واشنطن بوست: مساعدات أمريكية تكفي لإعالة 60 مليون شخص عالقة بالمخازن
وأوضحت الصحيفة في سياق تقرير إخباري إن أكثر من 60 ألف طن متري من المواد الغذائية عالقة في مستودعات بالولايات المتحدة وحول العالم مع اقتراب تاريخ انتهاء الصلاحية لبعض المواد، مشيرة إلى أنه تم وضع ملصقات
"تدمير" الأيام الماضية على مئات الصناديق لنحو 15 ألف رطل والتي ظلت عالقة لأشهر في مستودع بولاية جورجيا ثم انتهت صلاحيتها قبل أن يتم إرسالها إلى الخارج إلى المناطق التي تعاني من المجاعة.
وأضافت الصحيفة أن مستودع "مانا نيوتريشن" يحتوي على كميات كبيرة من معجون الفول السوداني، وهو عنصر أساسي في علاج سوء التغذية حيث تم تكديس إمدادات بقيمة 50 مليون دولار لأشهر في منشأة المنظمة غير الربحية في بولر، على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من سافانا، وسط الفوضى التي أحدثتها إدارة ترامب في تعطيل المساعدات الخارجية وعدم شحنها .
وتقدّر "مانا" أن هذه الأغذية لا تزال قادرة على مساعدة 60 مليون شخص حيث قال ديفيد تود هارمون، الرئيس التنفيذي للعمليات للصحيفة: "هذه وفرة هائلة ،جميعها مُتعاقد عليها، جميعها مشتراة ومدفوعة الثمن، لم يتم جمعها ببساطة".
وأشارت مذكرة لوزارة الخارجية في أواخر مايو الماضي إلى أن أكثر من 60 ألف طن متري من السلع كانت مخزنة في مستودعات في الولايات المتحدة وحول العالم، وأن خطة "عاجلة" ستبدأ في نقل بعضها.
ومع ذلك، جاء هذا الركود في أعقاب التفكيك المتسارع الذي قامت به إدارة ترامب للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي أدى إلى خفض أكثر من 80% من برامجها وتسريح جميع موظفيها باستثناء جزء ضئيل بينما أغلقت الوكالة رسميا في الأول من الشهر الماضي، وفقا للصحيفة.
وتابعت الصحيفة أن هذه التخفيضات أدت إلى تعطيل خط أنابيب كان قويا في السابق، والذي كان يضخ أكثر من مليار دولار من السلع والمكملات الغذائية إلى مناطق الأزمات عالميا.
وكان قرار مستودع "مانا" بالتخلص من جزء من مخزونها الغذائي هو الحالة الثالثة في الأسابيع الأخيرة التي وضعت فيها خطط لتدمير مساعدات مهمة في مجال التغذية وتنظيم الأسرة، كانت مخصصة للخارج .
وبدورهم، أعرب مشرعون في الكونجرس، ونشطاء في جماعات الإغاثة، عن غضبهم، ووصفت السيناتور جين شاهين، من نيو هامبشاير، وهي الديمقراطية البارزة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الوضع بأنه
"لا يمكن الدفاع عنه".
وقالت شاهين في بيان: "اشترى دافعو الضرائب الأمريكيون هذه السلع لإنقاذ الأرواح، وليس لتحفظ في المستودعات أو تحرق".
وأشارت مذكرة وزارة الخارجية، التي حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، إلى أن المسؤول الكبير جيريمي لوين وافق على نقل 13.719 طنا متريا من السلع "التي ستنتهي صلاحيتها خلال الـ 14 شهرا القادمة"، واقترح التركيز على السلع "الأكثر عرضة للتلف إذا لم تنقل خلال الشهر القادم".
وأوضحت المذكرة أن الـ 47.991 طنا متريا المتبقية في المستودعات ستنقل إلى الوزارة "لمواصلة إدارتها وتنفيذ برامجها"، مشيرة إلى أنه قبل أحد عشر يوما، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية منحة قدرها 52 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة - الموزع الرئيسي للمساعدات الغذائية الأمريكية في الخارج - لشحن 12 ألف طن متري من الحبوب المدعمة والزيوت النباتية والأرز والبازلاء الصفراء من مستودعات في جيبوتي وهيوستن إلى أهداف في أفريقيا وهايتي.
