البرازيل: أمر قضائي بوضع الرئيس السابق بولسونارو قيد الإقامة الجبرية
وأظهرت وثيقة قضائية اطّلعت عليها "وكالة الصحافة الفرنسية" أنّ القاضي ألكسندر دي مورايس أخذ على الرئيس اليميني المتطرف السابق "تكرار عدم الامتثال للإجراءات المفروضة" عليه.
وأوضح القاضي أنّ بولسونارو انتهك مجدّداً القيود المفروضة عليه بنشره تصريحات تناقلها أنصاره على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الاحتجاجات التي عمّت البلاد، الأحد.
وبولسونارو البالغ 70 عاماً، والمقيم في العاصمة البرازيلية، ملاحق بتهمة تدبير محاولة انقلاب.
والرئيس السابق مُجبر على وضع سوار إلكتروني، والبقاء في المنزل خلال المساء وعُطل نهاية الأسبوع، وهو ممنوع من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبولسونارو متّهم بمحاولة منع تنصيب الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعدما هزمه الأخير في انتخابات عام 2022، وهو يواجه عقوبة يمكن أن تصل إلى السجن لفترة طويلة في إطار محاكمته التي يتوقّع أن تنتهي في الأسابيع المقبلة.
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب على البرازيل رسوماً جمركية باهظة كوسيلة ضغط سياسي ضدّ البرازيل التي يرى أنها مُذنبة بملاحقة حليفه اليميني المتطرف.
كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي عقوبات مالية على القاضي مورايس بسبب محاكمته بولسونارو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
أميركا لفرض ضمانة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعاً تجريبياً يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع ضمانة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة. وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء، ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوماً يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترمب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديداً إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وبحسب وزارة الخارجية فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساساً إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة، سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أم الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزّز «التزام إدارة ترمب بتطبيق قوانين الهجرة الأميركية، وحماية الأمن القومي». وأضاف أنّ هذا القرار سيسري على «مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة»، أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ «معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية». وبحسب البيان فإنّ نحو 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 من أكتوبر (تشرين الأول) 2022 لغاية أكتوبر 2023. ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. وهناك نحو 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوماً. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في أفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. والاثنين، أعلنت الولايات المتّحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى «تجاوزات متكرّرة» من جانب رعايا هذه الدولة الأفريقية الفقيرة. ومنذ عودته إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) وضع ترمب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته. وفي نهاية يوليو (تموز)، ندّدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية بالظروف «المهينة واللاإنسانية» التي يعاني منها المهاجرون في العديد من مراكز الاحتجاز.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
