'شؤون القدس': بن غفير يقتحم الأقصى في استعراض سياسي خطير والقدس على شفا انفجار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

منذ 6 ساعات

• المدى

بالتفاصيل: هذا ما أقرّه مجلس الوزراء في جلسته في قصر بعبدا

اقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، في يد الجهات المحددة لاعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها. وسيستكمل المجلس درس مسألة حصرية السلاح، في جلسته المقبلة. وتم خلال الجلسة ايضاً تعيين مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي، والتجديد للمدير العام للمؤسسة العامة للاسكان. وشدد الرئيس عون خلال الجلسة على وجوب عدم المماطلة في ملف انفجار مرفأ بيروت بعد خمس سنوات على وقوع الحادث المشؤوم، والإسراع في الملف لتأخذ العدالة مجراها. ودعا الرئيس عون المسؤولين الى 'الكف عن تخويف الناس من بعضها وتوتير الوضع على أمور لا تستحق ذلك، وترك المجال امام الراغبين في الاستثمار وتمضية موسم الصيف، بدلاً من الكلام الباعث على الخوف والقلق، وتحديد مواعيد وهمية لضربات او لحرب'. من جهته، أوضح رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام على ان السلطة التنفيذية ستقدم للقضاء كل ما يحتاج اليه للقيام بمهمته للبت في ملف انفجار مرفأ بيروت. وكشف من جهة أخرى على ان اعداد مشروع الفجوة المالية سينتهي قبل نهاية شهر أيلول المقبل لعرضه على مجلس الوزراء. الرئيس سلام وكانت الجلسة انعقدت عند الساعة الثالثة من بعد الظهر، وسبقها لقاء بين الرئيس عون والرئيس سلام تم خلاله البحث في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال. وبعد انتهاء الجلسة، تحدث الرئيس سلام الى الصحافيين فقال: 'في ما يتعلق بالبند الاول من جدول الاعمال والذي ينص على استكمال البحث في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، اتخذ القرار التالي: أ- بناء على وثيقة الوفاق الوطني التي اقرت في مدينة الطائف والتي انبثق منها الدستور اللبناني الحالي، خصوصاً لجهة 'استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانیة المعترف بها دولیاً وبسط سلطة الدولة اللبنانية تدريجياً على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواها الذاتية'، و'اتخـاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لتحریـر جمیـع الأراضـي اللبنانیـة مـن الاحـتلال الإسـرائیلي وبسـط سـیادة الدولـة علـى جميع أراضیها ونشر الجیش اللبناني في منطقة الحـدود اللبنانیـة المعتـرف بهـا دولیـاً'. ب- بناء على البيان الوزاري لحكومة 'الإصلاح والإنقاذ' الحالية التي نالت على أساسه في 26 شباط 2025 ثقة 95 نائباً من أعضاء المجلس النيابي والذي اكد على 'ان الدولة اللبنانية تلتزم بالكامل مسؤولية امن البلاد والدفاع عن حدودها، وعلى تنفيذ قرار مجلس الامن 1701 كاملاً من دون اجتزاء ولا انتقاء، مع تأكيد ما جاء في القرار نفسه وفي القرارات ذات الصلة عن 'سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً' حسب ما ورد في اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان في 23 آذار 1949، والتشديد على 'حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة'. ج- بناء على ما ورد في خطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني 2025، والذي اكدت الحكومة الحالية التزامه في البيان الوزاري، تحديداً في ما خص تنفيذ 'واجب الدولة في احتكار حمل السلاح'. د- بناء على إقرار لبنان باجماع الحكومة السابقة على اعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية كما اقرّ في 27 تشرين الثاني 2024، وهو الإعلان الذي دعا الى الالتزام بقرارات مجلس الامن الدولي والتي تؤكد على ''نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان'، على ان تكون 'القوات المسلحة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية، هي الحاملة الحصرية للسلاح في لبنان'. ه- وبعدما اطلع مجلس الوزراء على ورقة المقترحات التي تقدمت بها الولايات المتحدة الأميركية عبر السفير توم براك، من اجل 'تمديد وتثبيت اعلان وقف الاعمال العدائية في شهر تشرين الثاني 2024، لتعزيز الوصول الى حل دائم وشامل' وعلى التعديلات التي اضافتها اليها بناء على طلب المسؤولين اللبنانيين، قرر مجلس الوزراء ما يلي: 1- استكمال النقاش في الورقة التي تقدم بها الجانب الأميركي يوم الخميس 7 من الشهر الجاري. 2- تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، في يد الجهات المحددة لاعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها'. الوزير مرقص ثم تحدث وزير الاعلام بول مرقص، وتلا مقررات الجلسة فقال: 'عقد مجلس الوزراء جلسته في القصر الجمهوري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد حوزاف عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام والسيدات والسادة الوزراء، في غياب وزيري المال والزراعة. افتتح الرئيس عون الجلسة بالتعزية بالشهداء والضحايا الذين سقطوا في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، ومنهم والدة معالي الوزيرة حنين السيد، لافتاً الى أهمية الإسراع في الانتهاء من هذا الملف من الناحية القضائية، وطلب من وزير العدل متابعة الموضوع وتسريع الإجراءات قدر الإمكان، كي تسود العدالة وتأخذ مجراها. وبعدها، وقف الجميع دقيقة صمت على أرواح الشهداء والضحايا في هذا اليوم، واعتبر رئيس الجمهورية انه لم يعد بالإمكان المماطلة بالقرارات للبت بهذا الملف، فقد مرّت خمس سنوات على الحادث المشؤوم، ولا يمكن انتظار خمس سنوات أخرى، لان العدالة المتأخرة هي عدالة سيئة. ثم تحدث الرئيس عون عن المؤشرات الإيجابية التي سجّلها موسم الاصطياف، لجهة الاعداد التي وفدت الى لبنان في هذه الفترة، والحركة الاقتصادية والسياحية المميزة التي تم تسجيلها، مستغرباً عدم الإضاءة على هذا الواقع الذي يساهم في تقدم وتطور البلد، كما طلب من المسؤولين ان يرأفوا بالبلد وبالمواطنين، والكف عن تخويف الناس من بعضها وتوتير الوضع على أمور لا تستحق ذلك، وترك المجال امام الراغبين في الاستثمار وتمضية موسم الصيف، بدلاً من الكلام الباعث على الخوف والقلق، وتحديد مواعيد وهمية لضربات او لحرب. وجدد الرئيس عون الطلب الى المعنيين والمسؤولين ووسائل الاعلام، التركيز على النواحي الإيجابية التي يشهدها البلد، وان يدعوا الناس يتمتعون بموسم الصيف. وشدد الرئيس عون على أهمية الوحدة الداخلية للبنانيين الكفيلة بتجاوز كل الصعوبات والمشاكل، وهذه مسؤولية تطال الوزراء ايضاً لجهة التحدث بحسّ وطني، وعدم تخطي سقف الامن القومي والمصلحة