في سابقة تاريخية: العمال الكردستاني يعلن حرق أسلحته أمام العلن
ويبدو أن مثل هذا الحدث سيقع لأول مرة في العالم.
كيف أقدمت التنظيمات على تدمير أسلحتها سابقًا؟
عندما أعلنت منظمات مسلحة مثل الجيش الجمهوري الأيرلندي (IRA)، وإيتا (ETA)، وفارك (FARC) توقفها عن القتال، سلّمت أسلحتها بطرق مختلفة.
فعلى سبيل المثال، فضّل الجيش الجمهوري الأيرلندي عدم تسليم سلاحه للحكومة البريطانية مباشرة، بل اختار نزع السلاح عبر لجنة دولية تضم عسكريين ورجال دين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
قدّم الجيش الجمهوري الإحداثيات التي تُخزّن فيها الأسلحة لتلك اللجنة، فشرعت في عملية التدمير، دون أن تُظهرها للعلن. لكن أعضاء اللجنة أعدّوا تقارير وأبلغوا الحكومة البريطانية بأن عملية التدمير قد أُنجزت.
أما منظمة إيتا الانفصالية في إسبانيا، فقد لجأت إلى وسيلة مغايرة، إذ سلّمت إحداثيات مستودعات الأسلحة للحكومة الفرنسية بدلًا من تسليمها للحكومة الإسبانية مباشرة، وتم تدميرها تحت إشراف قوات الأمن الفرنسية ومراقبين من الحكومة الإسبانية.
وفي كولومبيا، جرى تسليم أسلحة فارك إلى لجنة أنشأتها الأمم المتحدة، بعد أن تسبّبت هذه الأسلحة في مقتل ما يقارب 300 ألف شخص خلال فترة النزاع. وأعلنت اللجنة أن تلك الأسلحة أُخرجت من الخدمة تمامًا، بل إن الحكومة الكولومبية صهرت بعضها وصنعت منها تماثيل رمزية.
لأول مرة.. الأسلحة ستحترق
لكن هذه المرة، ستجري الأمور في تركيا بطريقة مختلفة عن كل تجارب التنظيمات المسلحة السابقة. فحزب العمال الكردستاني، وبعد محادثات استمرت قرابة عام مع الجمهورية التركية، قرر التخلي عن السلاح بطريقة مفاجئة: بالحرق. لن تُسلّم الأسلحة إلى الدولة، ولا إلى لجنة، ولا إلى الأمم المتحدة، بل ستُحرق.
في يوم الجمعة 11 يوليو/ تموز 2025، سيغادر عدد من مقاتلي الحزب الجبال ويتوجهون إلى ساحة قريبة من مدينة السليمانية في شمال العراق، وهناك سيحرقون أسلحتهم أمام وسائل الإعلام الدولية، ومجموعة من الأكاديميين والمفكرين والسياسيين، إضافةً إلى مسؤولين رسميين من تركيا.
ولا يُتوقع أن يكون عدد عناصر الحزب المشاركين في هذه الخطوة كبيرًا؛ ربما يتراوح عددهم بين 30 و40 شخصًا. لكن يُفترض أن تتوالى الخطوات في الأيام التالية إذا لم تطرأ عوائق.
هذه الطريقة التي لم تُجرّب من قبل ستكون، كما يبدو، سابقة لافتة في تاريخ الحركات المسلحة.
لماذا يضع الحزب السلاح؟
كانت المحادثات الأولى بين تركيا وحزب العمال الكردستاني بشأن وقف القتال قد جرت بين عامي 2013 و2015، لكن ذلك المسار فشل، واستأنف الحزب نشاطه المسلح. وقد عُرفت تلك المرحلة باسم "عملية الحل"، لكنها قوبلت بانتقادات شديدة في تركيا، وتسببت بصدمات مجتمعية.
لذلك، فإن المحاولة الثانية لوقف القتال واجهت اعتراضات حادة من الرأي العام والأوساط السياسية، وتوقع كثيرون فشلها مجددًا. وأظهرت الاستطلاعات أن 15% فقط من الشعب كانوا يدعمون هذه المحاولة.
بيدَ أن تأييد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي للمسار الثاني – بعدما عارض الأول بشدة – إضافةً إلى تغيّر معادلات الأمن الإقليمي والجيوستراتيجية، قلبا الموازين.
تحوّلات في الأمن والجغرافيا السياسية
يمكن القول إن دعم حزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية هذا المسار أسهم في انطلاق المحاولة الثانية للتخلي عن السلاح، غير أن السبب الجوهري هو التبدّل في معادلة الأمن الإقليمي.
