الكهرباء إمدادات لنصف الوقت فقط تقريبا. وبلغت فاتورة الكهرباء الشهرية للعلي قرابة المليون دينار عراقي (763.94 دولار). ومنذ تركيب الألواح الشمسية، قال إنه أصبح يدفع للشبكة الوطنية 80 ألف دينار عراقي، وصار بوسعه التعويل على إمداداته من الكهرباء. وقال إن المزارعين يتجهون إلى الطاقة الشمسية لخفض فواتيرهم، إضافة إلى أن الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية مستقرة. وأضاف: "إحنا هنا بالمزرعة طبعا صار سنتين نستخدمها، السنة الأولى جربنا بالمنزلي وشفنا فوائدها، قللت علينا فواتير الكهرباء وكانت كهرباء مستقرة ومستمرة بنفس الوقت". وبالإضافة إلى ثرواته النفطية، يتمتع العراق بإمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية تقول السلطات إنها ستستغلها لسد الفجوة بين العرض والطلب، وفي الوقت نفسه، الحد من انبعاثات الكربون. خطة طموحة ووفقا لوزارة الكهرباء، فإن لدى الدولة خطة لامتلاك القدرة على إنتاج 12 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وهو ما يتضمن إنجاز محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد غيغاواط للبصرة هذا العام. وتشير تقديرات وزير الكهرباء العراقي في يناير إلى أنه من المتوقع أن تصل ذروة الطلب على الكهرباء في فصل الصيف في عام 2025 إلى 55 غيغاواط، في حين تبلغ الإمدادات حاليا 27 غيغاواط فقط. والعلي ليس المواطن الوحيد الذي لم ينتظر تحرك الحكومة. ويستطيع المزارعون في أنحاء نينوى استخدام الألواح الشمسية المثبتة على الأسطح أو في صفوف على الأراضي الزراعية لتشغيل أنظمة الري وتلبية احتياجات المنازل. وفي المناطق الحضرية يجري رص الألواح متجاورة على الأسطح المستوية، التي تميز منازل الموصل، لتوليد أقصى قدر من الطاقة. وقال حسن طاهر، وهو مهندس زراعي من سكان الموصل، إن التحول إلى الطاقة الشمسية أدى إلى تغيير حياته بالمنزل. وأضاف لرويترز: "فواتير الكهرباء التي ظهرت، منخفضة كثيرا... لا تتقارنها بالأشهر السابقة، وهي قليلة جدا ومناسبة لنا". وشعرت الشركات المحلية أيضا بالزيادة في الطلب. وقال محمد القطان، الذي يدير شركة "موصل سولار" لأنظمة الطاقة الشمسية، إن الإقبال ارتفع بشكل كبير في عامي 2024 و2025، وخاصة من المجتمعات الريفية، حيث يعيش 70% من عملائه. ورغم فاعليتها المتنامية من حيث التكلفة، لا تزال أنظمة الألواح الشمسية في العراق تكلف ما بين خمسة إلى عشرة ملايين دينار عراقي، ويبلغ متوسط سعر النظام الذي يولد ما بين 5 إلى 6 كيلوواط حوالي خمسة ملايين دينار. ويقول العديد من المستخدمين إنهم يستعيدون التكلفة الأولية في غضون ما يتراوح بين عام وثلاثة أعوام، وتأتي معظم الأنظمة مع ضمان لمدة 15 عاما. ويتجنبون أيضا الحاجة إلى مولدات الديزل باهظة الثمن، والتي تنبعث منها مستويات عالية من ثاني أكسيد الكربون وغيره من الملوثات. وفي المناطق الحضرية أيضا وفي المناطق الحضرية، لجأ عدد من أصحاب المنازل إلى الاشتراك في مصدر احتياطي من مولد كهربائي، بتكلفة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف دينار شهريا. وقال القطان عن الطاقة الشمسية: "بمقارنتها مع المولدات الأهلية، خلال سنتين هذا الرقم تقريبا يمكن أن يتوفر للمواطن ويكون باقي المنظومة مجانيا لمدة 30 سنة". وقال أحمد محمود فتحي، المدير في فرع نينوى التابع لشركة الكهرباء الحكومية، إن أنظمة الطاقة الشمسية المثبتة منفصلة عن الشبكة، مما يعني أن أصحابها مكتفون ذاتيا تقريبا من الطاقة. ولا يدفع المستخدمون لدائرة الكهرباء إلا مقابل استخدام الشبكة الوطنية ليلا، وهو ما يجذب المزارعين بشكل خاص لأنهم يستخدمون مضخات الجهد العالي نهارا ولا يحتاجون إلى الكهرباء ليلا. وقال عمر عبد الكريم شكر، رئيس شركة "سما الشرق"، التي تبيع الألواح الشمسية، لـ"رويترز" إن المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض يشترون أنظمة الطاقة الشمسية في ظل مبادرات حكومية تشجع على استخدامها. ويقدم البنك المركزي أيضا قروضا بفائدة منخفضة للمواطنين الذين يشترون الألواح الشمسية رغم أن المزارع عبد الله العلي قال إنه تمكن من تدبير أمره بدون الحاجة إلى ذلك. وأضاف: "حاليا اعتمدت كمزارع على نفسي اعتماد ذاتي من الموارد الذاتية... سمعنا إنه يوجد دعم حكومي بهذا المجال، مبادرة يرعاها البنك المركزي العراقي، لكنني لم أتجه إليها".
