«المركزي» يثبت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ 2 ساعات
- وطنا نيوز
البوتاس العربية تحقق 331 مليون دينار صافي إيرادات موحدة
وطنا اليوم:أعلنت شركة البوتاس العربية عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري 2025، فوفقاً للبيانات المالية التي تم الإفصاح عنها حققت الشركة إيرادات موحدة بلغت نحو (331) مليون دينار وبنمو مقداره 2% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، وذلك بسبب الخطط التسويقية التي نفذتها الشركة وأدت إلى الارتفاع في كميات المبيعات والتموضع في أسواق ذات مردود مرتفع. كما سجّلت الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري صافي ربح موحد بلغ قرابة (63) مليون دينار، وذلك بعد خصم الضريبة ورسوم التعدين والأثر المالي للبنود ذات الطبيعة غير المتكررة. وفي تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، إن الأداء المالي والتشغيلي للنصف الأول من هذا العام يعكس فعالية السياسات والخطط التي تتبناها الشركة ومرونتها العالية، مع التزامها المستمر برفع كفاءتها التشغيلية وتعظيم القيمة لمساهميها وللاقتصاد الوطني على حد سواء حيث بلغت مساهمة الشركة وشركاتها التابعة والحليفة في احتياطي المملكة من العملات الصعبة خلال النصف الأول من هذا العام نحو (627) مليون دولار. وأشار المهندس أبو هديب، إلى أن حصة 'البوتاس العربية' من أرباح استثماراتها في الشركات التابعة والحليفة والمشاريع المشتركة، بلغت مع نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو (30) مليون دينار، ما يشير إلى فعالية خطط التنويع الاستثماري التي تنتهجها الشركة. وثمن المهندس أبو هديب الدعم المتواصل الذي تحظى به الشركة من الحكومة الأردنية، موضحاً أن هذا الدعم هو حجر الزاوية في تمكين الشركات الوطنية من تعزيز تنافسيتها والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة. وبين المهندس أبو هديب، أن شركة البوتاس العربية مستمرة في أداء دورها المجتمعي بجدية، حيث رصدت (30) مليون دينار على مدى ثلاث سنوات لدعم قطاعي التعليم والصحة، ضمن إطار مشروع متكامل للمسؤولية الاجتماعية سيسهم في رفد الجهود الحكومية للارتقاء بهذين القطاعين الحيويين ليضاف هذا الدعم إلى ما تقدمه الشركة من مبادرات تنموية وخيرية متنوعة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المجتمعات التي تعمل فيها. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، إن النتائج التشغيلية والمالية للنصف الأول من عام 2025 أظهرت مدى قدرة ' البوتاس العربية' على تعزيز أدائها في بيئة عالمية متغيرة، بفضل تكامل عناصر الإنتاج، ودقة التخطيط، وانضباط التنفيذ، مبيناً أن حجم إنتاج الشركة من مادة البوتاس بلغ (1.43) مليون طن خلال النصف الأول من هذا العام، بينما وصلت مبيعاتها إلى نحو (1.38) مليون طن، مع نجاح الشركة في خفض تكلفة الإنتاج بنسبة 2%. وأكد الدكتور النسور، أن شركة البوتاس العربية تواصل تنفيذ خططها المستقبلية التوسعية والاستثمارية التي تصل كلفتها إلى حوالي (3) مليارات دولار، بهدف رفع القدرة الإنتاجية، وتوسيع الحضور في الأسواق ذات الأولوية، وتقديم منتجات بجودة ومعايير عالمية، مشيراً إلى حرص الشركة على بناء نموذج صناعي متكامل يرتكز على الكفاءة والابتكار، ويدعم تطلعات الأردن في بناء صناعة وطنية تنافس عالمياً. ولفت الدكتور النسور، إلى الكفاءات الوطنية في الشركة التي كانت وما زالت حجر الأساس في تحقيق هذه الانجازات، مبيناً أن الشركة تسعى باستمرار إلى تطوير القدرات البشرية، والاستثمار في رأس المال البشري، بما يضمن استدامة التميز، واكتساب المعرفة والتكنولوجيا، وتمكين الكوادر الأردنية من قيادة منظومة إنتاجية حديثة وفاعلة تسهم بفاعلية في الاقتصاد الوطني
