مطالب بدعم المشاريع الإنتاجية وتوفير فرص عمل في محافظة جرش

طالب عدد من رؤساء الجمعيات الخيرية وأصحاب المشاريع الإنتاجية في محافظة جرش بدعم المشاريع للنهوض بالواقع الاقتصادي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات المحافظة.
وقالت رئيسة جمعية الكوثر للإحسان الخيرية، كوثر القيسي، إن جرش تعتبر من المحافظات الحاضنة للمشاريع الريادية الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، في قطاعات مثل الزراعة، والصناعات الغذائية، والسياحة الريفية، والحرف اليدوية، لذا، يتطلب من الجهات المعنية، من بلديات ومجلس المحافظة، العمل على توفير فرص عمل تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي المحلي ومواجهة التحديات.
من جهتها، أكدت صاحبة مشروع منزلي لإنتاج المربيات، الشابة ميساء العتوم، أن مبادرتها تعثرت بسبب ارتفاع كلف الإنتاج ونقص الدعم التسويقي، مبينة الحاجة إلى حاضنات أعمال ومراكز دعم فني لتطوير منتجاتنا واحتضان المشاريع المنزلية والحرفية وتصديرها إلى السوق المحلي والخارجي.
بدورها، قالت رئيسة جمعية نجدة والحسنيات الخيرية، ومديرة مطبخ إنتاجي، نبيلة أبو غليون، إن الجمعية تنتج مواد غذائية متنوعة، لكن ينقصها التمويل اللازم لتحويل المنتجات الزراعية إلى مواد غذائية مصنعة قابلة للتخزين لسنوات، ما يضطر المطابخ الإنتاجية إلى تصنيع هذه المواد يدويا وتخزينها وتسويقها ذاتيا.
وأشارت رئيسة جمعية جراسيا للسيدات الخيرية، جليلة الصمادي، إلى أهمية إقامة معرض دائم لمنتجات المشاريع الصغيرة، وتنفيذ برامج إرشاد وتوجيه مهني للشباب الخريجين، وإطلاق مبادرة 'مشروعك في قريتك' بالتعاون مع البلديات.
من جهته، أكد رئيس مجلس محافظة جرش، رائد العتوم، أنه تم تخصيص نسبة من موازنات مجالس المحافظات لدعم المشاريع المدرة للدخل، مبينا أن دعم هذه المشاريع سينعكس مباشرة على تمكين الأسر والشباب اقتصاديا، خاصة في القرى والمناطق النائية.
وقال رئيس بلدية جرش، أحمد العتوم، إن المحافظة تتميز بالمشاريع الإنتاجية الزراعية المتنوعة التي لاقت نجاحا ملموسا من خلال المشاركة بالمهرجانات والمعارض الموسمية، مبينا أن في منطقة المعراض مصنعا للمربيات بالتعاون مع القطاع الخاص، ويصدر المواد الغذائية المصنعة إلى مختلف دول العالم.
وأضاف أن المصنع يحتاج إلى توسعة وتطوير وتحديث أدوات العمل، ليكون نقطة البداية لإنشاء مصانع أخرى تشجع أبناء جرش على استغلال منتجاتهم الزراعية بشكل مثالي وتحويلها إلى منتجات مصنعة قابلة للتسويق، مشيرا إلى أن مهرجان جرش يعتبر فرصة مهمة أيضا لأصحاب الجمعيات لعرض منتجاتهم وتسويقها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 7 ساعات