ونوهت الصحيفة بأن قطاع غزة ليس من بين هذه الأهداف، على الرغم من المجاعة الجماعية هناك بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ شهور.
وأفاد بيان للوزارة يوم أمس الجمعة بأن هذه الإمدادات مجهزة مسبقا لتلبية الاحتياجات الطارئة، و"لم يتأخر تسليمها إلى أي وجهة لأنها لم تخصص بعد لأي برامج محددة"، ومع ذلك، يجري المفتش العام مراجعة للمستودعات بسبب مخاوف من أن تكون السلع قد فسدت أو تعرضت للتلف.
وتابعت الصحيفة أنه رغم تأكيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للمشرعين في مايو الماضي أنه لن تهدر أي مساعدات غذائية، لكن خبراء الإغاثة يقولون إن بعض ما يشحن الآن قد يستغرق شهورا، وليس أسابيع، للوصول إلى وجهته،وقد يكون هذا متأخرا جدا بالنسبة لمن يكافحون الجوع الشديد في أفريقيا والشرق الأوسط.
ومن جانبها ، قالت كاثرين لاور، وهي موظفة مخضرمة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لمدة 32 عاما، والتي فقدت وظيفتها عند إنهاء عقدها هذا العام: "بالنسبة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، لا يمكنهم تحمل انقطاع التغذية لمدة أسبوع واحد، حتى هذا يعد عبئا ثقيلا عليهم".
وأضافت: "حتى لو صرح الوزير روبيو بأنه لم يمت أحد، فهذا لا يعني أنه صحيح".
وأشارت الصحيفة إلى أنه في بنجلاديش، تزداد معاناة من يعتمدون على هذه المساعدة سوءًا. فقد ارتفع الجوع بشكل مطرد في السنوات الأخيرة في مخيم للاجئي الروهينجا بالقرب من كوكس بازار، حيث علق مليون شخص منذ أن بدأوا الفرار من وطنهم ميانمار خلال أعمال العنف الطائفي عام 2017.
ولفتت الصحيفة إلى أن فريقا صغيرا من موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السابقين، والذين يعملون الآن في وزارة الخارجية، يحاولون تسريع شحنات الغذاء لكن هذه الجهود تتعقد بسبب اختلاف أنظمة التعاقد والدفع، وغياب عشرات العمال المفصولين في الدول المتلقية، وفقًا لما أفاد به كل من العاملين في الوكالة والعاملين حاليًا في وزارة الخارجية.
ونقلت الصحيفة عن مارك مور، الرئيس التنفيذي لشركة مانا نيوتريشن قوله إن 585 صندوقًا من معجون الفول السوداني المقرر إتلافها هذا الشهر كانت فائضة عن الحاجة، وكان من الممكن وضعها في شحنات سابقة، لذا "يتحمل جزء كبير من المسؤولية عن ذلك".
وأضاف أن مدير المستودع كان يخطط لإدراجها في الشحنة التالية، لكن الخطة فشلت عندما لم يتم التوصل إلى عقد حكومي جديد.
وأوضح إن الصناديق أصبحت قديمة جدًا بحيث لا يمكن شحنها. وفي هذه الأثناء، لا يزال 400 ألف صندوق من المكملات الغذائية - مُعلّمة بأنها "أغذية علاجية جاهزة للاستخدام" ولا تزال طازجة بما يكفي لإرسالها إلى الخارج - في المستودع، مشيرا بقوله :" لقد دُفع لنا، لكن الأطفال لا يحصلون على الطعام".
بينما قال جيريمي كونينديك، رئيس منظمة اللاجئين الدولية: "هناك الآن حالة من عدم اليقين الشديد بشأن المستقبل الفعلي للمساعدات الغذائية الأمريكية والعمل على مواجهة انعدام الأمن الغذائي". من غير الواضح تمامًا أين ستخصص ميزانية الاستجابة الإنسانية، وما إذا كانت إدارة ترامب تنوي إنفاق الأموال المتاحة لديها بالفعل.