العامة، مع مراعاة الحديث عن الإيجابيات التي تتحقق عبر انجازاتهم في الوزارات التي يتولونها. وأشاد الرئيس عون باقرار مجلس النواب عدداً من القوانين اخيراً، ومنها قانون الإيجارات غير السكنية، وهيكلة المصارف، واستقلالية القضاء، وانه يجب بالتالي الانتقال الى الفجوة المالية للعمل على انهائها كي يصبح قانون هيكلة المصارف قابلاً للتطبيق. وطلب الرئيس عون من الوزراء رفع لوائح بالالتزامات تجاه المنظمات الدولية التي لم تدفع بعد، ليصار الى درسها وتأمين التمويل لها، وذلك حفاظاً على موقع لبنان معنوياً وفعلياً في هذه المنظمات. وأشار الرئيس عون الى انه وقّع اليوم مرسوم التشكيلات القضائية، ووجه الشكر الى وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى لاقرارها للمرة الأولى منذ العام 2019، متمنياً ان يحقق القضاة ما هو متوقع منهم من قبل الجميع. وختم رئيس الجمهورية بالطلب الى مجلس الوزراء تعديل اسم الجادة الممتدة من طريق المطار باتجاه نفق سليم سلام من 'جادة حافظ الأسد' الى 'جادة زياد الرحباني'/، الامر الذي وافق عليه مجلس الوزراء وطلب من معالي وزير الداخلية إتمام الإجراءات اللازمة بشأنه. ثم تحدث دولة الرئيس سلام، فشدد على انه في موضوع انفجار مرفأ بيروت، فليس هناك مساومة على العدالة، وانه على الرغم من الالتزام بفصل السلطات، فإنه من مهام السلطة التنفيذية تسهيل عمل القضاء وعدم عرقلته، انطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطات، وستقدم السلطة التنفيذية للقضاء كل ما يحتاجه للقيام بمهمته. وايّد ما يقوله رئيس الجمهورية لجهة أهمية قانون الفجوة المالية، فالناس تنتظره كما هي تنتظر منا اليوم قراراً ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما جاء في اتفاق الطائف، وهو ما بات معروفاً اليوم بعبارة 'حصر السلاح بيد الدولة'. وقال دولة الرئيس: اما بالنسبة الى قانون الفجوة المالية الذي كان يتطلب اقرار قانوني رفع السرية المصرفية وهيكلة المصارف، فأوضح انه اتفق مع وزيري المال والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان على تسريع العمل في هذا الملف، على ان ينتهي اعداد المشروع قبل نهاية شهر أيلول المقبل لعرضه على مجلس الوزراء، وان سبب التأخير، ان كان هناك من تأخير، فيعود الى انتظار تشكيل لجنة الرقابة على المصارف، الا ان الأمور باتت الآن تسير بالسرعة اللازمة.' ثم انتقل مجلس الوزراء الى درس جدول اعماله، فأقر عدداً منها: – تعيين مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي: هاني شعراني رئيساً، هاني الشمّاع، غابي خرياطي، باسم بخاش، جمانا تدمري، ليلى شحود أعضاء. – تجديد تعيين المهندس روني لحود مديراً عاماً للمؤسسة العامة للاسكان. كما وافق على مشاريع قوانين منها: – مشروع قانون معجّل الرامي الى تشديد العقوبات على عدم التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود. – مشروع قانون الرامي الى تعديل القانون 44/2015 والقاضي بالامتثال اكثر فأكثر للمعايير الدولية. – الموافقة على مشروع اتفاقية مع المنظمة الدولية للفرانكوفونية والمعهد الفرنسي في لبنان، لدعم موظفي القطاع العام وتعزيز قدراتهم باللغة الفرنسية من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة باللغة الفرنسية. – الموافقة على مذكرة