• رؤيا نيوز

إغلاق ملف المركبات

القرار الذي اتخذته الحكومة بتعديل نظام الضريبة الخاصة على المركبات لعام 2025 ليس مجرد تغيير في نسب، بل خطوة حاسمة، واضحة، ونهائية لإغلاق ملف المركبات، بالشكل الذي يحمي المواطن ويعيد التوازن إلى سوق ظل لسنوات يعاني من تشوهات في الأسعار والمواصفات. التخفيضات الجديدة على الضريبة الخاصة والعامة تعكس توجهاً اقتصادياً إصلاحياً واضحاً، يستند إلى واقع السوق واحتياجات المواطن، لا إلى الحسابات النظرية، فالضريبة على سيارات البنزين انخفضت من 71 % إلى 51 %، ما يعادل تخفيضاً بنسبة 28 %، اما سيارات الهايبرد فقد شهدت انخفاضاً أكبر، من 60 % إلى 39 %، أي 35 %، أما السيارات الكهربائية، فتم توحيد شريحتها بنسبة ضريبة موحدة تبلغ 27 % بعد أن كانت موزعة على فئات مختلفة، حتى الدراجات النارية والسكوترات شملها القرار، بنسبة تخفيض وصلت إلى 26 %. هذا ليس مجرد قرار ضريبي، بل جزء من سياسة إصلاح شاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، وتنشيط القطاعات المرتبطة بسوق السيارات، من بيع وصيانة وتأمين وتمويل، وهو أيضاً رسالة واضحة بأن الدولة تعمل على تنظيم هذا الملف الحيوي وفق معايير أكثر عدلاً وكفاءة. في السياق ذاته، جاء القرار بمنع استيراد المركبات المعروفة بـ'السالفج' – وهي المركبات التي تعرضت لحوادث وتم إصلاحها– ليعزز من ثقة المواطن بالسوق ويمنع تداول مركبات قد تشكل خطراً على السلامة العامة، كما تم وقف الاستثناءات التي سمحت سابقاً بدخول المركبات دون التزام بالمواصفات المعتمدة، ما يُعد إجراءً إصلاحياً يحمي السوق وينظم المنافسة. كل مركبة تدخل السوق الأردنية بعد الآن ستكون خاضعة لمواصفات أوروبية أو أميركية أو خليجية، وهو ما يرفع من جودة المعروض في السوق المحلي ويمنح المواطن قيمة حقيقية مقابل ما يدفعه، ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأخذ بعين الاعتبار بلد المنشأ وجودة التصنيع، لا الاسم التجاري فقط. أما من حيث الأثر الاقتصادي، فالحكومة تنظر إلى هذه الخطوة كجزء من حزمة أوسع تشمل خفض الضرائب على العقارات، التسويات الضريبية، والتسهيلات الجمركية، فالنمو الاقتصادي الذي تجاوز التوقعات في الربع الأخير – بنسبة 2.7 % مقابل توقعات بـ2.3 % – يعزز من منطقية هذا التوجه،ويعطي مؤشراً على أن هذه الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها. ببساطة، ما يحدث اليوم هو إغلاق نهائي وفعلي لملف المركبات كما عرفناه سابقاً، وفتح صفحة جديدة أكثر تنظيماً، عدلاً، واستقراراً، فالمواطن سيكون أول المستفيدين، والسوق ستنضبط على أسس أوضح، وهذا ما تحتاجه مرحلة التعافي الاقتصادي: قرارات مدروسة، تضع مصلحة المواطن والاقتصاد في المقام الأول. أما بالنسبة لتداعيات القرار وأثره على الحاصلات الجمركية والخزينة بشكل عام، فمن الطبيعي ألا تظهر نتائجه الكاملة بشكل فوري، لكن من المؤكد أن التوسع في الاستيراد ضمن بيئة ضريبية مشجعة، وارتفاع الطلب على المركبات الحديثة والمطابقة للمواصفات، سيخلق حالة من التنشيط الاقتصادي المتدرج، تعوّض الأثر الأولي لانخفاض النسب الضريبية. التنظيم الجديد، والانتقال إلى هيكل ضريبي أوضح وأكثر عدالة، لن ينعكس فقط على حجم الإيرادات، بل على جودة السوق ككل، اذ ان بناء سوق مركبات أكثر شفافية، يرتكز على معايير معتمدة وخالية من الاستثناءات، يفتح الباب أمام دورة اقتصادية أكثر استقراراً واستدامة.

الغد

منذ 9 ساعات

• الغد

رمضان لـ"الغد": صندوق نادي البقعة وصل إلى "صفر مديونية"