وفي حزمة الإلغاء التي أقرها الكونجرس مؤخرا، استعادت الإدارة حوالي 9 مليارات دولار من المساعدات الخارجية.
وقد خلص تحليل أجراه مركز التنمية العالمية إلى أن 1.3 مليار دولار من المساعدات الإنسانية كانت جزءا من ذلك.
ونوهت الصحيفة بأنه للسنة المالية التي تبدأ في أكتوبر المقبل، أوصى البيت الأبيض بخفض المساعدات الإنسانية من 10 مليارات دولار إلى 4 مليارات دولار، وإلغاء برنامج الغذاء من أجل السلام، وهو برنامج بقيمة 1.6 مليار دولار يشتري السلع من المزارعين الأمريكيين لتقديمها للمساعدات الخارجية على الرغم من أن النواب في كل من مجلسي النواب والشيوخ يرغبون في الحفاظ على هذا البرنامج.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إنها "تقيم باستمرار الاحتياجات الإنسانية العالمية، وتتوقع تخصيص موارد إضافية لتلبية تلك الاحتياجات بما يتماشى مع المصالح الأمريكية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 19 دقائق
- مصرس
روسيا تتهم بريطانيا باستغلال «الناتو» لشن عمليات ضد موسكو
أعلن المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، أنه وفقا للمعلومات التي حصل عليها الجهاز، أن الخدمات الخاصة لبريطانيا تخطط أن تستخدم الحلفاء الأعضاء في حلف «الناتو»، لشن حملة واسعة النطاق على «أسطول الظل». وأضاف البيان، أنه وفقا لخطة تضعها لندن ستكون حادثة بارزة تتعلق بناقلة واحدة أو اكثر بمثابة محفز مثل هذه الحملة، تتضمن الخطة تنفيذ العملية التخريبية الواسعة ستسمح بإعلان نقل النفط الروسي تهديدا لجميع عمليات الشحن الدولية، وذلك سيطلق يد الغرف في اختيار اساليب المواجهة، يفترض أن ذلك قد يشمل إيقاف أي السفن المشتبهة فيها في المياه الدولية ومرافقتها إلى موانئ دول حلف شمال الأطلسي.وأشار البيان، إلى أن البريطانيين سيعملون على سببين محتملين لبداية نفس الحملة، الأول منهما هو تنظيم حادث ناقلة «غير مرغوب فيها» في أحد الأماكن الضيقة في الاتصالات البحرية، مثلا في المضيق، وتعتقد لندن أن تسرب المواد النفطية وإغلاق الممر المائي سيوفر لدول الناتو أسباب «كافية» لانشاء سابقة «تفتيش طارئ» لمركبة عائمة على حجة متابعتها لمعايير السلامة البحرية والبيئة.وتابع: «يتعلق السيناريو الثاني باشعال النار في ناقلة نفط خلال تفريغها في ميناء بدولة صديقة لروسيا. يفترض أن يلحق الحريق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية للميناء ويمتد إلى سفن أخرى، مما يتطلب تحقيقا دوليا».واختتم البيان: «لندن تريد أن تسند تنفيذ كلا الهجومين الارهابيين إلى قوات أوكرانية، لإفلات بريطانيا من العقاب، على أن يحمل التحقيق الدولي مسؤولية الكارثة على روسيا أو في اسوأ حالة على أوكرانيا على غرار تفجير خط أنابيب «نورد ستريم»، كما تريد بريطانيا أن تختار توقيت الهجوم لاستغلال تأثيره الاعلامي للضغط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف إجبار واشنطن، بالرغم من مصالحها الوطنية، على فرض العقوبات الثانوية القارسة للغاية ضد مشتري موارد الطاقة الروسية الذين سيصبحون «مذنبين غير مباشرين في المأساة»».