سواليف احمد الزعبي
منذ 4 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
النفط في 2025… استقرار هش وسط ضبابية الرسوم والإنتاج
#سواليف أظهر امس الخميس استطلاع أجرته رويترز أن #المحللين أبقوا على #توقعاتهم لأسعار #النفط دون تغيير في الغالب لعام 2025، مع تأثر السوق بارتفاع إنتاج تحالف #أوبك+ وحالة الضبابية المستمرة المحيطة بالرسوم الجمركية الأمريكية. وقال المحللون إن استمرار خطر تعطل الإمدادات بسبب #الحرب في #أوكرانيا والشرق الأوسط يوفر بعض الدعم. وأظهر استطلاع رأي لرويترز شمل 37 محللا وخبيرا اقتصاديا في الأسبوعين الماضيين أن سعر برميل خام برنت سيبلغ في المتوسط 67.84 دولار في 2025، وأن خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سيحوم في حدود 64.61 دولار للبرميل، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع تقديرات الشهر الماضي البالغة 67.86 دولار لخام برنت و64.51 دولار للخام الأمريكي. وخلص الاستطلاع إلى أن من المتوقع انخفاض الأسعار في العام المقبل، مع وصول سعر خام برنت إلى 62.98 دولار في الربع الثاني من 2026. وأشارت بيانات مجموعة بورصات لندن إلى بلوغ متوسط الأسعار نحو 70.60 دولار لخام برنت و67.46 دولار للخام الأمريكي منذ بداية العام الجاري. ويتركز اهتمام المستثمرين على المفاوضات التجارية الأمريكية الجارية والموعد النهائي الخاص بالرسوم الجمركية في الأول من أغسطس/آب. وتتوقع السوق أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إضعاف النمو العالمي، وإضعاف الطلب على النفط بالتبعية. وقال توماس ويبيريك المحلل لدى نورد/إل.بي 'حالة الضبابية المحيطة بخطط الرئيس ترامب بشأن الرسوم الجمركية تؤثر على الأسواق وعلى كفة الطلب. أما الكفة الأخرى من الميزان هو ارتفاع المعروض من تحالف أوبك+. لذا، فإن عدم تماشي العرض مع الطلب لا يزال قائما'. بدأ ثمانية أعضاء في أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها منهم روسيا، زيادة الإنتاج في أبريل/ نيسان، واتفقوا في الآونة الأخيرة على رفع الإنتاج 548 ألف برميل يوميا في أغسطس/ آب. وقالت مصادر لرويترز إن الدول الثماني ستعقد اجتماعا آخر في الثالث من أغسطس/ آب ومن المرجح أن تتفق على زيادة أخرى مساوية لزيادة أغسطس/ آب. ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم نمو الطلب العالمي على النفط بمتوسط يزيد على 797 ألف برميل يوميا في 2025، مقارنة بتقديرات وكالة الطاقة الدولية البالغة 700 ألف. لكن معظم المحللين أشاروا إلى أن الطلب على النفط قد يضعف في الربع الأخير من 2025 بسبب التباطؤ الموسمي والضبابية الاقتصادية، وذلك في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يرفع أوبك+ الإنتاج، مما قد يؤدي إلى زيادة المعروض. وقال معتز التغلبي الخبير الاقتصادي في الطاقة لدى إيه.بي.إن أمرو 'نتوقع أن تشهد الأسعار انخفاضا في النصف الثاني من 2025، مدفوعا بتباطؤ نمو الطلب وزيادة المعروض'. وسلط المشاركون في الاستطلاع الضوء على أن علاوة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية والتوتر في الشرق الأوسط من المرجح أن تستمر خلال 2025. وقال سايروس دي لا روبيا كبير خبراء الاقتصاد لدى بنك هامبورغ التجاري 'ستستمر العوامل الجيوسياسية في دعم أسعار النفط بشكل طفيف، مما يساعد على إبقاء خام برنت فوق 65 دولارا لا دون 65 دولارا مع اقترابنا من 2026'.ر