مصطفى بالو اضافة اعلان عمان– أكد رئيس نادي البقعة، مأمون رمضان، أن إدارة النادي نجحت في الوصول إلى "صفر مديونية" قبل انطلاق الموسم الكروي 2025–2026، مشددًا على أن النادي يتطلع إلى استعادة حضور فريق كرة القدم الأول بين الكبار، بعد عودته المستحقة إلى مكانه الطبيعي بين أندية المحترفين.وأشار رمضان إلى أن إدارة النادي بذلت جهودًا كبيرة لإغلاق ملف المديونية التي وصلت إلى 620 ألف دينار، موضحًا أنهم عقدوا جلسات طويلة مع أصحاب الحقوق من مدربين ولاعبين، من أجل الوصول إلى تسويات عادلة. وعبّر عن شكره لتعاون أصحاب الحقوق، الذين أسهموا بشكل كبير في إنجاح هذه المهمة.وأضاف رمضان في حديثه لـ"الغد": "اتبعنا سياسة الحوار والنَفَس الطويل، وكان يؤرقنا ملف (الشاشة الدولية – المنع من التسجيل)، حيث بلغت قيمة المستحقات فيها 148 ألف دينار، إلى جانب مطالبات مدربين ولاعبين وصلت إلى 380 ألف دينار. وبمساعدة أصحاب الحقوق تمكنا من تخفيض القيمة النهائية لهذه الديون، والتوصل إلى تسويات أنهت واحدة من أبرز المعضلات التي كانت تواجهنا".وتابع: "نحن نعمل بمؤسسية عالية، وقد حددنا الموازنة الإجمالية لكافة نشاطات النادي بما لا يتجاوز السقوف المالية المحددة، وتم ضبط النفقات بشكل دقيق. وقد شكلت إيرادات النادي ما نسبته 90 % من مجمل سداد المديونية، إلى جانب ما حصلنا عليه من داعمين، كما قامت الإدارة بتحصيل ديون قديمة للنادي من خلال رفع قضايا قانونية على أصحابها عبر اللجنة القانونية".وفيما يخص إيرادات النادي، بين رمضان أن هناك إيرادات متحركة تبلغ نحو 200 ألف دينار، مشيرًا إلى استثمارات دائمة تُدر دخلاً للنادي يُقدّر بـ 150 ألف دينار، إلى جانب استثمارات "ميتة" – بسبب عدم التزام المستفيدين منها – تُقدر بـ 300 ألف دينار، ويجتهد النادي في تحصيلها.وحول ميزانية وآخر مستجدات فريق كرة القدم الأول، أوضح رمضان أن الإدارة رصدت ميزانية تتراوح بين 280–300 ألف دينار للموسم الحالي، مؤكدًا ثقته بالجهاز الفني بقيادة المدير الفني محمود شلباية وجهازه المعاون. وكشف عن التعاقد مع 14 لاعبًا محليًا لديهم خبرة في منافسات دوري المحترفين، وذلك بتنسيب من المدير الفني.وقال رمضان: "تعاقدنا مع قتيبة العجوري وأصيل صياحين لحراسة المرمى، عمر المناصرة، إبراهيم الشمالي، خالد صياحين، أحمد طنوس، خالد عصام، عمر أبو عاقولة، حمزة الصيفي، حسان زحراوي، محمد أبو عرقوب، رواد أبو خيزران، إضافة إلى تجديد عقود كل من بسام دلدوم، أحمد دلدوم، ومحمد المشهري، إلى جانب أبناء النادي: حاتم المحسيري،أحمد ريشة، أحمد سعادة، محمد شريف، وعبد جروان".وأشار رمضان إلى أن خيارات المحترفين بيد الجهاز الفني بقيادة شلباية، مؤكدًا أنه لن يتم التعاقد مع أي لاعب أجنبي دون مشاهدة مباريات حديثة له، أو إخضاعه لاختبارات ميدانية. وأوضح أن البقعة يطمح إلى دخول المربع الذهبي في دوري المحترفين، والمنافسة على أحد ألقاب البطولات المحلية في الموسم الحالي.وأكد رمضان أن النادي نجح في تأسيس قاعدة قوية للفئات العمرية، مشيدًا بمساهمات لاعب الفريق السابق الدكتور عمر طه، ومدير النشاط يوسف عزام، ووجود المدرب العام شطرات الشطرات في صقل المواهب ورفد الفريق الأول والمنتخبات الوطنية بالعناصر الواعدة.وفيما يتعلق بنشاطات النادي الأخرى، أشار رمضان إلى أن إدارة النادي تعمل على استعادة ألق كافة النشاطات الرياضية والاجتماعية، مبينًا أن فريق الكرة الطائرة بدأ بإعادة ترتيب أوراقه بقيادة مدير النشاط خالد أبو فواز، الذي يُفاضل حاليًا بين عدد من المدربين واللاعبين، بهدف تجاوز إنجازات الموسم الماضي والمنافسة على المراكز الأولى في الموسم الجديد.وختم رمضان بالقول: "نعتبر رياضة الملاكمة من البصمات البقعاوية الخالدة في الرياضة الأردنية، وقد رفدت المنتخبات الوطنية بعدد من الأبطال، ويواصل مدير النشاط بشير فايز تنفيذ خطط تطوير فرق الملاكمة لكافة الفئات العمرية خلال بطولات الموسم الحالي".كما لفت رمضان إلى أن نادي البقعة يمتلك شبكة علاقات قوية مع المجتمع المحلي، ويسعى لتوسيعها من خلال نشاطاته الثقافية والاجتماعية، مشيرًا إلى لجنة الفتيان الأيتام التي ترعى نحو 120 فتىً يتيمًا، عبر برامج وخطط تربوية وإنسانية متواصلة على مدار العام بقيادة د. محمد الأسمر الذي يعتبر قامة من قامات لجان الفتيان الأيتام بالمملكة.

