"الخارجية النيابية" تلتقي السفير الاسباني
⏹ ⏵
https://www.alwakeelnews.com/story/736279
تم
الوكيل الإخباري-
التقت لجنة الشؤون الخارجية النيابية ، برئاسة النائب دينا البشير، اليوم الاثنين، السفير الإسباني المعتمد لدى المملكة ميغيل دي لوكاس غونثاليث، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وإسبانيا في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية. اضافة اعلان
وأكدت البشير خلال اللقاء، على متانة العلاقات الأردنية الإسبانية، وبلوغها مستويات متقدمة من التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون في المجالات التجارية والتعليمية والثقافية، وتشجيع السياحة الدينية والتاريخية، مثل زيارة موقع المغطس ومواقع الحج المسيحي.
كما أشادت بخطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ، واصفة إياه بمحطة تاريخية عبّرت عن ثوابت الدولة الأردنية ومكانتها الأخلاقية والدبلوماسية، خصوصًا فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية.
وثمّنت البشير وأعضاء اللجنة النواب: تمارا يعقوب ناصر الدين، مي الزيادنة، ديمة طهبوب، محمد عقل، وصفي حداد، بدر الحراحشة، مواقف إسبانيا الداعمة للأردن والقضية الفلسطينية، والداعية لتحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط.
ودعوا إلى تعزيز تبادل الخبرات، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتقديم التسهيلات الجمركية، إلى جانب توثيق التعاون بين غرف التجارة والصناعة في كلا البلدين لتحقيق المصالح المشتركة.
وأشادوا بمواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة للأردن في مختلف المجالات، مؤكدين التفافهم خلف القيادة الهاشمية ومواقفها الثابتة تجاه قضايا الأمة والتوترات الإقليمية المتصاعدة.
من جهته، أكد السفير ميغيل دي لوكاس غونثاليث عمق العلاقات الأردنية الإسبانية، مشيرًا إلى أن زيارة جلالة الملك الأخيرة إلى إسبانيا أسست لعلاقات استراتيجية متينة بين البلدين.
وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك في ستراسبورغ وجّه رسالة واضحة إلى العالم بأن السلام لا يتحقق إلا عبر حل الدولتين، وأن استقرار الشرق الأوسط مرهون بإنهاء الصراع القائم، مثمنًا المواقف الأردنية المشرفة.
وأضاف أن التعاون بين البلدين سيشهد نموًا متزايدًا في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، في إطار الاتفاقيات الموقعة، والرؤية الاستراتيجية المشتركة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 35 دقائق
- Amman Xchange
حق للخزينة*عصام قضماني
كنا طالبنا بوضع شروط تحدد مددا زمنية لاستثمار أراضي خزينة فوضت او بيعت لغايات الاستثمار وبالمناسبة هذا ما تفعله معظم دول العالم. ليس حقا لمستثمر ما ان يحتفظ او يجمد أراض خزينة او أراض ذات ملكية عامة اشتراها بأسعار محفزة لغايات إنشاء مشاريع لكنه لم يفعل ومضى الوقت حتى بات في غياهب النسيان. من حق الحكومة ان تستعيد هذه الأراضي او ان تستملكها بذات السعر الذي بيعت فيه. في فورة المشاريع العقارية العملاقة هجم عدد كبير من رجال الأعمال تحت مسمى مطورين عقاريين وراحوا يتملكون الأراضي هنا وهناك بأسعار تحفيزية لكنهم لم ينفذوا ما تعهدوا به بانهم انتظروا وقتا طويلا حتى ارتفعت أسعار هذه الأراضي قبل ان يعرضوها للبيع. هذه تجارة أراض تحت مسمى تطوير عقاري وهي مهنة راحت في ذروة ما بني بالثورة العقارية. الحكومة تنبهت إلى مثل هذا الخداع وافترض أنها وجّهت إنذارات لهؤلاء المالكين في مهلة لتنفيذ تعهداتهم قبل أن يمنحها القانون والمسؤولية الأخلاقية حق استعادتها واستغلالها او تفويضها لآخرين جادين. الحكومة ليست مسؤولة عن تعثر الشركات المالكة في دولها وهي ليست مسؤولة عن تغير التكاليف والحجج التي تدفع بها بعض هذه الشركات مثل ارتفاع الرسوم او الضرائب ليست مبررا وكان بامكانها لو أنها شعرت بالظلم ان تلجأ إلى القضاء او التحكيم فالهدف في نهاية المطاف هو استثمار الأرض للغاية التي فوضت او بيعت من اجلها. الحكومة فعلت ذلك في أراض في عمان وفي الجنوب وهي ستواجه احتجاجات وربما سيلجأ المالكون او الشركات إلى الإثارة لثني الحكومة عن تنفيذ ما هو حق لها وستستخدم كل النفوذ للضغط عبر مختلف القنوات وعبر الإعلام.. لكن ذلك لا يجب ان يمنع الحكومة عن تنفيذ ما هو حق لها.