البورصة
منذ 20 دقائق
- البورصة
إلى متى يصمد الاقتصاد الأمريكي أمام تصعيد "ترامب" ؟
ففي شهر أبريل الماضي، وبعد إعلانه عن 'يوم التحرير' وفرض رسوم جمركية جديدة، كان الحديث يدور حول احتمال تسببه بانهيار الاقتصاد العالمي. ثم، وبعد ردة فعل عنيفة من 'وول ستريت'، تعلم العالم اختصاراً جديداً هو 'تاكو' ويعني 'ترامب دائماً يتراجع في اللحظة الأخيرة'، والآن، تعود التوترات إلى الظهور من جديد. قرار الرئيس بفرض رسوم جمركية جديدة على شركاء التجارة الأمريكيين، بمن فيهم كندا والبرازيل والهند وتايوان، بعد المهلة التي حددها لنفسه في 1 أغسطس، أعاد إشعال التهديد الذي يواجه الاقتصاد العالمي، إذ وجدت عشرات الدول نفسها في حالة صدمة، ومن المتوقع أن يدفع المستهلك الأمريكي ثمناً باهظاً. مع ذلك، هناك شعور بأن الأمور كان يمكن أن تكون أسوأ، ويظهر هذا الأمر بوضوح في 'وول ستريت'. فرغم فوضى الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأمريكي، بقيت سوق الأسهم قريبة من مستوياتها القياسية، بحسب صحيفة 'الجارديان' البريطانية. بعد التصعيد الأخير يوم الجمعة، إلى جانب بعض الأرقام المقلقة حول سوق العمل الأمريكي، تراجعت أسعار الأسهم بنحو 1%، لكن هذا التراجع يعد انتكاسة وليس انهياراً شاملاً. وقد يتسبب هذا الرئيس المتقلب في مزيد من التراجع، إذ إن قرار 'ترامب' بإقالة المسؤول عن بيانات سوق العمل، وحملته على استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيزيدان من تعقيد الأمور. رغم التحذيرات السابقة هذا العام بشأن الأضرار الاقتصادية الكبيرة نتيجة الحرب الجمركية الأمريكية، إلا أن الاقتصاد الأمريكي أثبت قدرته اللافتة على الصمود خلال الأشهر الأخيرة. الأسبوع الماضي، استند الرئيس إلى بيانات النمو الأمريكي التي أظهرت أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي قدره 3% في الربع الثاني، وهو رقم يفوق كثيراً توقعات 'وول ستريت' التي بلغت 2.4%. فهل كانت وسائل الإعلام التي وصفها ترامب بـ'الإخبارية المزيفة' على خطأ؟ وهل الحروب الجمركية 'جيدة وسهلة الربح'، كما يدّعي ترامب؟ عندما تستهلك الشركات مخزونها من البضائع ستبدأ الأسعار في الارتفاع تدريجياً صحيح أن التضخم ارتفع من 2.4% في مايو إلى 2.7% في يونيو، لكنه لا يزال أقل بكثير من الذروة التي أعقبت جائحة كورونا واجتياح روسيا لأوكرانيا، كما أنه بعيد عن المستويات التي كانت تُخشى. وفي أبريل الماضي، وفي بلد يعاني من الانقسامات، توقع الناخبون الديمقراطيون أن التضخم سيصل إلى 7.9% خلال عام، في حين قال الجمهوريون إنه سينخفض إلى 0.9%. مع ذلك، هناك أسباب وجيهة وراء نجاح الاقتصاد الأمريكي في تحدي توقعات الكارثة حتى الآن. أولاً، إن طبيعة حرب ترامب الجمركية المتقلبة تجعل المستثمرين يعتقدون بأن مزيدا من الاتفاقيات قد تُبرم لتجنب أسوأ السيناريوهات، كما أن الرسوم الجمركية الأكثر صرامة، التي تم فرضها يوم الجمعة، لم تظهر آثارها بعد. ومعظم الدول لم ترد بإجراءات انتقامية، الأمر الذي كان سيؤدي إلى تفاقم الأمور بشكل كبير من خلال دفع التجارة الدولية نحو مزيد من التدهور. في الوقت ذاته، وبمعرفة كاملة بمخاطر هذا الرئيس المتقلب، خططت الشركات منذ أشهر لتفادي أسوأ السيناريوهات. وقد سارعت الشركات الأمريكية إلى تخزين البضائع قبل اشتداد الحرب التجارية، ما ساعدها على إبقاء الأسعار منخفضة في الوقت الحالي. وقد تكبدت بعض الشركات خسائر في الأرباح، بحسب محللي 'دويتشه بنك'، معتبرة