فقد غيّرت القوات المسلحة التركية مفهومها لمكافحة الإرهاب، فحقق الجيش تفوقًا كبيرًا بفضل تقنيات الطائرات المسيّرة وأنظمة المراقبة المتقدمة.
ومع مرور الوقت، فقد حزب العمال الكردستاني قدرته على تنفيذ عمليات داخل تركيا. ولم يكتفِ الجيش بذلك، بل أطلق عمليات عسكرية داخل العراق، وشكّل شريطًا أمنيًا بعمق 50 كيلومترًا من الحدود، ما كبّد الحزب خسائر فادحة ومنعه من تنفيذ هجمات داخل تركيا.
وفي الجانب الجيوسياسي، أعادت حرب غزة والاشتباك الإيراني-الإسرائيلي ترتيب أوراق المنطقة لمصلحة تركيا. تراجعت مكانة إيران، التي كانت تُعدّ من داعمي الحزب في شمال العراق. أما الحكومة السورية الجديدة، فبدأت بالتقارب مع تركيا، ما قلّص من تحركات الحزب في سوريا.
وعززت حكومة السوداني في العراق، والإدارة الكردية بقيادة البارزاني علاقاتهما مع أنقرة، ما جعل الحزب في وضع حرج للغاية. ومع رغبة الولايات المتحدة بالانسحاب من سوريا، بات وجود حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب (YPG) أكثر هشاشة.
لهذا، فإن الحزب – وإن بدا أنه يختار مسار السلام – أُجبر فعليًا عليه. لقد مُنح تنظيم منهار عسكريًا فرصة للخروج المشرف. وتسعى الدولة التركية لأن تنهي الحزب سياسيًا واجتماعيًا أيضًا، كما جرى مع فارك في كولومبيا، حتى لا تعود الحرب مرة أخرى.
ويُذكر أن نسبة التأييد لهذه المرحلة في تركيا وصلت الآن إلى 60%. وإذا ما ألقى الحزب سلاحه حقًا، فإن الأثر الاقتصادي والاجتماعي على البلاد سيكون بالغًا.
سنتابع هذا المسار..
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
جدعون ليفي: يا للعار إسرائيل تبني غيتو
كتب جدعون ليفي أن مردخاي أنيليفيتش (زعيم منظمة النضال اليهودية خلال انتفاضة غيتو وارسو) لو كان حيا اليوم لمات من جديد خجلا وعارا عند سماعه خطط وزير الدفاع يسرائيل كاتس بدعم كامل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبناء "مدينة إنسانية" جنوب قطاع غزة. وقال ليفي -في عموده بصحيفة هآرتس- إن أنيليفيتش لم يكن ليصدق أبدا أن أحدا يجرؤ على التفكير في مثل هذه الخطة "الشيطانية" بعد 80 عاما من المحرقة، خصوصا أن صاحبها هو يسرائيل كاتس ابن الناجيين من الهولوكوست مائير كاتس ومالخا (نيرة) من منطقة ماراموريش الرومانية، وقد فقدا معظم أفراد عائلتهما في معسكرات الإبادة، فماذا كانا سيقولان لابنهما؟ ولو أدرك أنيليفيتش اللامبالاة والتقاعس الذي أثارته الخطة في إسرائيل، وإلى حد ما في العالم بما فيه أوروبا، وحتى في ألمانيا، لكان قد مات مرة أخرى، وهذه المرة من شدة الحزن. واستفظع الكاتب فكرة أن إسرائيل تبني "غيتو" واستغرب أن الخطة قدمت كما لو كانت مشروعة بأي شكل من الأشكال، وتساءل: من يؤيد معسكر الاعتقال ومن يعارضه؟ متخيلا احتمال فكرة أشد فظاعة، كأن يقترح أحدهم بعد ذلك إعداد معسكر إبادة لمن لا يجتازون عملية الفحص عند مدخل الغيتو. وأوضح أن إسرائيل تقتل سكان غزة جماعيا على أي حال، وتساءل متهكما: لماذا لا نبسط العملية ونحافظ على أرواح جنودنا الأعزاء؟ وقال إن أحدهم قد يقترح إنشاء محرقة صغيرة على أنقاض خان يونس، يكون الدخول إليها كما هو الحال في غيتو رفح القريب، طوعيا تماما، كما هو الحال في "المدينة الإنسانية" لأن الخروج من المخيميْن لن يكون طوعيا بعد الآن، كما اقترح الوزير. خطة الغيتو تدق ناقوس الخطر وذكر الكاتب بأن طبيعة الإبادة الجماعية أنها لا تولد بين عشية وضحاها، فلا ينتقل المرء فجأة من الديمقراطية إلى أوشفيتز، ومن الإدارة المدنية إلى الغستابو ، بل العملية تدريجية، فبعد مرحلة نزع الإنسانية التي مر بها يهود ألمانيا وفلسطينيو غزة والضفة الغربية كل على حدة، ينتقلون إلى الشيطنة، ثم تأتي مرحلة