تفاهم بين المكتبة الوطنية اللبنانية والمكتبة الوطنية الاسبانية. وتقرر استكمال البحث في موضوع عرض وزارة الاتصالات توفير خدمات انترنت عبر الأقمار الاصطناعية والعروض التي تلقتها من شركات عالمية عاملة في هذا المجال، الى جلسة يوم الخميس من الأسبوع المقبل. – الموافقة على اجراء مباراة لـ25 موظفاً في سلك الإطفاء في المديرية العامة للطيران المدني لملء الشغور في فرقة الإطفاء العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي. حوار ثم دار بين الوزير مرقص والصحافيين الحوار التالي: سئل: لماذا انسحب وزيرا حركة امل وحزب الله؟ أجاب: انسحبا لعدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء الذي كان في صدد الصدور والذي تلاه رئيس الحكومة. وانسحبا فقط من الجلسة، وتحدثا بكلام جيد قبل انسحابهما، ولا مشكلة بتاتاً، وان شاء الله يتواجدان في جلسة الخميس التي ستعقد استكمالاً للبحث الذي بدأناه. سئل: ماذا يعني القرار الذي اتخذ في موضوع السلاح وتسليمه قبل نهاية العام، كيف ستتم مواجهة ما يحصل في الشارع؟ أجاب: يعني ما يعنيه، أي تكليف الجيش العودة الى مجلس الوزراء بخطة زمنية لاقرارها. سئل: هل هناك ضمانات بمشاركة وزراء امل وحزب الله في جلسة الخميس؟ أجاب: نجن لا نطلب منهم ضمانات، ولا هم يقدمونها، فهم لا يزالون وزراء في الحكومة، ومن المفترض ان يحضروا الجلسات. سئل: الحكومة اقرت سحب سلاح حزب الله على ان يقوم الجيش بوضع خطة قبل نهاية العام. هل هذا ما تريد ان تقوله الحكومة للمجتمع الدولي؟ أجاب: الحكومة اقرت في بيانها الوزاري حصر السلاح بيد قواتها الذاتية حصراً. وفي الحكومة السابقة في 27 تشرين الثاني الفائت، اقرّت الترتيبات التي تنصّ على ذلك، وقبلها القرار الدولي 1701. هناك مهلة للجيش للعودة الى المجلس بخطة تنفيذية هذا الشهر، ومهلة مبدئية لآخر السنة لتوحيد السلاح في يد الدولة. سئل: ما جدوى جلسة الخميس اذا تم اتخاذ القرار؟ هل هناك ضمانات أميركية ان إسرائيل ستتوقف عن اعتداءاتها وتنسحب اذا تم إقرار الجدول الزمني لسحب السلاح؟ أجاب: هناك جلسة لاستكمال بحث ما بدأناه اليوم، لأننا لم ننته من الموضوع بعد، وبالتالي لم يتم إقرار الورقة، بل اتخذنا قرارات واضحة تلاها رئيس الحكومة. سئل: ما تقولونه يتعارض مع ما قاله الشيخ نعيم قاسم. ماذا اذا لم يوافق حزب الله على هذه القرارات؟ أجاب: انا انطق بمقررات مجلس الوزراء ولا ادخل في سجالات وردود. سئل: في الوقت الذي انعقدت فيه جلسة مجلس الوزراء كان العدو الإسرائيلي يعتدي على الأراضي اللبنانية. أجاب: يتم ذكر هذه المسألة في كل جلسة، وفي هذه الجلسة ايضاً، ونحن نعيش هذه الهواجس. سئل: كيف تتعامل الدولة مع إصرار بيئة حزب الله على التمسك بالسلاح، في ظل المظاهرات التي حصلت اليوم؟ أجاب: الدولة تتعامل مع هذا الامر وفق قرارات رسمية تصدر عن الحكومة التي هي على مسافة واحدة من الجميع، وملتزمة باستقرار البلاد وبحماية المواطنين، وتحترم كل فئات الشعب. سئل: هل وافق كل الوزراء، ما عدا وزراء امل وحزب الله، على ما جاء من قرارات؟ أجاب: تحفظ الوزير فادي مكي لناحية معيّنة. سئل: هل حددتم ايضاً قرارات لرد الاعتداءات وتحرير الأراضي المحتلة؟ وقال الشيخ نعيم قاسم ان الأولوية هي لوقف الاعتداءات والانسحاب، فكيف ستتعاملون مع الامر؟ أجاب: لم نبحث في الورقة بكليتها بعد، والبحث لم ينته، لذلك خصصنا جلسة إضافية يوم الخميس. سئل: في ظل موقف الرئيس سلام وموقف الشيخ نعيم قاسم، هل هناك من قرار لوضع الجيش في وجه حزب الله؟ أجاب: لا لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار، ولا يمكن اتخاذه، اطمئنوا. سئل: سبق للحكومة ان اتخذت قراراً بالنسبة الى السلاح الفلسطيني ولم ينفّذ. هل قرار اليوم هو بسبب الضغوط الدولية المتزايدة؟ أجاب: هذا القرار الرسمي الصادر عن الحكومة، وهناك مهل ووضوح، وبالتالي نحن نتعهد ونلتزم بذلك، في ضوء ما سيرد من قيادة الجيش التي ستتولى دراسة الامر والعودة الينا. سئل: ما الذي تحفظ عليه الوزير مكي؟ وفي حال غياب وزراء الثنائي الشيعي، هل ستنعقد الجلسة؟ أجاب: الأمور في اوانها، ولكن لم يقل الوزيران انهما لن يحضرا، بل هما متعاونان. سئل: هل حصلت ضغوط من سفارات ودول اجنبية ادت الى إطالة مدة الجلسة؟ أجاب: سبب التأخير كان النقاش. سئل: قال الرئيس سلام ان لبنان يتمتع بحق الدفاع عن النفس. فهل هذا يعني انه اذا حصلت اغتيالات او اعتداءات اعتباراً من الغد، سترد الدولة اللبنانية؟ أجاب: هذه بدايات القرارات الحكومية التي لم تكتمل وستكتمل مع الجلسة المقبلة وربما ما سيليها من جلسات. وعندما تنهي الحكومة درس الورقة، يتم إقرارها وستكون هناك تكاملية في القرارات. انما اليوم حصل نقاش ديمقراطي وحيوي وتحدثنا بالسياسة وكان هناك قرار في هذا الاتجاه، وسنتخذ قرارات أخرى كلما استكملنا البحث. سئل: هل تعاطيتم مع مسألة السلاح والورقة الأميركية وفق الفصل بينهما ام الجمع؟ أجاب: ان حصرية السلاح تم إقرارها في البيان الوزاري، وتم العمل عليها في ضوء خطاب القسم، وبالتالي لم يتم إقرارها هذه المرة، بل تم إقرار المباشرة بالبحث في الورقة ووضعنا مهلاً زمنية وتكليف الجيش وضع ورقة في هذا المجال.

المدى

منذ 6 ساعات

• المدى

مسؤول أميركي: واشنطن ستتولى إدارة الجهود الإنسانية بغزة

كشف مسؤولان أميركيان ومسؤول إسرائيلي أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، والرئيس دونالد ترامب، ناقشا خططا لزيادة دور واشنطن بشكل كبير في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وذكر موقع 'أكسيوس' أن المناقشات جرت خلال اجتماع بين ويتكوف وترامب، أمس الاثنين، في البيت الأبيض، مشيرا إلى أن إسرائيل أبدت تأييدها لزيادة الدور الأميركي. ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله، إن إدارة ترامب 'ستتولى' إدارة الجهود الإنسانية في غزة لأن إسرائيل لا تديرها بشكل مناسب. وفي وقت سابق اليوم، دعا مقرّرون أمميون إلى تفكيك مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة إسرائيليا وأميركيا على الفور بحجّة استغلالها المساعدات 'لأجندات عسكرية وجيوسياسية خفية'. وأعربت مجموعة واسعة من الخبراء المفوضين من الأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء عمليات مؤسسة غزة الإنسانية. ورأى الخبراء أن 'تورّط الاستخبارات الإسرائيلية مع متعاقدين أميركيين وكيانات غير حكومية ضبابية يعكس الحاجة الملحّة إلى إشراف دولي قوي وتدابير برعاية الأمم المتحدة'. ولفتوا إلى أن 'تسمية المؤسسة بالإنسانية تزيد من مساعي إسرائيل التمويهية، وتعدّ تحقيرا للمبادئ والمعايير الإنسانية'.

