«البتكوين» تختبر مستوى 110 آلاف دولار
وصعدت البيتكوين بنسبة 1.5% إلى 109.943 دولارات، واستحوذت على نحو 64.3% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة، بعدما لامست 110.291 دولارات.
وفي حين ارتفعت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 5.7% عند 2597.80 دولاراً، زادت الريبل بنحو 3.7% لتتداول عند 2.2883 دولار.
كما ارتفعت عملة سولانا بنسبة 1.5 إلى مستوى 2.30 دولار، فيما زادت دوجكوين بنسبة 7%، لتتداول عند مستوى 0.17 دولار.
وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.4 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 133.5 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».
ووفقاً لبيانات مكتب بيتكوين في السلفادور اشترت البلاد 7 عملات مشفرة إضافية في الأيام السبعة الماضية، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 6226.18 بيتكوين، بقيمة تتجاوز 684 مليون دولار.
يأتي ذلك بعدما تقدمت شركة العملات المشفرة «ريبل» بطلب للحصول على ترخيص مصرفي في الولايات المتحدة، ما قد يمنحها القدرة على تنفيذ المدفوعات بشكل أسرع، وخفض التكاليف عبر تجاوز البنوك الوسيطة، إضافة إلى فتح الباب أمام التعامل المباشر مع البنية التحتية المالية الوطنية.
من جهة أخرى تستقبل الصين دعوات متزايدة من مستشارين في السياسات وخبراء اقتصاد، لاستكشاف استخدام العملات المستقرة في المدفوعات عبر الحدود، في وقت تتحرك فيه الولايات المتحدة لترسيخ هيمنة الدولار الأميركي، من خلال تكنولوجيا العملات المشفرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 34 دقائق
- الإمارات اليوم
«حزب أميركا» يسعى إلى تغيير المعادلة السياسية في الولايات المتحدة
أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك الذي دخل في خلاف حاد مع الرئيس دونالد ترامب بعد أن كان أحد أقرب حلفاء الرئيس في قطاع الأعمال الأميركي، تأسيس حزب سياسي جديد، لمحاربة «النظام الحزبي» الذي هيمن على أميركا لوقت طويل. وأعلن ماسك ذلك عبر منصته للتواصل الاجتماعي «إكس»، عقب إقرار مشروع قانون السياسة الداخلية التاريخي لترامب في الرابع من يوليو الجاري، والذي انتقده الملياردير، الذي يرأس شركتي «تسلا» و«سبيس إكس» بشدة، لتسببه في زيادة ديون الولايات المتحدة. وكان ماسك المعارض بشدة لمشروع قانون الميزانية الذي قدمه الرئيس الأميركي، خصوصاً لجهة زيادة الدين العام، وعد في الأيام الأخيرة بتأسيس حزب سياسي جديد إذا تم تمرير مشروع القانون. وكتب ماسك: «عندما يتعلق الأمر بإفلاس بلدنا بسبب الهدر والفساد، فإننا نعيش في نظام حزب واحد، وليس في ديمقراطية. واليوم، تأسس (حزب أميركا) ليعيد لكم حريتكم». تصويت لم يقدم ماسك أي تفاصيل مهمة حول إطلاق مشروعه السياسي، لكنه أشار إلى أنه سيستهدف في البداية الانتخابات الرئيسة، ولم يشر إلى أنه سيترشح لمنصب سياسي. وقال ماسك على منصة «إكس»: «إحدى طرق تنفيذ ذلك يتم عبر التركيز بشكل مكثّف على مقعدين أو ثلاثة فقط في مجلس الشيوخ، وثماني إلى 10 دوائر انتخابية في