الرياض
منذ 14 ساعات
- الرياض
المقالميزانية الإيرادات غير النفطية والأولويات
منذ إطلاق رؤية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حققت المملكة تقدمًا ملحوظًا في تنويع مصادر إيراداتها غير النفطية، منتقلة من الاعتماد الرئيس على النفط المتقلب إلى مصادر أكثر أمانًا واستدامة. وتشكل هذه الإيرادات ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، حيث يعتمد نجاحها على اختيار الأولويات بعناية وتخصيص الموارد بكفاءة لتحقيق أعلى العوائد. يتطلب ذلك تقييمًا دقيقًا لاحتياجات الاقتصاد الوطني وتحليل الفرص العالمية، مما يعزز مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية بثبات، دعمًا لأهداف رؤية 2030. سجلت الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني من 2025 ارتفاعًا بنسبة 7 % إلى 149.861 مليار ريال، مقارنة بـ140.602 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2024، مدعومة بأداء اقتصادي قوي. كما زادت بنسبة 5 % في النصف الأول من 2025 إلى 263.667 مليار ريال، مقارنة بـ252.144 مليار ريال في النصف الأول من 2024. في المقابل، تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 29 % في الربع الثاني وبنسبة 24 % في الربع الثاني من 2025، نتيجة انخفاض أسعار النفط وتحصيل أرباح مرتبطة بالأداء، وفقًا لتقرير وزارة المالية. وتظهر هذه الأرقام دور الإيرادات غير النفطية في تعزيز استقرار إجمالي الإيرادات، حيث ساهمت في التخفيف من تأثير تراجع الإيرادات النفطية، مما يعكس نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي في دعم الاستدامة المالية. على صعيد الإنفاق، انخفضت المصروفات بنسبة 9 % في الربع الثاني إلى 336.129 مليار ريال، وبنسبة 2 % في النصف الأول إلى 658.446 مليار ريال من عام 2025، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. ويعكس هذا الانخفاض استراتيجية الحكومة في تحسين كفاءة الإنفاق، مع التركيز على المشاريع ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية العالية، والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية. تهدف هذه السياسة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد ضمن إطار التخطيط المالي طويل الأمد، مما يعزز الاستدامة المالية ويدعم نمو الاقتصاد. ترتبط زيادة الإيرادات غير النفطية بنمو الناتج المحلي الإجمالي، مدعومة بتنشيط الاستثمارات الخاصة، زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتوسع التجارة الخارجية. ويلعب الإنفاق الحكومي الموجّه دورًا رئيسيًا في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وزيادة الطلب الكلي. كما ساهمت مبادرات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني في توجيه الموارد نحو البنية التحتية والخدمات العامة، ضمن إطار تنموي يعزز الاستدامة في عالم يتسم بعدم اليقين. من المتوقع أن يشهد الربع الثالث استمرار نمو الإيرادات غير النفطية مع تحسن في الإيرادات النفطية، بالتزامن مع الإنفاق المستمر على القطاعات ذات الأولوية لدعم النمو الاقتصادي واستدامته، ومواجهة التحديات والمخاطر المستقبلية. ستدعم هذه الجهود تحقيق نتائج تتماشى مع أهداف رؤية 2030 بنهاية العام، بما في ذلك زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.375 تريليونات ريال والإيرادات غير نفطية إلى تريليون ريال بحلول 2030.