جمارك ترمب.. كيف تحولت من أداة تجارية إلى ورقة ضغط سياسي؟
عندما شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب حرباً تجارية ضد الصين في عام 2018، لجأ إلى الرسوم الجمركية كسلاح لمعالجة العجز التجاري مع بكين، في نهج، قال حينها إنه استلهمه من الرئيس الأميركي الراحل ويليام ماكينلي، الذي يلقّبه ترمب بـ "ملك التعريفات" أو "ملك الجمارك". وفي أواخر القرن الـ 19، بلور ماكينلي فلسفة تقوم على استخدام التعريفات الجمركية كأداة لحث الحكومات الأجنبية على فتح أسواقها أمام الصادرات الأميركية، تحقيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. ولهذا، يميل الرئيس ترمب لتسمية رسومه الجمركية بـ "تعريفات المعاملة بالمثل" (Reciprocal Tariffs). لكن مراقبين أميركيين يرون أن ترمب توسّع في استخدام التعريفات خلال إدارته الثانية بما يتجاوز نطاقها الاقتصادي، لتصبح وسيلة ضغط سياسي تهدف إلى دفع حكومات أجنبية نحو الاستجابة لأولويات السياسة الخارجية لواشنطن وحماية أمنها القومي. كندا.. البحث عن حليف جديد في ختام يوليو، بدا الرئيس الأميركي دونالد ترمب غير راضٍ عن خطة كندية للاعتراف "بدولة فلسطينية"، وقال في منشور عبر منصته تروث سوشيال إن ذلك "سيٌصعّب" إبرام اتفاق تجاري مع أوتاوا. ولم تمض ساعات على تصريح ترمب، حتى وقّع "أمراً تنفيذياً" بزيادة التعريفة الجمركية على الواردات الكندية من 25% أعلنها في فبراير إلى 35%، تنفيذاً لتهديد سابق بفرض رسوم جمركية أعلى ما لم تنتهِ مفاوضات البلدين باتفاق تجاري بحلول الأول من أغسطس. وفيما وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الخطة الكندية بأنها "مكافأة لحركة حماس"، عبّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن "إحباطه" من الموقف الأميركي، مشيراً إلى أن اعترافه بدولة فلسطينية مقترن بإصلاحات تقودها السلطة الفلسطينية وإجراء انتخابات "دون مشاركة حماس". وأبرزت تصريحات ترمب سعيه لاستخدام اعتراف كندا بالدولة الفلسطينية "كورقة ضغط" في محادثات التجارة، بحسب وكالة أسوشيتد برس. ووفقاً للوكالة، ظهر الرئيس الأميركي "متردداً" حين سئل عن قرار مماثل تعتزم بريطانيا اتخاذه للاعتراف بدولة فلسطينية، قبل أن يعلّق قائلاً بأنه "لا يتبنى موقفاً بهذا الشأن". لكن اللافت أن الأمر التنفيذي الذي نصّ على تعريفة جمركية أعلى ضد كندا، خلا تماماً من أي ذكر لـ "فلسطين"، وإنما انتقد الحكومة الكندية "لإخفاقها في كبح تدفق المخدرات" نحو الولايات المتحدة، وهو السبب الذي ساقه ترمب حين فرض تعريفاته ضد أوتاوا في أول الأمر. وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في فبراير عن رسوم جمركية بنسبة 25% على كل من كندا والمكسيك، رغم ارتباط البُلدان الثلاثة باتفاق USMCA التجاري الذي يسمح بتدفق البضائع بين أسواقهم بإعفاءات جمركية مشروطة. وقتها، انتقد ترمب ذلك الاتفاق "الذي أبرمه بنفسه" في عام 2020، كما يقول ديريك سيزارس، كبير الباحثين بمعهد المشروع الأميركي AEI، مشيراً إلى أن العجز التجاري مع المكسيك وكندا مجتمعتين "لم يتجاوز 60 مليار دولار"، وهو أقل من العجز مع الصين منفردة. لكن دوافع ترمب لم تكن تجارية وحسب؛ فقد ربط الرئيس الأميركي تعليق تعريفاته باتخاذ أوتاوا وميكسيكو سيتي إجراءات لمكافحة تهريب مخدر "الفنتانيل" والهجرة غير الشرعية باتجاه بلاده، بعدما بلغا معدلات قياسية. ودافعت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم عن إجراءات ترمب باعتبارها جزءًا من هدف الإدارة الأشمل "بجعل الولايات المتحدة آمنة من جديد". وفي استجابة للمطالب الأميركية، أفاد مجلس العلاقات الخارجية الكندي بتخصيص 900 مليون دولار إضافية لأمن الحدود، وتعيين مسؤول خاص بمكافحة أزمة الفنتانيل. وينتقد