مجلس النواب». وأضاف: «نظراً إلى ضآلة هوامش الأصوات التشريعية، سيكون ذلك كافياً ليكون بمثابة تصويت حاسم على القوانين المثيرة للجدل، ما يضمن أنها تخدم الإرادة الحقيقية للشعب». ظهور مفاجئ تأتي خطوة ماسك لإنشاء حزب أميركي جديد بعد ظهوره المفاجئ على الساحة السياسية الأميركية، الصيف الماضي، متبرعاً رئيساً ومستشاراً لترامب، حيث ساعد في تمويل حملة الرئيس الفائزة في انتخابات عام 2024، ونظّم حملات لتشجيع الناخبين على التصويت في بعض الدوائر الانتخابية المتأرجحة. ثم انضم ماسك إلى إدارة ترامب مستشاراً أول للرئيس، والمسؤول الرئيس فيما يُسمى بـ«إدارة كفاءة الحكومة»، التي سعت إلى إيجاد سبل لتوفير المال في الوكالات الفيدرالية. لكن ماسك اختلف مع ترامب بشأن «مشروع القانون الضخم والجميل» الذي اقترحه الرئيس، والذي يمدد التخفيضات الضريبية الشاملة مع تغطية جزء منها فقط من خلال تخفيضات جديدة في الإنفاق، ما يضيف أكثر من ثلاثة تريليونات دولار إلى الدين الأميركي على مدى السنوات الـ10 المقبلة، وفقاً لمجموعة متنوعة من التوقعات المستقلة. وكتب ماسك الأسبوع الماضي على منصته، مظهراً صورة لشخصية «بينوكيو» وكلمة «كاذب» مكتوبة فوق وجهه: «أي شخص خاض حملته الانتخابية على وعد بخفض الإنفاق، لكنه يواصل التصويت على أكبر زيادة في سقف الدين في التاريخ، سيرى وجهه على هذا الملصق في الانتخابات التمهيدية العام المقبل». استطلاع استطلع ماسك آراء جمهوره على منصة «إكس»، يوم الجمعة الماضي، وسألهم عمّا إذا كانوا يريدون منه تأسيس حزب جديد، فوجد أن 65.4% يريدون «حزب أميركا»، بينما عارضه 34.6%. وعلى الرغم من أن ماسك سيتمكن من توظيف موارده المالية الضخمة لتمويل حزب سياسي جديد، فإن مثل هذا المشروع سيواجه عقبات هائلة في كسر قبضة الجمهوريين والديمقراطيين على السلطة في أميركا، وقد فشلت جهود إنشاء حزب ثالث في الولايات المتحدة بشكل متكرر، وآخرها حركة «لا للتصنيفات» التي سعت إلى تقديم بديل لترامب وجو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. عن «فاينانشال تايمز» طرف واحد كانت فكرة حزب سياسي جديد حاضرة دائماً في ذهن إيلون ماسك منذ فترة، وبينما كان ترامب يوقع على مشروع قانون الميزانية خلال احتفالات الرابع من يوليو في البيت الأبيض، استطلع ماسك آراء أنصاره عبر الإنترنت عمّا إذا كان ينبغي عليه المضي قدماً في الحزب الجديد. ويهدف ماسك، الذي كان ذات يوم «صديقاً مقرباً» من الرئيس الجمهوري، إلى تحدي «النظام الحزبي» في البلاد، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعيش في نظام تمت صياغته من طرف واحد، على حد تعبيره. ويقصد ماسك بذلك، الأحزاب السياسية المختلفة التي تعمل كطرف واحد، ويخطط «حزب أميركا» لمواجهة نظام الطرف الواحد بطريقة منهجية ومدروسة، وفقاً لمؤسسه. • إعلان ماسك عن الحزب الجديد جاء عقب إقرار مشروع قانون الميزانية الذي انتقده بشدة لتسببه في زيادة ديون أميركا. • ماسك ظهر على الساحة السياسية الأميركية فجأة الصيف الماضي، متبرعاً رئيساً لحملات الرئيس الجديد، ومستشاراً لترامب.