أن هذا أفضل من اختبار قدرة المستهلك الأمريكي، المنهك من سنوات التضخم المرتفع، على تحمل زيادات أخرى في الأسعار. كما أن تكاليف الرسوم الجمركية يتم توزيعها من قبل الشركات متعددة الجنسيات من خلال رفع الأسعار في مختلف الأسواق التي تنشط فيها. فعلى سبيل المثال، رفعت شركة 'سوني' سعر جهاز 'بلايستيشن 5' بنسبة تصل إلى 25% في بعض الأسواق، مثل بريطانيا وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا، باستثناء الولايات المتحدة. مع ذلك، هناك مؤشرات على أن العواقب قادمة، فعندما تستهلك الشركات الأمريكية مخزونها من البضائع التي اشترتها قبل فرض الرسوم الجمركية، من المرجح أن تبدأ الأسعار في الارتفاع تدريجياً. وفي الأثناء، بدأت حالة عدم اليقين الناتجة عن سياسات الرئيس المتقلبة تؤثر سلباً على الوظائف والاستثمار. وقد أعادت بيانات سوق العمل الأمريكي في الأسبوع الماضي إشعال المخاوف بشأن متانة الاقتصاد الأمريكي. فهناك ضغوط من الرسوم الجمركية على ثقة قطاع الأعمال، كما بدأت آثارها في الظهور تدريجياً في أسعار المستهلكين. قد يبدو معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 3% قوياً من الوهلة الأولى، لكن هذا الرقم تأثر بشكل كبير بتراجع الإنتاج بنسبة 0.5% في الربع الأول، حين سارعت الشركات الأمريكية لتخزين البضائع تجنباً لرسوم ترامب، مما شوش على النشاط الاقتصادي. من الصعب مواكبة حرب دونالد ترامب التجارية المتقلبة، ناهيك عن رئاسته. وبلغ متوسط النمو في النصف الأول من العام الحالي نحو 1.25%، وهو أقل بكثير من معدل 2.8% المسجل لعام 2024 بأكمله. ويرجع سبب استقرار 'وول ستريت' جزئياً إلى الاعتقاد المستمر بأن الأمور كان يمكن أن تسوء أكثر. فثمة توقعات بعقد مزيد من الصفقات، مع توقف الرسوم الجمركية مؤقتاً على شركاء تجاريين رئيسيين مثل المكسيك والصين، وهو ما يُفسر هذا التفاؤل بشكل واضح. يرى المستثمرون أن الرئيس الأمريكي يفضل سلسلة من اللحظات الإعلامية أمام الكاميرات مع شركاء تجاريين يقدمون له التقدير في 'محكمة ترامب'، بدلاً من فرض رسوم جمركية. مع ذلك، من الخطأ التقليل من أهمية ولع 'رجل الرسوم الجمركية'، كما يصف نفسه، بفرض ضرائب على الحدود. وحتى إذا تمت تسوية تهديداته الأكثر تطرفاً عبر التفاوض، فإن النتيجة النهائية ستظل أسوأ بكثير مما كانت عليه في السابق، فقد يتم تجنب إعصار اقتصادي، لكن العاصفة تبقى آخر ما يحتاجه قطاع الأعمال والمستهلكون. وتعد صفقة التجارة بين بريطانيا والولايات المتحدة مثالاً واضحاً، فقد اعتُبر فرض رسوم أمريكية بنسبة 10% على السلع البريطانية انتصاراً كبيراً لكيير ستارمر .. لكنه لا يزال أسوأ بكثير من الوضع السابق. والسيارات البريطانية ستخضع الآن لرسوم جمركية تعادل أربعة أضعاف ما كانت عليه من قبل، ما سيؤدي إلى خسارة وظائف ونمو في بريطانيا، بينما سيتحمل المستهلك الأمريكي الكلفة النهائية. بالنسبة للمستهلك الأمريكي، كان متوسط الرسوم الجمركية يقترب من 2% قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض. وبعد تصعيده الأخير في 1 أغسطس، قفز هذا الرقم إلى نحو 15%، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثينيات القرن الماضي. قبل نحو قرن، أدى نهج الحماية التجارية غير المدروس ذاته في واشنطن إلى تفاقم الكساد الكبير، إذ ضربت رسوم 'سموت-هاولي' الولايات المتحدة وأطلقت سلسلة من ردود الفعل بين الدول الصناعية الكبرى، ما أدى في نهاية المطاف إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية. وفي ظل التقلبات التي تشهدها حرب ترامب التجارية، لا يزال الأمل قائماً في تجنب تكرار هذه الأخطاء، لكن الأضرار الكبيرة ما زالت تحدث بالفعل. : الاقتصاد الأمريكىترامب