خبرني
منذ 4 ساعات
- خبرني
لماذا أبقى الفيدرالي على سعر الفائدة عند 4.5%؟
خبرني - سهيل راضي العتوم – محلل إقتصادي ومالي شهدت الأسواق الأسبوع الماضي صدور بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية فاقت التوقعات؛ حيث جاء الناتج المحلي الإجمالي (Advance GDP q/q) للربع الأخير أعلى من التقديرات بـ 0.5% بمعدل 3% بإرتفاع قدره 3.5% عن الربع السابق، كما أظهرت بيانات التغير في وظائف القطاع الخاص (ADP Non-Farm Employment Change) إضافة وظائف بأعداد أكبر من المتوقع، لتسجل 104 آلاف بزيادة قدرها 27 ألف عن المتوقع، مما يشير إلى استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي. ورغم ذلك، قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 4.5% دون تغيير، في خطوة أثارت تساؤلات حول دوافع هذا القرار. بحسب وتيرة البيانات المعلنة، كان لرفع الرسوم الجمركية على الواردات أثر كبير على ارتفاع أسعار السلع التي تشمل الأجهزة المنزلية، الملابس، وغيرها، مما بدأ يتسرب إلى مؤشرات التضخم الأساسية (CPI & PCE)، حيث أن مؤشر أسعار المستهلك Consumer Price Index استقر عند 2.9% ومؤشر الإنفاق الإستهلاكي الشخصي PCE ؛ وهو المقياس المفضل لدى الفيدرالي استقر عند 2.6% (سنوي) مقابل 2.4% في مايو، بارتفاع شهري 0.3% في يونيو، بعد 0.2% في مايو. أما مؤشر التضخم الأساسي Core PCE بلغ 2.8% سنويا، مستقر عن مايو ولكن أعلى من التوقعات. وبالتالي، لا تزال البيانات أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2%، ما يجعل البنك المركزي متحفظا حيال خفض الفائدة بشكل مبكر. تعكس البيانات استمرار الضغوط السعرية فوق المستوى المستهدف البالغ 2%، رغم التراجع الكبير مقارنة بذروة 2022. هذا الوضع يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام معادلة دقيقة؛ وهي الحفاظ على سياسة نقدية مشددة بما يكفي لضمان استقرار الأسعار، دون إلحاق ضرر مفرط بزخم النمو الاقتصادي وسوق العمل، ومحاولة إبقاء مؤشر الدولار DXY في المناطق السعرية القريبة من مستويات الـ 100. ومع ذلك، فإن الرسوم الجمركية الأخيرة المفروضة على الواردات لعبت دورا رئيسا في كبح وتيرة تراجع التضخم، عبر دفع أسعار عدد من السلع الأساسية إلى الارتفاع، مما ساهم في إبقاء المؤشرات التضخمية فوق المستويات المستهدفة. ونتيجة لذلك، يبدو أن تثبيت سعر الفائدة الحالي سيظل الخيار الأقرب في الأمد القصير للفيدرالي، إلى حين ظهور بيانات أكثر وضوحا على انحسار الضغوط السعرية وعودة التضخم إلى المسار المستهدف. فيما تم نشره في مقال سابق (محاولات لإعادة الدولرة – بين قرارات التعرفة والفائدة الأساسية)، تحدثنا عن الإنخفاض المستمر لهيمنة الدولار، وسياسة الفيدرالي المستمرة بالحفاظ على قوة الدولار الشرائية، بعيدا عن التناقض العملي مع سياسة إدارة ترمب، الذي يعمل على زيادة الإيرادات الحكومية من التعرفة الجمركية والضرائب. من أجل ذلك، أبدت القرارات الأخيرة المتعلقة بالرسوم الجمركية خلل في خفض وتيرة التضخم، مما يجعل الفيدرالي يصر على إبقاء السياسة الإنكماشية في الوقت الحالي.