الإمارات اليوم
منذ 34 دقائق
- الإمارات اليوم
سيؤول تقترح إطار عمل للتعاون الصناعي مع واشنطن
اقترحت كوريا الجنوبية على الولايات المتحدة، إطاراً جديداً للتعاون الصناعي، مؤكدة ضرورة أن تشمل أي اتفاقية تجارية نهائية بين البلدين إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على صادراتها من السيارات والصلب، وذلك خلال محادثات حاسمة جرت في واشنطن قبيل انتهاء هدنة جمركية غداً. وأفادت وزارة الصناعة الكورية، أمس، بأن وزير التجارة يو هان-كو، قدم هذا المقترح لنظيره الأميركي جاميسون غرير، خلال اجتماع السبت الماضي في واشنطن، حيث ناقش الجانبان تمديد تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 25%، المفروضة على كوريا الجنوبية، للسماح بإجراء مفاوضات تجارية أكثر جوهرية.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
الإمارات و«بريكس» شراكة تعيد تشكيل الخريطة
اتخاذ دولة الإمارات القرارات الاستراتيجية على الساحة الدولية لا يحكمه الارتباط بمراحل مؤقتة، بل يفوق ذلك إلى آفاق مستقبلية، ومثال على ذلك نرى انضمام الإمارات لمجموعة «بريكس»، الذي لا يمكن النظر إليه على أنه مجرد تحالف اقتصادي، بل رسالة واضحة لطموح دولة تسعى إلى ترك أثر فاعل وراسخ في رسم ملامح النظام الاقتصادي العالمي الجديد، في عالم تتغير فيه موازين القوة الاقتصادية، ليأتي ذلك القرار ضمن خطوات رصينة ومدروسة، عن خلفية ناضجة سياسياً واقتصادياً، تتطلع للمشاركة الفعالة في صناعة القرار الدولي. الشراكة الجديدة «بريكس» التي تضم قوى اقتصادية كبرى مثل الصين والهند وروسيا، تستحوذ على نسبة ضخمة من سكان العالم وناتجه المحلي، وبانضمام الإمارات، تكتسب المجموعة بعداً استراتيجياً إضافياً، يجمع بين الثقل الاقتصادي والتنوع الجغرافي، فالإمارات لا تنضم فقط مشاركة مالياً، بل حلقة وصل بين الشرق الأوسط وبقية العالم، قادرة على أداء دور محوري في ربط الأسواق وتعزيز التكامل الإقليمي والعالمي. مهدت الإمارات الطريق إلى «بريكس» بسلسلة إصلاحات اقتصادية هيكلية بدأت منذ سنوات، من تعديل قوانين الاستثمار الأجنبي، إلى تحديث بيئة الأعمال وتبنّي الرقمنة والتكنولوجيا في الإدارة، وصولاً إلى تعزيز الشفافية وتطوير التشريعات، ووضعت الدولة الأسس التي تجعلها شريكاً موثوقاً ومؤهلاً لعضوية تكتل بحجم «بريكس»، هذه الإصلاحات لم تحدث نقلة في الأداء الاقتصادي الداخلي فقط، بل رفعت جاذبية الإمارات أمام أكبر القوى الاقتصادية. تتمتع الإمارات بقدرة مالية واستثمارية ضخمة، بمكانتها مركزاً مالياً إقليمياً، وعضويتها في «بريكس» تمنحها فرصة لتوسيع حضورها الاستثماري عبر مشاريع استراتيجية في الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة. دور محوري ما يميز انضمام الإمارات للمجموعة انتقالها لتمتلك مقعداً على طاولة الكبار لمناقشة قضايا مثل التمويل الدولي، والسياسات النقدية، وتوسيع استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية بعيداً من الدولار، الإمارات هنا لا تتابع التغيرات، بل تسهم في صناعتها. يفتح انضمام الدولة إلى «بريكس» الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكات المتعددة الأطراف، فالعالم يتجه نحو نظام اقتصادي متعدد الأقطاب، تتوزع فيه مراكز القرار ولا تحتكر، والإمارات، ببنيتها التحتية المتقدمة، وقدرتها على التكيف، قادرة على أن تكون من هذه الأقطاب. انضمام الإمارات إلى «بريكس» تحرك محسوب في إطار التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، فالمجموعة التي تتجه لتأسيس نظام مالي وتجاري بديل جزئياً عن الغرب، أصبحت منصة لإعادة رسم التحالفات الدولية، والإمارات بسياساتها المتوازنة وعلاقاتها المتعددة الاتجاهات، قادرة على أن تؤدي دور الوسيط الذكي، الذي يحافظ على مصالحه الاستراتيجية مع القوى الكبرى، وفي الوقت نفسه ينخرط بفاعلية في بنية اقتصادية عالمية جديدة، تتّسم بالمرونة والتعددية.
