تجديد تعاقد جمعية التأمين التعاوني و«تمويلي» لدعم المشروعات متناهية الصغر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 16 دقائق

• الدستور

قطاع الأعمال: زيادة رأس مال 4 شركات بنحو 2.3 مليار جنيه

كشف تقرير صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال العام أنه يتم العمل علي تحسين كفاءة الطاقة في العمليات الإنتاجية وتطوير أنظمة إدارة الطاقة واجراء تقييم شامل لانبعاثات الكربون الحالية في جميع مراحل الإنتاج تقليل انبعاثات الكربون في عمليات الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية في شركات قطاع الأعمال العام. وأضاف التقرير الذي حصلت الدستور علي نسخة من معلوماته أنه يتم العمل على استكشاف وتبني دراسة الاستثمار في التقنيات النظيفة مثل: الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) لتشغيل المصانع. والتقاط الكربون وتخزينها بناء القدرات:( تدريب العاملين على التقنيات الجديدة ومعايير الاستدامة ) وتقليل المخلفات الناتجة عن العمليات الإنتاجية، والعمل على تحقيق الإدارة المتكاملة للمخلفات والاستثمار فيها والتفاعل مع المحيط الحيوى الخارجي واستخدام معدات ذات تكنولوجيا حديثة للتأكيد على تطابق الانبعاثات الغازية للمعايير القياسية وإنشاء وحدات معالجة للصرف الصناعى لتكون مخرجات مياه الصرف مطابقة للمعايير القياسية. وأشارت إلى أنه في ضوء استراتيجية الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المتوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة فقد قامت الشركة القابضة بالجهود التالية في سبيل إصلاح الهياكل المالية للشركات التابعة وتحويل الشركات الخاسرة إلى شركات رابحة حيث قامت الشركة القابضة باستكمال ما بدأته من خطتها لإعادة هيكلة حقوق الملكية للشركات التابعة وتدعيم الهيكل التمويلي بها لتحسين مراكزها المالية حيث تم خلال العام المالي 2024/2025 زيادة رؤوس أموال عدد 4 شركات تابعة (مطابع محرم – الدلتا للأسمدة - ناروبين – المحاريث والهندسة) بإجمالي نحو 2.3 مليار جنيه من القروض الممنوحة من الشركة القابضة. وأوضح التقرير أنه بذلك تكون الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قد نجحت في تتويج جهودها الدؤوبة خلال الأعوام السابقة لتصل إلى تحقيق كافة الشركات التابعة أرباحًا مستهدفة خلال عام الموازنة 2025/2026.

خبر صح

منذ 19 دقائق

• خبر صح

سعر الذهب عيار 21 اليوم 2025/7/13 في الصاغة مع بداية التعاملات مفاجأة مدوية

شهد الأحد 2025/7/13 مع بداية التعاملات الصباحية استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية وسوق الصاغة، حيث سجل سعر المعدن الأصفر عيار 24 نحو 5325.75 جنيهًا للبيع، و5302.75 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 21 اليوم 2025/7/13 في الصاغة مع بداية التعاملات مفاجأة مدوية مقال له علاقة: أسعار البنزين والسولار تتصدر الترند بعد حريق سنترال رمسيس مع التفاصيل استقرار سعر الذهب اليوم بالصاغة في هذا التقرير، نقدم لمتابعينا وزوار موقع «نيوز رووم» سعر الذهب اليوم الأحد 2025/7/13 في بداية التعاملات الصباحية، في سوق الصاغة والأسواق المحلية، وفقًا لما أعلنه موقع «آي صاغة» المتخصص في أسعار الذهب. سعر الذهب اليوم وجاء سعر الذهب اليوم الأحد 2025/7/13 كما يلي:- سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5302.75 جنيه للبيع، و5291.5 جنيه للشراء. مقال له علاقة: وزارة العمل تعلن عن وظائف مبيعات برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه مع التفاصيل سعر الذهب عيار 22 سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 4882 جنيه للبيع، و4861 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 21 سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 4660 جنيه للبيع، و4640 جنيه للشراء. سعر الذهب اليوم. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3994.25 جنيه للبيع، و3977.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14 سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3106.75 جنيه للبيع، و3093.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12 سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 2662.75 جنيه للبيع، و2651.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 9 سجل سعر الذهب عيار 9 نحو 1997.25 جنيه للبيع، و1988.5 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37280 جنيه للبيع، و37120 جنيه للشراء. سعر أونصة الذهب سجل سعر أونصة الذهب نحو 3356.13 $ للبيع، و3355.59 $ للشراء. سعر الذهب اليوم ببداية التعاملات. سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية واستقرت قيمة الذهب البيعية في السوق ببداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025 نحو 4660 جنيهًا للبيع، بينما سجلت قيمته الشرائية نحو 4640 جنيه مصري؛ أما بالنسبة للمصنعية فتتراوح متوسط تكلفتها والدمغة بين 100 إلى 500 جنيه، حسب نوع العيار، وتمثل هذه التكلفة عادة ما بين 7% إلى 10% من سعر الجرام، وتزداد المصنعية مع ارتفاع درجة نقاء الذهب. توقعات بوصول الذهب لـ5500 جنيها قريبًا ويرى محللون في قطاع الذهب أن المؤشرات الراهنة في الأسواق العالمية تميل نحو استمرار الصعود، مع توقعات بأن تتجاوز الأونصة مستويات 3500 دولار خلال الفترة المقبلة، هذا الاتجاه التصاعدي قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب محليًا، حيث من المرجح أن يصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5000 جنيه قريبًا، وربما يتجاوز 5500 جنيه بنهاية عام 2025، إذا ظلت التوترات الجيوسياسية قائمة دون حلول. وأكد محللون أن الفترة الحالية ما تزال مناسبة للشراء، خاصة لمن يسعون لتحقيق أرباح على المدى المتوسط أو الطويل، مشيرين إلى أهمية تبني استراتيجية مدروسة عند اتخاذ قرار الشراء، وينصح الخبراء بالشراء بشكل تدريجي كلما سجل السعر أي انخفاض حتى لو طفيفًا، فيما اعتبروا أن البيع في الوقت الراهن غير مناسب إطلاقًا، في ظل التوقعات القوية بمواصلة المعدن الأصفر مساره الصاعد.