الخوف "لا يوجد أبرياء في قطاع غزة" و"السابع من أكتوبر/تشرين الأول تهديد وجودي لإسرائيل قد يتكرر في أي لحظة" وبعد ذلك تأتي الدعوات لإجلاء السكان قبل أن يطرح أحد فكرة الإبادة. ويرى أننا الآن في مرحلة ما قبل الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أنه تجنب لسنوات إجراء مقارنات مع الهولوكوست، لأن إسرائيل لم تكن نازية قط، وبالتالي لا بد أن تكون دولة أخلاقية، ولكن سلوكها في قطاع غزة صادم، وإن لم نهيئ لفكرة "المدينة الإنسانية". إسرائيل لم يعد لها أي حق أخلاقي في استخدام كلمة "إنسانية" لأن من حوّل قطاع غزة إلى مقبرة جماعية وأرض خراب قد فقد كل صلة بالإنسانية وخلص الكاتب إلى أن إسرائيل لم يعد لها أي حق أخلاقي في استخدام كلمة "إنسانية" لأن "من حوّل قطاع غزة إلى ما هو عليه، إلى مقبرة جماعية وأرض خراب، قد فقد كل صلة بالإنسانية. ومن لا يرى إلا معاناة الرهائن الإسرائيليين ويتجاهل أن الجيش الإسرائيلي يقتل كل 6 ساعات عددا من الفلسطينيين مماثلا لعدد الرهائن الأحياء قد فقد إنسانيته. وإذا لم تكن كافية 21 شهرا من رؤية موت الرضع والنساء والأطفال والصحفيين والأطباء وغيرهم من الأبرياء، فإن خطة الغيتو يجب أن تدق ناقوس الخطر، لأن إسرائيل تتصرف كما لو أنها تخطط لإبادة جماعية وتهجير. وإذا لم تكن تفكر في القيام بذلك الآن، فقد عرضت نفسها لخطر جسيم بالانزلاق بسرعة ودون علم إلى ارتكاب جريمة، حسب قول ليفي.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
حكومة غزة: 80% من شهداء منتظري المساعدات من الشباب
كشف المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة أن 80% من الفلسطينيين الذين يستشهدون خلال انتظارهم أو تسلمهم للمساعدات وفقا للآلية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء القطاع هم من فئة الشباب، معتبرا ما يحدث تحت عنوان "مساعدات" فصلا دمويا من فصول الإبادة الجماعية يجب أن يخضع لتحقيق دولي مستقل. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بدأت تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما يُعرف بـ" مؤسسة غزة الإنسانية"، حيث يجبَر الفلسطينيون طالبو المساعدات على المفاضلة بين الموت جوعا أو برصاص الجيش الإسرائيلي. وقال إسماعيل الثوابتة، في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن "الأرقام تكشف جريمة انتقائية تستهدف مستقبل الشعب الفلسطيني، إذ إن 80% من شهداء المساعدات هم من فئة الشباب، و14% من الشهداء هم من الأطفال، و3% من النساء، و3% من كبار السن". وحول توصيفه لواقع المساعدات بعد مرور نحو 45 يوما على تطبيق آلية التوزيع وفقا للمعايير الإسرائيلية، أوضح الثوابتة أن ما يجري ليس توزيع مساعدات إنسانية، بل تنفيذ سياسة قتل جماعي مبرمجة تحت غطاء العمل الإنساني، لافتا إلى أنه منذ بدء تشغيل هذه الآلية الإسرائيلية، استشهد نحو 773 فلسطينيا وأصيب أكثر من 5 آلاف آخرين، وجرى توثيق 39 مفقودا ممن خرجوا بحثا عن لقمة العيش، ولم يعودوا. وأكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الطريقة التي يتم فيها تقديم هذا النوع من المساعدات تفتقر كليا إلى أدنى المعايير الإنسانية والأخلاقية، حيث يتم تقديمها في مناطق مكشوفة وخطرة ومصنفة مناطق حمراء وعسكرية، ويتم وضع هذه المواد في تلك المناطق بشكل غير إنساني، مما يؤدي إلى تجمع عشرات آلاف المجوعين من المدنيين في محيط استهداف مكشوف ومجهز للقتل والإبادة بشكل ممنهج وواضح. وأردف الثوابتة قائلا "المشهد اليومي لمجازر مواقع المساعدات خلق حالة من الرعب والانهيار النفسي والاجتماعي، وأصبح سكان القطاع يعيشون صدمة مزدوجة، حيث الجوع من جهة، والخوف من الموت أثناء البحث عن الطعام