حضرموت نت
منذ 17 ساعات
- حضرموت نت
ناشط سياسي ينتقد ارتفاع أسعار تذاكر 'الخطوط الجوية اليمنية' ويشجب غياب التنافس وبيع التذاكر بالدولار
دعا الناشط السياسي اليمني عامر ثابت العولقي إلى وقفة جادة أمام ما وصفه بـ'الوضع المتردي' للخطوط الجوية اليمنية، مطالباً بتدخل عاجل لحماية المواطنين، خصوصاً المرضى وذويهم، من ارتفاع أسعار التذاكر التي باتت تُباع بالعملة الصعبة. وأكد العولقي في تغريدة نشرها على حائط صفحته الرسمية بموقع 'فيسبوك'، أن ما يحدث في اليمن يخالف الممارسات العالمية في مجال الطيران المدني، قائلاً: 'كل بلد في العالم، طيرانه المدني يتم حجز تذاكره بعملة البلاد الوطنية، وبأسعار منافسة، وتُوجد فيه شركات طيران متعددة تخلق بيئة تنافسية شريفة بين القطاعين العام والخاص'. وأضاف: 'أما في اليمن، فالخطوط الجوية اليمنية تُعد من أسوأ شركات الطيران على مستوى العالم'، معرباً عن استغرابه من استمرار هيمنة هذه الشركة على السوق دون منافسة حقيقية، بل وتعمدها تضييق المجال أمام أي شركة طيران خاصة تحاول الدخول إلى الساحة. وأشار العولقي إلى خطورة الوضع، قائلاً: 'تُوكل على الله وتركب بجوتاتهم – قصدي طائراتهم – ولطف الله هو الحاضر مع الركاب في الأجواء، لأن الطائرات قديمة، والخدمة دون المستوى، ومع ذلك تُفرض تذاكر بالدولار، وكأن المواطن اليمني ليس مريضاً، وليس بحاجة للسفر للعلاج أو لزيارة أقاربه'. وأكد أن بيع التذاكر بالعملة الأجنبية يُشكل عبئاً كبيراً على كاهل المواطنين، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها اليمن، داعياً الجهات المعنية إلى 'نظرة إنسانية ورحمة' تجاه المرضى وذويهم الذين يُجبرون على دفع مبالغ طائلة مقابل تذكرة طيران واحدة. وتساءل العولقي بلهجة استنكارية: 'إلى متى سيستمر هذا الباطل؟ وهل لا يوجد من يُنصف المواطن البسيط أمام احتكار وتسعير جائر باسم طيران وطني لم يعد يُمثل سوى فساد الإدارات وفشل السياسات؟'. ودعا الناشط السياسي إلى إعادة هيكلة مؤسسة الخطوط الجوية اليمنية، وفتح المجال أمام المنافسة الحرة، واعتماد العملة الوطنية في بيع التذاكر، كخطوة أولى نحو إصلاح قطاع الطيران المدني، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الداخل والخارج. يُذكر أن 'الخطوط الجوية اليمنية' تواجه انتقادات متكررة بسبب تردي خدماتها، وارتفاع أسعار تذاكرها، واعتمادها على بيع التذاكر بالدولار، في ظل غياب رقابة فعالة وشفافية في إدارة الشركة، ما يفاقم معاناة آلاف اليمنيين الذين يضطرون للسفر عبرها بسبب قلة الخيارات المتاحة.
