الضمان الاجتماعي توضح شروط عودة الأردني المتقاعد مبكراً للعمل
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي سمح للمتقاعد الأردني الحاصل على راتب التقاعد المبكر العودة إلى سوق العمل والجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن هناك شروط يجب توافرها حتى يتمكن الأردني المتقاعد مبكراً من الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي الأساسي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان، وهي تتمثل في انقطاعه عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمِل لديها خلال الــ (36) اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وأن لا يعود للعمل في مهنة خطرة في حال تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له وفقاً لذلك، وأن يعود للشمول بالضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل.
وأوضحت المؤسسة أنه في حال انطبقت على المتقاعد مبكراً شروط الجمع يتم صرف نسبة من الراتب التقاعدي المستحق له وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل، مبينةً أن نسب الجمع تتراوح ما بين (45%) و(85%) من الراتب التقاعدي الأساسي وفقاً للجدول رقم (7) الملحق بقانون الضمان الاجتماعي، شريطة ألا تتجاوز القيمة المصروفة من هذا الراتب مبلغ (1000) دينار، وذلك وفقاً لعمر المتقاعد عند عودته للعمل وقيمة راتبه التقاعدي المبكر، مضيفةً أنه في حال ترك العمل يُعاد صرف الراتب التقاعدي المبكر له كما هو وذلك من بداية الشهر التالي لإنتهاء خدمته، كما يتم إعادة احتساب الراتب التقاعدي بإضافة مدة الاشتراك اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة، وذلك من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو حدوث الوفاة، مشيرةً إلى أنه بجميع الأحوال يجب أن لا يقل الراتب التقاعدي الجديد المخصص له عن الراتب التقاعدي المخصص سابقاً.
وأكدت المؤسسة على أن القانون ألزم المنشآت التي تستخدم متقاعداً مبكراً ولا تقوم بإبلاغ المؤسسة وشموله بأحكام القانون بدفع غرامة بنسبة (30%) من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها، إضافة إلى كامل الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة والغرامات والفوائد المترتبة على ذلك وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فيما المتقاعد مبكراً في هذه الحالة يلتزم بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق مضافاً إليها غرامة (9%) سنوياً.
وأشارت المؤسسة إلى أن المتقاعد مبكراً في حال عودته لعمل مشمول بأحكام القانون ولم تنطبق عليه شروط الجمع يوقف صرف راتبه التقاعدي المستحق له اعتباراً من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل.
المركز الإعلامي/ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
ارتفاع مؤشر أسعار الشركات المدرجة في بورصة عمّان بنسبة...
05:04 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- شهدت بورصة عمّان أداءً إيجابيًا لافتًا منذ بداية العام 2025، حيث سجّل المؤشر العام لأسعار الأسهم المدرجة (ASEGI) ارتفاعاً بنسبة 14.8 بالمئة بقيمة 2.86 مليار دينار، في دلالة واضحة على تحسّن أداء الشركات المدرجة وتعاظم ثقة المستثمرين في السوق المالي الأردني. اضافة اعلان وتزامن هذا الارتفاع مع نشاط ملحوظ في التداولات وزيادة ملحوظة في السيولة المتداولة، حيث ازداد مؤشر الشركات الكبرى (ASE20) بنسبة 15.63 بالمئة بقيمة 1.55 مليار دينار منذ بداية العام، كما وازداد مؤشر العائد الكلي (ASETR) بنسبة 24.5 بالمئة وبقيمة 2.04 مليار دينار عن الفترة ذاتها. في السياق ذاته، نمت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنسبة 23.3 بالمئة، أي ما يعادل نحو أربع مليارات دينار، وهو ما يعكس تحسناً في تقييم الشركات من قبل المتعاملين في السوق، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب. هذا النمو يُعدّ من أبرز المؤشرات على متانة السوق واستجابته الإيجابية للظروف الاقتصادية والقرارات التنظيمية خلال الفترة الماضية. كما ارتفع حجم التداول اليومي بشكل ملموس، إذ قفز من 3.8 ملايين دينار في بداية العام إلى 10.3 ملايين دينار في منتصف تموز، مسجلاً نمواً بنسبة 46.97 بالمئة. ويعكس هذا الارتفاع مستوى النشاط الكبير الذي شهده السوق، سواء من حيث عدد الصفقات أو قيمة التداولات، وهو ما يُعدّ مؤشراً صحيًا على الحيوية الاقتصادية. وعلى صعيد العلاقة بين السوق المالي والاقتصاد الكلي، فقد ارتفعت القيمة السوقية لبورصة عمّان كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 57.5 بالمئة بعد أن كانت النسبة 48.9 بالمئة في نهاية العام 2024، ويُعتبر هذا الارتفاع مؤشراً على الدور المتزايد الذي تلعبه البورصة في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز جاذبية الأردن كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة. وتعكس هذه المؤشرات مجتمعةً مرحلة انتعاش قوية لبورصة عمّان، وتفتح الباب لتفاؤل حذر بمواصلة الزخم خلال النصف الثاني من العام، في ظل الاستمرار بتعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ورفع كفاءة السوق المالية الأردنية. وتعزى أسباب هذه المؤشرات الإيجابية إلى الأداء الإيجابي للاقتصاد على المستوى الكلي، والأداء الإيجابي للشركات المدرجة من خلال تحقيق ثاني أعلى صافي أرباح تاريخية لعام 2024، والتفاؤل بتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة، وذلك علاوة على الإجراءات الحكومية التحفيزية التي كان من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد.