المصريين في الكويت

منذ يوم واحد

• المصريين في الكويت

«حين تحتضن إسرائيل الإخوان».. خبراء يكشفون جذور علاقات الجماعة بتل أبيب

من على منابر المساجد إلى ساحات الاعتصام، وصولا إلى برامج التحليل السياسي التي لا تخلو من صيحات «الموت لإسرائيل»، ظل الإخوان يُمارسون هوايتهم المفضلة في رفع الشعارات الرنانة، وتوزيع صكوك التخوين على كل من تجرأ على الاقتراب من إسرائيل. وكشف الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية واللغة العبرية بجامعة عين شمس، لـ«المصري اليوم»، عن الوجه الخفي لجماعة الإخوان في إسرائيل، مؤكدًا أن علاقتهم بالقضية الفلسطينية لم تكن وليدة اللحظة؛ فقد بدأت ملامح هذا الارتباط منذ عام 1945، حينما انطلقت أنشطة دعوية محدودة في الأراضي الفلسطينية، إلا أن الانخراط المنظم والعلني في الشأن الفلسطيني، وتحديدًا داخل المجتمع العربي بإسرائيل، بدأ في سبعينيات القرن الماضي، وتحديدًا عبر شخصية تُدعى «عبدالله نمر درويش»، المؤسس الفعلي لهذه الجماعة داخل الخط الأخضر. عبدالله نمر درويش مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في إسرائيل وبحسب «عبود» نجح درويش، عبر تنسيق مباشر مع جماعة الإخوان في مصر (مكتب الإرشاد حينها)، في تأسيس فرع آخر داخل أراضي 1948، وتحديدًا بين عرب 48 (وهم الفلسطينيون الذين لم يُهجّروا عند قيام دولة الاحتلال، وتمت معاملتهم كمواطنين إسرائيليين لاحقًا). موافقة رسمية ودور أمني خفي وفقًا لـ«عبود» فإن تأسيس أي حركة سياسية أو دينية في الداخل الإسرائيلي، لا يتم دون المرور عبر قنوات الأمن القومي الإسرائيلي، لا سيما الشاباك (الأمن الداخلي) والموساد (الاستخبارات الخارجية)، وهو ما حدث بالفعل عند إنشاء هذه الجماعة. وقد حصلت جماعة «الإخوان المسلمين» في إسرائيل على موافقة رسمية من السلطات الإسرائيلية، لا سيما وأنها بدأت نشاطها تحت مظلة العمل الدعوي والاجتماعي، مثل رعاية الأيتام، وتقديم مساعدات في القرى المهمشة، وبناء المساجد، والعمل الخيري داخل بلدات عربية مثل الناصرة، أم الفحم، الطيبة، حيفا، يافا، عكا، وبئر السبع (النقب). وأوضح أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس أن هذه الموافقة الإسرائيلية لم تكن «كرمًا سياسيًا»، بل جاءت في سياق سياسة ضبط الداخل العربي، إذ رأت تل أبيب أن وجود جماعة دينية ذات خطاب اجتماعي سيكون أداة تهدئة داخل المجتمعات العربية المحرومة من الخدمات، ما يقي الحكومة الإسرائيلية من انفجارات اجتماعية بسبب التمييز العنصري المستمر ضد العرب في مجالات مثل التعليم، الصحة، الإسكان، والتوظيف. وأضاف أن التحوّل السياسي للجماعة الإسلامية في إسرائيل بدأ بشكل تدريجي، حيث كان أول اختبار سياسي لهم خلال الانتفاضة الأولى 1987، لكنه بلغ ذروته في الانتفاضة الثانية 2000. وتابع أن قنوات الاتصال بين حماس وهذه الجماعة- وفق عبود- بدأت عندما لعبت دور وساطة بين الاحتلال الإسرائيلي وكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس بعد حادثة اختطاف الجندي الإسرائيلي نخشون مردخاي فاكسمان عام 1994. وأشار عبود إلى أن نجاح هذه الوساطة منح جماعة الإخوان داخل إسرائيل مكافأة سياسية ضخمة، تمثلت في السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية (الكنيست) عام 1996، موضحًا أنه منذ تلك اللحظة، دخل نواب الجماعة إلى الكنيست، ليصبحوا جزءًا من النظام السياسي الإسرائيلي بشكل رسمي. منصور عباس.. الإخواني الذي شرعن «يهودية الدولة» من أبرز وجوه هذه الجماعة اليوم هو منصور عباس، زعيم الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية، الذي أصبح لاحقًا رئيسا للقائمة «العربية الموحدة»، التي دخلت في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي عام 2021 بقيادة نفتالي بينيت، أحد أكثر الساسة تطرفًا، والمعروف بدعوته لهدم المسجد الأقصى وبناء «الهيكل المزعوم» مكانه، بحسب ما كشفه «عبود» لـ«المصري اليوم». وأوضح «عبود» أن الأخطر من المشاركة السياسية، كان تصريح منصور عباس العلني بأن إسرائيل «دولة يهودية وستبقى كذلك»، وهو ما أثار غضبًا واسعًا في الشارع العربي داخل الخط الأخضر، واعتُبر طعنة لحقوق عرب 48 الذين يناضلون من أجل المساواة والعدالة داخل دولة تصف نفسها «بالديمقراطية» لكنها في الحقيقة تؤسس لدولة عِرقية يهودية. منصور عباس الجناح الشمالي لجماعة الإخوان بإسرائيل كشف عن بوصلته الحقيقية مقابل الجناح الجنوبي الذي تبنى خطًا براجماتيًا وتحالفيًا مع الاحتلال، كان هناك الجناح الشمالي للحركة الإسلامية، بقيادة شخصيات دينية مثل رائد صلاح، وكمال الخطيب، اللذين رفعوا لواء الدفاع عن المسجد الأقصى ورفض الشرعية الإسرائيلية، وظل هذا الجناح على تواصل مع حركة حماس، ورفض دخول الكنيست أو الاعتراف بشرعية «الدولة اليهودية»، مما جعله عرضة للحظر السياسي الكامل عام 2015. لكن رغم شعاراته الراديكالية، لم يتمكن الجناح الشمالي من تحقيق إنجازات حقيقية أو إحداث تغيير جذري في القضية الفلسطينية، ما دفع مراقبين لاعتباره تيارًا احتجاجيًا رمزيًا أكثر من كونه فاعلًا سياسيًا منتجًا. وذكر «عبود» أنه بعد تظاهر رائد صلاح وكمال الخطيب أمام السفارة المصرية في تل أبيب، للمطالبة بفتح معبر رفح، عصفت بكل الشعارات التي تتبناها هذه الجماعة، مؤكدًا أن العدو الصهيوني المغتصِب، تحول إلى شريك في العملية الديمقراطية، وصار الكنيست، الذي طالما لعنوه في خطبهم، منصةً للنضال باسم القضية الفلسطينية، لذلك هم يرون أنه لا بأس، من دعم حكومة يمينية متطرفة، طالما أن المقابل مقعد إضافي، أو وعد غامض بمخصصات لبلدية هنا أو هناك، سواء كان الجناح الشمالي المحظور أو الجناح الجنوبي المعترف به. الإخوان المسلمين يتظاهرون أمام السفارة المصرية في تل أبيب بالأعلام الإسرائيلية حماس والإخوان وإسرائيل تؤكد تحليلات متعددة، من بينها ما يتردد في الأوساط البحثية الإسرائيلية – وفق عبود- أن التواصل قائم بين حركة حماس والجناح الجنوبي للحركة الإسلامية، ففي أعقاب عملية السابع من أكتوبر 2023، عرض منصور عباس الوساطة لوقف الحرب والإفراج عن الأسرى، لكنه في الوقت ذاته دان الهجمات التي نفذتها حماس، ما أثار استغرابًا من انتقاد طرفين ينتميان لجذرٍ أيديولوجي واحد. وترى إسرائيل، بالمقابل، أن الوساطة الإخوانية غير مقبولة، لأنها تعتبر حماس والحركة الإسلامية في إسرائيل وجهين لعملة واحدة، يخدمان في النهاية تنظيم الإخوان الدولي. وشدد محمد عبود على أن التحركات أمام السفارات المصرية «تخدم أجندة إسرائيلية – إخوانية مشتركة»، تسعى لتفجير العلاقة بين مصر والفلسطينيين، لا سيما أن الاحتلال ينظر إلى القاهرة على أنها الحاجز الحقيقي أمام مخططات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. الإخوان «صك غفران» للاحتلال وأكد «عبود» أن إسرائيل استخدمت الجماعة الإسلامية كورقة ضغط داخلية، ثم كـأداة تجميل خارجية في المحافل الدولية لتأكيد زيف مزاعم «ديمقراطيتها»، بدليل وجود «نواب عرب» داخل كنيستها، رغم أن الواقع يقول إنهم مجرد واجهة شكلية لا تملك القدرة على تغيير البنية التمييزية للنظام الإسرائيلي، مضيفًا