Amman Xchange
منذ 35 دقائق
- Amman Xchange
تحديث القطاع العام والتنمية الاقتصادية*د. محمد أبو حمور
الراي يعد تلازم مسارات التحديث وخاصة الادارية منها والاقتصادية شرطاً لازماً للنجاح في كلا الاتجاهين، فتحديث القطاع العام يعتبر مدخلاً لنجاح الاصلاحات الاقتصادية، ويؤدي دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وهو ركيزة أساسية لتحسين بيئة الاعمال وتبسيط الاجراءات البيروقراطية وضمان تنفيذ الاجراءات وانجاز المعاملات بنزاهة وحيادية دون تمييز وفقاً للتشريعات النافذة، والنتيجة المتوقعة لذلك تتمثل في تحفيز الاستثمار وتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص وتحسين جودة الخدمات الامر الذي يشكل مساهمة يعتد بها لل?ير قدماً في تحقيق التنمية المستدامة والمستجيبة لآمال وطموحات المواطنين. تم حتى الآن بذل جهود مشهودة لغايات تحديث القطاع العام والنهوض بمستوى أدائه عبر مراجعة التشريعات والتعامل مع العديد من المصاعب التي يعاني منها بهدف توفير توفير المناخ التنظيمي والإداري والقانوني والمالي الملائم. ومن المهم أن نعمل على تشكيل قاعدة معلوماتية تستند الى وقائع وأرقام محددة نتابع من خلالها مايتم احرازه من تقدم في مختلف ميادين التحديث وتكون عوناً على دقة الاهداف المتوخاة وعلى اتخاذ قرارات سليمة في توقيت مناسب مع متابعة مدى الالتزام بتنفيذها وتحقيق غاياتها. وفي هذا الاطار يمكن القول أن ما تكشف مؤخراً من مؤشرات ايجابية مثل ارتفاع نسبة النمو خلال الربع الأول من العام الحالي الى 2.7% وارتفاع الصادرات بأكثر من 10%، والنجاح في استكمال المراجعة الثالثة مع صندوق النقد الدولي والتوصل لتفاهمات جديدة يضاف لذلك الانجازات المشهودة التي تحققها السياسات النقدية. كل ذلك يؤكد أن مسار تحديث القطاع العام يسير بالاتجاه الصحيح خاصة في ضوء ما انجز من توفير الخدمات الرقمية في مختلف المجالات، الا أن الحاجة لا زالت قائمة لاستثمار كافة الامكانات المتاحة البشرية منها والتكنولوجية والمالية لتحقيق أهداف التحديث على أحسن وجه بما في ذلك رفع الكفاءة المهنية والادارية وتنمية الشعور بالمسؤولية وبما يساهم في تقليص الفجوات ومعالجة الثغرات مع مواكبة مختلف التطورات التي يشهدها عالم اليوم. مسيرة تحديث القطاع العام قاعدة أساسية لنجاح التحديث الاقتصادي وضمان كفاءة القطاع العام هو السبيل لتعزيز المؤسسية التي تتيح تحسين العمل وتقليص كلفته وتقديم خدمات أفضل بجودة مرتفعة. وهي خطوة مهمة لتحقيق هدف أرقى يتمثل في تقليص حجم القطاع العام مع الحفاظ على قدرته القيام بالأدوار المطلوبة منه وتحويل السياسات الى اجراءات يلمس المواطن أثرها الايجابي ودورها في تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية، مع الالتزام بمعايير الحوكمة الفعالة والشفافية والنزاهة والمساءلة والتي بمجموعها تعزز الثقة وتفسح المجال لمشاركة المواطنين وتمكينهم من القيام بدور فعال في دعم جهود الاصلاح والتحديث.
Amman Xchange
منذ 35 دقائق
- Amman Xchange
مذكرة تفاهم بين «الاقتصادي والاجتماعي» و«الأوراق المالية»
الدستور وقع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئة الأوراق المالية أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الأهداف المشتركة بين الجانبين في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحفيز الاستثمار المستدام، وتعزيز الشفافية والحوكمة. ووقع الاتفاقية عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، وعن هيئة الأوراق المالية، رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور عادل بينو، بحضور أمين عام المجلس محمود الشعلان، وعضو مجلس المفوضين في هيئة الأوراق المالية الدكتور نبيه يوسف موسى. وسيتم بموجب مذكرة التفاهم العمل على تطوير النشاطات التعاونية في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين التي تتمثل بالتعاون في مجال التدريب، وإلقاء المحاضرات، وتبادل الخبرات وإجراء مشاريع بحثية وإعداد أوراق عمل مشتركة بينهما. وعبر شتيوي عن أهمية الشراكة مع هيئة الأوراق المالية نظرا لدورها المحوري في تعزيز وتنظيم وتطوير سوق رأس المال الوطني من خلال توفير نظام تشريعي ورقابي وإشرافي يعزز حماية المستثمرين، ويرسخ أسس التعامل السليم ويدعم بناء بيئة استثمارية ذات تنافسية تواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية. من جهته، أشار بينو إلى أن هيئة الأوراق المالية تواصل أداء مهامها وفق التشريعات الناظمة، وتعمل باستمرار على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والفنية لسوق رأس المال الأردني، من خلال خطط استراتيجية، وتأهيل الكوادر، والانفتاح على التجارب العالمية، بما يعزز جاذبية السوق للاستثمار المحلي والأجنبي ويجعله نموذجا وطنيا ناجحا. وأكد أن العلاقة مع المجلس استراتيجية بصفته بيتا للخبرة تستعين به مؤسسات الدولة كافة في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تعزيز دور الهيئة الرقابي والتشريعي الممكن للشركات، من خلال توصيات التي يقدمها المجلس، وتوفير البيانات للباحثين التي تسهم في صنع السياسات ورفعها إلى صانع القرار. ومن المقرر أن تشكل لجنة مشتركة من الطرفين لوضع خطة عمل لتفعيل بنود مذكرة التفاهم، ومتابعة تنفيذها.