المسؤول السابق بوزارة الخزانة الأميركية جاري هافباور لجوء إدارة ترمب لفرض رسوم جمركية لتحقيق أهداف سياسية "قصيرة الأمد"، كضبط الحدود أو إعادة التفاوض على اتفاق تجارة، مشيراً في تصريحاته لـ"الشرق" إلى أن ذلك النهج "غالباً ما ينتهي بنتائج اقتصادية كارثية وبلا مردود حقيقي على السياسة الخارجية". وأشارت هيئة الإحصاءات الكندية إلى تراجع صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة بأكثر من 26% بين يناير وأبريل. فيما قدّرت الغرفة التجارية الكندية أن تطبيق التعريفات قد يؤدي إلى انكماش الاقتصاد الكندي بنحو 2.6%. وقالت سوزان آريل آرونسون، أستاذة العلاقات الدولية والتجارة في جامعة جورج واشنطن، في حديث لـ"الشرق"، إن الإصرار على فرض التعريفات الجمركية يعد "مخاطرة" بفقدان الأسواق، و تهديدا لاستقرار سلاسل الإمدادات. وفي خضم الأزمة، أوضحت رابطة مصنعي السيارات الأميركية، في مارس، أن تصنيع السيارات داخل الولايات المتحدة يعتمد على مكونات تعبر الحدود الكندية الأميركية "أكثر من 6 مرات" خلال عملية الإنتاج، ما يعني أن تطبيق التعريفات قد يتعطل سلسلة التوريد ويزيد أسعار السيارات بنسبة قد تصل إلى 25%. ومنذ بداية أزمة التعريفات، بزرت حملة واسعة داخل كندا لمقاطعة المنتجات الأميركية، والتحول إلى بدائل محلية أو منتجات أوروبية وآسيوية، كردة فعل على التصعيد التجاري من جانب إدارة ترمب. وأدت تلك الدعوات إلى تراجع في مبيعات العلامات التجارية الأميركية، بعدما حظيت الحملة بدعم سياسي رسمي من رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، الذي خاض حرباً كلامية مع الرئيس الأمريكي، في أعقاب تصريحات ترمب المتكررة التي دعا خلالها إلى "ضم كندا" لتصبح الولاية الأميركية الحادية والخمسين. ويرى جاري هافباور أن الرأي العام في العديد من الدول "صار معادياً للولايات المتحدة"، وهو ما قد يدفع شركاء واشنطن ـ برأيه ـ للبحث عن "علاقات تجارية بديلة" مع شركاء آخرين من بينهم الصين. وصرح وزير التجارة الكندي الجديد مانيندر سيدهو، الأحد، أن بلاده "تتطلع إلى أسواق جديدة" في أميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وإفريقيا، مشيرا إلى أنه تلقى العديد من الاتصالات من دول تبحث عن "شركاء تجاريين جديرين بالثقة". وتقول أستاذة العلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن سوزان أريل آرونسون إن إجراءات ترمب مثلت "تهديداً لحلفائه" وتراجعاً عن تعهدات واشنطن لهم، وهو "ما أفقده مصداقيته" لديهم. وتشير بيانات الحكومة الكندية إلى أن إثارة ملفيّ "المخدرات والهجرة" كمبرر لتعريفات واشنطن "لا يستند إلى المنطق"، مؤكدة أنها تلعب دوراً مهماً في ضبط حدودها مع الولايات المتحدة. ويقول الباحث بمعهد المشروع الأميركي ديريك سيزارس، في حديث لـ"الشرق"، إن ضبطيات الفنتانيل "شهدت تراجعاً" خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن كندا "لا تعد مصدراً للفنتانيل أو الهجرة غير الشرعية مقارنة بالمكسيك". ووفقاً لبيانات هيئة الجمارك والحدود، بلغت ضبطيات الفنتانيل في عام 2024 نحو 21.9 ألف رطلٍ (10 أطنان)، 96.6% منها صُودرت عند الحدود المكسيكية، مقابل 0.2% تم ضبطها على الحدود مع كندا. وفيما سجّلت سلطات الحدود دخول 198 ألف مهاجر غير قانوني عبر كندا، تجاوز إجمالي من تسلّلوا الحدود المكسيكية باتجاة الأراضي الأميركية حاجز المليوني شخص. المكسيك.. الانصياع لضغوط ترمب فور إعلان ترمب في فبراير عن تعريفة جمركية بقيمة 25% ضد الواردات المكسيكية، لوّحت مكسيكو سيتي برسوم مضادة على البضائع الأميركية، لكن سرعان ما استجابت حكومتها لمخاوف الرئيس ترمب وبدأت حملات ضد "عصابات المخدرات ومجموعات تهريب البشر". وترى المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة الأميركية كيمبرلي كلوزنج أن استهداف كندا والمكسيك بوصفهما من "أكثر الدول اعتماداً" على الاقتصاد الأميركي، جعل مسؤولي البلدين أكثر استعداداً "لتقديم تنازلات". وتعد المكسيك أكبر مصدر للولايات المتحدة، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأميركي؛ إذ يذهب ما نسبته 80% من صادرات البلد اللاتيني باتجاه الجارة الشمالية، مشمولاً بإعفاءات جمركية تنص عليها اتفاقية USCMA، التي علّقتها تعريفات ترمب. وفي حديث مع "الشرق"، وصفت كيمبرلي عدم التزام واشنطن ببنود اتفاقاتها بأنه "انحراف سيسفر عن أضرار واضحة". لكن إدارة ترمب تقول إن إجراءاتها تستند إلى أحد بنود الاتفاق، الذي يمنحها الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية بغرض حماية أمنها القومي، لا سيما في ظل حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب على الحدود مع المكسيك خلال أيامه الأولى في المنصب. وقال جاري هافباور، كبير الباحثين في معهد بيترسون، إن إجراءات ترمب "أزالت الخط الفاصل" بين الرسوم الجمركية والعقوبات الاقتصادية، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة اعتادت فرض العقوبات الاقتصادية "لتحقيق أهداف السياسة الخارجية"، وهو ما يرى هافباور أن الإدارة الحالية تسعى إليه "عبر فرض التعريفات". وعلى مدار الأزمة، سعت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم لإقناع إدارة ترمب بالعدول عن التعريفات، وأكدت على التزام بلادها بتشديد إجراءات مكافحة شبكات التهريب والمخدرات، مشيرة إلى أن إحصاءات إدارة الجمارك والحدود الأميركية تظهر تراجعاً في ضبطيات الفنتانيل بأكثر من 40% منذ تولي الرئيس ترمب السلطة. وبنهاية يوليو، أعلن الرئيس الأميركي منح المكسيك تأجيلاً جديداً لمدة 90% قبل فرض تعريفات شاملة، كما أبقى على إعفاءات تنص عليها اتفاقية USMCA لبعض السلع. رغم ذلك، حذر هافباور من أن فرض تعريفات بنسبة 25% على واردات المكسيك، قد يتسبب في انكماش الاقتصاد المكسيكي بنسبة 2%، وهو ما قد يحفّز بدوره مزيداً من الهجرة غير الشرعية "كنتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلد اللاتيني". الصين.. حرب التجارة والمخدرات في مستهل ولايته الأولى، امتازت علاقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنظيره الصيني شي جين بينج بتقارب دبلوماسي مؤقت سرعان ما انهار أمام ميزان التجارة المختل بين البلدين. ففي عام 2018، بدأت إدارة ترمب حرباً تجارية ضد بكين، بفرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة وصلت إلى 360 مليار دولار، واتهمت واشنطن بكين باتباع "ممارسات تجارية غير عادلة"، منها سرقة الملكية الفكرية، وهو ما تنفيه بكين. ومع عودة ترمب إلى البيت الأبيض، اتسع نطاق الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، ليشمل ملفات أخرى، أبرزها أزمة مخدر الفنتانيل. واتهمت تقارير أصدرتها اللجنة المعنية بالحزب الشيوعي داخل الكونجرس، ووزارة الخزانة الأميركية، شركات صينية بإنتاج وبيع مكونات أساسية (precursors) لتصنيع المخدر الأفيوني، الذي يتدفق بصورته النهائية إلى الأسواق الأميركية عبر المكسيك، مشيرة إلى تواطؤ غير مباشر أو إهمال تنظيمي من قبل الحزب الشيوعي الصيني. ويقول ديريك سيزارس، الذي انخرط خلال رئاسة ترمب الأولى مع فريق أدار ملف التعريفات ضد الصين منذ عام 2018، إن الاكتفاء بمعاقبة المكسيك بسبب ملف الفنتانيل "قد يعطي حافزا أكبر" للصينيين لتصدير المزيد من المخدر إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك. لكن إدارة ترمب ضاعفت رسومها الجمركية ضد البضائع الصينية، لتصل إلى 145% على بعض السلع. وخلال جولات من المفاوضات، تمسكت الإدارة الأميركية