أن «مشاركة الإخوان المسلمين في الحياة السياسية الإسرائيلية ليست سوى «ورقة توت تحاول إسرائيل من خلالها ستر عوراتها». الإخوان وقود لحروب الجيل الرابع والخامس ضد مصر بحسب رؤية اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، فإن العالم بات يعيش واقعًا جديدًا من الحروب المعقدة، يُعرف بحروب الجيلين الرابع والخامس، مشيرًا إلى أن الحروب لم تعد، كما كانت سابقًا المتمثلة بدبابة ضد دبابة، أو مدفع ضد آخر. وشرح «فرج» لـ «المصري اليوم» أن هذه الحروب لم تعد تستهدف الجيوش مباشرة، بل باتت الدول تضع استراتيجياتها في إطار حروب الجيل الرابع، مركزة هجماتها على الشعوب نفسها، من خلال زعزعة ثقتهم في أوطانهم، وحكوماتهم، وقياداتهم، ومحاولة إحداث فجوة بينهم وبين جيوشهم. ويُستخدم في ذلك أدوات التكنولوجيا الحديثة، ويتطور الهجوم في مراحل لاحقة ليأخذ شكل حروب الجيل الخامس، التي تعتمد بشكل أساسي على منصات التواصل الاجتماعي، يليها الإعلام التقليدي. وقال اللواء سمير فرج إن مظاهرات جماعة الإخوان أمام السفارات المصرية حول العالم ليست إلا جزءًا من خطة «خبيثة» و«مدبرة»، نُسّقت مسبقًا بهدف ضرب الدولة المصرية وتشويه صورتها في الخارج، مؤكدًا أن خليل الحية ليس سوى «أداة رخيصة» في يد التنظيم الإرهابي، يُحركه لتنفيذ أجندات تخريبية تخدم مصالح قوى معادية، تستخدم الجماعة كستار لزرع الفوضى والتحريض ضد مؤسسات الدولة. من 48 لـ2025 إلى آخر الزمان.. مصر حاضرة في قلب القضية الفلسطينية شدد فرج على أن مصر كانت ولا تزال في طليعة المدافعين عن القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الجيش المصري هو من خاض معركة الدفاع عن فلسطين في عام 1948، وقدم فيها شهداء من أجل نصرة الشعب الفلسطيني. وأوضح أن الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، كان أول من احتضن ياسر عرفات وقدم منظمة التحرير الفلسطينية إلى العالم ككيان شرعي يمثل تطلعات الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن مصر لعبت دورًا محوريًا في دعم القضية على كافة المستويات، السياسية والعسكرية والدبلوماسية. وأضاف أن الرئيس الراحل أنور السادات، حين دعا الفلسطينيين إلى الانضمام إلى مفاوضات «مينا هاوس»، كان يسعى لمنحهم فرصة تاريخية للحصول على حكم ذاتي حقيقي، إلا أن الرفض آنذاك أضاع فرصة ثمينة ما زالت تداعياتها قائمة حتى اليوم. وأكد اللواء سمير فرج في تصريحه لـ «المصري اليوم»: «لا يحق لأحد أن يزايد على الدور المصري، لا في الماضي ولا في الحاضر، فمصر دفعت الدم، وقدّمت القيادة، وحملت على عاتقها مسؤولية الدفاع عن فلسطين، وبذلت الدبلوماسية من أجلها عندما تخلّى عنها الجميع». خطاب إعلامي مصري بمواجهة السرديات العبرية والغربية وفيما يتعلق بدور الصحافة والإعلام المصري في مواجهة السرديات الغربية والعبرية التي تستهدف مصر، أكد «فرج» أن وسائل الإعلام المحلية، وعلى رأسها صحيفة «المصري اليوم»، لعبت دورًا محوريًا في تفنيد تلك الروايات المضللة. وأضاف أن الصحافة المصرية أظهرت قدرًا عاليًا من المهنية والوعي الوطني في التصدي للهجمات الإعلامية الممنهجة، عبر تقديم محتوى تحليلي موثّق يُبرز الحقائق ويكشف التناقضات في الطرح الغربي، لافتًا إلى أن هذا الخطاب الإعلامي المضاد لم يكن فقط ردًا دفاعيًا، بل مبادرة «ذكية» من الإعلام المصري، لإعادة تشكيل الرأي العام وإبراز الرواية المصرية بثقة وموضوعية، مطالبًا بالاستمرار في هذا النهج للحفاظ على الوعي العام لدى الشعب. miso-explore { } Leave a Comment