فيتو

منذ 21 دقائق

• فيتو

الملزمون بتقديم الإقرار الضريبي وفق قانون الإجراءات الضريبية

في إطار تعزيز الشفافية المالية وتوسيع القاعدة الضريبية، أولى المشرّع اهتمامًا خاصًا بتنظيم العلاقة بين المكلفين والإدارة الضريبية من خلال قانون الإجراءات الضريبية، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الضريبية وضمان التزام الأفراد والجهات المعنية بأداء واجباتهم تجاه الدولة. ويُحدد هذا القانون بوضوح الفئات الملزمة بتقديم الإقرار الضريبي، والمواعيد المحددة لذلك، إلى جانب الجزاءات المترتبة على التأخير أو الامتناع. وحسب المادة (29) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يلتزم كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونًا، بأن يقدم إلى ‏مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا عن الفترة الضريبية على النموذج ‏المعد لهذا الغرض.‏ ويكون تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في الفقرة الأولى ‏من هذه المادة والفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق والبيانات ‏التي يتطلبها القانون الضريبي وهذا القانون بالصورة الرقمية ‏المعتمدة بتوقيع إلكتروني، وذلك طبقًا للنظم التي يصدر بها قرار من ‏الوزير، ويحدد هذا القرار الجدول الزمنى لبدء الالتزام بهذا الحكم، ‏بحسب طبيعة فئات الممولين والمكلفين المخاطبين به، وذلك خلال ‏مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها لمدة ‏مماثلة. ‏ ويجب أن يكون الإقرار الضريبي المشار إليه مستوفيًا لبيانات ‏النموذج المشار إليه، وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.‏ ولا يُحتج بهذا الإقرار في مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عدم استيفاء بيانات النموذج المنصوص عليه في الفقرة الأولى من ‏هذه المادة.‏ ويسدد الممول أو المكلف رسمًا يصدر بتحديده قرار من الوزير ‏نظير استخدامه للمنظومة الإلكترونية، على ألا يجاوز هذا الرسم ألف ‏جنيه سنويًا. ‏قانون الإجراءات الضريبية الموحد وحسب المادة (13): يجب تقديم المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا ‏القانون طبقًا لما يأتي:‏ ( أ ) الملف الرئيس: وفقًا لتاريخ تقديم الملف الرئيس إلى الإدارة ‏الضريبية في دولة الإقامة للكيان الأم من قبل الشركة الأم ‏لمجموعة الأشخاص المرتبطة.‏ (ب) الملف المحلى: خلال شهرين من تاريخ تقديم الممول في مصر ‏لإقراره الضريبي السنوي.‏ (ﺠ) تقرير على مستوى كل دولة على حدة: خلال عام من نهاية ‏السنة الضريبية المتعلقة بالفحص والربط. ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (12) من هذا القانون، والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدى للمصلحة مبلغًا يعادل (1٪) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقًا لنموذج الإقرار. المعاملات التجارية بقانون الإجراءات الضريبية وحسب المادة (12) يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع ‏أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة ‏بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات:‏ ( أ ) الملف الرئيس: ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء ‏مجموعة الأشخاص المرتبطة.‏ (ب) الملف المحلي: ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى ‏وتحليلاتها.‏ الإجراءات الضريبية، (ﺠ) التقرير على مستوى كل دولة على حدة: ويشمل المعلومات ‏المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل ‏مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من ‏جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها، ورأس المال، والأرباح ‏المحتجزة، والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة، وتحديد ‏الدول التي تُمارس فيها المجموعة أنشطتها، وكذلك المؤشرات ‏الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة ‏الأشخاص المرتبطة.‏ الإجراءات الضريبية وفقا للقانون، يجوز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من تقديم تقرير ‏على مستوى كل دولة على حدة المشار إليه وفقًا لظروف كل شركة، ‏وبما يتفق مع الممارسات الدولية.‏ ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة ‏الأولى من هذه المادة، وضع قواعد التسعير التي تراها ملائمة، وذلك ‏دون الإخلال بحق الشركة في الطعن والاعتراض على قرار المصلحة، ‏وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.‏ ويعفى الشخص الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الذي لا يتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من أحكام البندين (أ، ب) المشار إليهما، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ. ويحدد الدليل الإرشادي الذي يصدره الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لما ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.