سواليف احمد الزعبي
منذ 2 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
الذهب يرتفع محليا وعيار 21 يسجل 68.30 دينار
#سواليف ارتفعت #أسعار_الذهب في #الأسواق_المحلية، اليوم الثلاثاء، 40 قرشا لغرام الـ 21، وفق #التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات. وبلغ سعر #بيع #غرام_الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين، 68.30 دينار في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر #الشراء 66.10 دينار. أما أسعار بيع غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محلات الصاغة، فقد بلغت 78.50 دينار، و60.80 دينار، و46.10 دينار على التوالي.
خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
الصناعات الهندسية الأردنية تحقق صادرات قياسية
خبرني - تواصل الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات في الأردن تعزيز حضورها في الأسواق المحلية والعالمية، محققة أداء متميزا خلال الأعوام الأخيرة، ومساهمة واضحة في الاقتصاد الوطني. وبحسب معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، بلغ إجمالي صادرات القطاع 1.4 مليار دينار خلال العام الماضي، في حين أظهرت مؤشرات الربع الأول من العام الحالي نموا في الصادرات بنسبة 6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ق، ما يعكس زخما تصاعديا مستمرا في أداء القطاع الحيوي. ويضم القطاع تحت مظلته مجموعة واسعة من الصناعات المتقدمة، أبرزها: صناعات الأجهزة الكهربائية المنزلية والتكييف والتبريد المحركات ومعدات الرفع والأسلاك والكابلات والتكنولوجية والإلكترونية وتشكيل المعادن والمباني المعدنية وصناعة المعدات والآلات الصناعية والمجوهرات والحلي. ويمثل القطاع ما نسبته 12 بالمئة من إجمالي إنتاج الصناعات التحويلية بالمملكة، وتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 1.6 بالمئة، بينما يوفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل مباشرة عبر 4800 منشأة صناعية. وحسب الغرفة، يشهد القطاع تنوعا في أسواق التصدير بمقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بحصة صادرات تبلغ 45 بالمئة، تلاها العراق 11.3 بالمئة والسعودية 7.8 بالمئة ودولة الإمارات العربية 3.8 بالمئة. ويعد القطاع من أبرز المرشحين لقيادة التحول التكنولوجي في الصناعة الأردنية، نظرا لتداخله مع القطاعات الذكية والرقمية، ما يجعله جزءا أساسيا من رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة في محور "القطاعات ذات الأولوية" التي تستهدف تعزيز التنافسية والاستدامة. وبينت المعطيات الإحصائية أن حجم الإنتاج القائم بالقطاع يبلغ اكثر من ملياري دينار سنويا، وتصل القيمة المضافة إلى 620 مليون دينار وبرأس مال مسجل 1.3 مليار دينار. وأشارت "صناعة الأردن" إلى أن الأداء المتقدم لقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، يعكس نجاح السياسات الصناعية الأردنية، ويفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات التكنولوجية والتحالفات العالمية، خاصة في ظل ما يشهده القطاع من تحديث وتطور تقني مستمر.