بالحصول على تعهدات صينية بتفكيك شبكات الفنتانيل، مقابل تخفيض تلك الرسوم. في المقابل، ذكر تقرير لوكالة رويترز أن الجانب الصيني وصف هذه المطالبات بأنها "متعجرفة"، وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، إن بكين تنظر إلى أزمة الفنتانيل باعتبارها "إشكالية أميركية داخلية"، مضيفاً أن الصين كانت أول دولة تصنف المخدر الأفيوني ضمن المواد الخاضعة للرقابة في عام 2019. لكن الجانبين توصلا إلى اتفاق إطاري في جنيف، منتصف مايو الماضي، يقضي بخفض التعريفات الصينية إلى 10%، مقابل رسوم جمركية أميركية على البضائع الصينية تبلغ 30%، ترتبط 20% منها بملف الفنتانيل. وفي يونيو، اتفق كبار مفاوضي البلدين على تسريع صادرات الصين من المعادن النادرة إلى السوق الأميركية، وهي مواد أولية تدخل في صناعات تكنولوجية متقدمة، مقابل إعادة إصدار تأشيرات للطلاب الصينيين، بعد أن ألغتها الخارجية الأميركية في وقت سابق. وقال الرئيس ترمب إن تلك الرسوم ستبقى قائمة، إلى أن تلتزم الصين "بتطبيق عقوبة الإعدام" بحق المتورطين في تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. ووصف ديريك سيزارس ما توصل إليه الجانبان بأنه "تنازلات صينية محدودة" مقابل الخفض الذي حصلت عليه بكين في نسبة التعريفات الجمركية، قائلا إن الإبقاء على الرسوم الجمركية ضمن إجراءات أوسع "قد تؤدي إلى تغييرات طويلة الأمد في سلوك الصين". إلا أن أستاذة الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، كيمبرلي كلوزنج، ترى أن المستهلك الأميركي هو من سيتحمل عبء تلك التعريفات، مشيرة إلى أن المُصدّرين الصينيين لم يُخفّضوا أسعار منتجاتهم عند تعرّضهم للرسوم الجمركية الأميركية منذ عام 2018. وترى كلوزنج أن الرسوم الجمركية إلى جانب قانون الضرائب الأخير، المعروف باسم "القانون الكبير الجميل"، وضع 80% من المستهلكين في الولايات المتحدة من ذوي الدخول المنخفضة "في وضع أسوأ". آلية واحدة ونتائج مختلفة بعد أسابيع من التوتر والقتال على خلفية نزاع حدودي بين كمبوديا وتايلاند، فشلت خلالها جهود الوساطة الصينية والماليزية، كانت مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترمب كفيلة بكسر ذلك الجمود، بعدما بعث ترمب برسالة تهديد ـ ذات طابع تجاري ـ لكلا الجانبين. وقال الرئيس الأميركي إنه نجح في إقناع زعيمي البلدين ببدء محادثات فورية لوقف إطلاق النار، بعد أن حذرهم من أنه لن يبرم أي صفقات تجارية مع أي منهما "إذا استمر النزاع الحدودي". وفي تصريح لوكالة رويترز، وصف جريجوري لولينج، الباحث بمركز واشنطن للدراسات، ما قام به ترمب بأنه "تسليح لملف التجارة"، إذ هدّد ترمب بفرض تعريفة جمركية على بضائع البلدين بنسبة 36%، ما لم يتوصلا لاتفاق بحلول الأول من أغسطس. ومع نجاح "ورقة التعريفات"، وتوصل الجانبين للاتفاق الذي نشده الريس الأميركي، أعلن ترمب عن تعريفة بقيمة 19% على كمبوديا وتايلاند، وهو ما رحب به البلدان. وبحسب أستاذة العلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن، سوزان آريل آرونسون، لجأ ترمب إلى ورقة التعريفات باعتبارها "سلاحاً" يمكنه استخدامه لحث الدول على تغيير سياساتها داخلياً وخارجياً. ووفقاً للخبير الاقتصادي جاري هافباور، حققت تلك الأداة بعض النجاح مع عدة دول مثل الصين والفلبين وإندونيسيا وفيتنام، مضيفاً أن النتائج مع العديد من الدول الأخرى "لا تزال غير محسومة". فقد منح الرئيس الأميركي مهلة مماثلة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين لقبول الوساطة الأميركية في اتفاق سلام مع أوكرانيا، أو أن تواجه أي دولة تستورد النفط الروسي "رسوما جمركية ثانوية" تقترب من الـ 100 في المئة. ولم يعلّق الجانب الروسي على تحذير ترمب، كما تمسكت الهند، أكبر