رؤيا نيوز

منذ 10 ساعات

• رؤيا نيوز

عناب: تغطية فوائد القروض تأكيد لحرص الحكومة على استدامة المنشآت السياحية ودعم العاملين

أكدت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، أن قرار مجلس الوزراء بتحمّل الحكومة كلف الفوائد على القروض الجديدة التي تُمنح لمكاتب وكلاء السياحة والفنادق (باستثناء فئة الخمس نجوم)، من البنوك العاملة في المملكة، يشكّل خطوة بالغة الأهمية في ظل التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة الظروف الإقليمية الراهنة، وما رافقها من إلغاءات فورية وكبيرة في الحجوزات خلال أشهر فصل الصيف. وبيّنت عناب أن هذا القرار من شأنه أن يُسهم بشكل مباشر في تمكين مكاتب السياحة والفنادق الصغيرة والمتوسطة من الحفاظ على استمرارية أعمالها وتغطية التزاماتها المالية، لا سيّما المتعلقة برواتب وأجور العاملين واشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي، بما يعزّز الاستقرار الوظيفي ويحافظ على الكفاءات والخبرات العاملة في القطاع. وأضافت أن القرار يندرج ضمن منظومة الدعم الحكومية المتكاملة التي تهدف إلى مساندة القطاع السياحي وتمكينه من التعافي واستعادة نشاطه، وتعزيز قدرته على الحفاظ على استقراره المالي واستمرارية دفع رواتب وأجور العاملين فيه، مشددة على أن السياحة تُعد من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، ومصدراً حيوياً لفرص العمل، خاصة في المجتمعات المحلية. وكان مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، قد قرر الموافقة على أن تتحمَّل الحكومة كلف الفوائد المترتبة على القروض الجديدة التي تُمنح لمكاتب وكلاء السياحة والفنادق السياحية (باستثناء الفنادق من فئة خمس نجوم) من البنوك العاملة في المملكة، وفقاً للسياسات الائتمانية المعتمدة لدى هذه البنوك، وبما يندرج ضمن إطار برنامج البنك المركزي الأردني لتمويل القطاعات الاقتصادية. ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة لدعم قطاع السياحة والتخفيف من الآثار والتداعيات التي أصابته بسبب الأوضاع الإقليمية الراهنة، وبما يسهم في تعزيز قدرة مكاتب وكلاء السياحة والفنادق السياحية على الحفاظ على استقرارها المالي واستمرارية دفع رواتب وأجور العاملين واشتراكات العاملين في الضَّمان الاجتماعي، لا سيّما بعد موجة الإلغاءات المفاجئة التي أثّرت بشكل مباشر على تدفق السياح الوافدين خلال الصيف. واشترط القرار، لغايات الاستفادة من الدعم الحكومي أعلاه، تخصيص قيمة القروض الجديدة حصراً لتغطية رواتب وأجور العاملين في المكاتب والفنادق المستفيدة (باستثناء الفنادق من فئة خمس نجوم) لمدة ثلاثة أشهر، أو دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين فيها، على أن يتم تسديد هذه القروض خلال 24 شهراً، ويشمل ذلك فترة سماح لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ صرف التمويل. ويمكن الاستفادة من هذا القرار حتى نهاية شهر أيلول المقبل.