24 القاهرة
منذ 20 دقائق
- 24 القاهرة
وزير الري: مصر أطلقت آلية تمويلية بـ 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية بحوض النيل الجنوبي
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الاجتماع المنعقد بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وهنري أورييم أوكيلو وزير الدولة للشئون الخارجية الأوغندي، فى إطار زيارة سيادته لجمهورية اوغندا اليوم الاثنين الموافق 4 أغسطس 2025. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المصرية الأوغندية، وتكثيف التنسيق والتشاور ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، فى ضوء العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، والأهمية التي توليها مصر لتطوير العلاقات الثنائية مع أوغندا. حوض النيل وصرح الدكتور سويلم أن مصر تسعى دوما لتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة وخاصة دول حوض النيل فى مجال إدارة الموارد المائية، موضحًا أن مصر ملتزمة بقوة بدعم التنمية فى دول حوض النيل، حيث أطلقت مصر آلية تمويلية بمخصصات قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل الجنوبى. وأشار الدكتور سويلم لتاريخ التعاون الممتد بين البلدين والذى يعود لأربعينيات القرن الماضى، وحديثًا تم توقيع مذكرة تفاهم فى عام 2010 لتنفيذ مشروعات التعاون الفني في أوغندا والتي إشتملت على العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني أوغندا وأهمها تنفيذ 75 بئر جوفي وتنفيذ خزانات لمياه الأمطار فى مقاطعات مختلفة في أوغندا لتوفير المياه للمواطنين وللثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الأوغندية. كما تم توقيع مذكرة تفاهم فى عام 2016 لمشروع "التخفيف من الفيضانات في مقاطعة كاسيسي"، والذي يهدف للحد من مخاطر الفيضانات على طول نهر نياموامبا وحماية الأرواح والممتلكات، وقد اكتملت المرحلة الأولى من هذا المشروع فى عام 2018، وشملت أعمال تجريف وبناء حواجز حجرية بطول 3.100كيلومتر في عدة مواقع حيوية مثل المدارس والمستشفيات مما عزز حمايتها من الفيضانات. كما تتعاون الوزارة مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والمصايد الأوغندية من خلال مشروع "مكافحة الحشائش المائية بين مصر وأوغندا" والمستمر منذ أكثر من 25 عام حيث تم نهو عدد 5 مراحل من المشروع وبدء المرحلة السادسة في عام 2023، والذى حقق نتائج ملموسة في بحيرات فيكتوريا وكيوغا وألبرت ونهر كاجيرا مثل استعادة النظم البيئية المائية وتقليل مخاطر الفيضانات وتحسين جودة المياه وتحويل الحشائش المجمعة إلى غاز حيوي وتحسين الصحة العامة عبر الحد من أماكن تكاثر البعوض وانتشار الأمراض المنقولة بالمياه. وزير التعليم العالي يؤكد أهمية الجامعات والمعاهد العليا في تحقيق رؤية مصر 2030 وزيرا التعليم العالي والتموين يدليان بأصواتهما في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 كما يجرى الإعداد لمذكرة تفاهم جديدة بشأن "الإدارة المتكاملة للموارد المائية"، والتى من المقرر تنفيذ بنودها فى إطار "المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل" التي تقودها وزارة الخارجية، بقيمة إجمالية قدرها 6 ملايين دولار .