من جهة أخرى". كما بين أن عائلات فقدت أبناءها بشكل كامل خلال محاولات الحصول على المساعدات، وهذا يؤدي إلى فقدان الثقة بأي شكل من أشكال الإغاثة الدولية، ويعمق من الجرح الإنساني لدى العائلات المكلومة أصلا، مشددا على وجود مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق الجهات المشغلة لهذه المساعدات، وهي تقع بالدرجة الأولى على الجهات الأميركية وتلك التابعة للاحتلال الإسرائيلي التي تشرف وتمول وتنفذ هذا النموذج الإجرامي لتوزيع المساعدات. ونبه إسماعيل الثوابتة إلى أن تحويل المساعدات إلى وسيلة استدراج للقتل يعد خرقا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، ويصنف كجريمة حرب مكتملة الأركان، مشددا على أن الجهات الميدانية والمنظمات الشريكة التي تتواطأ أو تلتزم الصمت تعد شريكة في الجريمة، ويجب محاسبتها قضائيا وأخلاقيا. وعن تعامل الجهات الرسمية والمختصة في غزة مع هذه الأزمة، وجهودها المبذولة لحماية المدنيين، قال الثوابتة "خاطبنا عشرات الجهات الدولية المختلفة، من بينها الأمم المتحدة، ومكاتب الصليب الأحمر، ومقررو حقوق الإنسان، ووثقنا كل الجرائم بالأسماء والصور والتوقيتات، وللأسف كانت الردود دون المستوى، ويغلب عليها التهرب واللغة الدبلوماسية الغامضة، دون أي تحرك فعلي على الأرض". وطالب المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بوقف هذه الآلية القاتلة فورا، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإيجاد آليات إنسانية بديلة آمنة لتقديم المساعدات. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، خلفت الإبادة أكثر من 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا من اليمن بعد أيام من هجمات على الحديدة
أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، صباح اليوم الخميس، بعد أيام قليلة من شن مقاتلاته سلسلة هجمات على بنى تحتية في اليمن تابعة لجماعة الحوثيين. وقال جيش الاحتلال في منشور على حسابه في "إكس" إن سلاح الجو اعترض قبل قليل صاروخا أُطلق من اليمن وتسبّب بتفعيل الإنذارات في بعض مناطق البلاد". وكانت صفارات الإنذار دوت في تل أبيب مع إعلان الجيش رصده للصاروخ المتجه نحو إسرائيل. وأعلن الحوثيون هذا الأسبوع مسؤوليتهم عن هجومين استهدفا في غضون 24 ساعة سفينتين تجاريتين قبالة اليمن. وأعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع استهداف السفينة "إتيرنتي سي"، التي كانت ترفع علم ليبيريا والمتجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي، بزورق مسير و6 صواريخ، وهو ما أدى إلى غرقها، وذلك بعد يوم من إغراق سفينة "ماجيك سيز". ومنذ نهاية 2023 يشن الحوثيون الذين يسيطرون على مناطق واسعة من اليمن هجمات صاروخية ضد إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر يقولون إنها ترتبط بها، في خطوة يقولون إنها تصبّ في إطار إسنادهم للفلسطينيين في قطاع غزة. وترد إسرائيل على هجمات الحوثيين بشنّ ضربات على مواقع سيطرتهم في اليمن، آخرها موجة هجمات استهدفت فجر الاثنين مدينة الحديدة الساحلية ومناطق مجاورة. دعوة أممية من جهة أخرى، دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وإبعاد البنية التحتية المدنية عن الصراع. في الأثناء، قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن تكلفة تأمين السفن المارة عبر البحر الأحمر ارتفعت بشكل حاد منذ استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن التجارية. وأضافت الصحيفة أن أقساط التأمين على مخاطر الحرب ارتفعت في المنطقة المائية الممتدة بين أفريقيا وآسيا إلى ما يصل إلى 1% من القيمة الإجمالية للسفينة، من حد أقصى بلغ 0.4% قبل هجوم يوم الأحد.