مستوردي النفط الروسي، بشراء الخام من موسكو. واستبعد فرناندو فيريرا، رئيس إدارة المخاطر بمجموعة رابيدان للطاقة، في تصريحات إعلامية، أن يطبق ترمب تهديده. وفيما طبّق ترمب "تعريفة ثانوية" مماثلة، بقيمة 25%، ضد مستوردي النفط الفنزويلي، يرى فيريرا أن تكرار ذلك مع روسيا يعني قطع علاقات مع بعض الدول لشرائها الخام الروسي، فضلا عن إزالة 4.5 مليون برميل نفط يوميا، والمخاطرة بارتفاعات هائلة في أسعار النفط وانهيار الاقتصاد العالمي. لكن ترمب نفّذ تهديده مع دول أخرى، على رأسها البرازيل. وفي الأول من أغسطس أصدر أمراً بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على صادرات برازيليا، بسبب محاكمة جايير بولسونارو، الرئيس السابق، التي وصفها ترمب "بالمحاكمة السياسية". ومن جانبه، رفض الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الاستجابة لمطالب ترمب باعتباره "ابتزازاً خارجياً ينتقص من سيادة القضاء البرازيلي" الذي يحاكم بولسونارو بتهمة "التخطيط لانقلاب عسكري" بعد خسارته الانتخابات العامة في عام 2022. ووعد دا سيلفا بتعريفات مضادة على واردات واشنطن. وشهدت ريو دي جانيرو تجمعا لأنصار بولسونارو، الأحد، مطالبين بإصدار عفو بحقه. ورفع المحتجون أعلاماً أميركية ولافتات مؤيدة للرئيس ترمب، الذي أصدر عقوبات ضد قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس، الذي يقود محاكمة بولسونارو. وجاء رد المحكمة، الاثنين، بوضع بولسونارو قيد الإقامة الجبرية، في إطار محاكمته بالقضية. الجمارك.. ماراثون الصفقات التجارية مع بداية ولايته الثانية، وعد ترمب بفرض تعريفات جمركية شاملة على السلع التي تستوردها واشنطن من عشرات الشركاء الاقتصاديين، لسد عجز الميزان التجاري، الذي قدّره مكتب الإحصاء الأميركي في نهاية عام 2024 بنحو 918 مليار دولار . وفي مطلع أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي عن رسوم بنسب تراوحت بين 10 و50%، على واردات نحو 57 دولة، فيما تجاوزت التعريفات حاجز الـ 100% على البضائع الصينية. وبحسب هافباور، تهدف رسوم ترمب في المقام الأول إلى دفع الحكومات الأجنبية باتجاه "خفض تعريفاتها الجمركية، وزيادة مشترياتها من السلع الأميركية، وضخ المزيد من الاستثمارات في الولايات المتحدة"، لكن الرئيس الأميركي علّق تطبيق هذه التعريفات لاحقاً بغرض منح الدول المستهدَفة "مهلةً للتفاوض" من أجل الوصول إلى اتفاقات تجارية "أكثر إنصافاً" لبلاده، بحسب تعبيره. ويرى اقتصاديون أن نهج الإدارة الأميركية أثبت فاعليته في منح واشنطن أفضلية تفاوضية، إذ تقول المسؤولة السابقة بوزارة الخزانة كيمبرلي كلوزنج، لـ"الشرق"، إن العديد من الدول أبدت "حماسة" لإبرام صفقات مع الولايات المتحدة لتجنّب "نتائج أسوأ" على صناعاتها التصديرية. وأبرمت واشنطن اتفاقات جمركية مع كمبوديا وتايلاند وإندونيسيا والفلبين وفيتنام، لكن كلوزنج لفتت إلى "جهود موازية" خاضتها الدول المستهدفة بالتعريفات "لبناء علاقات تجارية أقوى وأكثر انفتاحاً بعيداً عن الولايات المتحدة". وقال رئيس المكتب الإقليمي لبنك "سيتي جروب" في أفريقيا أكين داوودو إن أزمة التعريفات الراهنة ستدفع الحكومات الأفريقية لتعزيز شراكاتها مع الصين والاتحاد الأوروبي، عوضاً عن التوسع في شراكة تجارية مع الولايات المتحدة. ويؤكد هافباور ذلك، قائلاً إن قرارات ترمب، وانسحابه من منظمة التجارة العالمية، أثارت مخاوف لدى الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة بشأن "مدى التزام الولايات المتحدة" بقواعد التجارة الدولية. وقوبلت تعريفات ترمب الشاملة بانتقادات من أقرب حلفاء واشنطن التجاريين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، قبل أن تعلن إدارة ترمب عن صفقتين مع كوريا