رفع طبنجة على الضابط.. تأييد المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر الهيروين
كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه وردت معلومات للنقيب سعد الدين أسامة سعد الدين على، معاون مباحث قسم شرطة عين شمس عبر مصدره السري مفادها أن المتهم «صفوت . ح .ح»، يحوز ويحرز المواد المخدرة وخاصة الهيروين، فأجرى تحريات سرية أكدت صحة المعلومة وأن المتهم دائم الاحتفاظ بسلاح ناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة ويتخذ من مسكنه مكانا لحيازة المواد المخدرة، ثم ما لبث أن عرض تحرياته تلك على النيابة العامة التي أذنت لمجرى التحريات بتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم وضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر أو ما قد يظهر عرضا أثناء التفتيش ما بعد إحرازه أو حيازته جريمة معاقب عليها قانوناً.
وأضافت التحقيقات أنه نفاذا لذلك الأذن انتقل وقوة من الشرطة السرية صوب مسكن المتهم وما أن وصلوا حتى أبصره يقف بجوار إحدي السيارات فتوجه صوبه وقام بضبطه وبتفتيشه أخرج من بين طيات ملابسه 7 أكياس بلاستيكية شفافة بداخلها مادة مخدرة ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أنها جميعها تحتوى على الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 3.60 جرام وباستكمال تفتيشه قام بدفعة وفر هارباً وعلى أثر قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم قام بإعداد مأمورية سرية وتوجه صوب مكان تواجد المتهم والذى ما أن شاهدة حتى أشهر فى وجهه سلاح ناري إلا أنه تمكن من السيطرة عليه وضبطه وكذا ضبط السلاح الناري من يده والذي تبين أنه محلى الصنع وبداخله طلقة خرطوش عيار 16 مم وبتفتيشه عثر معه على طلقه من ذات العيار وكيس بلاستيكى شفاف بداخله قطعه حصوية بيج اللون ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أنها للهيروين المخدر.
وبالطعن المقدم من دفاع المتهم على الحكم قضت المحكمة برفض طعن تاجر الهيروين فى عين شمس على سجنه المشدد 7 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، وأيدت حكم محكمة الجنايات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال إيواء طالب اللجوء دون إخطار
حدد قانون لجوء الأجانب الذي صدق عليه الرئيس السيسي بعد موافقة النواب النهائية، عقوبات رادعة لمخالفي أحكامه. ويهدف القانون، إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين. ومن ضمن العقوبات التي وردت بالقانون، وضِعت؛ بسبب إيواء طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة. ونصت المادة (37)، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
التحفظ على 4 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
قررت جهات التحقيق، التحفظ على 4 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى. واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
بعد ضبط متهمي منصةVSA .. عقوبة الاحتيال الإلكتروني
في أعقاب سلسلة من جرائم الاحتيال الإلكتروني التي طالت مئات المواطنين، برزت واقعة جديدة تتعلق بمنصة "VSA" الوهمية، التي استدرجت الضحايا بزعم تحقيق أرباح سريعة مقابل مهام عبر الإنترنت، لتُعيد إلى الأذهان سيناريوهات منصات مشابهة مثل "هوج بول" و"FBC". وفي السطور التالية نرصد العقوبة القانونية المقررة على المتهمين، حيث يُميز المشرع بين جمع الأموال من الجمهور، والتي تُعد جناية تصل عقوبتها إلى 15 عامًا حبسًا وغرامة تصل إلى ضعفي المبلغ المستولى عليه، وبين جريمة الاحتيال الإلكتروني، التي لا تزال تُصنف كـ"جنحة"، وتصل عقوبتها فقط إلى 3 سنوات حبسًا وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، وهو ما يُثير تساؤلات قانونية حول مدى كفاية التشريعات القائمة في مواجهة هذا النوع المتطور من الجرائم الرقمية. وأسفرت التحقيقات الأولية عن ضبط 23 متهمًا متورطين في إدارة هذا المخطط الاحتيالي، الذي استهدف استدراج المواطنين وإقناعهم بضخ أموالهم طمعًا في أرباح زائفة، ليقعوا في فخ استثمار وهمي، بلغت فيه جملة المبالغ المستولى عليها أكثر من 2.6 مليون جنيه مصري. التفاصيل الكاملة كشفتها تحقيقات النيابة العامة حيث باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى 'VSA'، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت. وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلًا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين. وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه سبعة وخمسين مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا مخططًا احتياليًا، يقوم على إيهام الضحايا باستثمار أموالهم عبر الاشتراك في التطبيق وأداء بعض المهام من خلاله، ثم يعيد المتهمون إرسال جزء من أموال المجني عليهم إليهم على سبيل 'الأرباح'، لكسب ثقتهم، وتحفيزهم على إيداع مبالغ أكبر، ودعوة آخرين للانضمام إلى المنصة مقابل عمولات، بما يرسخ صورة زائفة عن جدوى تلك الاستثمارات، في حين أن الحقيقة هي أنها مجرد مخطط تسويق شبكي احتيالي، يعتمد على تدفق أموال المشاركين الجدد لدفع أرباح السابقين، بهدف الاستيلاء عليها. حذرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف في حقيقتها إلى الاستيلاء على أموالهم، مشيرة إلى واقعة سابقة أحالت فيها متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، عبر منصة أخرى تُدعى 'FBC'، اتبعت ذات النهج الإجرامي.