الجنوبية، واليابان، التي أعلن الرئيس الأميركي منتصف يوليو، عن التوصل لاتفاق "ضخم" معها. ويشتمل اتفاق واشنطن وطوكيو على فتح الأسواق اليابانية أمام سلع أميركية من بينها السيارات والشاحنات والمنتجات الزراعية، مقابل تخفيض الرسوم الجمركية المقترح فرضها على اليابان من 24 إلى 15%. فيما أشارت مصادر أوروبية إلى أن أزمة الرسوم الجمركية ساهمت في إحياء "خطة متعثرة" لتشكيل شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، وهي مجموعة من 12 دولة تضم كندا واليابان والمكسيك. وفي حديث مع "الشرق"، قالت سوزان أريل آرونسون، أستاذة الشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن، إن نهج التعريفات الذي يتّبعه ترمب قد يؤدي إلى "تفكك" تحالفات واشنطن التجارية، أو يشجّع على تكوين تحالفات جديدة "بعيداً عن الولايات المتحدة". ومع ذلك، انضم الاتحاد الأوروبي مؤخراً لتلك القائمة، مع توصل الجانبين بصعوبة إلى "اتفاق جمركي" يتفاخر الرئيس الأميركي بأنه "الأضخم على الإطلاق". ويقضى الاتفاق الجمركي إلى تخفيض التعريفات على البضائع الأوروبية إلى 15%، مقابل تعهد بروكسل باستيراد بضائع أميركية بقيمة 750 مليار دولار إضافة لوعود أوروبية باستثمارات قيمتها 600 مليار دولار في الولايات المتحدة. ورغم احتفاء قادة التكتل الأوروبي بالاتفاق الجمركي الاطاري، حيث وصفه الرئيس الفرنسي بـ"الخطوة الأولى" لبحث المزيد من القضايا التجارية، فقد أثار الاتفاق غضب عدد من المسؤوليين الأوروبيين. وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو إن الاتفاق التجاري الإطاري يمثل "يوماً كئيباً" لأوروبا، ووصفه بـ "الاستسلام".
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
البرازيل تضع الرئيس السابق بولسونارو قيد الإقامة الجبرية
وضعت السلطات البرازيلية الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي يحاكم بتهمة التخطيط لانقلاب، قيد الإقامة الجبرية، (الإثنين)، في خطوة قد تزيد من حدة التوتر مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وأصدر قاضي المحكمة العليا أليشاندري دي مورايس أمر وضعه قيد الإقامة الجبرية قائلا في قراره إن الرئيس السابق لم يمتثل لأوامر التقييد القضائية التي فُرضت عليه الشهر الماضي. ويواجه بولسونارو اتهامات بالتآمر مع العشرات من حلفائه لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2022 أمام الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وحظر القاضي مورايس أيضا على بولسونارو استقبال زائرين، باستثناء المحامين والأشخاص المصرح لهم من قبل المحكمة، واستخدام الهاتف المحمول سواء بشكل مباشر أو من خلال طرف ثالث. وأكد ممثل صحفي لبولسونارو وضع الرئيس السابق قيد الإقامة الجبرية في منزله يوم الإثنين ومصادرة هاتفه المحمول. وقالت الشرطة الاتحادية في بيان إنها امتثلت لأوامر من المحكمة العليا بفرض إقامة جبرية ومصادرة الهاتف المحمول، دون أن تذكر اسم الشخص المستهدف بالعملية. وكانت القيود قد فرضت على بولسونارو بسبب اتهامه بالتودد سعيا إلى تدخل من ترمب، الذي ربط رسوما جمركية جديدة باهظة فرضها أخيرا على السلع البرازيلية بما وصفها بأنها حملة على بولسونارو. ويأتي فرض الإقامة الجبرية بعد تحقيقات لأكثر من عامين في دور بولسونارو في حركة رفض الانتخابات التي شهدت في ذروتها أعمال شغب ارتكبها أنصاره وهزت العاصمة برازيليا في يناير 2023. وأثارت تلك الاضطرابات مقارنات مع أعمال الشغب في مبنى الكونغرس الأمريكي بعد هزيمة ترمب الانتخابية في عام 2020. وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على مورايس في أواخر يوليو، متهمة القاضي بالسماح بالاعتقال التعسفي قبل المحاكمات وقمع حرية التعبير. أخبار ذات صلة
